شروط دعوى تعويض عن ضرر

شروط دعوى تعويض عن ضرر، من الدعاوي الشهيرة جدًا في وقتنا الحالي والتي يثار عنها الكثير والكثير، هي دعوى التعويض عن ضرر ما.

وهي دعوى لابد لها من شروط لرفعها وفي هذا المقال سنتحدث عن شروط دعوى التعويض عن ضرر باستفاضة.

تعريف الدعوى

ظهرت العديد والعديد من المفاهيم التي تبين معنى كلمة دعوى، ولكن نذكر ألان المفهوم الحقيقي لها وهي:

• الدعوى هي تنظيم قانوني له فعالية في توفير العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها، ودفع الضرر عنهم أي كان نوع هذا الضرر.
• وهي تعتبر من المطالبات القانونية والتي يتم رفعها أمام الجهات المختصة عن طريق محامي مختص.
  • لتببن مدي الضرر الواقع على رافع الدعوى ليستفيد من العدل القانوني.
  • في رفع هذا الضرر عنه وتعويضه بالتعويض المناسب.
• وهذا التعويض جعل الأشخاص تبعد عن مبدأ أخذ الحق بالنفس من الشخص.
  • ولجأت للقضاء وللقانون لتسفيد من العدل المقدم منه.

شروط دعوى تعويض عن ضرر

لابد من البدء في القيام بدعوى التعويض عن ضرر أن تتوافر الشروط الآتية فيها وهي:

• من أهم شروط دعوى التعويض عن الضرر هو وجوب حدوث الضرر، أي أن يكون هذا ثابت بالدليل واليقين.
  • ويمكن أن يكون ليس هناك احتمالية لحدوث الضرر.
• يشترط لإقامة دعوى التعويض من الضرر أن يكون قد وقع الضرر بشكل مباشر للفعل الضار.
  • فليس من المعقول أن يتم مقاضاة شخص وتحميله أفعاله وكان تأثيرها بشكل غير مباشر وبعيدة عن المتضرر.
• يجب أن يكون رافع الدعوى قد أصابه الضرر في مصلحة مشروعة.
  • حتى يتم رفع الدعوى القيام بالتعويض عن هذا الضرر الواقع عليه.
• عند التقاضي يشترط توافر الأهلية اللازمة للتقاضي من كل من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.

شاهد أيضا: الاستعلام عن رقم البطاقة الضريبية

أركان دعوى التعويض

لابد من معرفة أن دعوى التعويض يجب أن تقوم على الضرر ويجب أن يكون لدعوى التعويض أركان تتوفر في ثلاث وهي ركن الخطأ- ركن الضرر- ركن علاقة السببية التي تربط بينهما، حيث أن القاعدة الفقهية التي استقر عليها القانون في حالة حدوث ضرر، لابد له أن يلتزم الشخص الذي ارتكبه بتعويض المتضرر عن الضرر الذي حدث له.

بالنسبة للركن الأول وهو الخطأ

• إذا كان الخطأ من فلابد أن يكون قد ارتكبه المدعى عليه في حق المدعى وهذا التعدي يكون في صورة مشروعة.
• ولابد من معرفة أن يكون الخطأ في اختلاف عن شروط العقد وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
  • يكون في صورة التقصير في المسئولية أو التعدي بقصد أو غير قصد على المدعي.

وبالنسبة للركن الثاني وهو الضرر

• فلابد أن يكون الضرر محسوس أو مادي ويتم إثباته بالأدلة والمستندات أو بالوقائع التي لا جدال فيها.

والركن الثالث وهو علاقة السببية

• التي تربط بينهما فيجب أن يكون يجمع بين المدعي والمدعي عليه علاقة سببية بينهم وبين أفعال كل منهم تجاه الآخر.
• والعلاقة المتواجدة بينهم تكون مؤكدة لنتيجة الضرر للفعل الأول وفي حالة فقدان الربط بينهما.
  • لا يمكن أن يطالب المدعي للمدعي عليه بالتعويض لعدم كفاية الأركان.

كيف يمكن تقدير التعويض عن الضرر

للتعويض عن الضر يجب أن يكون:

• النوع الأول وهو عيني وهو إلزام المدعى عليه بإرجاع الشيء المادي الذي حدث به الضرر إلى حالته الأولى.
  • أي أنه يعني إزالة الضرر الذي لحق بالمتضرر وإعادة ما كان واقع عليه الضرر كأن شيئًا لم يكن.
• النوع الثاني وهو التقدير النقدي وهو كثير التداول في القضاء حيث تقوم الجهة القضائية.
  • بتقدير قيمة هذا الضرر الواقع إذا لم يستطيع المدعى عليه إرجاع الشيء على حالته الأولى.
• ففي هذه الحالة يقوم تقدير الضرر الواقع ويقوم المدعي عليه بدفع مقابل هذا الضرر.

دعوى تعويض عن إتلاف

• تعتبر دعوى تعويض عن إتلاف من أكثر الدعاوي التي تقام
• حيث أنها تشتمل على الضرر الذي يقع على المدعي، وبالتالي يطالب المدعي.
  • بالتعويض المناسب لهذا الضرر الواقع.
• وأكثر الحالات التي يتم رفع فيها هذه الدعوى هي إتلاف سيارة أو إتلاف عقار.
  • أو إتلاف شيء مادي يمتلكه المدعي يتعدى عليه المدعى عليه ويتلفه.
• ويجب ان يكون التقدير اللازم للتعويض مقارب في القيمة لما تم إتلافه.
• ويرجع هذا للجنة التقديرية التي يطلب انعقادها وقيامها بالتقدير القاضي القائم على الحكم في هذه الدعوى.
• وفي الدعوى التي تقام تعويض عن إتلاف يجب أن يتم أثبات كافة الأضرار.
  • التي وقعت على الشيء المادي الذي يمتلكه المدعي وتعرض للتلف.
• ويجب أن يتم توضيح الملابسات التي حدث فيها هذا النوع من الضرر ويكتب في عريضة الدعوى.
• ويتم إثبات التكاليف التي تم بها إصلاح الضرر بالمستندات القانونية والمستوفاة كاملة.
  • وعمل مطالبة بسداد هذه التكاليف.

اخترنا لك: البريد السريع المصري dhl

دعوى التعويض عن ضرر معنوي

تعتبر الدعوى التقي تقام للتعويض عن ضرر معنوي أن يتوافر فيها بعض الشروط أيضًا للقيام بها حتى تكون الدعوى صحيحة، حيث أن كان في السابق المشرع لا يهتم للضرر المعنوي.

ويعتمد في قوانينه على الأضرار المادية، إلا أن في هذا الوقت التفت المشرع لهذا الضرر حيث أنه قد يكون أشد من الضرر المادي، حيث أن الضرر المعني يصيب الإنسان في نفسه وصحته حالته النفسية، ويجب أن تتوافر الأركان الآتية فيه وهي:

• الخطأ: وهو يجب بالضرورة أن يكون فعل الخطأ قام به المعتدي أو المدعي عليه.
  • بإيذاء المدعى بالضرر النفسي أو المعني شيء مخالف للقانون.
  • لا يوجد فرق أمام القانون إذا كان الفعل الذي قام به المدعى عليه هو فعل مقصود أو غير مقصود.
• الضرر: وهو الركن الثاني فيجب أن يحدث الضرر بصورة مباشرة على المدعي من المدعى عليه.
  • ويجب أن يكون الضرر الواقع على المدعى عليه أصيب به بصورة مباشرة وليس عن طريق طرف ثالث.
  • يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين المدعي والمدعى عليه.
  • وهو ما يجعل الضرر مباشر بينهم وهناك سبب له تقام عليه الدعوى.

الدعوى عن ضرر المسئولية التقصيرية

• عند البدي في رفع هذه الدعوى يجب أن يأخذ المدعي في الاعتبار أن يكون معلوم له.
  • أن وقوع الخطأ في حد ذاته لا يستوجب وقوع هذه الدعوى.
• ويجب أن يكون الضرر قد وقع مباشرة وعلى الفور نتيجة الخطأ الذي قام به المدعي عليه.
  • وإذا كان السبب بدون خطأ أو لغير الخطأ لا يمكن رفع الدعوى.
• ومن ضمن الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الدعوى عن ضرر المسئولية.
  • التقصيرية هي أن هذا الفعل لا يخالف القانون وأن يكون مشروع.
• وذلك مثل سيدة تطلب تعويض عن موت عشيقها فإن هذه العلاقة غير مشروعة.
  • ومخالفة للقانون والشريعة الإسلامية ومخالفة للعادات والتقاليد ولا يسمح لها برفع دعوى عن هذا.
• ويجب أن يقوم المحامي بوضع جميع أدلة الإثبات التي تقيد هذا الخطأ الحادث.

دعوى تعويض عن حكم براءة

• من الدعاوي التي قد يقوم بعقدها المدعي ويجب أن يعلم في المقام الأول.
  • وهو مطالبة شخص قد تم تبرئته في قضية ما بان يحصل على تعويض عن الضرر الواقع عليه.
• ويجب أن يتم اتهام شخص بأنه قد تسبب في ضرر ما واقع على المدعي نتيجة لسبب جنائي.
• وعند حدوث الضرر المعنوي او النفسي يحتاج سبب لإلقاء التهمة عليه.
  • أما في حالة السبب المادي وهو البراءة فيتم اللجوء إلى حكم البراءة نفسه.

قد يهمك: ماذا يظهر في القيد العائلي

 من أكثر الدعاوي التي أخذت حيز كبير في القضاء هي دعوى تعويض عن ضر، وقد بينا الشروط الخاصة بها وبعض الحالات التي ترد فيها هذه الدعوى، وتم التعرف على أركان الدعوى وبعض الصيغ التي يتم فيها الدعوى.