المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري

المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري، تطبق على الأطراف الذين بينهم عقد يتوافق مع شروط المسؤولية العقدية الموضوعة في القانون المصري، ولها ثلاثة أركان.

وتمنح كل طرف حماية من إخلال الطرف الآخر في تأدية التزام أو مسؤولية مدونة في العقد، نستعرض هنا تفاصيل مفهوم المسؤولية العقدية، والشروط التي يجب أن تتوفر في العقد للاستفادة منها.

العقد

يتم تدوين الاتفاق بين شخصين أو أكثر في صورة عقد، يتضمن الشروط الخاصة بالاتفاق، وكذلك بند الشرط الجزائي، ومن هنا ظهر مفهوم المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري:

• أولًا إن العقد بين طرفين يعرف كونه توافق إرادة فرد مع إرادة فرد آخر على أمر ما.
  • ويوثق بصورة قانونية، ويعتبر من أولى مصادر الالتزام في القانون.
• ثانيًا توجد أنواع متعددة من العقود، وتتنوع تبعًا إلى الزاوية التي يتم النظر منها.
  • مثلًا هناك عقد رضائي، وآخر معاوضة.
• بالرغم من تنوع هذه العقود إلا أنها تشترك في ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها والمدونة داخل العقد.

شاهد أيضًا: أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري

المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري

يقصد بمفهوم المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري الجزاء والإجراء الذي يقع على عاتق الفرد الذي يخل بأي من شروط الاتفاق، وبصورة تفصيلية نستعرض هذا المفهوم فيما يلي:

• إن العقد وضع بهدف تدوين شروط الاتفاق والواجبات التي تقع على عاتق كل طرف على حدى.
  • وعلى الجزاء الذي يناله الطرف الذي يخل بإحدى هذه الشروط.
  • ويجب احترام المضمون وتحمل كل طرف مسؤولياته.
• ومن هذا المنطلق توجب على القانون المصري حماية كل طرف من خلال هذا العقد من الطرف الآخر.
  • ويطبق تعويض مناسب للطرف الذي يتأثر بتأخير الطرف الآخر في تحقيق الشروط أو لم يفي بها على الإطلاق.
• ووضع القانون هذا العقد بمثابة قوة إلزامية على الطرفين.
  • ووضع أركان أساسية لهذه المسؤولية العقدية.
  • والتي تتمثل في ثلاثة أركان، الركن الأول هو الخطأ العقدي.
  • والثاني هو الضرر، والثالث هو الصلة السببية بين الخطأ العقدي والضرر.
• كما وضع شروط حول تطبيق المسؤولية العقدية.
  • والتي تتمثل في وجوب وجود عقد سليم واجب التطبيق والتنفيذ شامل الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بكل طرف على حدى.
  • وأن تكون هذه الالتزامات متوافقة مع نظام الآداب العامة ومشروعة في المجتمع.
• كما تتضمن الشروط أن الضرر الذي ينشأ على طرف ما.
  • يجب أن ينشأ عن عدم تنفيذ أحد الالتزامات المدونة في العقد.

أركان المسئولية العقدية: الخطأ العقدي

الركن الأول من أركان المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري يتمثل في الخطأ العقدي، وفيما يلي نوضح صورة تفصيلية عن هذا الركن:

• إن الخطأ العقدي يعبر عن عدم تنفيذ طرف ما لأحد التزامات العقد الموثق بين الطرفين.
  • كما يعبر عن مدى الانحراف في سلوك الطرف المدين في عدم الالتزام بشروط العقد.
• يجبر القانون المدني كل طرف على ضرورة الالتزام العقدي.
  • وفي حالة الإخلال في صورة تأخير أو عدم تنفيذ شرط بشكل جزئي أو كلي.
  • فإن القانون يعتبر هذا خطأ عقدي.
• على سبيل المثال العقد بين المقاول والعميل، يثبت تاريخ استلام العميل لمشروع ما شقة أو غيره.
  • في حالة عدم التزام المقاول بتسليم المشروع في الموعد وتاريخ اليوم المحدد في العقد.
  • يعتبر هذا خطأ عقدي، ويعد المقاول هو المدين، والعميل هو الدائن.
• يخضع إثبات الخطأ من عدم وقوعه للقواعد العامة.
  • حيث يقع على الطرف الدائن إثبات الشرط الإلزامي الذي تأخر عن تنفيذه أو لم ينفذه الطرف المدين.
  • ويقع على الطرق المدين نفي هذا الخطأ بتقديم أسباب يؤخذ بها في القانون وتدعم موقفه في هذا التأخير والإخلال.
• أيضًا الإخلال له صور متعددة، إخلال بالسلامة وذلك عند إلزام المدين بضرورة توصيل الركاب إلى مقر ما بالسلامة.
  • إخلال بمعلومات أساسية مثلًا يجب على الصيدلي المدين.
  • وصف طريقة استخدام الدواء للطرف الدائن وهو المريض.

أركان المسئولية العقدية: الضرر

إن الركن الثاني من أركان المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري يتمثل في صورة الضرر الذي يقع على أحد الأطراف، ونوضح فيما يلي أشكال هذا الضرر:

• يعد هذا الركن هو العنصر الأساسي والجوهري لكي يتم تنفيذ المسؤولية العقدية.
  • حيث أن إثبات وقوع الضرر والذي يقع على عاتق الدائن يمنحه الفرصة في أخذ تعويض عن هذا الضرر.
• على سبيل المثال إن كان العقد يلزم الطرف المدين على توصيل الطرف الدائن إلى مقر أو منطقة ما.
  • وحدث تأخير في موعد الوصول، فإن هذا في حد ذاته لا يعد ضرر.
  • ولكن الضرر يكمن في الحدث الذي تأثر به الطرف الدائن نتيجة هذا التأخير.
• قد يكون الضرر الذي وقع وأصاب الطرف الدائن ضرر مادي أو أدبي.
  • في مختلف الحالات ومع اختلاف الضرر.
  • فإن التعويض عن هذا الضرر يكون من مسؤوليات الطرف المدين، ويتم تطبيقه تبعًا للقانون المدني.

اقرأ أيضًا: تعريف القانون المدني المصري

أركان المسئولية العقدية: الصلة السببية بين الخطأ العقدي والضرر

إن الركن الثالث من أركان المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري يتمثل في الصلة بين الركن الأول والركن الثاني، ونوضح هذه الصلة فيما يلي:

• يوضح هذا الركن متى يتم تطبيق المسؤولية العقدية.
  • حيث تطبق فقط في حالة وقوع خطأ في العقد ووقوع ضرر على الدائن.
  • وكان هذا الضرر بسبب هذا الخطأ، أي أن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
• ويقع على عاتق الطرف المدين إثبات عدم وجود علاقة سببية فيما بين الخطأ ووقوع الضرر.
  • وليس على الطرف الدائن.
  • ويمكن نفي العلاقة في حالة إثبات أن الضرر وقع نتيجة حادث أو قوة خارجة عن إرادة المدين أو ناتجة عن خطأ قام به الدائن.
• ويقضي هذا الركن بالحكم على الطرف المدين بدفع تعويض للطرف الدائن.
  • وذلك مقابل عدم الوفاء بإحدى المسؤوليات والالتزامات الموثقة في العقد.

التعويض عن المسئولية العقدية

يجوز أن يطالب الطرف الدائن بتعويض مادي عن إخلال الطرف المدين، وعن الضرر الواقع عليه، وذلك بعد إثبات ما تم توضيحه في الأركان الثلاثة، وذلك عبر رفع دعوى في المحاكم المختصة:

• تقوم المحكمة المختصة بدراسة الضرر الواقع على الطرف الدائن.
  • والتحقق من الإخلال الذي تسبب في وقوع هذا الضرر من الطرف المدين.
  • من ثم يتم الحكم على المدين بدفع تعويض مادي للدائن.
• تختلف نسبة وقيمة المبلغ المطلوب دفعه من قبل المدين كنوع من التعويض.
  • تبعًا إلى تقدير القاضي للضرر الذي وقع على الدائن.
  • وطبقًا إلى ظروف الدعوى والوقائع التي تسببت في الإخلال الذي أدى إلى هذا الضرر.
• لكن لا تشترط المحكمة أن يتم دفع هذا التعويض بشكل كلي دفعة واحدة من قبل المدين.
  • حيث تسمح المحكمة بإمكانية تقسيط التعويض إلى عدد من الأقساط الأسبوعية أو الشهرية.
• وفي بعض الحالات تحكم المحكمة على المدين بأن يعمل على إصلاح هذا الخلل في خلال وقت محدد.

شاهد من هنا: الشرط الجزائي في القانون المدني كامل

ختامًا يجب على كل فرد يقوم بمشروع ما مع طرف آخر، أن يوثق شروط ومسؤوليات كل طرف في عقد موثق.

وهذا بهدف التمكن من تطبيق المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري التي تعتبر حصن لكل فرد من إخلال الطرف الشريك بشرط أو مسؤولية مدونة في العقد، نظرًا لأن المسؤولية العقدية تمنح الطرف المدين تعويض عن هذا الاخلال.