خصائص القانون الاداري ومصادره

خصائص القانون الاداري ومصادره، القانون الإداري من القوانين التي يتم تطويرها بشكل سريع بالمقارنة مع أي قوانين أخري، وذلك بسبب الأمور التي يرتبط بها هذا القانون كما أنه يتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية للدولة.

القانون الإداري

• القانون الإداري هو إحدى فروع القانون العام.
• القانون الإداري بالمعنى العضوي هو القانون الذي يدير الوكالات الإدارية الوطنية ويهتم بها، بينما القانون الإداري بالمعنى الموضوعي هو القانون الذي يتعامل مع الوظائف التي تتولاها الوكالات لتحقيق المصلحة العامة الوطنية.
• يعتبر القانون الإداري من القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم نشاطات السلطة التنفيذية من خلال القيام بالوظائف الإدارية.
• يبين القانون الإداري كيف يتم إدارة المرافق العامة، وكيفية استغلال الأموال العامة أفضل استغلال.
• يرتبط القانون الإداري بعلاقة الموظفين بالدولة من حيث الترقية والتعيين والاختيار والتكليف وغيرها.
• كل قانون له خصائص يتميز بها.

نشأة القانون الإداري

• مجلس المحافظة تم إنشاء كلجنة استشارية تكون محصورة بين مهامها وصياغة القوانين وتقديم المشورة أو دراسة المنازعات الإدارية، وتدعي بالمنطقة المحجوزة.
• وتم إصدار قانون يعطي الحق لمجلس الدولة لينظر في المنازعات الإدارية بدون انتظار موافقة رئيس الدولة، حتى يتمتع بصلاحية لصياغة التشريعات وتعديلها.
• الأطراف المعنية تقوم برفع دعوى أمام مجلس الأمة وتكون مباشرة، والحكومة لا تزال من السلطات المختصة في تلك المراحل وتكون مسؤولة عن مناقشة أي منازعات إدارية.
• امتدت هذه فكرة القانون الإداري إلى الكثير من البلاد مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة لكنهم رفضوا تبني نظام إداري مستقل واعتمدوا بدلاً من ذلك على المحاكم القضائية العادية للتحقيق في النزاعات المختلفة بغض النظر عن الأطراف.
• تم إنشاء المحاكم والمؤسسات للنظر في المنازعات الإدارية مثل المحاكم الصناعية ومحاكم النقل لكن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة المحاكم الإدارية الفرنسية.
• وتفصل هذه المحاكم في المنازعات الخاصة بتنفيذ بعض القوانين، ولا تشترط أن يكون قضاة هذه المحاكم شخصيات اعتبارية فتصدر الأحكام دون إبداء الأسباب.

خصائص القانون الإداري

• القانون الإداري سريع التطور حيث أنه يتغير ويتطور باستمرار بشكل نسبي.
• القانون الإداري من صنع القضاء فهو نشأته قضائية بواسطة المبادئ والقواعد الإدارية التي عثر عليها القضاء.
• ساهم القانون الإداري في عدم تطبيق الغالبية من القواعد الإدارية، مما جعل واجب على القضاء أن يضع نظريات وأسس للقانون الإداري.
• القانون الإداري غير مقنن، والتقنين هو مجموعة تشريعية من المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية تم صدورها من قبل المشرع وهي متعلقة بفروع القانون مثل مدونة قانون العقوبات.
• التقنين يشمل مجالات كثيرة مدنية وبحرية وتجارية وجنائية.
• التقنين يقوم بجمع إحدى أفرع القانون في مدونة واحدة، وتقوم بدورها الأحكام والقواعد بالإضافة إلي المبادئ القانونية.
• التقنين فكرة قديمة ترجع إلى عصر الإمبراطور جستنان، وهي منتشرة حتي ذلك الوقت خصوصًا بعد وضع المجموعات بواسطة نابليون بونابارت.
• سرعة تطوير القانون الإداري و توسع مجالاته و فروعه السبب في أنه غير مقنن مما جعل توحيد الأحكام الخاصة به صعبة، خاصة أن أحكامه طبيعتها قضائية.

قضائي المنشأة

• أغلب المبادئ والقواعد التي يحتوي عليها القانون الإداري تكون نتيجة قضاء المجلس الفرنسي للدولة.
• القوانين والنظريات تكون إدارية وليست شرعية.
• القضاء الإداري ليس القضاء الوحيد الذي يقوم بوضع قوانين وقواعد للقانون الإداري.
• القضاء الإداري لا يقوم بنفي الصفة الإدارية، ودائمًا يتدخل في القوانين التي تم طرحها.

قانون أصيل ومستقل

• القاضي الإداري لا يتوجب عليه الرجوع إلى القوانين المدنية حتى يصدر حكمًا.
• يمكن للقاضي أن يقوم باستنتاج الحل الأمثل عن طريق مجموعة موجودة من التشريعات الإدارية، بالإضافة إلى أن يقوم بالاستفادة من بعض الأسبقيات القضائية.

مصادر القانون الإداري

• التشريع وهو مجموعه من القواعد القانونية المكتوبة تصدرها السلطات التي تختص بالدولة وله العديد من الأقسام.
• التشريع الدستوري هو مصدر رسمي وأساسي للقانون الإداري، يتم تحديد نظام الحكم في الدولة وشكلها عن طريق التشريعات الدستورية.
• التشريعات الدستورية لها علاقة بالمواطنين وتنظم الجهاز الإداري بالدولة، وجاء الدستور عند وضع تعليمات القانون الإداري بعدة مبادئ يجب أن يتم الالتزام بها.
• التشريع العادي يتم صدوره عن طريق الهيئة التشريعية ويأتي بعد الدستور.
• اللوائح يتم صدورها عن السلطة التنفيذية وهي تكون قواعد قانونية ويتم تقسيمها إلى لوائح ضبطية، لوائح تنظيمية، لوائح تفويضية، لوائح تنفيذية.
• العرف الإداري هو مجموعه من القواعد القانونية والإدارة قامت بالاعتياد على التباعد أثناء القيام بالوظيفة العامة، وقامت بالاستمرار حتى أصبحت ملتزمة قانونيًا.

القضاء

• المعروف أن دور القضاء هو تطبيق القوانين، ومن ضمن اختصاصاته أيضًا الفصل في المنازعات.
• أدت طبيعة القوانين الإدارية لتجاوز دور القضاء، وتتماشي مع متطلبات الحياة.

مبادئ القانون العامة

• هي مبادئ للنصوص المكتوبة وتكون غير مستندة.
• يكون القانون هو مصدر النصوص المكتوبة، ويوجد اختلاف بينها وبين المبادئ القانونية الصادرة من التشريع.

تاريخ القانون الإداري

• كان ظهور القانون الإداري أول مرة بعد الثورة الفرنسية في فرنسا، وكانت هذه الثورة أساسها محاوله منع المحاكم القضائية من أن تتدخل في منازعات إدارية، وكان الغرض أن يتبعوا مبدأ السلطات عند التحقيق في قوى الاستقلال الإداري.
• قامت الحكومة بإعطاء الصلاحية والمسؤولية لنفسها حتى تكون مسئولة عن حل المنازعات الإدارية ومراجعتها، وكانت تدعي في هذا الوقت دائرة قضائية إدارية.

موضوعات القانون الإداري

• القرار الإداري من أهم الموضوعات التي تم دراستها في القانون الإداري، وهو يشير إلى إعلان الإدارة عن رغبتها المُلحة وفقًا للقانون.
• إن الإفصاح هو عبارة عن تعبير سلبي أو إيجابي ويقصد أن يكون هناك أثر قانوني وأن يكون له حق في التعديل أو الإلغاء بقرار منظمة أو قرار متعلق بقرار شخصي.
• العقد الإداري من الممكن أن يكون عقدًا ملزمًا بالقانون العام وأحكامه، وقواعد القانون الخاص لا تتوافق مع الأنشطة التي تعمل عليها الوكالة الإدارية.
• المؤسسات العامة هي لائحة اختصاصات ومهن المؤسسات العامة، وتنشئ الدولة هذه المؤسسات وتشرف عليها وتديرها لخدمة المصلحة العامة.

أهمية القانون الإداري

• تسعي كل دولة لتأدية الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع، لذلك فإن مجموعة من المؤسسات تلبي هذه الاحتياجات وقد يكون هذا نشاطًا شخصيًا يهدف إلى الربح أو الشهرة.
• تشمل هذه الأنشطة الإدارية للوكالة الإدارية أو ما يسمى بإدارة العامة لأنها تلبي احتياجات المصلحة العامة، يتواصل القانون الإداري مع الإدارة العامة التي تتكون عادة من الموظفين.
• والمؤسسات التي تمارس وظائف إدارية وطنية لتلبية احتياجات الجمهور لذلك فإن أهمية القانون الإداري تتعلق بالمصالح العامة، وهذا هو أهم تطبيق يوفره القانون الإداري.
• تتعلق هذه القواعد والإجراءات بالمحافظة على النظام العام وبالتالي حماية الحرية العامة، وفقًا لهذه القواعد قد تحدث خلافات في الإدارة، وبالتالي فإن “القانون الإداري” هو المسؤول عن ذلك.
• تشير المرافق العامة إلى المشاريع الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، وذلك لوجود جهة مختصة مسؤولة عن تقديم خدمات متنوعة لأفراد المجتمع لتلبية احتياجاتهم المتعددة.
• يضع القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسمح بأشكال مختلفة من التدخل في الإدارة العامة لهذه المشاريع.
• وسائل وطرق الإدارة توفر هذه اللوائح طرق ووسائل مختلفة للدائرة الإدارية لأداء أنشطتها، وتتخذ هذه الأساليب ثلاثة أشكال مختلفة.

في نهاية المقال عن القانون الإداري ومصادره فلقد تكلمنا بشكل مفصل عن نشأة القانون الإداري وتعريفه ومصادره ومبادئه وموضوعاته وأتمني أن يكون المقال أفادكم ونال إعجابكم.