انواع القانون التجاري
أنواع القانون التجاري، تتمثل أنواع القانون التجاري في عدد كبير من القوانين، وهي قانون التجارة الجوي وقانون الشركات وقانون التحكيم وقانون سوق المال، وغيرها من القوانين التي تقوم بضبط التعاملات بين التجار.
من خلال طرق الدفع (شيك، كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية (انشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها).
محتويات المقال
ما هو القانون التجاري
- يمثل القانون التجاري مجموعة من المبادئ والقواعد العامة القانونية التي لها دور مهم في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
- وتتضمن كافة المراحل مرور السلع وتنقلها من البائع وصولًا للمشتري وحتى تكون ملكًا له بحكم القانون.
- وتتضمن التجارة الدولية القوانين الدولية التي ترتبط بالاستيراد والتصدير وعمليات الجمارك وغيرها من الرسوم.
- التي تفرض على البضائع عند انتقالها من دولة لأخرى وفقًا لنوع هذه البضاعة.
- وهناك بعض من اللجان المختصة والمسؤولة عن تطبيق القانون التجاري سواء محلي أو دولي.
- مما يضمن ان يحصل كل طرف على حقه وأن يؤدي ما عليه من واجب.
شاهد أيضًا: مصادر القانون وخصائصه
أهمية القانون التجاري
القانون التجاري هو نوع من القوانين المنشقة من القانون المدني حيث يمثل أهمية كبيرة في عملية التجارة وهي:
السرعة
- تمثل السرعة عامل مهم جدًا في عملية الشراء، فالمستهلك يقوم بشراء احتياجاته من البضائع التي يريدها بتأني وصبر.
- على عكس البائع الذي يكون هدفه تحقيق أقصى ربح يمكنه الحصول عليه.
- فيسعى لسرعة إتمام العديد من الصفقات خلال يوم خوفًا من تغيرات وتقلبات الأسعار او تلف البضاعة.
- تظهر حاجة القوانين والقواعد في هذه الحالة التي تساعد في إثبات تلك التعاملات.
- بواسطة تصرفات قانونية متعددة كالكتابة والشهود والفواتير مما يجعل عملية البيع وإبرام العقود الصفقات امرًا سهلًا.
الائتمان
- القانون التجاري يساهم في إعطاء المدين وقت لوفاء العهد، فالتاجر يقوم بشراء البضائع.
- ويحتاج بعض الوقت ليتمكن من بيعها وكسب المال، لذا يمنح القانون التجاري التجار بعض القواعد التي تساعده في ضمان حقه وتحميه من الإفلاس.
شاهد أيضًا: خصائص القانون الاداري ومصادره
مصادر القانون التجاري
القانون التجاري يأخذ أحكامه من العديد من المصادر وأهمها:
التشريع التجاري
- ويتضمن بعض الأحكام والقواعد المختصة بالتجارة والتي تطبق على الأعمال والأنظمة التجارية.
- وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وأنظمة الشركات.
- حيث تنص المادة الثانية من قانون المعاملات التجارية على ” يسري على التجار.
- وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر”
- فيشير ذلك القانون إلى أن النصوص القانونية التجارية مقدمة على أي اتفاق يحدث بين الطرفين.
الاتفاق بين المتعاقدين
- ولكي يتم تطبيق ذلك الحكم يشترط عدم تعارض الاتفاق مع قوانين أمر أو النظام والآداب العامة.
القانون المدني
- يمثل القانون التجاري فرع من فروع القانون التجاري المنشق من القانون المدني، لذا يمثل مرجع أساسي للقانون التجاري في الكثير من الأحكام.
- وإذا حدث تعارض بين نص تجاري ونص مدني فانه يعمل بالنص المدني، لكونه قاعدة خاصة على عكس النص المدني الذي يمثل قاعدة عامة.
العرف التجاري
- يمثل العرف التجاري مرجع أساسي للقوانين التجارية، حيث يشمل الالتزامات والتعاملات التي تعارف عليها التجار على مر الأزمان.
- وبالرغم من أن هذا النوع من القوانين غير مكتوب إلا أنه يمثل أهمية كبيرة في القانون التجاري.
السوابق القضائية
- وتمثل الأحكام القديمة التي قامت بعض المحاكم بإصدارها، فيمن الاسترشاد بتلك الأحكام والرجوع إليها.
المصادر التفسيرية
- وتشمل المصادر التفسيرية مصدرين مهمين هما القضاء والفقه.
القضاء
- وهي تشمل الأحكام التي تصدر من المحاكم من أجل فض النزاع في بعض من المشاكل المعروضة.
- ويمثل القضاء في الدول المتبعة النظام اللاتيني مصدر تفسيري، فلا يلزم القاضي أن يتبع أي أحكام صادرة حتى ولو كانت من محكمة اعلى.
- ولكن يمكنه استأنس تلك الأحكام والحصول منها على قاعدة قانونية تساعد في حل النزاع.
- بينما في النظام الانكلو أمريكي على القاضي أن يلتزم بما سبق إصداره من الاحكام، لذا فهو يعتمد على السوابق القضائية.
- وبالرغم من كون القضاء مصدر تفسيري إلا أن له أهمية كبيرة في وضع قواعد تتحكم في المعاملات التجارية، خاصة عن وجود مسألة معينة لم يتحدث فيها المشرع.
الفقه
- وهو يشمل اراء الفقهاء وشرحها للنصوص الشرعية والأحكام القضائية.
- وهو من المصادر التفسيرية المماثلة للقضاء التي يمكن الاسترشاد بها.
نطاق القانون التجاري
لتطبيق القانون التجاري هناك نظريتين يتم الرجوع إليهما لتحديد المجال الذي يتم فيه التطبيق وهما:
النظرية الشخصية
- يعتمد تطبيق القانون التجاري في هذه النظرية على الشخص كعامل أساسي، فالشخص الممارس لمهنة التجارة يطبق عليه القانون التجاري.
- وغير التاجر لا يطبق عليه هذا القانون، بل يطبق عليه أحكام وقواعد القانون المدني.
- وتشمل هذه النظرية بعض من العيوب لعل أهمها أنها تتطلب قبل تطبيق القانون أن يتم تحديد الحرف التي يتم من خلالها تقييم هذا الشخص اهو تاجر أم لا.
- وتتميز تلك النظرية بأنه يمكنها منح الصفة التجارية لجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر حتى الأعمال المدنية.
النظرية الموضوعية
- تهتم هذه النظرية بالعمل بغض النظر عن الشخص سواء كان تاجر أم لا ما دام أنه قام بعمل تجاريا فانه يطبق عليه القانون التجاري.
- ومن عيوب هذه النظرية تجاهل العمل التجاري وأهميته، كما انه يصعب جمع الاعمال التجارية الذي يرجع لسرعة التطور في الاعمال.
خصائص القانون التجاري
يتميز القانون التجاري بالعديد من الخصائص المميزة وهي:
المرونة والتطور
- تلعب التغيرات الاقتصادية والسياسية والعلمية دور مهم في التأثير على استقرار القانون التجاري.
- لذا فهو يتغير ويتطور بشكل يتناسب مع الظروف والمستجدات العلمية والتكنولوجية والملكية الصناعية، مما يجعل القانون التجاري من المقاييس القانونية المعقدة.
الطابع العرفي
- كانت القواعد التجارية مع بداية الأمر متمثلة في بعض من الأعراف والعادات الغير مكتوبة.
- حيث عرفها التجار وكانت تنظم تعاملاتهم التي ساعدت في تنظيم البيئة التجارية، وقد أصبحت هذه الأعراف مكتوبة فيما بعد.
الصفة الدولية
- القانون التجاري يتميز بالصفة الدولية التي تخضع لها جميع القوانين التجارية.
- تدفع الصفة الدولية القانون التجاري للتطور مما يساعد في تقارب التشريعات التجارية المحلية والتشريعات الدولية.
السرعة والثقة
- ما يميز القانون التجاري عن غيره هو السرعة فهو يختلف عن القانون المدني الذي يحتاج لإثبات.
- بل انه يمكن إتمام العقود التجارية شفهيًا، فهي تعتمد على مبدأ الثقة بين الطرفين.
- وهناك بعض الأنظمة المتواجدة في القانون التجاري التي تساعد على المحافظة على الثقة والحماية من الاحتيال والالتزام بالواجبات.
الفرق بين القانون التجاري والمدني
- تتمثل أهمية القانون التجاري في التفرقة بينه وبين العمل المدني، حيث يقوم القانون التجاري بعملية تخصيص للأعمال التجارية بغض النظر عن الشخص الذي يقوم بها، بينما في القانون المدني هناك التزام ببعض القواعد الموضوعية.
الإفلاس في القانون التجاري
- الإفلاس هو التحول الذي يؤدي لحدوث العسر بعد اليسر، مما ينتج عنه عدم قدرة الشخص على سداد الالتزامات الواجبة عليه.
- مما يرغمه على أن يعلن إفلاسه وان يقوم بتصفية أصوله من أجل توزيع الحقوق على الدائنين تبعًا لبعض الأحكام والتشريعات المتعارف عليها في القانون التجاري.
شاهد أيضًا: القانون الإداري المصري
الخاتمة
يمثل القانون التجاري عامل مهم في تنظيم وترتيب جميع العمليات التجارية بين الأفراد من اجل ان يحصل كل شخص على حقوقه ويؤدي واجباته بشكل كامل دون نقص ودون حدوث أي خلافات او مشاحنات.