القانون الإداري المصري

القانون الإداري المصري، هو فرع من فروع القانون العام وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي ترشد وتنظم أعمال الأجهزة الإدارية، وتحدث أثناء تنفيذ الوظائف الإدارية ويبين القانون إدارة الجهات الإدارية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، مراكز الشرطة).

تاريخ القانون الإداري

• ظهر هذا القانون لأول مرة في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، وكان أساس هذه الثورة منع المحاكم القضائية من التدخل في المنازعات الإدارية، وكان الغرض منه اتباع مبدأ فصل السلطات لتحقيق قوة الاستقلال الإداري عن الأجهزة القضائية.
• ونظرا لحقيقة أنه خلال هذه الفترة أعطت الحكومة لنفسها المسؤولية والصلاحية لتكون مسئولة عن مراجعة وحل جميع المنازعات الإدارية فكانت تسمى حينها الدائرة القضائية الإدارية، وبعد سنوات قليلة تم إنشاء مجلس الدولة ليحل محل الجهاز الإداري لحل النزاعات والخلافات الإدارية.

نشأة القانون الإداري

• تم إنشاء مجلس المحافظة كلجنة استشارية تنحصر مهامها في تقديم المشورة وصياغة القوانين أو دراسة المنازعات الإدارية، وتسمى المنطقة المحجوزة.
• ومنذ ذلك الحين صدر قانون يخول مجلس الدولة النظر في المنازعات الإدارية دون موافقة رئيس الدولة، إضافة إلى أنه يتمتع بصلاحية صياغة التشريعات ومشروع قانون الفتاوى.
• يقوم مجلس الدولة الفرنسي بوظيفة محكمة قضائية لأنه مسؤول عن تكليف هيئة قضائية ولكن في ظل ظروف قانونية معينة تكون هذه الوظيفة محدودة.
• من بينها يمكن للأطراف المعنية رفع دعوى مباشرة أمام مجلس الأمة، ولا تزال الحكومة هي السلطة المختصة في هذه المرحلة وهي مسؤولة عن مناقشة المنازعات الإدارية.
• امتدت هذه الفكرة إلى الدول الأنجلوسكسونية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة لكنهم رفضوا تبني نظام إداري مستقل واعتمدوا بدلاً من ذلك على المحاكم القضائية العادية للتحقيق في النزاعات المختلفة بغض النظر عن الأطراف.
• تنظر هذه المحاكم في القضايا المدنية والإداري، وبسبب تدخل الدولة المتزايد في الشؤون الشخصية.
• تم إنشاء المحاكم والمؤسسات للنظر في المنازعات الإدارية مثل المحاكم الصناعية ومحاكم النقل لكن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة المحاكم الإدارية الفرنسية.
• وتفصل هذه المحاكم في المنازعات الخاصة بتنفيذ بعض القوانين، ولا تشترط أن يكون قضاة هذه المحاكم شخصيات اعتبارية فتصدر الأحكام دون إبداء الأسباب.

تعريف القانون الإداري

• يمكن تعريف القانون الإداري على أنه سلسلة من القواعد القانونية المتعلقة بالعمل الإداري، ووفقًا لأنشطته وتكوينه تتولى الوكالة الإدارية إدارته كوكالة عامة لها امتيازاتها الخاصة على الأفراد.
• يعتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي الموجود في كل دولة بغض النظر عن مستواها وتطورها الحضاري، في هذا التعريف يمكننا تلخيص مفهومين للإدارة العامة وهما المفهوم العضوي والمفهوم الموضوعي.
• القانون الإداري بالمعنى العضوي هو القانون الذي يدير الوكالات الإدارية الوطنية ويهتم بها، بينما القانون الإداري بالمعنى الموضوعي هو القانون الذي يتعامل مع الوظائف التي تتولاها الوكالات الإدارية لتحقيق المصلحة العامة الوطنية.

خصائص القانون الإداري

هناك سلسلة من الخصائص التي تميز القانون الإداري وهي:

• فيما يتعلق بالقانون الإداري كقانون حديث، لم تظهر المبادئ القانونية للقانون الإداري حتى القرن العشرين من خلال قانون سنه القضاء الفرنسي، والذي يعتمد على نظريات قانونية تسهل صياغة نصه الحالي.
• لا يمكن تقنين القانون الإداري أي أن نصوصه الفرعية لا يتم دمجها في قانون واحد مثل بعض أنواع القوانين الأخرى لأن كل فرع من فروع القانون الإداري له دوره الخاص.
• وهو عندما يتم تطبيق القانون على الأعمال التجارية فإنه يعتمد عليه، وتختلف نصوص القوانين الإدارية بين دول العالم وغالبًا ما تكون مختلفة.
• الطبيعة القضائية للقانون الإداري من سمات القانون الإداري سهولة تطبيقه في المحاكم نظرًا لأنه يعتمد على وجود الدوائر الإدارية والقضائية، فإنه يستخدم كأحد الوسائل التشريعية لحل النزاعات القضائية بين الأطراف المهنية في بيئة الأعمال.
• المرونة تختلف قدرة القانون الإداري هذه عن القوانين الأخرى التي تعتمد على نصوص قانونية ثابتة، لذلك قد تتطور بعض النصوص القانونية الإدارية عند وجود أسباب وعوامل مؤثرة.
• الاستقلالية بمعنى القانون الإداري نفسه هو قانون مستقل وسلطته القضائية هي التي تنظر في لوائحها الخاصة.
• قواعد القانون الإداري هي جزء من النظام العام أي أن قواعد القانون الإداري إلزامية وواجبة التنفيذ، وأي شخص يخالف القانون سيعاقب بسبب ارتباطها بتحقيق المصالح العامة.

مصادر القانون الإداري

تتعدد مصادر القانون الإداري التي تسهل صياغة قوانينه ومنها:

• التشريع مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطات الوطنية المختصة والسلطة هي أساس إصدار الدستور، والتي تفوق القواعد القانونية الأخرى وهي المصدر الرئيسي للقانون الإداري.
• يتضمن الدستور قوانين إدارية متخصصة مصممة لتنظيم الأعمال التجارية في قضايا قانونية محددة (مثل تنظيم المؤسسات الإدارية في الدولة وحقوق وحريات الأفراد).
• السلطة هي السلطة التشريعية وقد أصدرت تشريعات عادية تسمى القانون الخاص بها، والتي تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور أو السلطة هي الهيئة التنفيذية التي تصدر اللوائح والتشريعات الفرعية.
• وهي قواعد عامة وهي المرحلة الثالثة بعد الدستور والقوانين العامة، وهي أنواع مختلفة من القواعد تصدرها الحكومة واللوائح التنفيذية واللوائح التأديبية واللوائح اللازمة.
• العرف هو مجموعة من القواعد التي تستخدمها السلطة المختصة لأداء وظائفها، لأن العرف ملزم بالفعل للسلطة المختصة وأي انتهاك سيعاقب عليه.
• للعرف ركنان الركن المادي المتمثلة في الفعل يجب أن تتم بشكل منتظم في جميع المواقف المماثلة دون انقطاع وبوقت كاف لضمان استقرارها، والعنصر الأخلاقي هو أن الحكومة تحترم القواعد والنواب الذين لا ينتهكون القواعد.
• يتم هذا الإجراء بشكل دوري ولن يتم مقاطعته في جميع المواقف المماثلة، ويجب أن يكون هناك وقت كاف لضمان استقراره والركيزة الأخلاقية أن تحترم الحكومة القواعد ولا تنتهك القواعد.

هل القضاء يعتبر مصدر رسمي للقانون؟

• وتجدر الإشارة إلى أن القضاء لا يعتبر مصدراً رسمياً للقانون، وذلك لأن الوظيفة الرئيسية للسلطة القضائية هي إنفاذ القوانين وحل النزاعات.
• ومع ذلك فإن خصائص وشروط القانون الإداري تساعد على إنشاء جهاز قضائي إداري يفوق الأجهزة القضائية العادية، مما يجعل الجهاز القضائي أحد أهم المصادر الرسمية للقانون الإداري.
• قرار الجهاز القضائي الإداري لا يحكمه القانون المدني بل على العكس من ذلك إذا لم يجد القاضي نصا ينطبق على النزاع في القانون، فعلى القاضي إصدار الحكم والقواعد بحيث لا يخضع القاضي هنا لأحكام القانون المدني.
• مبادئ قانونية عامة هذه المبادئ لا تستند إلى تشريعات مكتوبة بل تعتمد على القضاء، ويقتصر دور القضاء على الكشف عن المبادئ والتحقق من وجودها، فهذه المبادئ ملزمة ويجب التقيد بها.

موضوعات القانون الإداري

من أهم الموضوعات التي تمت دراستها في القانون الإداري ما يلي:

• القرار الإداري يشير إلى إفصاح الإدارة عن رغبتها الملزمة وفقًا للقانون، لذلك فإن الإفصاح هو تعبير إيجابي أو سلبي، ويقصد به أن يكون له أثر قانوني، والحق في الإلغاء أو التعديل سواء كان ذلك بقرار من المنظمة أم أنها تتعلق بقرارات شخصية تتعلق بأفراد معينين.
• العقد الإداري هو عقد تبرمه الدولة كفرد عادي، وهذا النوع من العقود تحكمه قواعد القانون الخاص، والسلطة القضائية العادية هي السلطة المختصة بالفصل في المنازعات التي تسبب فيها.
• يمكن أن يكون العقد الإداري عقدًا ملزمًا بأحكام القانون العام، ولأن قواعد القانون الخاص لا تتماشى مع طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الإدارية.
• فإن المؤسسة القضائية المزدوجة هي المؤسسة القضائية التي لها سلطة حل النزاعات التي تسببها.
• المؤسسات العامة هي لائحة اختصاصات ومهن المؤسسات العامة، وتنشئ الدولة هذه المؤسسات العامة وتشرف عليها وتديرها لخدمة المصلحة العامة.

أهميّة القانون الإداري

• كل دولة تسعى جاهدة لتلبية الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع، لذلك فإن مجموعة من المؤسسات تلبي هذه الاحتياجات وقد يكون هذا نشاطًا شخصيًا يهدف إلى الربح أو الشهرة.
• وتشمل هذه الأنشطة الإدارية للوكالة الإدارية أو ما يسمى بإدارة العامة لأنها تلبي احتياجات المصلحة العامة، يتواصل القانون الإداري مع الإدارة العامة التي تتكون عادة من الموظفين.
• والمؤسسات التي تمارس وظائف إدارية وطنية لتلبية احتياجات الجمهور لذلك فإن أهمية القانون الإداري تتعلق بالمصالح العامة، وهذا هو أهم تطبيق يوفره القانون الإداري:
• التنظيم الإداري يحدد القانون الإداري طبيعة الهيئات والسلطات الإدارية د، ويضع مبادئ العلاقة القائمة بينها.

قواعد الأنشطة الإدارية

الأنشطة الإدارية ينص القانون الإداري على مجموعة من القواعد، ويتمثل دور هذه القواعد في التحكم في الإجراءات التي تتخذها الهيئات الإدارية وتحديد الطريقة التي تؤدي بها الوظائف المختلفة هذه القواعد لها شكلين رئيسيين:

• الرقابة الإدارية وتنفذ من خلال سلسلة من القواعد التي تحكم الإجراءات والإجراءات الإدارية.
• وتتعلق هذه القواعد والإجراءات بالمحافظة على النظام العام وبالتالي حماية الحرية العامة، وفقًا لهذه القواعد قد تحدث خلافات في الإدارة، وبالتالي فإن “القانون الإداري” هو المسؤول عن ذلك.
• تشير المرافق العامة إلى المشاريع الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، وذلك لوجود جهة مختصة مسؤولة عن تقديم خدمات متنوعة لأفراد المجتمع لتلبية احتياجاتهم المتعددة.
• يضع القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسمح بأشكال مختلفة من التدخل في الإدارة العامة لهذه المشاريع.
• وسائل وطرق الإدارة توفر هذه اللوائح طرق ووسائل مختلفة للدائرة الإدارية لأداء أنشطتها، وتتخذ هذه الأساليب ثلاثة أشكال مختلفة وهي:
• الوسائل المالية وهي مراقبة تصرف الحكومة في الأموال العامة.
• الموارد البشرية وهي تتعلق بسلوك الإدارة فيما يتعلق بالموارد البشرية للموظف.
• النهج القانوني ويشمل القرارات والعقود الصادرة عن السلطة المختصة.

وفي نهاية المقال عن القانون الإداري المصري وشرحنا لكم معنى القانون الإداري كما شرحنا لكم أيضا أهميّة القانون الإداري وشرحنا لكم بطريقة سهلة ونتمنى أن يكون المقال نال إعجابكم.