قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر وشروطه

قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر وشروطه، قدم البرلمان المصري للدولة قانون ينصح على الشروط اللازمة لترخيص المحلات التجارية في مصر وتم موافقة الدولة عليه لما وجدت فيه ضمانًا لحقوق الدولة.

قانون ترخيص المحلات التجارية في مصر

• مع دخول المعاملات والنشاطات الاقتصادية المختلفة للبلاد والتي تندرج تحت قائمة النشاطات الغير رسمية، تحتم على الدولة وضع قانون ينظمها.
• شهدت مصر في سنة ١٩٠٤ إصدار قانون يخص المحلات التجارية وينظم عملها، وقامت بتعديله فيما بعد ثم إلغاؤه بشكل نهائي وكان ذلك في عام ١٩٥٤.
• من ثم قامت الدولة بإصدار قانون أخر أكثر دقة وتنظيم ولكن قامت بإلغائه أيضًا فيما بعد.
• يعود ذلك للتطورات التي طرأت على البلاد قانونيًا وتجارًيا فلم تجد الدولة مفر من تعديل القوانين الخاصة بها لتلحق بهذه التطورات.

شاهد أيضًا: أفضل 22 مشروع مربح من المنزل

لجنة مناقشة قانون التراخيص التجارية

• لمناقشة القانون والوصول لنص صريح ومؤكد من القانون، فقد تم إنشاء لجنة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة في مصر.
• بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى مثل الصحة والكهرباء والإسكان بالإضافة لوزارتي الداخلية والزراعة.
• تم التشكيل بواسطة رئيس وزراء الدولة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي تساعدهم على نص القانون كذلك.
• قد حددت اللجنة الموضوعة الشروط سواء على المستوى العام أو المستوى الخاص لكل أنواع المحلات ومن ثم نشر هذه الشروط على عامة الناس من خلال الإعلام.

نص القانون

• ضرورة تحديد مناطق وأماكن بعينها يتم إقامة المحال فيها بجميع أنواعها مع التحديد الواضح للمناطق التي يحرم إقامة المحال فيها كذلك.
• للوزير والمحافظ مطلق الحرية في قبول الترخيص أو رفضه.

شروط القانون

• يشترط على صاحب المحل الذي يتم ترخيصه بوضع كاميرات مراقبة سواء داخل المحل أو خارجه.
• تترك له مدة الثلاثة أشهر حتى يتمكن من تطبيق الشروط.
• عند تعديل أي شيء يخص المحل الذي تم ترخيصه كتغيير النشاط وغيره لابد من الرجوع للجهات المعنية أولًا.
• التحري عن صاحب المحل وإن ثبت سجنه من قبل في قضايا تخص الأمانة وما إلى ذلك يتم رفض الترخيص.
• تضع الجهات المختصة شروط أخرى تختلف باختلاف نشاطات المحلات.

المستندات التي يتم تقديمها للجهات المعنية عند طلب الترخيص

• أصل ونسخة من وثيقة تفيد بإيجار المحل أو امتلاكه.
• شهادة الضريبة العقارية للمحل.
• صورة الهوية الشخصية لطالب الترخيص مع رؤية الرقم القومي من الهوية الأصلية.
• مخطط يوضح مساحة المحل.
• في حالة طلب ترخيص لمحلات صناعية فيتوجب توفير ثلاثة نسخ من الرسم الهندسي لها.
• وثيقة تؤكد من سداد صاحب المحل للتأمينات الاجتماعية بالإضافة لنسخ من الشهادة الصحية التي تخص صاحب المحل والعاملين به أيضًا.
• نسخة من البطاقة الضريبية.

شاهد أيضًا: وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر

الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص

• يقوم بملء النموذج الذي يفيد بطلب الترخيص.
• تقديم المستندات والوثائق المطلوبة.
• سداد ما يسمى برسم المعاينة وذلك عند موافقة الجهات المعنية على نوع نشاط المحل.
• سداد الرسوم المطلوبة للخزنة.
• استلام الترخيص.

الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية قبل إعطاء الترخيص

• تفحص الجهات المستندات والوثائق المقدمة لها.
• تلزم طالب الترخيص بسداد رسوم الخزينة بعد الموافقة على نشاط المحل.
• تحديد شروط الترخيص.
• التأكد من تطبيق صاحب الترخيص لهذه الشروط.
• إصدار الترخيص.

تكلفة إصدار الترخيص

• نصت المادة ١٠ على دفع طالب الترخيص مبلغ من المال يقدر بألف جنية مصري وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بشكل مبدئي على إصدار الترخيص.
• بعد تطبيق طالب الترخيص للشروط التي وضعتها الجهات يتم إصدار الترخيص له مع سداد رسوم لا تقل عن ألف جنية ولا تتخطى المئة ألف جنيه.

شاهد أيضًا: دراسة جدوى مشروع مخزن ادوية والتراخيص اللازمة

في نهاية رحلتنا مع قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر وشروطه، اهتمام الجهات المعنية والحكومة بإصدار القوانين التي تنظم التعاملات التجارية وعمل المحلات التجارية أمر في غاية الأهمية يحفظ حقوق الدولة وحقوق مواطنيها.