ما هو القانون الدولي للمياه؟
ما هو القانون الدولي للمياه؟، سؤال يطرح نفسه في ظل الأزمات الطاحنة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة العالمية جراء حقوق المياه بين الدول.
مما ينذر بحرب شديدة الوطيس ما دام هناك معاني وألفاظ مطاطية ومتداخلة تتعلق بحصص المياه للدول، في هذا المقال عبر موقع مقال maqall.net سوف نتعرف على ما هو القانون الدولي للمياه؟ بالتفصيل.
محتويات المقال
ما هو القانون الدولي للمياه؟
وهو من بين الأسئلة الهامة التي يود البعض معرفة الجواب عنها في ظل الأخبار الكثيرة حول تلك النوعية من المعارك الدبلوماسية التي تمت بصلة لمسألة المياه، ويمكننا تعريف ذلك على النحو الآتي:
- يسمى القانون الدولي للمياه بقانون الموارد المائية أو قانون الأنهار الدولية.
- ويعرف هذا القانون بأنه البنود التي تحكم العلاقة التنظيمية بين الدول والمنظمات من جهة، والدول وبعضها البعض من جهة أخرى، فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية.
ومن هنا يمكنكم التعرف على: تعريف المياه الإقليمية ووظائفها وكيفية تحديدها
الأهمية الحيوية للقانون الدولي للمياه
- تنبثق الأهمية الحيوية لقانون المياه الدولي كونه هو العامل المنظم للعلاقات التوافقية بشأن استخدام المياه.
- حتى لا تصبح حروب المياه السمة الرئيسية للعالم من حولنا بهذا الصدد.
- وجود هذا القانون يستهدف عدم حدوث صراع حول أهم مكون للبقاء على قيد الحياة، حتى لا تصبح قاعدة البقاء للأقوى حقيقة سرمدية.
- القانون الدولي للمياه كذلك ضرورة حتمية في ظل التزايد السكاني والاقتتال على الموارد الاقتصادية والثروات حول العالم.
- في وقت تمثل الندرة المائية مخاطرة كبيرة باتجاه منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، إذ تعتمد شعوب تلك المنطقة على الأنهار بشكل رئيسي.
- في وقت يشكل الشرق الأوسط أهم المنابع الاقتصادية للدول الكبرى، مما يجعل تلك المنطقة آمنة قرارا لا خيار فيه بكل تأكيد.
المبادئ الرئيسية للقانون الدولي للمياه
تأسس القانون الدولي للمياه على عدة أركان رئيسية تختص بمراعاة حقوق الدول المتواطئة، والتي يمكن توضيحها على هذا المنوال:
1- احترام السيادة الوطنية المطلقة
- نص القانون الدولي للمياه على ضرورة احترام استخدام الحقوق للدول المائية بالكيفية والكمية التي تناسبها.
- بما يمت بصلة للأنهار التي تتواجد داخل أراضيها شريطة عدم مرورها إلى دولة أخرى.
2- المبدأ المتطرف المتقدم أو قانون السلامة المطلقة
- وهو الذي ينص على عدم أحقية أي دولة في اعتراض أي نهر يمر بداخلها لدولة أخرى أو تغيير مساره.
- وهو ما يطلق عليه قانون السلامة المطلقة بين المتخصصين.
3- نزاعات الحقوق الحديثة الشرق أوسطية والعالمية
- وهو بند يختص بالنظر في الفصل بين حقوق دول المصب والمنبع مثل قضية مصر وإثيوبيا والنزاع حول سد النهضة.
- كذلك القضية المائية بين تركيا والعراق.
4- مبدأ السيادة الإقليمية البحرية والنهرية المحدودة
- وهو بند قانوني يعتني بحرية التصرف بالمياه الإقليمية المشتركة مع الدول الأخرى، دون التأثير والاقتصاص من حقوق الدول الأخرى فيما يخص مياهها الإقليمية.
5- مبدأ الاستخدام العادل لحصص مياه الأنهار
- هو مبدأ يجافي الحقيقة، حيث أن دول المصب تعتمد بشكل كلي على الأنهار كمصدر حياة، في وقت تعاني فيه تلك الدول من ندرة الأمطار.
- بعكس دول المنبع التي تتكاثر الأمطار على هضابها مثل إثيوبيا، ومن ثم فهذا البند بحاجة إلى المراجعة الفعلية.
كما أدعوك للتعرف على: القانون البيئي الدولي
فحوى القانون الدولي للمياه الجديد
- وفقا للإحصائيات الدولية فقد تم إبرام أكثر من 3600 معاهدة مياه، اعتمدت برمتها على ترسيم الحدود والملاحة البحرية، وذلك منذ عام 805 قبل الميلاد حتى يومنا هذا!
- بعد مداولات قانونية استمرت نحو 27 عاما حول قانون المياه، اعترفت الأمم المتحدة بقانون دولي جديد للمياه لا يركز على الملاحة الدولية، وذلك في عام 1997م.
- حيث صوتت 104 دولة على هذا القرار ما بين القبول والرفض، في حين امتنعت 27 دولة عن التصويت وكان في مقدمتها مصر.
- نظرا لاحتمالية انتهاك هذا القانون لمفهوم السيادة البحرية والنهرية مستقبلا.
واقرأ أيضا في هذا الموضوع: القانون الدولي العام والمنظمات الدولية
في نهاية مقالنا نكون قد تحدثنا بإيجاز حول موضوع ما هو القانون الدولي للمياه؟، حيث عرضنا المبادئ العريضة والركائز الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون ومنظوره لسيادة الدول بالشرق الأوسط وخارجه.