بحث عن الهجرة غير الشرعية
بحث عن الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية ويطلق عليها أيضاً الهجرة غير النظامية أو السرية، وتعني السفر من بلد إلى آخر بشكل غير سليم وغير قانوني.
وبالتالي خرق نصوص قوانين البلد المهاجر إليه، بمعنى أوضح دون تأشيرة دخول، وفي العموم معظم الأشخاص الذين يلجئون إلى الهجرة غير الشرعية.
هم أشخاص تنتمي لدول نامية من بلدان العالم الثالث، وفي هذا المقال سنقدم بحث عن الهجرة غير الشرعية، فابقوا معنا.
محتويات المقال
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية أو بالإنجليزية؛ illegal immigration وتعني إقامة أشخاص بها لا ينتمون لجنسيتها من الأساس.
ودخلوا إليها بشكل غير قانوني، ويقيمون فيها دون موافقتها أي بدون تأشيرة دخول.
تابع أيضا: فوائد الهجرة إلى الخارج
أسباب الهجرة غير الشرعية
تنقسم أسباب الهجرة غير الشرعية إلى عاملين رئيسيين.
أولاً: مغريات الدولة المراد المهاجرة إليها أو بمعنى أصح (عوامل الجذب).
ثانياً: عوامل تدفع للهجرة من البلد الأصلي للشخص بعبارة أخرى (عوامل الطرد).
مغريات الدولة المراد المهاجرة إليها (عوامل جذب)
نذكر من تلك المغريات أو العوامل ما يلي:
- ارتفاع الحافظ المالي أو الأجر في تلك البلد.
- ارتقاء مستوى المعيشة هناك.
- توافر خدمات أفضل في تلك الدولة عن البلد الأم للشخص المهاجر كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
- توافر مساحة كبيرة من الحرية والديمقراطية في تلك البلد عن البلد الأم للشخص المهاجر.
- التقدم التكنولوجي والثقافي.
- توافر فرص عمل جيدة.
عوامل تدفع للهجرة من البلد الأصلي (عوامل طرد)
تتمثل عوامل دفع الشخص للهجرة من بلده الأم في التالي:
أسباب اقتصادية
تعتبر الأسباب الاقتصادية أهم الأسباب التي تدفع الشخص للهجرة خارج بلده وتتضمن الآتي:
- نقص الوظائف وفرص العمل المتاحة وانتشار البطالة.
- تدني الأجور.
- انخفاض المستويات الأتية (المعيشي، الاجتماعي، الاقتصادي)، وكذلك تدني مستوى الخدمات كالخدمات الصحية على سبيل المثال.
فنجد في بلدان العالم النامي عدم وجود تأمين يكفل للشخص حقه في العلاج بالمجان في حالة مرضه.
أو مثلاً تعرضه لحادث، على عكس الدول المتقدمة كما في الدول الأوروبية؛ والتي تكفل حق العلاج بالمجان لكل مواطن.
وكل ذلك يعد سبباً في لجوء الشخص إلى الهجرة غير الشرعية؛ للبحث عن مستوى حياة أفضل بوجه عام.
- انخفاض الإنتاجية.
- الازدحام السكاني.
إذ تواجه الكثير من البلاد؛ مشكلة ارتفاع أعداد السكان بها عن المعدل الاستيعابي للبلد نفسه.
- وبالتالي انعدام قدرة البلد على مواجهة الكثير من المشاكل؛ بسبب التزاحم السكاني؛ كمشكله الفقر، أو تلوث المياه ونقصها.
- وكنتيجة التأثير على الخدمات التعليمية والصحية، وكافة الخدمات بشكل عام.
- الاستغناء عن الأيدي العاملة، واستبدالها بالماكينات الإلكترونية، كما في مجال الزراعة مثلاً.
- كثرة التعرض للكوارث الطبيعية.
- نفاذ الموارد الطبيعية.
- انعدام وجود عائل للأسرة.
- الفقر المدقع.
أسباب تتعلق بالاتجاه الديني والسياسي
من ضمن الأسباب التي تدفع الشخص إلى مغادرة بلده؛ هو كثرة المشاحنات والاضطرابات السياسية، والانحياز لاتجاه معين.
وبالتالي كثرة المشاكل الداخلية.
وكذلك انعدام أحقية إبداء الرأي بحرية وشفافية.
بالإضافة إلى القمع السياسي، وانعدام الديمقراطية.
وكذلك الاتجاه الديني؛ فنجد كثيراً من البلاد تمارس سياسات القمع تجاه بعض الديانات المعينة.
مثل ما نراه الآن يحدث مع الروهينجا، أو اضطهاد بعد الأقليات المسلمة في بعض البلدان كالهند، والصين.
وتعرضهم لأبشع المجازر، والمذابح، وكذلك المعاملة غير الأدمية.
وأيضاً لا ننسى إهانة كثير من البلدان لرموز ديانة معينة، كما رأينا في حادثة الدنمارك وفرنسا.
الهجرة لأسباب تتعلق بالجانب الاجتماعي
فنجد كثيراً من الأشخاص يهاجرون بشكل قانوني لأسباب عدة نذكر منها الآتي:
- ضعف الروابط الأسرية وتفكك الأسرة عموماً وذلك نراه كثيراً في أيامنا هذه للأسف.
- اختلاف تفكير الشخص عن عادات وتقاليد بلده الأم.
- الشعور بالتفرقة العنصرية بين فئات المجتمع الواحد، وانعدام المساواة.
- وعلى عكس سبب ضعف الروابط الأسرية.
- نجد أن هناك من الأشخاص من يلجئون إلى الهجرة غير الشرعية، رغبةً منهم في لم الشمل.
- فمثلاً إذا كان أحدهم يرغب في الالتحاق بأحد أفراد أسرته؛ الذي يقيم بشكل قانوني في تلك البلد.
- أو رغبة ذلك المهاجر في جلب أسرته إليه على سبيل المثال.
- لكن بعض تأشيرات الأسرة قد تقف عائقًا في سبيل تحقيق تلك الرغبة.
- وذلك لأنها تكون مرهونة بفترة محددة، أو عدد محدد.
- فبالتالي يلجأ الشخص إلى الولوج لتلك البلد بشكل غير شرعي، وكذلك أسرته.
النتائج المترتبة على الهجرة غير الشرعية
تحدث الكثير من الآثار التي تترتب على الهجرة غير الشرعية، وهي للأسف لا تؤثر فقط على البلد الذي تمت الهجرة إليه.
بل تنعكس أيضاً على البلد الذي تمت الهجرة منه، ونصنفهم كالآتي:
أولاً الآثار الاقتصادية
- فنجد أن الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي تمت الهجرة إليه في تحسن مستمر.
- بل قد يحدث بها زيادة للإنتاج، وكذلك زيادة في أسواق العمل.
- ولكن على النقيض يحدث تأثر لمستوى التعليم، وكذلك الخدمات والمرافق أيضاً.
- وكذلك تدني الأجور لعمال البلد الأصليين؛ الذي تمت به الهجرة، وبالأخص إذا كانوا من ضعيفي الخبرة.
- أما بالنسبة للبلد الذي تمت الهجرة منه؛ فيؤدي ذلك إلى قلة أجور العمالة فيه.
قد يهمك: حوار بين شخصين عن الوطن والهجرة جاهز للطباعة
ثانيا الجانب الصحي
- بالنسبة للبلد التي تمت الهجرة إليه، فقد تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى تفشي الأمراض المعدية، والأوبئة.
- وذلك من الأشخاص المهاجرين إلى أهل البلدة الأصليين.
- وكذلك قد يعاني بعض الأشخاص المهاجرين؛ من بعض الأمراض؛ التي تستلزم علاجاً مزمناً.
- وبالتالي يشكل ذلك عبئا ًعلى الخدمات الصحية في البلد المُهاجر إليه.
- والعكس صحيح، فربما يتمتع هؤلاء المهاجرين بصحة جيدة؛ مما يكون له أثر إيجابي على البلد الذي تمت الهجرة إليه.
- أما بالنسبة للأثر الذي يعود على البلد الذي تمت الهجرة منه.
- فنجد أن أكثر المستويات تأثراً بتلك الهجرة هو المستوى الصحي.
- إذ أن البلد المضيف يقدم لهم حوافز ومميزات اقتصاديه؛ لا تتوافر في بلدهم الأصلي.
- وبالتالي هجرتهم إلى البلد المضيف.
- ويترتب على ذلك ضعف الخدمات الصحية في البلد الذي تمت الهجرة منه.
آثار أخرى مترتبة على الهجرة غير الشرعية
- توافر موظفين في الوظائف التي لا يقبل عليها أحد.
- توافر الأيدي العاملة من الشباب، وبالتالي زيادة الأرباح بما يصب في ميزانية الدولة المضيفة.
- تشجيع الاستثمار.
- ارتفاع المستوى الثقافي نتيجة تبادل ثقافات الشعوب المختلفة.
- حدوث زيادة في تكلفه السكن والمعيشة عموماً نتيجة للكثافة السكانية.
- وحدوث تهديد للأمن الداخلي، وكذلك الهوية الوطنية نتيجة الهجرة السرية.
- حدوث فراغ في شتى المجالات، وكذلك اختفاء العناصر المؤثرة في الدول التي تمت المهاجرة منها مثل (العلماء، والأطباء، والمدرسين، والتقنيين).
- وبالتالي تدني التقدم والتطور، وعلى ذلك فيكون للجهل؛ فرصة للانتشار بشكل أسرع.
العقوبات المفروضة على الهجرة غير الشرعية
- تفرض العديد من الدول العقوبات الرادعة على التسرب غير القانوني لأراضيها.
- منها حوالي وفقاً للدراسات 162 دولة؛ تعاقب عقوبات جنائية، والبقية الباقية، تعاقب عقوبات إدارية، أو مدنية.
- مثل الاكتفاء بإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم مرة أخرى، أو دفع مبالغ مالية معينه؛ كغرامات للدولة.
- ولكن تلك الدول التي تكتفي بالعقوبات المدنية والإدارية يصبح لها الحق أحياناً في تطبيق عقوبات جنائية.
- وذلك في حالات الطوارئ أو القوانين الخاصة، وقد تصل بعض العقوبات أحياناً إلى السجن.
- وتختلف مدة العقوبة على حسب ظروف دخول البلاد نفسها فتبلغ من 15 إلى 17 سنة.
- وبالطبع تتضاعف العقوبة المفروضة في حالة حمل إحدى هؤلاء المهاجرين للسلاح، أو التعرض بأي أذى لإحدى مواطني هذه الدولة المضيفة.
- وكذلك استخدام العنف، والقوى، وإفساد أي من الممتلكات الخاصة، أو العامة.
- والجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي تعتبر أن دخول أكثر من شخص؛ يستحق عقوبة أكثر صرامة من دخول شخص واحد.
- ولكن ذلك يستثنى منه الأشخاص طالبي اللجوء السياسي.
- ففي الغالب يتم إعفاءهم، بل على العكس فإن الدولة تظلهم بحمايتها القانونية.
وسائل التصدي للهجرة غير الشرعية
وضعت العديد من الدول بعض العوامل التي تعمل على تقنين الهجرة غير الشرعية، والحد منها.
ومعالجتها، بل والعمل على الوقاية منها ونذكر منها الآتي.
- تعد ظاهره الهجرة غير الشرعية من الظواهر العالمية التي لا يمكن التخلص منها بشكل سهل.
- بل تحتاج إلى إبرام الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- لذلك ينبغي أن تقف الجهود الدولية جنباً إلى جنب من أجل التصدي لتلك الظاهرة.
- تشديد المراقبة على الحدود وإنشاء حواجز امنيه بحرية وبرية.
- القبض على أي شخص مشتبه فيه بهجرته بشكل غير شرعي، وحجزه وترحيله إلى بلده مرة أخرى.
- وذلك طالما لا يتواجد معه وثائق رسمية.
- وكذلك فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يسهلون لهم دخول البلد بشكل غير رسمي.
- شن قانون يجرم صاحب العمل بإغلاق محل عمله في حال تواجد مهاجر غير شرعي يعمل لديه.
- خاصة إن كان لا يحمل وثائق رسمية تفيد دخوله للبلد بشكل قانوني، ويمتلك إقامة رسمية.
- السعي بالجهود الفردية من جانب أهل البلد؛ بالإبلاغ عن أي شخص مهاجر غير شرعي.
- وبالأخص إذا تورط هذا الشخص في تدمير الممتلكات العامة، أو تورط في جرائم عنف.
شاهد أيضا: الهجرة السرية واللجوء السياسي
في نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه بحث عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك تعريف الهجرة غير الشرعية، وأيضًا أسباب الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى النتائج المترتبة على الهجرة غير الشرعية، والآثار الأخرى المترتبة على الهجرة غير الشرعية.
وكذلك وسائل التصدي للهجرة غير الشرعية، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم محتوى مفيد وهادف، ونتمنى منكم نشر المقال على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعم الفائدة.