صيغة دعوى تعويض عن المسؤولية العقدية
صيغة دعوى تعويض عن المسؤولية العقدية، يعتبر الإنسان من الطبيعي أن يخطئ والبعض يتعمد ارتكاب الخطأ، ولكن لتوفير الحماية الكاملة له وعدم التعرض للضرر بكل أنواعه.
كما أن هذه التعويض غالبًا يكون مادي، والذي يقوم بتحديده القاضي بعد سماع كافة الأطراف لجبر وإرضاء الشخص المتضرر وعادة يكون التعويض يتناسب ويتوافق مع حجم الضرر.
محتويات المقال
صيغة دعوى تعويض عن المسؤولية العقدية
إن صيغة دعوى تعويض عن المسؤولية العقدية وهي أن يلتزم الطرفان بالالتزامات والشروط التي تم وضعها في العقد.
ولكن المسؤولية التقصيرية فهي تقام على خلل وعدم الالتزام بنص القانون.
والذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالغير سواء كان ذلك الضرر مادي أو أدبي.
شاهد أيضًا: المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري
أولًا أركان المسؤولية التقصيرية
- تتوفر في ثلاثة والتي تترتب على القيام برفع دعوى تعويض عن إلحاق الضرر بكل أنواعه.
- ولابد من تواجد هذه الشروط حتى يتم التأكد من رفع الدعوى وهما الخطأ في حق الغير.
- الضرر سواء كان مادي أو معنوي أو أنواع أخرى.
- أخيرًا علاقة السببية.
الخطأ
- يقوم الشخص الضار بإلحاق الأذى بغيره حتى يصيبه بضرر جسيم وقد يكون ذلك الخطأ أما عمدا أو عن غير قصد والذي يكون مالي أو معنوي.
- وكل تلك الأضرار البالغة التي تصيب أفراد عن غير قصد وذلك عمل يكون غير مشروع.
- مثال على ذلك إلقاء الشرطة القبض على الخارجين عن القانون من منزلهم مما يتسبب في الضرر المعنوي أمام الأسرة والجيران.
- وذلك لا يستدعي رفع دعوى وكذلك عند نشر مقالة في صحيفة بها قذف للرجل من رجال الأعمال أو شخصية معروفة ذلك يكون غير مشروع.
- إلقاء القبض على لص هارب ولابد من ركله أو تلقيه بعض الضربات لمقاومته.
- وهذا يعد فعل ضار بشخص آخر ولكنه فعل مشروع لما يتسبب به من مروعة الأمن في المكان.
الضرر
- يعتبر لحاق الضرر هو تعرض الشخص الشاكي من ضرر جسيم لأفعال غير مشروعة قام بها الطرف الأخر.
- مما تسبب في حمل عبء على الشخص الفاعل والذي يقوم الشخص المتضرر بإثبات القانون والذي يكون أما مادي أو معنوي.
- لا بد أن يكون الضرر مشروع مثال لا يجوز مطلقا القيام بطلب تعويض عن شخص تعرض للسرقة وبحوزته شنطة بها مواد مخدرة أو أي أنواع من المخدرات.
- كما يشترط ويجب أن يكون الضرر واقعي والذي يتعرف عليه من قبل الطبيب التابع للهيئة الحكومية للطب الشرعي.
- مثال لا يجوز مطلقا القيام برفع دعوى تعويض ضد وزارة التربية والتعليم من أحد أولياء الأمور رسوب أبنائهم.
- كما لا بد من وقوع الضرر بالفعل وليس غير مشاهد أو سوف يحدث بالتهديد والوعيد أو محتمل حدوثه.
شاهد أيضًا: عقد اتفاق بين طرفين doc
علاقة السببية
- لابد من توافر حادثة أو فعل بين الشخص المتضرر والفاعل، والذي يحمل الشخص الفاعل عبء تقوم فيه المحكمة بالحكم به والنظر فيه.
- يجب أن يكون لحاق الضرر هنا فعل ناتج عن الخطأ وكان غير متعمد هنا يعد الفعل غير مشروع.
ثانيًا صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية
- تتنوع كافة صيغ الدعاوى الخاصة بشأن التعويض عن الضرر الأدبي أو المادي.
- على حسب الحالة والتي من خلالها يتم إثبات أن كانت على خطأ أو لحق الضرر بها.
- وكذلك علاقة السببية تتنوع من شخص لأخر ولكن بصفة عامة لابد أن يكون بها معلومات خاصة عن المشكو في حقه والتي تكون ذكر اسمه والعنوان الماكث به وفي حالة توفر الرقم القومي يفيد كثيرًا.
- كما لابد من توافر معلومات المتضرر كاملة والذي يقوم المحامي الذي وكل بهذه الدعوة ذكر كافة الأركان التابعة للمسؤولية التقصيرية التي تم ذكرها وهنا.
- يتم تحديد أو تقدير قيمة مالية تناسب حجم الدعوة.
- وكذلك تناسب الشخص المضرور والتي بالطبع تحددها هيئة المحكمة في نهاية الحكم.
- ويحق للشخص المتضرر أن يقوم بعمل استئناف للحكم في حالة عدم الرضا عن القيمة المالية الذي حكم به.
المسؤولية العقدية
تعتبر هي عدم الالتزام بالشروط الموضوعة في العقد والذي يتنوع من عقد لآخر حسب تلك الشروط التي يتفق عليها الطرفان والتي لا تلحق الضرر بأحد منهم.
- أولا ما يتعلق بالأهلية لابد أن تكون المسؤولية العقدية ذات أهلية للتميز في العديد من القوانين التي لها فروع كثيرة.
- ثانيا الإثبات أن يتحمل الشخص الدائن توافر العقد كما يتحمل الشخص المدين عبئ حالة الإثبات أنه تم الالتزام بكافة شروط العقد.
- ولكن في حالة المسؤولية التقصيرية يتحمل الشخص الدائن كيفية الإثبات وبصورة كاملة.
- ثالثا من حيث مدى التعويض هنا قد يقتصر حالة التعويض للشخص المتضرر في المسؤولية العقدية على كافة الأضرار التي يمكن توقعها.
- والتي يمكن أن تتواصل كافة الأضرار غير الواقعة بالفعل وتلك في المسؤولية التقصيرية.
- رابعا من حيث الأعذار هنا بالمسؤولية لم يذكر بنص القانون وجود الأعذار.
- ولكن في المسؤولية التقصيرية لا يشترط ذلك.
- خامسًا من حيث التضامن بين المدينين لا بد من توافر نص قانوني أو بالاتفاق بين الطرفين.
- بشروط يتم وضعها والطرفان يقوموا بالتوقيع عليها.
- سادسًا من حيث التقادم غالبا ما تكون المدة التي تم الاتفاق عليها والتي تعتبر قاعدة عامة ومعروفة عند العديد هي 15 عام.
- سابعًا من حيث درجة الخطأ عادة في المسؤولية العقدية يكون حدوث إخلال بالالتزام المتفق عليه بين الطرفين والذي يتحقق بنتيجة، أو حدوث إخلال بالالتزام في بذل العناية.
- ثامنًا اتفاقات الإعفاء من المسؤولية والتي تعتبر الحصول على جائزة كأصل عام وذلك بالنسبة للمسؤولية العقدية أما بالنسبة للجائزة التقصيرية.
- والتي وضحها القانون في محكمة النقض المصري أنه في حالة الحكم الذي تم الطعن به تم انتهائه بحق أن مسؤولية الشراكة المؤجرة.
- تكون مسؤولية تقصيرية والتي نصت في الآونة الأخيرة من مادة القانون المصري رقم 217 للقانون المدني.
- كما أنها صريحة في بطلان كافة الشروط والتي يقضي بالإعفاء من تلك المسؤولية.
- حيث أن دفاع الشركة المؤسس على نحو إعفائها سوف يكون تم الرفض عليه بصورة قطعية.
- وهنا يكون الدفاع جوهري لا يتم تغير به أوجه الرأي من خلال الدعوى.
- وهنا يكون الرد عليه أو إغفال الحكم في حالة الرد عليه لا يتم إبطاله.
شاهد أيضًا: أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري
أنواع التعويض
يوجد عدة أنواع للتعويض وذلك في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بالعقد والتي تكون تعويض قضائي أو تعويض قانوني أو التعويض الاتفاقي وأيضًا الشرط الجزائي.
- التعويض القضائي: يوجد في القانون المصري والمدني للمادة رقم 218 لا يجب التعويض.
- إلا إذا قام بالإعذار من خلال الشخص المدين والذي لم ينص على هذا.
- كما أن يوجد بعض حالات الاستثناء لا يجب فيها أعذار الشخص المدين.
- ويكون التعويض عند عدم التنفيذ منقسم لقسمين وهما التعويض عن عدم التنفيذ، والتعويض عن تعويض التأخر في عملية التنفيذ.
- التعويض الاتفاقي الشرط الجزائي يوجد بالقانون المدني المادة رقم 224
- والذي يجب التعويض الاتفاقي يستحق أن يحصل عليه الشخص المدائن وهذا يتوقف على عدم إلحاق الضرر بالشخص المدين.
صيغة دعوى تعويض عن المسؤولية العقدية وهي التي تخل بأحد الالتزامات في بنود العقد والتي بالطبع تتنوع من خلال ما تم الاتفاق عليه والشروط والأحكام التي تتواجد بالعقد والإخلال بها تعرض الشخص المساءلة القانونية.