خاتمة بحث عن علم الاقتصاد
خاتمة بحث عن علم الاقتصاد، كل تجارة لها مصطلحاتها الخاصة، ولكل تخصص مفاهيمه الأساسية، وينطبق هذا أيضًا على عالم البنوك المركزية النادر للغاية في بعض الأحيان.
ومع ذلك، حتى الصحافة اليومية تشير إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الفائدة، والنمو، والتضخم، وما إلى ذلك، الافتراض هو أن كل هذه المصطلحات مفهومة، لكن هل نحن متأكدون دائمًا مما تعنيه؟ سنقوم بتوضيح بعض منها هنا تابعوا موقع مقال!
محتويات المقال
خاتمة بحث عن علم الاقتصاد
في النهاية، يشير مصطلح “الاقتصاد” في كثير من الأحيان إلى جانب معين واحد فقط من جوانب السلوك البشري، ألا وهو محاولة الاستخدام الأمثل للموارد النادرة لتلبية الاحتياجات التي، بالمقابل، عديدة وغير محدودة.
يغطيها مختلف العلوم الاجتماعية (الاقتصاد، علم الاجتماع، العلوم السياسية، علم النفس، إلخ).
صعوبة تحديد حدود التحليل مع الاعتراف بالترابط متأصل في جميع العلوم الإنسانية.
مصطلح “اقتصاديات” يأتي من الكلمة اليونانية التي تعني “المتعلقة بإدارة الأسرة”، هناك العديد من أوجه التشابه بين الاقتصاد والأسرة.
بالإضافة إلى ذلك، تعني إدارة الأسرة تخصيص الواجبات المنزلية، واتخاذ القرارات بشأن الإنفاق، واتخاذ الخيارات: إذا اشتريت سيارة، فلن أتمكن من الذهاب في عطلة.
تظهر نفس القضايا في إدارة الاقتصاد: ما أنواع السلع أو الخدمات التي يجب إنتاجها، وكيفية تخصيص الموارد المتاحة، مثل العمالة أو الأرض أو بعض المرافق بين أنواع الإنتاج المختلفة المرغوبة؟
من الذي سيقرر هذا الإنتاج ولأي أغراض الاستهلاك؟ كيف سيتم توزيع الدخل؟ هل سيتم إنفاق الأموال، وعلى ماذا أو سيتم توفيرها، ولماذا؟
تتضمن الإجابة على هذه الأسئلة اختيارات ضرورية للغاية عندما تكون الموارد (الأرض، والسلع، ووقت العمل، والآلات، وما إلى ذلك) محدودة.
من خلال دراسة الندرة والخيارات التي تفرضها، يشارك الاقتصاد أيضًا في النقاش حول توزيع الثروة والتنمية المستدامة.
وهكذا فإن الاقتصاد يمثل قضية اجتماعية وسياسية، يمكن دراسة هذه الخيارات على مستوى المستهلكين أو الشركات أو الاقتصاد ككل.
تصفح معنا: خاتمة بحث عن علم الاقتصاد
ما هو الاقتصاد؟
خاتمة بحث عن علم الاقتصاد، الاقتصاد والعلوم الاجتماعية التي تسعى إلى فحص، وتوضيح إنتاج، وتوزيع واستهلاك الثروة.
في القرن التاسع عشر، كان الاقتصاد هواية السادة المحترمين للترفيه، ومهنة عدد قليل من الأكاديميين.
كتب الاقتصاديون عن السياسة الاقتصادية، ولكن نادرًا ما تمت استشارتهم من قبل المشرعين قبل اتخاذ القرارات.
اليوم لا تكاد توجد حكومة أو وكالة دولية أو بنك تجاري كبير ليس لديه طاقم اقتصادي خاص به.
يكرس العديد من الاقتصاديين في العالم وقتهم لتدريس الاقتصاد في الكليات والجامعات حول العالم، ولكن معظمهم يعملون في مختلف القدرات البحثية والاستشارية، إما لأنفسهم (في شركات الاستشارات الاقتصادية)، أو في الصناعة، أو في الحكومة.
لا يزال آخرون يعملون في المحاسبة والتجارة والتسويق وإدارة الأعمال، على الرغم من تدريبهم كاقتصاديين، إلا أن خبراتهم المهنية تندرج في مجالات أخرى.
في الواقع، يمكن اعتبار هذا “عصر الاقتصاديين”، ويبدو الطلب على خدماتهم نهمًا.
يستجيب العرض لهذا الطلب، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تمنح حوالي 400 مؤسسة للتعليم العالي حوالي 900 درجة دكتوراه جديدة في الاقتصاد كل عام.
الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
الاقتصاد الجزئي هو دراسة السلوك الفردي، ولا سيما سلوك المستهلكين أو المنتجين أو مالكي الموارد، وتحليل تفاعلهم.
يفحص الاقتصاد الكلي الاقتصاد ككل، من خلال محاولة فهم الروابط بين مختلف المجاميع مثل الدخل والعمالة والاستثمار والمدخرات.
من المستحيل فهم وإدراك الواقع بكل تعقيداته، يوجد في بلجيكا عدة ملايين من المستهلكين وحوالي 600000 شركة نشطة في مئات الأسواق المختلفة، بعضها يتعلق بالتصدير.
من المستحيل فهم سلوك كل من هذه العوامل الاقتصادية، إذن كيف يمكننا قياس تأثير قرار اقتصادي أو مقارنة إجراءين من حيث التكاليف والفوائد على الاقتصاد ككل؟
في محاولة للقيام بذلك، يتعين على الاقتصاد الجزئي أن يطرح عددًا من الفرضيات، ويختزل الواقع إلى أنواع قليلة من السلوك المرجعي.
يقترح الاقتصاد الجزئي الكلاسيكي الجديد نهجًا، وهذه أول فرضية مهمة، يُعتبر فيه السلوك البشري عقلانيًا.
لذلك يسترشد الناس في المقام الأول بالعقل وليس بالمشاعر أو الانفعالات أو المؤثرات الخارجية الأخرى.
فرضية مهمة أخرى هي أنه من المفترض أن يكون لدى كل فرد معلومات كاملة وفورية.
لأنهم يعرفون تمامًا أن المستهلكين والمنتجين يمكنهم اتخاذ أكثر القرارات عقلانية، والتي تتوافق بشكل وثيق مع مصالحهم الاقتصادية الموضوعية.
أخيرًا، الأفراد مستقلون ولا يمكن لأحد أن يفرض قراراته على أي شخص آخر: هناك “منافسة كاملة”.
فرضيات تؤدي إلى نماذج
خاتمة بحث عن علم الاقتصاد، تؤدي هذه الفرضيات إلى بناء نماذج بسيطة إلى حد ما تهدف إلى محاكاة سلوك اقتصادي معين:
كيف يختلف طلب المستهلك على منتج ما؟ وكيف يستجيب عرض الشركة؟ كذلك كيف يتم إصلاح الأسعار؟
في هذه البيئة النظرية، سيرغب جميع الوكلاء الاقتصاديين في تعظيم أهدافهم، بينما يخضعون لقيود معينة.
سترغب الشركة في زيادة أرباحها إلى الحد الأقصى، مع تقييدها بالقيود الفنية والتكاليف، سيحاول المستهلك تعظيم تفضيلاته ضمن قيود دخله.
إن السوق، المكان الذي يلتقي فيه المستهلكون والمنتجون، هو الذي سيحدد الكميات المتداولة والأسعار.
يعتبر الاقتصاد الكلي التفاعلات المحتملة بين الوحدات الأكبر، يُعرف الناتج المحلي الإجمالي للبلد أو البطالة أو الصادرات أو الواردات ببيانات الاقتصاد الكلي.
لا يخبروننا شيئًا عن شركة أو أسرة معينة، لكنهم يخبروننا عن حالة الاقتصاد ككل، والتفاعلات بين مكوناته الرئيسية، يتم تقديم بعض هذه المفاهيم في الصفحات اللاحقة.
يحاول الاقتصاد الكلي كما أسسه الخبير الاقتصادي جي إم كينز (1883-1946) الإجابة عن أسئلة مثل: لماذا نعاني من البطالة؟
لماذا ترتفع الأسعار؟ لماذا يزداد الإنتاج والتوظيف في بعض السنوات وليس في سنوات أخرى؟ كيف تختلف الدخول وكيف يتم توزيعها؟
نظرًا لأن ما يحدث للاقتصاد الوطني يعتمد على سلوك ملايين الأفراد، فلا يمكن فهم تطورات الاقتصاد الكلي دون النظر إلى قرارات الاقتصاد الجزئي الأساسية.
يبتكر الاقتصاديون اليوم التوليفات ونماذج الاقتصاد الكلي القائمة على أسس الاقتصاد الجزئي، من خلال تعديل بعض فرضيات الاقتصاد الجزئي الكلاسيكية.
(على سبيل المثال، من خلال مراعاة “عيوب” السوق: قوة السوق، التي تمارسها الشركات والنقابات الكبيرة، والمعلومات غير المتماثلة، وما إلى ذلك).
ومن خلال تجاوز الروابط الميكانيكية للاقتصاد الكلي الكينزي (على سبيل المثال من خلال مراعاة توقعات الوكلاء الاقتصاديين).
اقرأ أيضا على موقعنا: خاتمة بحث عن علم الاقتصاد
السياسات الاقتصادية
خاتمة بحث عن علم الاقتصاد، في الحياة الاقتصادية، الحكومة ليست مثل أصحاب المصلحة الآخرين: يمكنها ممارسة تأثير حاسم على الاقتصاد من خلال تشريعاتها ومعاملاتها.
أولاً، الحكومة هي التي تقرر القواعد، على سبيل المثال عبر قانون العقود، وقانون الشركات، وقواعد المنافسة وما إلى ذلك.
تلعب الحكومة أيضًا دورًا اقتصاديًا من خلال معاملاتها: فهي تكمل السوق من خلال توفير الخدمات العامة.
على سبيل المثال في شكل البنية التحتية، والتعليم والرعاية الصحية، والمال، إلخ.
تقوم الحكومة أيضًا بترتيب إعادة توزيع الدخل (الضرائب، الضمان الاجتماعي، إلخ).
أخيرًا، يؤثر على الطلب الكلي إما عن طريق تعديل كمية الأموال المتداولة وأسعار الفائدة وأسعار الصرف (السياسة النقدية).
أو بقرارات بشأن مقدار الإيرادات والنفقات العامة، ومن ثم الحركة في نسبة الدين العام: هذا هو سياسة مالية.
يحلل علم الاقتصاد أيضًا عمل الحكومة، ويستخدم لتقديم توصيات بشأن السياسة الاقتصادية.
يوفر إجابات محتملة للعديد من الأسئلة التي تواجه الحكومة: ما هي عواقب حماية المنتجين الوطنيين (“الحمائية”) من خلال ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية؟
كيف تعمل أشكال مختلفة من الضرائب على تعديل السلوك؟ ما هو السعر الذي يجب دفعه مقابل الخدمات العامة؟
كذلك الحوافز التي يمكن أن تقلل من التلوث بأقل تكلفة؟ وما هي عواقب أنظمة العمل المختلفة؟ ما هي أنسب سياسة مالية في بيئة معينة؟
قد يهمك: أهمية علم الاقتصاد
في نهاية المقالة خاتمة بحث عن علم الاقتصاد، فقد تعرفنا على معنى علم الاقتصاد وفروعه وكيف يمكن الاستفادة منه في حياتنا، ويمكنكم زيارة موقع مقال للمزيد من المعلومات