مصادر القانون الإداري الرسمية والتفسيرية

مصادر القانون الإداري الرسمية والتفسيرية ذلك النوع من القوانين الذي يعد أحد فروع القانون العام الداخلي، كما يعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم كافة النشاطات التي تقوم بها الإدارة والسلطة التنفيذية الخاصة بها.

وبذلك القانون يتم تنسيق كافة العلاقات فيما بين الإدارة والموظفين العاملين في نفس المكان.

مصادر القانون الإداري الرسمية والتفسيرية

هناك المزيد من المصادر التي تم من خلالها توثيق القانون الإداري، والتي ساهمت بشكل كبير في توطيد أركان القانون الإداري داخل كافة المؤسسات بشكل عام، وإليكم ذلك فيما يلي:

مصادر القانون الإداري الرسمية

تضم مصادر القانون الإداري الرسمية مجموعة من المصادر مثل التشريع والعرف بكل ما يندرج منهما من مصادر أخرى، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:

أولًا: التشريع

يظهر التشريع الإداري في كافة القوانين الصادرة من السلطة المختصة، وفق الإجراءات المتبعة لإصدار أي تشريعات تخص الدولة، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:

• يكون هذا التشريع دستوري ترد فيه كافة تشريعات للدولة باعتباره التشريع الأساسي ومصدر القوانين الرسمي بالدولة.
• أو يستنبط من التشريع العادي الذي يستنبط من الجهات التشريعية، وعلى الإدارة باعتبارها جهة تنفيذية أن تخضع لمثل تلك القوانين.
• كما يتم تسجيل تلك التشريعات على شكل لائحة ويعرف باسم اللوائح، وتوضع تلك القوانين بواسطة السلطة الإدارية المختصة، وتليكم أنواع اللوائح:
  • لوائح تنفيذية.
  • لوائح الضرورة.
  • لوائح تفويضية.
  • لوائح مستقلة.
  • لوائح تنظيم المرافق العامة.
  • لوائح الضبط.

شاهد أيضا: مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري

ثانيًا: العرف الإداري

هو ما أدلت به السلطات الإدارية من أوامر أو قوانين لكي تسيّر بها أعمالها، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:

• يعرف أيضًا العرف الإداري بأنه مجموعة التعليمات المتبعة بشكل دائم لدى سلطة ما من أجل أداء مهامها بشكل جيد ومتكامل.
• يشترط لوجوب العرف أن يتوفر ركنين أساسيين، وهما ما يلي:
  • الركن المادي: وهو ما يتم تكراره بشكل عام منذ فترات طويلة، وجرت العادة على استخدامه لتسيير الأعمال.
  • الركن المعنوي: يتمثل في طرح الإدارة إلزامية اتباع ذلك العرف والعمل به واحترامه في كل الأحوال.

مصادر القانون الإداري التفسيرية

لك أن تعرف أن هناك أيضًا المزيد من مصادر القانون الإداري الرسمية والتفسيرية، وإليكم أبرز مصادر القانون الإداري التفسيرية:

أولًا: الفقه

يقصد بالفقه الإداري أنه تلك الآراء الفقهية التي أقرها فقهاء القانون الإداري، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:

• يقوم كافة علماء القانون في كل مؤسسة أو حكومة باستنباط المزيد من القوانين التي من شأنها تسيير أمور الدولة بشكل سهل وفق تشريعات محددة وواضحة.
• كما يقوم القائمين على مجال الفقه بتفسير كافة القوانين الصادرة من الجهات المختصة، وتوضيح أي لبس بها من شأنه إثارة البلبلة والفوضى بالبلاد.
• تعتبر تلك القوانين الفقهية غير ملزمة بالدولة وإنما يؤخذ رأيها بعين الاعتبار لاكتمال الصورة القانونية أمام السلطات المختصة فقط.

ثانيًا المبادئ التوجيهية

هي عبارة عن بعض القوانين والمبادئ التي يتم من خلالها توجيه الشكل القضائي لحالة ما، ولكن على الأرجح لم يتم العمل بها بشكل رسمي، إلا إذا وافقت المحكمة على ذلك.

اقرأ أيضا: مصادر القانون الدولي العام

نشأة القانون الإداري

يعد القانون الإداري من القوانين المستنبطة حديثًا؛ حيث ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإليكم بعض المعلومات التي تخص ذلك الشأن فيما يلي:

• تعتبر دولة فرنسا هي أقدم دولة استخدمت القانون الإداري؛ حيث بدأت في استخدامه منذ عام 1799م.
• بدأ القانون الإداري الفرنسي منذ إنشاء مجلس الدولة الفرنسي للفصل في المنازعات الإدارية بالدولة، باعتباره قطاع تداري منفصل.
• لم يظهر القانون الإداري بصورته الجلية الواضحة إلا بحلول القرن العشرين.
• بدأ بعد ذلك في الانتشار فيما بين الدول والعمل به بشكل رسمي منذ مطلع القرن العشرين.

خصائص القانون الإداري

يتمتع القانون الإداري بالمزيد من الخصائص المميزة له، والتي من أبرزها ما يلي:

• حديث النشأة: فقد ظهر في منتصف القرن التاسع عشر.
• غير مقنن: يعد القانون الإداري من القوانين الغير مقننة رسميًا، فلا يوجد أي تشريعات تتضمن تلك القوانين الإدارية بصفة رسمية ومعلنة، واليكم ما يخص ذلك:
  • على الرغم من انتشار دعوات التقنين على كافة التشريعات، إلا أن القانون التظاري لا زال غير مقنن.
  • يعود عدم تقنين القانون الإداري إلى كون نشأته نشأة قضائية، كما أن نشأته ظهرت على مراحل ولم يظهر بثقله مرة واحدة.
  • كما تعتبر مرونته أحد أسباب عدم تقنينه، فقد يصاب بالجمود في حالة تقنينه.
• سريع التطور: نتيجة مرونة القانون الإداري فهو يتعرض للتطور بصورة سريعة كلما أمكن ذلك، وإليكم ذلك:
  • ظهر القانون الإداري نتيجة التطور التجاري، الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي أيضًا، أي أنه ليس نصوص تشريعية مستنبطة.
  • يمكن تعديله طبقًا للإدارة التابع لها، بما يتناسب مع حاجة الإدارة التي يتم العمل به خلالها.
• قانون قضائي: يحمل القانون الإداري بين طياته المزيد من القواعد والمبادئ التي ألقى بها على الجهات القضائية من أجل تحليلها والحصول على أدق تفاصيلها بشكل رسمي.

شاهد من هنا: خصائص القانون الاداري ومصادره

على الرغم من اعتبار القضاء أحد مصادر القانون الإداري الرسمية والتفسيرية ويتسم بالمزيد من الدقة في الحصول على أفضل التشريعات التي تساهم في تسيير كافة الأعمال بشكل سهل وميسر.

إلا أنه لا زال هناك مجموعة من الدول التي لم تود الاعتماد على القانون القضائي، واعتبرته مجرد تفسير للقوانين المبهمة التي تم إقرارها من السلطات المختصة، ومن ذلك فرنسا، سويسرا، ألمانيا.ك، وغيرها.