القانون التجاري والشريعة الاسلامية
القانون التجاري والشريعة الإسلامية، توجد بينهما بعض الروابط باعتبار الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون التجاري، وتوجد مصادر عديدة للقانون التجاري أيضًا سواء رسمية أو فرعية، وإنما تأتي الشريعة الإسلامية في المرتبة الثانية من المصادر الرسمية للقانون التجاري، وفي هذا المقال سوف نتعرف على القانون التجاري ومصادره كاملة ومن بينها الشريعة الإسلامية.
محتويات المقال
ما هو القانون التجاري؟
- إن القانون التجاري يعتبر أحد أنواع القانون الخاص ويختص بتنظيم كل ما يخص التجار والأعمال والأنشطة التجارية.
- وكذلك العلاقات بين التجار وبعضهم البعض أو التجار وأي أفراد آخرين.
- والتجارة في العموم تُعرف بأنها علاقة بين المُنتَج والمستهلَك وذلك من الناحية الاقتصادية، أما من الناحية القانونية فهي تشمل الأنشطة الخدمية والبنكية وعمليات التصنيع والتحويل أيضًا.
- والقانون التجاري في الأساس يقوم بتحديد الحقوق والواجبات للمتعاملين في التجارة، وعندما تنشأ نزاعات بين البائع والمشتري أو معاملات متعلقة بالتأمين والبنوك يأتي هنا دور القانون التجاري ليتم الحكم بأحكامه.
- كما أن القانون التجاري هو المُنظم الأول لأُسس التجارة سواء الداخلية أو الخارجية بين مختلف الدول حول العالم، ويشمل ذلك كل المراحل التي يمر بها أي منتج عند انتقاله من البائع إلى المشتري كي تصبح ملك المشتري.
- أما في التجارة الدولية ستجد أن القانون التجاري يدخل من ضمنه كل القوانين الدولية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وكذلك الجمارك وكل الرسوم المرتبطة بانتقال البضائع من دولة إلى دولة أخرى.
- وبالتأكيد هناك لجان مُعينة تكون هي المسؤولة بالنسبة لتطبيق القانون التجاري ومبادئه سواء المحلي أو الدولي بين كل الأطراف التجارية من أجل ضمان أن يحصل كل طرف على حقوقه وأن يقوم بتأدية واجباته.
شاهد أيضًا: قانون المرافعات المدنية والتجارية
ما هي أهمية القانون التجاري؟
إن القانون التجاري كما وضحنا يتعلق بكل ما يخص التجار والأعمال التجارية، ونذكر فيما يلي أهم الجوانب للقانون التجاري:
- يعتبر القانون التجاري هو المحدد للحقوق والواجبات سواء على البائع أو المشتري.
- وكذلك كل الأطراف التي تدخل في أي عمليات تجارية.
- يتم الاعتماد على القانون التجاري في فض النزاعات التجارية التي تحدث بين التجار والبائعين والمشترين.
- ويتم حل تلك النزاعات بأحكام القانون التجاري.
- يربط القانون التجاري بين العمليات التجارية وكل الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بها مع العمليات المختلفة بالبيئات الأخرى الغير تجارية.
- وذلك يتمثل في تنظيم وسائل النقل التي تقوم بنقل البضائع أو عملية تأجير الأماكن المخصصة للبيع والشراء، أو العلاقات مع شركات التأمين.
ما هي خصائص القانون التجاري؟
للقانون التجاري مجموعة من الخصائص ونوضح أهم خاصيتين منهم فيما يلي:
- خاصية السرعة: فالمعاملات التجارية بطبيعتها تتم بسرعة فائقة وذلك نظرًا لأهمية عامل الوقت بالذات في التجارة وفي عقد الصفقات وتحقيق الأرباح.
- كذلك لا نغفل عن التقلبات الاقتصادية وتقلبات السوق المستمرة التي تتطلب خاصية السرعة في العمليات التجارية.
- ولأن القانون التجاري لا يلزم التجار بإجراءات مُعقدة في أعمالهم والتي قد تسبب عرقلة للأعمال التجارية.
- فيمكن للتاجر أن يبرم صفقات متعددة في فترة زمنيه قصيرة وسريعة جدًا.
- خاصية الائتمان: ويهتم القانون التجاري بالائتمان كثيرًا وبشكل قد يكون مبالغ فيه.
- والائتمان هنا هو أن يكون للمدين أجل معين للوفاء.
- فالتجار يحتاجون دائمًا إلى بعض الوقت من أجل تنفيذ كل تعهداتهم.
- ولذلك فإنهم يقوموا بشراء بضائع جديدة قبل أن يحصلوا على ثمنها.
- والقانون التجاري يحتوي على أدوات الائتمان وكذلك مؤسساته كنظام البنوك والأوراق التجارية ونظام الشركات أيضًا.
- بالإضافة إلى أن القانون التجاري داعم أساسي للحماية من الإفلاس.
العلاقة بين القانون التجاري والشريعة الإسلامية
- إن للقانون التجاري مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، والعلاقة بين القانون التجاري والشريعة الإسلامية.
- تكمن في كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي الثاني للقانون التجاري.
ونوضح ذلك بالتفصيل من خلال عرض المصادر الرسمية للقانون التجاري فيما يلي:
- التشريع: فيأتي التشريع في الترتيب الأول بالنسبة لمصادر القانون التجاري.
- والتشريع هو قواعد القانون التي تقوم بإصدارها السلطات المشرعة لتلك القواعد.
- ويعتبر التشريع هو المصدر الأول للقانون التجاري وأي قانون آخر لأنه يُكتب بواسطة مختصون بطريقة واضحة ومُحكمة حتى لا تحدث أي نزاعات بسبب القوانين.
- كما أن التشريع يحكم بتطبيق القانون على كل أفراد المجتمع وبدون أي تفريق فيما بينهم وبالتالي تتحقق في الدولة وحدة القانون.
- وبالنسبة لقواعد التشريع فإن إعدادها أو تعديلها لا يستغرق وقتًا طويلًا وإنما يتم بسرعة كبيرة وذلك بالطبع وفقًا لاحتياجات المجتمع.
- الشريعة الإسلامية: تأتي الشريعة الإسلامية في الترتيب الثاني لمصادر القانون التجاري.
- حيث أنها تقوم في الأساس على فض النزاعات التجارية وفقًا للشريعة الإسلامية والقواعد الدينية.
- ولذلك فإن الشريعة الإسلامية تدخل ضمن مصادر القانون التجاري في الدول العربية والمسلمة فقط نظرًا لتطبيق مبادئ الدين وأحكامه في مختلف القضايا الدنيوية، ولكنها يتم تطبيقها حتى على غير المسلمين.
- العُرف: ويأتي العُرف في الترتيب الثالث والأخير لمصادر القانون التجاري، والعُرف في الأساس يُعتبر قانون تلقائي لا إرادي وغير مُدوّن.
- ولكنه هو الاتفاق بين التجار على بعض القواعد والأحكام التي تنظم المعاملات التجارية فيما بينهم.
- أي أن العُرف يقوم على أساس الاتفاق بين طرفين على قواعد أو تصرفات معينة.
شاهد أيضًا: خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة
المصادر التفسيرية للقانون التجاري
إن للقانون التجاري كما وضحنا مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، وبالنسبة للمصادر التفسيرية فيوجد مصدرين فقط وهما القضاء والفقه وهو ما نوضحه بالتفصيل فيما يلي:
المصدر التفسيري الأول: القضاء
- المقصود هنا بالقضاء في القانون التجاري هو مجموعة من المبادئ التي تم إقرارها من المحاكم في أحكامها.
- وتلك المبادئ تعتبر مصدر من المصادر التفسيرية التي يلجأ لها القاضي وقت صدور الحكم أو عند وضع حلول للمنازعات التي لا يكون لها حل في أي نص سواء قانوني أو عرفي.
- القاضي لا يقيد بمبادئ القضاء ولكنها تعتبر استثنائية بالنسبة له حيث يجوز له ألا يأخذ بتلك المبادئ ويأخذ بقواعد أخرى.
- لكن على الرغم من ذلك فإن القضاء قد لعب دورًا هامًا للغاية في مجال القانون التجاري لا يمكن إنكاره في الكثير من المجالات.
- وعلى وجه الخصوص كنظرية الشركة الفعلية والإفلاس العلني وكذلك الحساب الجاري.
- القاضي هو من يطبق قواعد القانون التجاري ويقوم بتفسيرها في إطار العقود والاتفاقات والالتزامات المُبرمة في مجال التجارة.
- فالقضاء له دور هام في مجال الأعمال التجارية حيث يحدد القواعد والأعراف التي يتم اتباعها فيها.
المصدر التفسيري الثاني: الفقه
- إن الفقه يعتبر مصدر غير إلزامي للقانون التجاري، فيمكن للقاضي أن يسترشد بآراء الفقهاء أو شرحهم لنصوص القانون التجاري ولكنه لا يلزم أبدًا باتّباع أي رأي منهم.
- الفقه كان له دور واضح في تفسير القواعد التشريعية وتوضيح عيوبها وبالتالي فإنه له دور أساسي أيضًا في شرح أحكام القانون التجاري وبالأخص عند صدور تشريع جديد.
- يعتبر للفقه أيضًا دور بالنسبة لإثبات قواعد العُرف وذلك لأنه يعمل على تفسير هذه القواعد.
- ويقوم بصياغتها وتأصيلها كي يتك تقديمها للمُشرِّع على هيئة مشروعات قوانين أو اقتراحات.
- اعتمد المُشرِّع في تضمين أغلب العقود التجارية في قانون التجارة على الفقه بنسبة كبيرة حيث استرشد بآراء بعض الفقهاء في تلك العقود.
شاهد أيضًا: أنواع القانون التجاري
وبذلك نكون قد انتهينا من موضوع المقال القانون التجاري والشريعة الإسلامية والذي وضحنا من خلاله مفهوم القانون التجاري وأهميته وأهم خصائصه، وكذلك مصادرة وعلاقته بالشريعة الإسلامية.