وثيقة عقد زواج مصرية فارغة
وثيقة عقد زواج مصرية فارغة، نظرًا لما يتم من مؤامرات ووقائع في عمليات الزواج، فلقد قامت وزارة العدل بوضع نموذج خاص لعقود الزواج، يوجد بها علامة مائية، وذلك لتفادي عمليات التزوير في عقود الزواج، وتم تغليظ عقوبة المأذون الذي سيقع في هذا الأمر.
محتويات المقال
وثيقة عقد زواج مصرية فارغة
- لقد تم اكتشاف ما يقرب من خمسة آلاف عقد زواج تم تزيره، حيث يتكرر ذلك سنويًا وبدأ الأمر في الزيادة، وتلاشيًا للوقوع في تلك الجرائم، قامت وزارة العدل بوضع نموذج جديد ذو العلامة المائية لمنع التقليد، أو التزوير.
- وبهذه الطريقة فلن يستطيع أحد القيام بعمليات التزوير مرة أخرى، حيث أنه تم وضع قانون صارم يعاقب كل من يتجرأ على فعل مثل تلك الجرائم، ومن يقوم بفعلها، فإنه بهذا الشكل يضع نفسه تحت طائلة قانون العقوبات.
- حيث أنه قد تم وضع ذلك القانون بناءًا على إيجاد الكثير من وثائق الزواج التي تم تزويرها، حيث وصلت عدد تلك الوثائق المزورة أكثر من خمسة آلاف وثيقة عقد زواج خلال عام واحد فقط.
- حيث قام المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم، عن الانتهاء من وضع مشروع جديد يستهدف تطوير وثائق الزواج، حيث قام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حمايتها من التلاعب أو التزوير.
معلومات عن مشروع القانون الجديد لوثائق الزواج
- ولقد تم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء، ضمن مشروع قانون المآذن الجديد، حيث تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، ولقد أحيل لمجلس النواب لمناقشته في دور انعقاد البرلمان الثالث.
- حيث أوضح “الشريف” أنه تم إعداد عدة نماذج لعقود الزواج المٌؤَمَّنة من قبل قطاع المحاكم بالوزارة، حيث أنه سوف يتضمن إضافة العلامة المائية التي تشبه الموجودة بالعملات، حيث يصعب فيها التزوير.
- ولزيادة التأمين لعقود الزواج نص القانون الجديد للمشروع على إلزام المأذون على تحرير تلك الوثائق بنفسه، وبخط واضح، وبدون محو، أو كشط، أو شطب، وتكتب بالمداد الأسود.
- وإن تم حدث خطأ فيها، لابد من الإشارة إلى عدد الكلمات التي تمت إضافتها، وكذلك لابد من الإشارة إليها في الهامش، أو في نهاية العقد، مع بيان عدد الكلمات التي قد تم إلغائها، ورقم السطر التي وجدت فيه.
كيف يتم اكتشاف طرق وأسباب التزوير؟
- من الحالات التي تم إيجادها، موظف أراد الحصول على إحدى الوحدات السكنية التي قامت وزارة الإسكان بتخصيصها للفقراء من الشعب، فقام بالاتفاق مع سيدة نشأت بينه وبينها علاقة.
- حيث قام بإحضار وثيقة الزواج الخاصة به، هو وزوجته، ثم نزع صورة زوجته، ووضع صورة تلك المرأة عليها، وذلك للحصول على وحدة سكنية قام بالتلاعب بالأوراق الرسمية، دون أدنى اهتمام بذلك.
- وحالة أخرى فلقد قامت سيدة بتزوير وثيقة عقد زواجها، حيث قامت باستخدامها لإثبات نسب طفلها الذي أنجبته سفاحًا من شخص آخر، دون علم زوجها بالطبع، وقد حكم عليها بالسجن لمدة عامين مع الشغل.
- وبحسب ما جاء في تقرير خاص بقطاع الأحوال المدنية، فإنه يتم ضبط قضايا زواج متعددة تمت بعقود وهمية، وذلك كل يومين على الأكثر، أي أنه يحدث التزوير بمعدل 12 قضية شهريًا.
نسب الشكاوى المقدمة سنويًا لإثبات الزواج والنسب
- لتصل بذلك النسبة المئوية سنويًا ما بين 144ـ 200% قضية سنوية، إضافة إلى ما يتم في الخفاء ولا يتم اكتشافه إلا حالة وقوع الكوارث، وهذا أيضًا بالإضافة إلى ما قد يكون تم تزويره بالفعل للحصول على ميراث، وغيره.
- ولقد تفاقمت عدد الشكاوى المقدمة في محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية للنساء الباحثات عن الكثير من حقوقهن، حيث أن عدد قضايا إثبات الزواج بعقود مزورة، سواء شرعية أو عرفية، تبلغ 16 ألف قضية.
- ولقد بلغت قضايا إثبات النسب 14 ألف قضية، أما قضايا النفقات فبلغت 12 ألف قضية، وقد يبلغ الوقت لإثبات دعاوى النسب والزواج للنظر فيها أمام محاكم الأسرة، قد يصل من عام إلى عام ونصف.
- ولقد قام مركز الإحصاء والتعبئة بتأكيد الإحصائيات الرسمية بأن 90% من الزواج بعقود مزورة، يعقدها المأذون الشرعي، حيث يتحايل على القانون مقابل الحصول على بعض المبالغ المالية.
حالات تزوير تم اكتشافها والقبض عليها
- ولقد بلغت الحالات التي تم فيها التزوير بعقود زواج داخل محافظة القليوبية، وفق ما ذكرته نقابة المآذن إلى عشرة آلاف حالة، ولقد بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بانتحال شخصية المأذون والمزورين عدد 400 شخص.
- وكما ذكر سالفًا، فإنه وجد في عام واحد حوالي خمسة آلاف عقد تم تزويره، حيث أكدت مصادر قانونية رفيعة المستوى، أن الهدف من تطوير تلك العقود، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع شروط الأمان.
- جاء هذا التعديل لحماية المواطنين من التزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية، وذلك بعد اكتشاف ما يقرب من خمسة آلاف عقد مزور عن طريق مئذنة ومحامين، وأشخاص اعتباريون.
- حيث أنه كان يثبت في كل مرة تم التزوير فيها أنه قد وجد تغيير في بعض البيانات لأحد الزوجين دون الآخر، وكذلك يتم التلاعب في قيمة كل من المؤخر، أو المهر، حيث يتسبب بإتلاف الوثيقة الأصلية بالمحكمة.
ما هو القانون الجديد؟
- القانون الجديد هو عبارة عن نص قانوني تم وضعه لإعادة صياغة محتوى عقود الزواج بما يضمن توفير عنصر الأمان، لجميع الأطراف، وبما لا يعطي الفرصة لأي شخص للقيام بالتزوير، والتحايل على القانون.
- حيث تم إضافة بعض البنود والتي أهمها أن يتم تسليم المأذون جداول يقوم فيها بتدوين أرقام جميع القسائم وأسماء أطرافها، التي يقوم بتحريرها في الدفاتر، ثم يقوم المأذون بتحرير تلك الجداول من أصل وصورة.
- حيث يكون ذلك من واقع الدفاتر اليومية الموجودة بحوزته، حيث يقوم بتسليم الأصل إلى محكمة الأسرة المختصة، ولقد نص القانون على أنه يجب على المأذون القيام بالتأكد من خلو جميع الأزواج من الموانع الشرعية.
- والموانع القانونية، حيث يجب عليه اطلاعه عليهما في البداية، ثم لابد من الاطلاع على شهادة الفحص الطبي للزوجين، ولابد له أن يوضح للزوجين بكل ما يجوز لهما الاتفاق عليه داخل العقد من شروط.
- حيث أن القانون الجديد قام بوضع العديد من الإجراءات تضمن وجود عقود الزواج بشكل مؤمن، حيث يصعب تزويرها، حيث أكد القانون على تغليظ عقوبة من يقوم بتزوير في أوراق رسمية، واعتبرها القانون جناية.
هل للمأذون يد في تزوير عقود الزواج؟
- لقد شهدت الأيام القلائل الماضية الكثير من الشكاوى المقدمة لمحاكم الأسرة، كلها في إطار تزوير وثائق الزواج، والتي قام العديد من المآذن المكلفين بشكل رسمي من قبل وزارة العدل بالتزوير في تلك القضاء.
- ولقد قام نقيب المآذن الشيخ/ إسلام عامر مؤكدًا على أن أعلى نسب من منتحلي صفة المأذون الشرعي قد كانت في عدة مدن منها: مدينة القاهرة، الجيزة، القليوبية، حيث كانوا يقومون بارتكاب العديد من الجرائم.
- من تلك الجرائم التي انتشرت في تلك المدن مع المآذن: تحرير قسائم زواج مزورة، وبالتالي يتم اكتشاف تلك الجريمة عندما تقوم المرأة بالإنجاب، وتذهب لتسجيل الطفل، فتجد أنه ليس لها وثيقة زواج رسمية.
- تستطيع من خلالها أن تثبت صحة زواجها، أمام الجهات الحكومية، حيث كانت الواقعة الأخيرة منذ وقت قليل، لفتاة تزوجت، وعندما أرادات الحصول على نسخة من وثيقة زواجها، فوجئت بتعرضها لقضية نصب.
كيف تحدث نقيب المآذن عن الجرائم التي تحدث؟
- ولقد قام نقيب المآذن الشيخ/ إسلام عامر بأنه قد ثبت أيضًا وجود أختام مزورة للوثائق عند القيام بتزويج الفتيات دون السن القانوني للزواج، بشكل عرفي، لحين بلوغ السن القانوني.
- وصلت درجة الانحطاط في هذا الشأن إلى التصريح بأن دفاتر المآذن تباع في الجيزة بشكل علني، وأمام الجميع في وضح النهار، ولقد بلغ سعر دفتر الزواج ما بين ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف جنيهًا مصريًا.
- ولقد تفضل نقيب المآذن بمطالبة وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأموال بتكثيف الجهود حتى لا يتم خداع المواطنين المقدمين على الزواج، وكذلك لابد من عملية ردع لهؤلاء النصابين.
- ولقد أشار إلى عدد الأشخاص الذين قاموا بانتحال شخصية المآذن، وقال إنهم يزيدون عن أربعة آلاف شخص، ولقد تسببوا في عشرون ألف كارثة من حالات زواج لم يتم توثيقها، وضياع حقوق الزوجات القانونية.
الآراء التي كان لها أثر في إحداث تغيير في قانون الأسرة
- أما بالنسبة لزواج القاصرات، ونسبة الزواج العرفي فيه، فلقد أكد نقيب المآذن أنه أصبح منتشرًا بصورة كبيرة، ولقد وصل لأكثر من 60%، حيث أنه أوضح أن لأئمة المساجد يد في ذلك.
- وأوضحت الدكتورة/ عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن القيام على تزوير عقود الزواج أصبحت ظاهرة، تفشت في المجتمع بصورة كبيرة، خلال الفترة الراهنة.
- وقامت بالتأكيد على وجود بعض المآذن الذين يعملون على تحرير عقود زواج غير رسمية، بشكل كبير في الصعيد، من حيث زواج القاصرات، والزواج العرفي، والتسنين بهدف الزواج المبكر.
- حيث أشارت د/ عبلة إلى أن مهنة المأذون، هي عبارة عن مهنة غير مشروعة، حيث لا يوجد قانون يلزم هؤلاء المآذن ببعض القوانين التي تضمن حقوق المواطنين الذين يقعوا ضحايا لأولئك المجرمين.
آراء بشأن تغيير القانون وعزل المآذن
- حيث أنه يجب إصدار لائحة تنفيذية منظمة، وقوانين محكمة تعمل على إلزام هؤلاء الأشخاص بقوانين صارمة خاضعة لوزارة العدل، تضمن حقوق المواطنين، وترهب كل من تسول له نفسه أن يقوم بالتزوير.
- ولقد أدلت ضمن تصريحاتها أنه يجب أن يكون الشخص الذي يمارس مهنة المأذون لابد أن يكون حاصلًا على تصريح من وزارة العدل، حيث يقوم بتوريد نسبة من رسوم التوثيق لعقود الزواج لصالح الوزارة.
- ولقد شددت الهواري على ضرورة إلغاء تلك المهنة، مقارنة بما يحدث في جميع الدول الأخرى، حيث يخضع تحرير عقود الزواج للمحاكم المعنية بشئون الأسرة، وذلك لتلاشي حدوث المشكلات والقضايا من هذا النوع.
- ولقد أضاف أشخاص آخرون بأن جريمة التزوير في تلك الأوراق الرسمية كأي جريمة أخرى، ولا يستطيع المجتمع القضاء عليها، حيث أن الجريمة من الظواهر التي يمكن تطويرها بمرور الزمن.
عقود الزواج العرفي للأطفال دون السن
- حيث أن هذا النوع من الجرائم، بصفة خاصة التزوير يمكن أن يتم القضاء عليها عن طريق الاعتبارات الأخلاقية، والاجتماعية، والتي تساهم الأسرة في تكوينها لدى الأفراد منذ نعومة أظافرهم.
- هذا وقد أوضح الأستاذ/ شوقي السيد، المحامي بأن التزوير في أوراق رسمية هو عبارة عن جناية، يعاقب عليها قانون الجنايات، حيث أنها تتسبب في إحداث أضرار بالغة لدى الكثير من الأشخاص.
- وكذلك تحدث الأضرار بالمال العام للدولة، وبالتالي أن من يحاول أن يقوم بتغيير الحقائق، مثل تزوير عقد زواج، فإنه قد يكون خالف الشرع، ووضع نفسه تحت طائلة القانون، ووجبت معاقبته.
- حيث شدد على ضرورة تغيير القوانين الخاصة بذلك، للحد من حدوث تلك الجرائم المشينة، وتخصص جهة معنية بتلك الأمور لمجابهة أي تطورات أو حدوث أي خلل في تلك القوانين الصارمة.
معاقبة الاستغلال الجنسي عن طريق زواج القاصرات
- ولقد أضاف الأستاذ/ خالد شهاب محامي الأحوال الشخصية، بأن زواج القاصرات يعتبر استغلال جنسي للأطفال، ويجب معاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك، سواء الأباء، أو الوسطاء، أو المآذن.
- ولقد أوضح أن النيابة العامة قد تستند في توجيه ذلك الاتهام إلى قانون الطفل المصري، والذي أقر منذ عام مضى على أن ذلك الزواج هو استغلال لبراءة الأطفال، ولابد من معاقبة القانون على تلك الحالات.
- حيث ورد أيضًا في هذا الشأن أنه لابد من القيام بمحاكمة كل من تسول له نفسه، القيام بالتسنين خاصة في الأرياف، حيث يقومون بعمل شهادة ميلاد جديدة للبنت ويقوم طبيب الوحدة بتحديد سن لها.
- حيث يكون سنها أصغر من السن الذي قام الطبيب بتحديده، بناءًا على شكل البنت، وفي تلك الحالات تكون البنت لم تبلغ بعد، وبالتالي تظهر عدة مشاكل أيضًأ من هذا الجانب.
- وفي الغالب قد يحدث رفض من قبل طبيب الوحدة بالقيام بتلك الأمور، فيقوم الأهل بعمل عقد عرفي يتم فيه تضييع حق الفتاة، وقد يقوم البعض بعمل تزوير في العقد، حتى يتسنى له القيام بعملية الزواج.
- حيث أنه من المحتمل القيام بعمليات التزوير في شهادات الميلاد فضلًا عن القسائم التي تخص الزواج، ولابد أيضًا من ردع الأشخاص الذين يقومون بتلك الأمور المشينة، حتى لا تقع الفتيات ضحية لهؤلاء.
- ومن اللازم القيام بتلك الإجراءات في أقرب وقت حيث أن تزويج الفتيات بتلك الطرق قد زادت وانتشرت في كثير من النجوع، والقرى، وأنه لابد من إيقاف تلك المحاولات للتزوير، فهي تزوير في أوراق رسمية أيضًا.
وفي نهاية رحلتنا مع وثيقة عقد زواج مصرية فارغة، أنه لابد الانتظار حتى بلوغ الفتاة السن القانوني للزواج، حيث أن القانون قد اشترط ذلك في نصه، فلا يجوز تزويج أي فتاة قاصر، وكل من يقوم بتلك الأفعال الشنعاء أو يساهم فيها فقد أوقع نفسه تحت طائلة قانون العقوبات.