إجراءات الخلع كاملة
إجراءات الخلع كاملة، الخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة في حالة عدم التراضي بينها وبين الزوج على الطلاق وتتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
محتويات المقال
إجراءات رفع دعوى الخلع
1-أولا تقديم طلب تسوية إلى مكتب شؤون الأسرة
- تقدم الزوجة بطلب إجراءات تسوية إلى مكتب شؤون الأسرة المنصوص عليها في قانون محكمة الأسرة، بموجب المادة 6 من قانون محكمة الأسرة.
- بعد تقديم الطلب سيتم إبلاغ الزوج من قبل مكتب التسوية بحضور في موعد محدد تعرفه وتحضره شخصيًا، ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين.
- إذا انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع أقر هذا ويدخل في صيغة التنفيذ، وحسم الخلع بين الطرفين وتنتهي إجراءات التقاضي.
- إذا لم يقبل الزوج ورفضت الزوجة الرجوع عن طلبها ترفع القضية إلى المحكمة للنظر فيها.
2- ثانياً تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
- يتم رفع قضايا الطلاق بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة وفقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في المادة 63/1 من قانون الإجراءات ويحتوي على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات.
- وتثبت أنها أنها تكره الحياة مع زوجها ولا تستطيع الاستمرار في حياتهما الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذه الكراهية.
- كما تثبت أنها ستتنازل عن جميع الحقوق المالية والقانونية وأنها ترد إليه مقدم صداقة الذي أعطاها إياها.
- كما تثبت الزوجة في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها الزوجة وبناء على طلبها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
3- ثالثاً رد ما قبضته الزوجة لزوجها
- وبحسب ما أوضحته الصحيفة سابقًا في البند السابق فإن الدعوى تدخل المحكمة وتباشرها المحكمة، وحال مباشرتها لذلك يجب على الزوجة تقديم عرض قانوني للزوج لإعادة مقدم الصداقة.
- وهذا العرض من قبل الزوجة قبل رفع الدعوى وقبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء المداولة في القضية ألا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل انتهاء باب المرافعة.
- وبعد نظر المحكمة في الدعوى وتعرض التسوية للطرفين وهذه هي الأولوية القصوى لجهود المحكمة لتحقيق تسوية بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات.
- يجب تقديم اقتراحات جادة مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة وجود أطفال للزوجين فإن عرض التسوية ليس مرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الآخرة فترة زمنية.
- والتي لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين والغرض أن يعطي كلا الجانبين فرصة للتفكير ربما غير شخص ما عناده.
- بعد فشل المحكمة في التوصل إلى تسوية بين الطرفين فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تصدر حكمين لموالاة الصلح بينهما.
- وليس لدور هذين الحكمين ألا مولاه الدور الذي فشلت به المحكمة وهي محاولة التسوية والصلح بين الزوجين.
- وتحدد المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور وهو لا تزيد عن 3شهور وهذا موعد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان أو عقوبات.
- إذا لم يستطع التوفيق بين الطرفين يجب على المحكمة أن تحكم بالخلع وهذا حكم وجوبي عليها الحكم به وإذا كان قادرين على الإصلاح فيجب على المحكمة أن تحكم بإغلاق القضية.
المستندات المطلوبة والصيغ المتعارف عليها وإجراءات سيرها
- وثيقة زواج.
- شهادة ميلاد الأطفال (إن وجدت).
- إنذار عرض لمقدم ثابت.
- بعد ذلك التوجه الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتقديم طلب تسوية.
- وبعد جلسة استماع في غضون 15 يومًا تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تقيد أو تحدد موعد جلسة لها.
التأجيلات المتتابعة
- هناك عدد من التأجيلات التي تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للتسوية مرة، يتم التأجيل مرة أخرى في حالة وجود أطفال فيتم التأجيل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم.
- يتم تأجيلها لتقديم كل حكم تقريره ولإبداء رأى الخبير الاجتماعي ورأى النيابة وأخيرا تحجز الدعوى للحكم بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع ويكون الحكم نهائي لا يجوز استئنافه.
المشاكل العملية التي قد تثور أثناء تداول دعوى الخلع
- فمثلا اعترفت الزوجة بوجود خلافات وشجار أو قلة النفقة وهذا أثناء وقوفها أمام القاضي أو قد يكون المحامي قد ذكر هذه المسألة سهواً في الالتماس.
- وقد تكون المشكلة أن المحكمة تقوم بتكييف الدعوى وهو حق لها وهذا من وجهة نظرها جعلها دعوى تطليق للضر مثل الطلاق لقلة النفقة أو الهجر.
- قرار بعدم تسمية حكم من قبل الزوجة في هذه الحالة عليها أن تطلب من المحكمة أن تندب لها حكم من قبلها.
طبيعة الحكم الذي يصدر بالخلع
- حكم الخلع بالطلاق هو حكم تطليق بينونة صغرى فلا يجوز الرجوع بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد وإذا كان حكم الخلع مكملا لثلاث طلقات هنا صار بائن بينونة كبرى.
- ولا يجوز لهم الرجوع في حال إذا تزوجت مرة أخرى زواج شرعي صحيح.
- وإذا انتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج يحق للزوج الذي اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.
الأسباب الموجبة للخلع
الضرر الذي يعود من استمرار الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة والذي يمكن أن يكون هناك عيوب خفية لم تبوح بها الزوجة بما في ذلك:
- العقم وسلوكيات سيئة أو أيا من العيوب التي لا تقدر الزوجة الاستمرار في حياتها الزوجية معه.
- قد لا يكون الزوجان ليس قادرين على العشرة بينهم وتشاقا ويخشون أن لا يفعلوا ما يجب عليهم فعله حسب حقوقهم الزوجية.
- فإذا وافقوا على الطلاق أو الخلع يكون التفريق بينهم بهدوء وتفاهم.
- ولكن إذا كان الزوج عنيد ويساوم زوجته يحاول ابتزازها لكسب منها أموال كثيرة في مقابل منحها حريتها يمكنها اللجوء إلى الخلع كوسيلة لإنهاء علاقة الزواج مقابل البدل.
- تعدد الزوجات الذي قد يضر الزوجة إذا وجدت الزوجة الأولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة أخرى، يمكنها أن تخلص نفسها وتحصل على حريتها بأن تخلع نفسها من زوجها
- يمكن للمرأة أن تجد نفسها في حكم قضائي حكم الطاعة والذي تكون المرأة معلقة لا هي متزوجة أو مطلقة مما يلحق بها ضررا كبيرا.
- خوف الزوجة من الإهمال والتقصير ولا تستطيع أداء واجبات زوجها بسبب كراهيتها له وعدم تقصيره في حقها أو إيذائه لها.
- سوء معاملة الزوج لزوجته بإيذاء بالرغم من قيامها بواجباتها وعدم إهمالها وتقصيرها.
كيفية احتساب عدة المختلعة
- إذا كان الخلع بالتفاهم والتراضي بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم ذاته الذي تمت المخالعة فيه.
- إذا كان الخلع قضائي فإن العدة ستبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم بالخلع ويمكنها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملي في قضية الخلع.
حكم طلب الخلع وشروطه
1- مباح
- يكون مباحا إذا كرهت المرأة زوجها بسبب شخصيته أخلقه ونقص معتقداته الدينية وكبر سنه وسوء المعاشرة تخشى أن تتسبب هذه الكراهية بتجاهلها لحقوقها.
- فيجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها مقابل التعويض الذي تدفعه له.
- ودليل إباحة الخلع في قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ).
2- مكروه
إذا أرادت الزوجة الانفصال على الرغم أن لديهم علاقة جيدة ويكره هذا النوع من الخلع استدلال على ما ورد في الحديث قال صلي الله عليه وسلم (المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ).
3- حرام
- ويكون الخلع محرماً وهذا عندما تطلب الزوجة ترك زوجها دون أي أذى أو حاجة تجبرها على ذلك قد تدفعها القوة والشدة على طلب الخلع.
- فاذا لم يتحقّق ذلك في طلب الخلع، حرم على الزوجة أن تترك زوجها (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).
في نهاية رحلتنا مع إجراءات الخلع كاملة، يمكن القول إنه حتى لو لم يكن للزوجين سبب مناسب فقد يحدث الخلع وهذا هو نقد الخلع وهذا يبين لنا أن تأثيره السلبي قد يكون أكبر من تأثيره الإيجابي لذا نقترح أن يعاد النظر فيه وذلك بوضع شروط للحد منه.