قاعدة التشريعات والأحكام والاجتهادات المصرية
قاعدة التشريعات والأحكام والاجتهادات المصرية، إن المساواة والإنصاف والعدالة أمور معقدة سعت البشرية دوماً إلى تحقيقها.
عن طريق وضع قوانين تشتمل على تشريعات، أحكام والاجتهادات باختلاف المجتمعات تختلف المرجعية القانونية بحيث تكون المرجعية في بلدان القانون المدني للقانون الوضعي.
وفي بلدان أخرى يكون التشريع معتمد على أساس ديني، مثل دولتي إيران والمملكة العربية السعودية المرجعية هي الدين الإسلامي فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
التشريعات والأحكام
هي مجموعة القوانين والشرائع التي تتبعها الدولة، والتي تعكس ثقافة مجتمعها.
ويمكن تعريف التشريعات بمفهومين على النحو التالي:
اقرأ أيضاً:موضوع عن الجريمة التي يعاقب عليها القانون وأنواعها
المفهوم الأول للتشريع المفهوم العام
حيث إن المفهوم العام والمقصود به القوانين التي تحكم الناس.
بغض النظر عن كون هذه القواعد جاءت من العرف وأحكام القضاء أو من تفسيرات القواعد القائمة.
المفهوم الثاني للتشريع المفهوم الخاص
المقصود به التعبير عن إرادة السلطة المختصة من قبل الدولة.
تلك التي لها الأحقية في إصدار القواعد القانونية مع إلزام المجتمع باحترامها وتنفيذها.
خصائص التشريعات والأحكام
لا يعد العمل تشريعاً إلا إذا توافرت فيه الخصائص التالية:
التشريعات تضع القواعد القانونية
- السلطة العامة المختصة بالدولة تقوم بوضع القواعد الملزمة للسلوكيات بصورة عامة ومجردة.
- كما لا يمكن اعتبار القاعد تشريع إلا إذا كانت إلزامية، مجردة وعمومية.
- وسنجد إن الفقهاء تميز نوعين من الأعمال، والتي تصدرها السلطة التشريعية.
- الأول تشريعات شكلاً وموضوعاً، والتي تتضمن قواعد عامة ومجردة.
- والثاني تشريعات من الناحية الشكلية فقط، والتي تخص شخصاً بعينه دون غيرة.
التشريعات تصدر في صورة مكتوبة
- يجب أن يقيد التشريع معناً ولفظاً، حيث توضع في قالب مكتوب يوضح معناها ويثبت وجودها.
- وعليه نجد أن التشريع يوصف بالقانون المكتوب، الذي يحقق الأمن والاستقرار.
- لمن يلتزمون بتنفيذ أوامره.
السلطة المختصة من يصدر التشريعات
- يختلف نوع السلطة التشريعية المصدرة للقواعد التشريعية باختلاف نوع التشريع.
- والسلطة التشريعية هي الوحيدة التي لها الحق في إصدار التشريعات.
- وهنا تعبر عن سيادة إدارة الدولة في وضع التشريعات الملزمة، للعمل بها من قبل الناس.
التشريع مصدر للقاعدة القانونية
- عرف الإنسان وأيقن أهمية التشريع كوسيلة وغاية، لضبط النظام المجتمعي والسيطرة عليه.
- كما تطور التشريع منذ القدم عبر مروره بعدة مراحل، حيث بنى مادته على العرف ثم الأحكام الدينية ثم الافتراضات القانونية.
- كذلك واجه القانون مشكلة كبيرة، حين حاول أن يعدل في القوانين التي لها قداسة دينة.
- حيث قوبل بالرفض من قبل المتزمتين ديناً، واستطاع أن يعدل بعضها وفشل في البعض الآخر.
قوة وسلطة التشريع والأحكام
- إن جمهورية مصر العربية الآن ترفع شعار الديمقراطية وسيادة دولة القانون.
- كما قد أخصت التشريع ليكون بيد مجلسي الشعب والشورى المنتخبين من قبل الشعب.
قد يشارك رئيس الجمهورية في إصدار تشريع ما بما يكل له الدستور من هذا الحق. - كذلك له أيضاً الحق في التصديق أو الاعتراض على نص تشريع آخر بنص الدستور.
- ويمارس رئيس الجمهورية هذا الحق بنص المواد التالي ذكرها.
أولاً
- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في المادة 50 منه، وأكدت (المادة 71) اختصاصات مجلس الشعب.
- ومنها إقرار القوانين وإقرار الموازنة العامة وإقرار المعاهدات، والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة.
- وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهداتـ، التي تتعلق بحقوق السيادة والاتفاقات التي تمنح امتيازات للشركات والمؤسسات الأجنبية.
- وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تخالف أحكام القوانين.
اقرأ أيضاً: ما أهمية دور القانون في حياتنا
ثانياً
- لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، ويصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب.
- كما يحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار، في مدة شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية.
- فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
ثالثاً
- لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب، للنظر في إقرارها (مادة 110).
- كما يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، على أن تعرض جميع التشريعات.
- تلك التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له (مادة 111/1)، ويتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في أثناء انعقاد دورات المجلس.
رابعاً
- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون.
- وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على ألا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، ولا يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي.
- وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها تعد مقرة حكماً، ولا حاجة إلى إجراء التصويت عليها (المادة 111/3).
خامساً
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة، بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب.
كما يكون حكمها في التصديق أو الإلغاء حكم القوانين (مادة111/4).
سادساً
- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، حق اقتراح تعديل الدستور (مادة 129/1).
- ويتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة، لذلك (مادة129/2).
- ويؤلف مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه، لجنة خاصة لبحثه (مادة 129/3)
- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه، يصبح التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
- وأيضاً يدخل في صلب الدستور (مادة 129/4).
أنواع التشريعات والأحكام
تتنوع التشريعات من حيث تدرجها في قوة الأعمال التي تشرع لها، وتتدرج السلطات التشريعية كذلك في إصدار أحكامها.
هناك ثلاث أنواع من التشريعات نسردها على النحو التالي:
- التشريع الأساسي(الدستور).
- كذلك التشريع العادي (القانون).
- وأيضاً التشريع الفرعي.
- وهنا نصل إلى الشق الثاني من مقالنا وهو قاعدة الاجتهادات المصرية.
ما هي الاجتهادات؟
الاجتهادات هي السعي وراء استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر المؤدي إليها، من وجهة نظر الفقيه الديني أو القاضي.
الفرق بين الاجتهاد الفقهي والقانوني
الاجتهاد الفقهي من يقوم به، هو فقيه ذو مرجعية دينية.
كذلك الاجتهاد القانوني من يقوم به غالباً، ما يكون قاضياً ذو مرجعية قانونية.
أهمية الاجتهاد القضائي
- قد لا يقل الاجتهاد القضائي أهمية عن التشريع نفسه، حيث إنه ما يجعل التشريع جاهزاً للاستخدام العملي.
- وهو الذي يحدد أبعاده وملامحه.
- ونجد إن القاضي يجتهد في النصوص التشريعية، والتي هو ملزم بتطبيقها أو يجتهد في فيما هو خارج هذه النصوص.
- وهو ما يلجأ إليه القاضي في حالة غموض النص، حيث يكون غير صريح المعاني أو يحمل طابع شمولي غير متخصص.
- في حالة إن القاضي عند البت في مسألة والنصوص لم تغطي هذه النقطة.
- كذلك قد يلجأ إلى البحث عن القاعدة خارج النصوص الرسمية، وقد يلجأ للقواعد العرفية أو الحالات الشبيهة.
- هناك حالات قد لا يجد لها القاضي أيًا من الحلول السابقة، فيلجأ إلى وضع رأيه الشخصي لحل هذه المسألة.
أهمية الاجتهاد الفقهي
- الاجتهاد الفقي لرجال الدين يكون مرجعته إلى كتاب الله وسنة نبيه المؤكدة.
- وهذا الاجتهاد يجنبنا الوقوع في الأخطاء التي نهى عندها الله، أو إصدار حكم مغاير له أقره الله ورسوله.
- موقف القضاء من الاجتهاد الفقهي إنه ليس إلا رأي لأصحابه، قد يؤخذ به أو لا يؤخذ به.
شاهد أيضاً: بحث عن قانون السلطة القضائية
في النهاية نرجو أن نكون قد قدمنا لكم عرض مميز عن قاعدة التشريعات والأحكام والاجتهادات المصرية بشكل ينال إعجابكم ورضاكم، آملين أن تشاركوا المقال بين أصدقائكم المهتمين بالمحتوى المقدم حتى تعم الفائدة على الجميع.