الحقوق المدنية في مصر

تمت الكتابة بواسطة: راندا عبد الحميد آخر تحديث: أغسطس 22, 2020

الحقوق المدنية في مصر، تعد الحقوق المدنية والسياسية هي النقاط التي تضيف معنى الحروف ليعي كل فرد ما له من حقوق في ظل واجباته، وفي هذا المقالة سنقوم بعرض ماهية الحقوق وتاريخها وأنواعها وحمايتها وكذلك سنوضح ماهية الحقوق المدنية في مصر.

محتويات المقال

تعريف الحق في القانون

يمكننا أن نعرف الحق قانونيا بأنه تلك القيمة للشيء الذي يتم توفيره للأفراد والأناس في إطار محدد بجميع التعاملات الإنسانية والتي بناء عليها تنظم العلاقات بين الأشخاص.
ويغطي الحق في القانون جميع الحريات الممكنة ولكن بشكل لا يتعارض مع القانون، كحق العيش بكرامة والحياة الكريمة، وحقوق التملك سواء كان تملك نسبي أو تملك كامل، وحق المساواة والعدالة الاجتماعية، وحقوق حفظ النفس من أي ممارسات سلبية والإرهاب أو التعنيف أو التعذيب وغيرها.
مع وجود الحق في اللجوء للقضاء من خلال المحاكم القضائية لرد ومنع أي انتهاك أو تطاول يمكن أن يمس هذه الحقوق ويكون هذا حق لجميع الناس وكافة الشعب، كذلك المطالبة بتحقيق الإنصاف من خلال تنفيذ العقوبات القانونية.
ووجب التنويه إلى أنه توجد حقوق طبيعية وأخلاقية لا دخل للقانون بها فلا تندرج تحته فلا يمكن الدفاع عنها، حيث لا يوجد ما يجرمها أو يبعدها من قواعد عامة متفق عليها.
وحسب سالموند فإن سيادة القانون هي قاعدة الحق الأساسية، ما يعني أن الحق يلزم أن يقبل تنفيذه قضائيا وأن يحقق المنافع الضرورية.

أنواع الحقوق القانونية

يمكننا إحصاء أنواع الحقوق القانونية الرئيسة فيما يأتي:

1_ الحقوق الكاملة والغير كاملة

وتضم الحقوق الكاملة كل حقوق الإنسان الأساسية ومنها حق الحياة والمساواة والحرية الدينية والعقائدية وغيرها.
وهي حقوق يعترف بها القانون ويمكن تنفيذها قضائيا، وعلى هذا فإن أي شخص يتعرض لانتهاك أي من هذه الحقوق يمكنه أن يلجئ إلى القضاء والمحاكم.
بينما الحقوق الغير كاملة فهي حقوق يعترف بها القانون ولكنها غير إلزامية على القانون أي أنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء والمحكمة عند التضرر فيها مثل المطالبة التي تحدد زمنيا، والديون.

2_ الحقوق الإيجابية والسلبية

وتضم الحقوق الإيجابية حقوقا تلزم الأفراد أن يتبعوا سلوكيات إيجابية ليتم تحقيقها، بينما الحقوق السلبية تفرض على الأفراد ألا يقوموا بسلوكيات سلبية محددة ومعينة بالقانون.
ويعد الدستور الهندي مثال على هذا إذ يقوم الدستور الهندي بتصنيف حق الحياة كحق سلبي، ويعني هذا أن الاعتداء على حياة إنسان بالقتل أو الترويع هو سلوك سلبي يقوم القانون بالمحاسبة عليه.

3_ الحقوق الحقيقية والشخصية

ويعتبر متعارف دوليا على الحقوق الحقيقية وهي مثل الجرائم بكل أن أنواعها، أما الحقوق الشخصية فهي الحقوق الخاصة بالشخص لو بالفرد وتعتمد على توثيقها بالعقود وتوقيع الشخص عليها.
فإذا تم انتهاكها أو مسها أو التلاعب في أحد بنودها وشروطها بواسطة طرف ما فإنه سيتم المحاسبة قانونيا على ذلك.

4_ حقوق الملكية والشخصية

وتضم حقوق الملكية كل ما يمكن تسجيله باسم الفرد من عقارات وأصول أو براءة اختراعات، وغيرهما من حقوق الملكية الفكرية.
بينما الحقوق الشخصية تعتبر من المرفهات وتتعلق بأي حق يمس سمعة ومكانة الشخص في المجتمع، وتساهم الحقوق الشخصية في تعزيز مكانة وقيمة الفرد بالمجتمع.

5_ الحقوق العامة والخاصة

حيث أن الحقوق العامة هي الصلاحيات التي تمنحها الدولة للفرد على أراضيها كحق في المشاركة في الحياة السياسية والتصويت وحق استخدام المرافق والممتلكات العامة وغير ذلك.
أما الحقوق الخاصة هي كل الحقوق التي تتعلق بالشخص أو الفرد أو مجموعة أفراد وذلك عند اتفاقهم على عقود معينة خاصة بهم وذلك ضمن التزامات وشروط شخصية يتفق عليها جميع الأفراد.

6_ حقوق وراثية وحقوق غير وراثية

حيث يتم انتقال الحق ق الوراثية من شخص إلى تاليه أو من جيل إلى جيل مثلا في عائلة ما وذلك بعد وفاة صاحب الورثة، كورثة ممتلكات خاصة بالأب بعد وفاته.
أما الحقوق الغير وراثية فهي تلك الحقوق التي تموت عند موت صاحبها كالحقوق الشخصية للفرد.

7_ حقوق الملكية المطلقة والملكية المشتركة

إذ أن الحرية المطلقة هي حرية الشخص في التصرف في ممتلكاته الخاصة دون حق أي جهة أخري في التدخل.
بينما الملكية المشتركة تحد من حرية الملكية المطلقة إذ أن الملكية المشتركة تعني حق التدخل لجهة أو أكثر أو لشخص أو أكثر في الملكية المحددة، ومثال على ذلك المرور على بستان الجار.

الحقوق المدنية

وتسمي الحقوق المدنية والحقوق السياسية أو تسمي الحقوق المدنية والسياسية وهي عبارة عن الحماية والامتيازات التي تقدمها السلطة لكل المواطنين وذلك بما يوجبه القانون.
وتتميز هذه الحقوق المدنية من حقوق طبيعية وحقوق الإنسان، ويمكن تعريف الحقوق المدنية أنها تلك الحقوق التي تمنحها الدولة لكل المواطنين الذين داخل الحدود الإقليمية.
أما الحقوق الطبيعية فهي تلك الحقوق التي يدعوا العلماء إنها ملك الإنسان منذ ولادته مثل تلك الحقوق التي جادل بها العالم جون لوك إذ يري أن من الحق الطبيعي أن يمتلك الإنسان حق الحياة وحق الحرية وحق الملكية.
وكان يريد وجوب تحويل هذه الحقوق إلى حقوق مدنية، وأن على الدولة ذات السيادة حمايتها على أنها جانب عقد اجتماعي.
ويري آخرون أن الحقوق غير القابلة للتصرف هي التي تمنحها الطبيعة في أي وقت هي هدية من الله.

تاريخ الحقوق المدنية

تعود كلمة الحقوق المدنية إلى الأصل اللاتيني ius civis والتي معناها حقوق المواطن.
وقد انقسم المواطنون في روما إلى قسمين وهم الأحرار والعبيد، ولكل منهما حقوقه أمام القانون، وقد تضمنت هذه الحقوق الحرية الدينية وذلك بعد تقديم ميلانو مرسومه عام ٣١٣.
ولكن تم تقديم مرسوم بواسطة ثيسالونيكي عام ٣٨٠ يطلب أن يعتنق كل مواطنين روما الكاثوليكية وأن يدينوا بالولاء للكنيسة الكاثوليكية.
مما أدى في العصور الوسطى إلى فقد الروح القانونية الرومانية، إلا أنه قد ظهر قادة عام ١٩٤٩ يسمون قادة تمرد كيت يطالبون بالحقوق الشاملة بناء على العقيدة المسيحية (خُلق كل الناس أحرارا فقد أعطاهم الله الحرية).
وفي القرن السابع عشر حلو القاضي الإنجليزي إدوارد كوك إعادة إنعاش الفكرة مرة أخرى، وذلك من خلال تأسيس حقوق تعتمد على المواطنة، وقام بالاستقلال بالحجج التاريخية حيث تثبت أن المواطنين الإنجليزيين قد تمتعوا بالحقوق هذه دائما.
وفي العام ١٦٨٩ قام البرلمان الإنجليزي بتبني القانون الإنجليزي للحقوق وذلك تأثرا لجورج مانسون وجيمس ماديسون اللذان قاما بصياغة إعلان فيرجينا للحقوق وذلك عام ١٧٧٦، وقد مهد هذه الإعلان نموذج الولايات المتحدة للحقوق سنة ١٧٨٩.
وتعتبر إزالة التشريعات الحقوق المدنية هي إعاقة مدنية.
وفي بريطانيا ببداية القرن التاسع عشر اُعتبرت عبارة الحقوق المدنية إشارة إلى التمييز ضد الكاثوليك قانونيا.
وفي مجلس العموم البريطاني قد انقسم دعم الحقوق المدنية إذ أقر بعض من السياسيين وجود مشكلات مدنية بشأن الكاثوليك، وفي عام ١٨٢٩ قام قانون الإغاثة بإعادة الوضع للحقوق المدنية.
وأقلم الأمريكيون ما يمكن اقلمته في هذا الاستخدام لأجل المواطنين السود الذي تم تحريرهم حديثا في القرن التاسع عشر، وقام الكونغرس بسن قوانين الحقوق المدنية.

حماية الحقوق

تعتبر الحقوق المدنية اهم الحقوق التي يجب حمايتها وإدراكها وتليها الحقوق السياسية ثم الحقوق الاجتماعية.
وفي العديد من البلاد تُعد هذه الحقوق حقوقا دستورية، وتكون موجودة في وثائق الحقوق أو الوثائق الأخرى المشابهة.
وإن الحقوق المدنية معرفة في الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما هو في إعلان حقوق الإنسان العالمي سنة ١٩٤٨، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة ١٩٦٧.
ورغم أن الحقوق المدنية والسياسية ليست في حاجة أن تُسن كي يتم حمايتها، إلا أن الكثير من الديمقراطيات في شتى العالم يعتمدون هذه الحقوق بشكل رسمي كضمان لها، حيث إن الحقوق المدنية ما هي إلا حقوقا طبيعة.
ويري المفكرين مثل توماس جيفرسون أن الأحرار يمتنعون ويمارسون حقوقهم على أنها قوانين طبيعية وليست منحة يقدمها كبير الموظفين العموميين.
وتعد الفئة المستهدفة للحقوق المدنية والسياسية موضع جدال إذ تمنح دول عديدة الحقوق هذه إلى مواطنيها وتوفر حماية من الانتهاك أكبر للمواطنين عن غيرهم، إلا أنه في ذات الوقت تُعد هذه الحقوق حقوقا شاملة لجميع الأشخاص.
ويري العالم السياسي سلفادور سانتينو أنه يجب اعتماد تحليل أسباب حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات، وأن يتم التركيز على أن يتم تفاعل العوامل المحلية والدولية بينها وبين بعض، وقد كانت وجهة النظر هذه مهملة في العلوم الاجتماعية رغم أهميتها.

الحقوق الأخرى

توجد حقوق مصرح بها وترى المحكمة وجودها رغم عدم تدوينها وكتابتها في وثائق، وتعتبر الخصوصية هي أحد أمثلة تلك الحقوق، والتعديل التاسع في الولايات المتحدة يصرح بوجود عدد من حقوق مصونة أخرى.
ورد في نص إعلان استقلال الولايات المتحدة أنه توجد حقوق للناس لا يمكن أن تنتهك مثل حق الحياة والحرية والسعادة والسعي إليها.
ويري بعض الناس أن الوظيفة الأساسية للحكومة هي أن تقوم بحماية الحياة والحرية وكل الممتلكات.
وتؤكد الأفكار الإدراكية والحرية وامتلاك الذات أن من حق الفرد اختيار طعامه ودوائه وعاداته التي يقوم بها ويتبناها.

الحركة الاجتماعية من اجل الحقوق المدنية

تكفل الحقوق المدنية الحماية المتساوية تحت القانون، إلا أن فقد ضمانات الحماية المتساوية لكل الحقوق، أو كتابتها على الورق دون تنفيذها بشكل فعلي، يؤدي إلى المعارضة والتمرد الاجتماعي.
بالوصول إلى العام ١٨٤٨ كانت حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة قد اكتسبت زخما بالتصريح عن رأيهم وجمع الوثائق المعنية ليتم تشكيلها.
وذلك بعد إعلان الاستقلال وإعلان الآراء، وقد صارت وثيقة مؤسسة للحركة النسائية في أمريكا في سينيكا فولز وكان ذلك في عام ١٨٤٨ ميلاديا.
وبين عام ١٩٥٠ و١٩٨٠ ميلاديا ظهرت حركات تطالب بالحقوق السياسية بهدف المساواة للجميع أمام القانون.
كانت هذه الحركات ذات جانبين أحدهما قانوني والآخر دستوري، وقد نتج عنها تشريعات عديدة على المستوى المحلي وعلى المستوي القومي.
وكان لهذين الجانبين جانبا نشاطي بالأخص في تلك المواقف التي قد تنتهك فيها الحقوق.

المضمون الذي دعت إليه حركات حماية الحقوق المدنية والسياسية

حركة الحقوق المدنية التي قامت في الولايات المتحدة، إذ أن حقوق المواطنين السود قد تم انتهاكها.
رابطة الحقوق المدنية التي قامت في شمال إيرلندا، وقد تم تشكيلها عام ١٩٦٧ ميلاديا وذلك بعد الفشل الذي لحق بالمملكة المتحدة الخاصة باحترام حقوق الأقلية الكاثوليكية الرومانية.
الحركات الخاصة بالمجتمعات الشيوعية كحركة ربيع براغ، وحركة الميثاق٧٧ من تشيكوسلوفاكيا، والانتفاضات التي حدثت في المجر.
تقوم أغلب الحركات الخاصة بالحقوق المدينة على تقنية المقاومة المدنية وتعتمد وسائل سلمية لتحقق غاياتها.
وفي بعض الدول قد يصاحب هذه النضالات حالات تمرد مسلح أو اضطراب اجتماعي.
في بعض الدول أحدثت حركات النضال هذه توسعا شائعا في دوائر الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنه في دول أخري طال زمن النيل والحصول على هذه الحقوق، ولم تتمكن حركات أخري من تحقيق أي من أهدافها.

الحقوق المدنية في مصر

وهي القوانين الخاصة بكفالة الحقوق المدنية وتكون مكتوبة أو قد تكون مستمدة من عرف أو قد تكون ضمنية
وهي كل الحقوق التي تشمل حق الخصوصية وحق الحصول على تعويض إذا حدث ضرر، وحق الاحتجاج بشكل سلمي، وحق العدل في المحاكم وفي التحقيقات إذا تم الاشتباه بوقوع جريمة والحق في التصويت والانتخاب.
وحقوق الحرية الشخصية وحقوق التنقل بحرية، وحق الحماية المتساوية.
إلا أن حال مصر كحال دول العالم الثالث وغياب حقوق الإنسان بها، فعلى رغم انضمامها للكثير من المعاهدات الدولية العالمية إلا أنه يعتبر انضماما شكليا إلى حد ما فلا يحدث العمل الكامل ببنود تلك المعاهدات.
وتكبد مصر من الانتهاكات منذ ثورة ٢٣ يوليو إذ تميزت فترة الحكم للرئيس جمال عبد الناصر بالانتهاكات التي كانت تسود السجون، وممارسات القمع من قبل الأجهزة الأمنية.
وطال هذه الوضع في ظل قانون الطوارئ إذ انشغلت أجهزة المخابرات المصرية بالشأن الداخلي عن الشأن الخارجي والعدو الراكد على الحدود ويعتبر الخبراء أن هذا هو أحد أسباب النكسة.
وعلى الرغم من استمرار حدوث هذه الانتهاكات في السجون المصرية إلا أنها تزداد بحدة عند حدوث أي حركات سياسية في الشارع، كحركة الشارع ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧، وكانتفاضة عساكر الأمن المركزي سنة ١٩٧٦ ميلاديا.
وكذلك ما حدث داخل المعتقلات في التسعينات لمكافحة الحركات الجهادية، وفي أخر عشرة سنوات لحكم الرئيس محمد حسني مبارك زاد التعذيب حدة، ووصلت إلى مشاهير المعارضة.
فعُرف جهاز أمن الدولة بعمليات التعذيب داخله، وتعد حادثتي خالد سعيد وسيد بلال من الحوادث الشهيرة التي قادت إلى حدوث ثورة ٢٥يناير، وكانت من أولي مطالب الثورة إيقاف التعذيب داخل السجون والمعتقلات والأقسام.
إلا أن هذه الانتهاكات للحقوق المدينة للمعتقلين قد استمرت، حيث هنالك الكثير من هذه الانتهاكات ومثال على ذلك ما قد حدث ٩مارس ٢٠١١ داخل المتحف المصري.
وقد قام المجلس العسكري بفتح باب محاكمة المدنيين عسكريا إلا أن هذه المحاكمات لم تكتفي أن تكون محاكمات فقط بل انتهكت الحق المدني أثناء التحقيقات مع المتحاكمين.

المشاكل والتحليل حول الحقوق المدنية والسياسية

دارت الكثير من التساؤلات بشكل متكرر حول الحقوق المتدينة والسياسية مثل التساؤل عن المدي الذي لا ينبغي على الحكومة تخطيه بخصوص حماية حقوق فرد الانتهاك من قبل أناس آخرين أو من قبل مؤسسات أو شركات كبيرة.
وبصيغة أخري للسؤال كيف يمكن منع ومعالجة التميز الوظيفي في كل من القطاع الخاص والقطاع العام؟
وتتعامل مع الحقوق المدنية والسياسية النظرية السياسية.

الجيل الأول من الحقوق

للجيل الأول من الحقوق اسم آخر وهو الحقوق الأرجوانية وقد قام بالتعامل مع الحريات والمشاركات في الحياة السياسة.
وهي ذات طبيعة فردية تقوم بحماية المواطن من تدخل الدولة وجوهرها هو حقوق مدنية وسياسية.
ويضم الجيل الأول من الحقوق حق الحرية في التعبير وحق المحاكمة العادلة وحق حيازة السلاح وحق حرية العقيدة والدين وحق الانتخاب.
وقد تم تأسيس هذه الحقوق منذ تم إنشاء وثيقة حقوق الولايات المتحدة، وفي القرن الثامن عشر في فرنسا إذ تم الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن.
ويرجع الكثير من هذه الحقوق إلى ما يسمى بالوثيقة العظمي وقد كانت في عام ١٢١٥ ميلاديا، ووثيقة حقوق الإنسان الإنجليزية سنة ١٦٨٩.
واحتلت الحقوق هذه مكانتها على المستوى العالمي، إذ لأول مرة تأخذ مكانتها في البند٣ والبند ٢١ من إعلان حقوق الإنسان العالمي سنة ١٩٤٨، وبعد ذلك في سنة ١٩٦٦ وكان هذا في عهد الحقوق المدنية والسياسية الخاص.
وتم تجسيدها عام ١٩٥٣ في أوروبا في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وقد كانت الحقوق المدنية ليست سوى نضال يبتغي العدالة الاجتماعية، وكان زمن حدوثها في منتصف القرن الماضي، وكانت تطالب بتوفير حقوق متساوية للمواطنين السود في قانون الولايات المتحدة.
وفي عام ١٨٦٨ حدث على الدستور التعديل الرابع عشر وقام بإعطاء لحقوق السود حماية متساوية.

تضم الحقوق المدنية والسياسية في مصر ومعظم إن لم يكن كل دول العالم الحقوق الشخصية وحقوق التملك والحرية في إبداء الرأي والحفظ من الانتهاك، والحماية والمساواة والعدل في القضاء وتنفيذه، وحرية التنقل والاحتجاج السلمي.

موضوعات تعليمية