تعريف القانون المدني المصري
تعريف القانون المدني المصري، أننا نعيش في دولة تنعم بسيادة القانون فوق كل شخص في الوطن.
فلا فرق بين غني أو فقير ولا فرق بين ذو السيادة والعامل بالأجر بل أنهم في نظر القانون سواسية وفيما يلي سوف نناقش ما هو القانون المدني المصري.
محتويات المقال
تعريف القانون المدني المصري
- هو أهم فروع القانون الذي يوجه وينظم العلاقات الناشئة بين الأشخاص
- كما أنه مسئول عن تنظيم الروابط القانونية المالية.
- وهو يقوم بتنظيم العلاقات الخاصة بالأفراد في الأحوال الشخصية والمعاملات المالية.
- ولذلك فإنه مجموعة من الروابط والقواعد التي تعمل عمل تنظيمي فيما بين العلاقات الأسرية والأحوال العينية المسئولة عن النشاط التجاري والمالي للشخص.
- وبالتالي فإنه ينظم العلاقات والمسائل التي تختص بالزواج وأحكامه.
- وينظم عمليات الميراث.
- وينظم مشاكل الوصايا والنسب.
- ويدخل في تنظيم مسائل الطلاق وحلها.
- وهو يعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
شاهد أيضًا: القانون الإداري المصري
أقسام القانون المدني
- ينقسم القانون المدني إلى الأحوال الشخصية والمعاملات المالية.
- فالأحوال الشخصية تشمل الواجبات المالية باختلاف مجلاتها ومصادرها مثل.
- الحقوق الشخصية وهي علاقة دائن ومدين ويكون أساسها العقد.
- وهنا يطبق القانون المدني بقواعده في حالة عدم توثيق عقود بذلك بين الأشخاص.
- الحقوق العينية وهي ملكية شخص وسلطته على شيء ما.
- وقد يمارس الشخص حقوق الملكية الثلاث وهي التصرف والاستغلال والاستعمال.
- ويملك أيضًا الحقوق الجانبية من حكر وانتفاع واستعمال.
- كما يتميز أيضًا صاحب سلطة الملكية بأن له حقوق التبعية.
- وهي الحقوق التابعة للمالك مثل الرهن الحيازي وحق الاختصاص والرهن الرسمي وحق الامتياز.
- الأحوال الشخصية.
- وهي تشمل علاقات الأفراد من وصايا وولاية ونفقة وميراث وطلاق وزواج.
- تلك هي الاختصاصات التي ينظمها القانون المدني في أنحاء العالم.
- لكن الحال يختلف في الدول العربية.
- لأن القوانين في الدول العربية تخضع للشرائع الدينية.
- حيث أن حكم القانون يكون مستمد من الشرائع السماوية مثل القرآن الكريم.
فروع ظهرت بظهور القانون المدني المصري
- وهي مجموعة من القوانين التي استمدت قواها من القانون المدني المصري ومن ثم بدأت في الظهور مثل.
- القانون الزراعي.
- القانون التجاري.
- قانون العمل.
- وبذلك أصبح القانون المدني المصري هو الشريعة التي تضم العلاقات سواء كانت خاصة أو عامة.
- حيث أن قواعد القانون المدني أصبحت تطبق على جميع الأفراد بعيدًا عن طوائفهم.
- فهناك بعض القوانين التي تختص بطوائف معينة من المجتمع.
- وقوانين تختص بمهن محددة.
بداية ظهور القانون المدني
- كانت بداية ظهوره على يد فقيه القانون الأول عبد الرازق السنهوري.
- حيث أنه تم كتابة أول نسخة للقانون المدني المصري في عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون.
- وقد احتوى على ما يقارب من إحدى عشر ألفًا تسعة وأربعون مادة في ذلك الوقت.
- وحين السنهوري بكتابة القانون المدني المصري اتبع القانون الفرنسي كمرجع له.
- حيث أنه قام بالتركيز على التجارة والمعاملات المالية.
- وقد تجاهل عمدًا علاقات الأفراد ببعضها لبعض ولم يذكرها حتى لا يتشابه القانون المدني المصري مع نظريه التركي.
اخترنا لك: الشرط الجزائي في القانون المدني كامل
تطورات طرأت على القانون المدني المصري في العصور الرومانية
- يعود أصل اسم القانون المدني المصري للعصور الرومانية.
- حيث أن كلمة القانون المدني مشتقة من الكلمة الرومانية Sivili وهي تعني المدنية.
- فقد كانوا الرومان قديمًا يطبقون القانون المدني في روما وعلى أهلها.
- وخارج روما كان يعرف القانون المدني بقانون الشعوب.
- وفي أواسط العصور الرومانية أصبح القانون المدني مرادفا يمثل حياة الرومان وسلوكياتهم.
- وقد قاموا قديما بجمع القانون الروماني المدني في عهد جستنيان وهو إمبراطور الرومان آنذاك.
- كذلك قد جمعوا تلك القوانين التميز بينها وبين القانون الكنسي.
- وقد أصبح استخدام كله القانون المدني شائعة في ارض الرومان لأنه مستمد منهم.
تطورات القانون المدني المصري في العصر الإسلامي
- عندما ظهر الإسلام تتابعت التطورات على القانون المدني في مصر.
- فعلى مر العصور الإسلامية كان القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للأحكام والقوانين.
- فقد كان القرآن الكريم هو المحدد للعلاقات المواريث والمعاملات المالية.
- ولكن عند تباعد العصور وظهور أفكار ومناهج جديدة في الأحكام.
- تعددت واختلفت الثقافات التي مرت على مصر أدى ذلك إلى ظهور مزيج بين تشريعات القرآن والمدنية العلمانية.
- وكان ذلك على يد عبد الرازق السنهوري.
- ففي بداية عام ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون حصلت مصر على استقلالها من حكم الإمبراطورية العثمانية آنذاك.
- مما أدى ذلك إلى استقلال القضاء والمسائل القانونية.
- وقد أدى ذلك إلى بناء المحاكم للتعامل مع الأجانب وأفراد الوطن معًا وعرفت بالمحاكم المختلطة.
- وفي هذا الوقت تم إعادة صياغة القانون المدني المصري بالكامل.
- وأنشئوا سلسلة مبتكرة من المدونات القانونية الجديدة.
- وقد كان المشرف على ذلك التغير هو عبد الرازق السنهوري.
- كذلك قد قام السنهوري هو ومجموعة من فقهاء القانون بمراجعة القانون المدني المصري عدة مرات.
- وقد كان القانون المدني المصري في ذلك الوقت أفضل التشريعات القانونية التي يعمل بها.
- فقد كان مصدر للإلهام في العديد من قضايا الشرق الأوسط واختصاصاته.
شاهد أيضًا: خصائص القاعدة القانونية بالتفصيل
المزج بين الثقافات الغربية والعربية في القانون المدني المصري
- عندما كتب السنهوري القانون المدني المصري أتخذ من القوانين الفرنسية مرجعًا له.
- وقد قام بنسخ القانون المدني المصري في كتب.
- وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يجرى فيها نسخ احتياطي لبعض الوثائق العلمانية في الدولة الإسلامية.
- فقد ألغى القانون المدني المصري عمل المحاكم الشرعية المصرية.
- وقد كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء حكم المحاكم الشرعية في دولة مسلمة.
- وتلك هي المرة الأولى التي يحدث تحديث لشريعة الإسلام والمزج بينها وبين مذاهب أخرى علمانية.
- وبذلك لم يجعل السنهوري القانون المدني المصري مقتصرًا على علاقات الأسر والأفراد.
تحول القانون المدني المصري في فترة الاستعمار البريطاني لمصر
- تحول القانون المدني في فترت الاستعمار البريطاني إلى القانون العام
- فقد كانت السيادة في فترة الاستعمار البريطاني للقانون العام.
- وقد قام الاستعمار البريطاني بإلغاء عمل القانون المدني وإحلال القانون العام محله.
- ولكن سرعان مازال الاستعمار البريطاني وعاد الأمر على ما كان عليه في السابق.
- أدى رجوع سيادة القانون المدني إلى عودة الثقافة الفرنسية مرة أخرى.
- وبذلك وجد نظام مقنن يحكم مصر آنذاك.
- وقد ألغى القانون المدني العمل بالقانون العام.
- ونتيجة لذلك تقاسمت نظم القوانين الحديثة بدول الشرق الصفات الرسمية للقانون الفرنسي.
- وأصبحت تحافظ على عمل القانون المدني المصري على نطاق أوسع تخطى مصر بل وتخطى حاجز الشرق الأوسط.
الأساليب التي اتبعت في القانون المدني المصري
- اتبع القانون المدني المصري الأسلوب الفرنسي.
- وعرف الأسلوب الفرنسي قديمًا بقانون نابليون بونابرت.
- وقد كان حدثًا كبيرًا في تاريخ التشريعات الفرنسية.
- ولقد كان حدث عظيم لأنه لم يقتصر على فرنسا فقط بل عم العالم بأسره.
- وكان واضحًا سلسًا في أسلوبه.
- كما أنه كان يمكن أن يطبق في جميع الأحوال.
- وامتاز القانون المدني الفرنسي بتطبعه بنهج القوانين الرومانية.
- كذلك قد تشرب بأفكار القانون الفرنسي القديم الثورة الفرنسية معا.
- وقد دعمت القانون الفرنسي القديم مبدئي العلمانية والفردية.
- حيث أنه فصل الزواج عن الكنيسة.
- كما أنه دعم مبدأ الحرية والمساواة.
- ودعم مبدأ الطلاق.
- وقد تكفل بمبدأ سلطة الإرادة في بعض المجالات كالعقود.
- وقد أتبع القانون المدني المصري الأسلوب الألماني أيضًا.
- دخل الأسلوب الألماني للقوانين المدنية في مصر عام ألف وتسعمائة.
- وقد كان حجر أساس في انطلاق تشريع وقانون يلبي احتياجات قرن العشرين.
- فقد كان على مستوى عالي وراقي من الصياغة الفنية منحه الاستقرار والدوام طويلًا.
- أيضا فقد أتبع الألمان آنذاك أسلوبًا لبقًا مميزًا في صياغة قانونهم المدني.
- فقد أعادوا تقسيم المصطلحات والقواعد والمفاهيم مرة أخرى.
- وجعلوها في أقسام سهلة التطبيق والاستخدام.
- وهذا أفضل ما ميز القانون المدني في ألمانيا عن نظيره الفرنسي.
- الأساليب الأخرى وهي أساليب اتبعت في نظام قوانينها الرومان وأحد الأساليب الألمانية والفرنسية.
استفادة القانون المصري مما طرأ عليه من أساليب
- وقد استفاد الأسلوب المصري من كل الأساليب التي مرت به في نص القانون المدني الخاص به.
- فلم يتقيد القانون المدني المصري بأسلوب واحد أو مذهب بعينه.
- فقد حقق القانون المصري بذلك الجمع بين الحضارات والأساليب التي مرت به على مدار أزمنة متفرقة
- وقد جعل ذلك القانون المدني المصري صلبًا لا يتغير إلا تغيرات طفيفة تسمى تعديلات وليست بتغيرات.
- كما قام القانون المدني المصري بإلهام المدن العربية الأخرى بجعل قوانين خاصة بها مثل.
- القانون المدني السوري الذي أنهى العمل بتشريعات مجلة الأحكام العدلية.
- كما مد القانون المدني المصري نفسه بصلابة التشريعات الجزرية التي لا يمكن كسرها.
- فهناك بعض من القوانين والتشريعات الثابتة التي يحرم فيها التعديل.
- وهي تتمثل في التشريعات الممتدة من الكتاب والسنة.
- وقد أستقل القانون المدني المصري عما حوله من القوانين وجعل له سيادة خاصة به.
- فقد استمدت منه دول الشرق الأوسط قوي قوانينها واستمراريتها.
- أيضا فقد لبي القانون المدني المصري للأجانب والمسلمين وأصحاب الديانات الأخرى احتياجاتهم على حد سواء.
- فقد كان القانون المدني المصري ملاذًا لكل من يحتاجه في أي مكان.
- لأنه يتمتع بمزيج من المدنية والعلمانية وقدر من الثقافات الغربية والإسلامية والعربية معًا.
- وبذلك يكون قد جمع بين مزيج من التشريعات الإسلامية والثقافات الغربية العلمانية في تشريع يسمى بالقانون المدني المصري.
شاهد أيضًا: فروع القانون العام والخاص
وهنا قد نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا عن القانون المدني المصري بكل مشتملاته وما مر به وأنه مازال قائم حتى الآن بعد كل التغيرات التي طرأت عليه في عصور وأزمنة متفرقة.