موضوع تعبير عن تشجيع الاستثمار في الدولة
موضوع تعبير عن تشجيع الاستثمار في الدولة، يعتبر قانون تشجيع الاستثمار واحد من القوانين الإدارية الاقتصادية التي قدمت لنا من حقل الاقتصاد الكليّ، وهو واحد من المفاهيم الجديدة التي تهدف بطريقة مباشرة إلى تطوير الاقتصاد المحلي.
وتحسين إمكانياته ورفع وقدراته، وتحويل مكانته إلى مكانة أفضل منها، سنتناول ذلك من خلال موضوع تعبير عن تشجيع الاستثمار في الدولة.
محتويات المقال
مقدمة موضوع تعبير عن تشجيع الاستثمار في الدولة
- قانون تشجيع الاستثمار من أهم القوانين الحكومية التي تقررها الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية على حدٍ سواء.
- من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي للدولة في أجواء الركود أو الأزمات المختلفة.
- أو حتى خلال الظروف الطبيعيّة التي تقرر فيها الدولة تطوير أدائها.
- وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة مجالات كالصناعة، والتجارة، وإنتاج المواد الخام.
شاهد أيضًا: تعريف الاستثمار وأنواعه
مفهوم قانون تشجيع الاستثمار
- فيما يلي سوف نسلط الضوء على مفهوم قانون تشجيع الاستثمار، وأهم وأبرز أهداف هذا القانون.
- وكذلك عن أكثر الأسس أهمية والتي يقوم عليها، وأشهر القرارات البارزة التي تصدر عنه.
- أما عن مفهوم قانون تشجيع الاستثمار فهو أحد القوانين الحكومية التي تقرر الدولة إصدارها، بهدف أن تنجح في تشجيع المواطنين.
- وكذلك المستثمرين من خارج البلاد، على الاستثمار في رؤوس أموالهم، في المشاريع التجارية المتنوعة.
- وكذلك الاقتصادية سواءً في إنتاج السلع أو الخدمات، والتي تزيد من الناتج المحليّ الإجمالي بشكل عام.
- وترفع مستويات الدخل، وتخفض أعداد البطالة من خلال زيادة فرص العمل، كما أنها ترفع مستوى الرفاهية في الدولة.
- وتقلّل من معدّلات الفقر وتقضي على الفقر المدقع، وتخفض معدّل الجريمة الناتج عن ذلك.
- يوجد اختلاف في حجم الاستثمار باختلاف حجم رأس المال التأسيسيّ، ونوعية العمل، وحجم القوى العاملة أو عدد العمال.
- كما أنّ هناك نوعية من الاستثمار المحلي التي تكون في نطاق حدود الدولة التي تصدر هذا القانون.
- وهناك نوع آخر وهو الاستثمار الأجنبي حيث يكون على نطاق أوسع في أكثر من دولة.
- ويساهم هذا الأخير في إدخال العملات الصّعبة إلى الدولة، ويساعد في تحسين ملموس في مستواها الاقتصادي.
أهداف قانون تشجيع الاستثمار
عند إقرار الدول لقانون تشجيع الاستثمار يكون لديها مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلاله، ومجموعة من المشكلات التي تهدف إلى تقليصها، وسوف نذكر أهمها في النقاط التالية:
- تزويد حجم الإنتاج.
- توسيع دائرة الاستثمار على المستوى، والمستوى الإقليمي، والأجنبيّ.
- زيادة الدخل القوميّ الدولة.
- تقليص البطالة.
- رفع حجم الصادرات.
- تخفيض معدّل الواردات.
- تحسين القدرات الاقتصادية.
- تشجيع روح المنافسة لتحسين جودة وسعر المنتجات الخدمية والسلعية.
طرق تشجيع الاستثمار
هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يجب أن تقوم باتخاذها الدول التي ترغب في تشجيع الاستثمارات على أرضها، وعدد من الخطوات المحددة تقوم باتخاذها من أجل تشجيع الاستثمار فيها، وسوف يتم توضيح هذه الخطوات والقرارات في النقاط التالية:
- تخفيف التحكم الحكوميّ في المشروعات الخاصّة بقدر الإمكان.
- التسهيل في إجراءات التصدير إلى الخارج، وكذلك فتح سبل الاتصال مع الدول المختلفة.
- إلغاء الجمارك عن البضائع، وتسهيل إجراءات وخطوات الحصول على المواد الخام.
- تخفيض قيمة الضرائب.
- تقديم الدعم اللازم والتمويل الماليّ، وبالأخص في مجال المشروعات الزراعية، من خلال تقديم العلاجات المناسبة للتربة والنبات، وتقديم المشورة والخبرات لدعم الفلاحين.
- تسهيل إجراءات طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم من اجل البدء في المشاريع الجديدة.
- العمل على محاربة كافة أشكال الاحتكار.
- إصدار قوانين المنافسة بين التجار.
- دعم المنتجات الوطنية.
- رفع الجمارك الخاصة باستيراد البضائع الواردة من الخارج
- السعي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتيّ النسبي، وبصورة خاصة في مجال الأغذية.
- توفير التقنيات والمعدات الصناعية المطلوبة، والحفاظ على الأيدي العاملة، والحرص على عدم تهجير الكفاءات.
- مقاومة ومنع الفساد بجميع أشكاله ولكافة الطرق، والعمل على التوزيع العادل للموارد المختلفة، بطريقة تضمن إلغاء المحسوبية والطبقية.
- وجود قضاء عادل ونزيه، من أجل التحكيم وفض أية نزاعات سوف تحدث.
- خفض سعر فواتير الكهرباء، وفاتورة ماء، وسعر الوقود.
- فرض ضرائب تقدر بصفر على الخدمات المتنوعة التي تقدمها حكومة الدولة، ويستفيد منها أصحاب المشروعات.
أنواع الاستثمار
توجد عدة أنواع من الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها المستثمر في البلاد، سوف نقوم بتوضيحها فيما يأتي:
الاستثمار الأجنبي
- هذا النوع من الاستثمارات يكون من خلال قيام إحدى الدول الأجنبية بعمل بعض المشروعات داخل الدولة، وهذا يساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية.
الاستثمار العام
- هذا الاستثمار يكون من خلال عدد من المؤسسات الحكومية التي تقوم بالاستثمار في شكل شراكة عامة.
الاستثمار الخاص
- هذا الاستثمار يقوم به فرد واحد فقط، أو مجموعة من الأفراد يقومون بتنفيذ استثمار معين عن طريق شركة بطرق قانونية.
الاستثمار طويل الأجل
- هو أن يقوم أحد المستثمرين بإنشاء مشروع استثماري لفترة طويلة من الزمن تراوح ما بين 10 إلى 50 عام.
الاستثمار قصير الأجل
- يقوم بهذا الاستثمار واحد من المستثمرين لفترة قصيرة تتراوح ما بين عام واحد وحتى 10 أعوام.
شاهد أيضًا: موضوع عن مفهوم الاستثمار بالعناصر
الاستثمار في الموارد البشرية
- في هذا النوع من الاستثمار يكون الهدف هو التنمية البشرية لأفراد المجتمع، ويكون ذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية التي تقوم بها بعض الأفراد.
مجالات الاستثمار
يوجد هناك عدد من مجالات الاستثمارات المتنوعة، ولكن تختلف هذه المجالات باختلاف الهدف ورأس المال.
مجالات الاستثمار حسب رأس المال
- الاستثمار الوطني.
- الاستثمار الأجنبي.
مجالات الاستثمار حسب الهدف التي يريده المستثمر
- الاستثمار في المجال الزراعي.
- والاستثمار في المجال السياحي.
- الاستثمار في المجال الصناعي.
المعوقات التي تواجه الاستثمار
هناك مجموعة من العوائق المحتل ة التي يمكن أن تواجه المستثمر بصورة عامة وتهدد تشجيع الاستثمار ومن أبرزها ما يلي:
- وجود عدد من الاضطرابات والمشكلات في الأوضاع البيئية التي تقوم فيها المشروعات الاستثمارية.
- الفوائد العالية التي يتم فرضها على المشاريع.
- هناك بعض التعقيدات التي تقوم الدولة بفرضها على المستثمرين.
- قلة اتضاح الرؤية أمام المستثمر.
- بعض السياسات الاقتصادية الخاصة بالدولة تكون أحد المعوقات التي قد يواجهها المستثمر ومشروعاته بالدولة.
- هكذا عدم وضع قوانين وتشريعات خاصة بتشجيع الاستثمار قد تكون من العوائق الكبيرة أمام المستثمرين.
- وجود عدد من التعقيدات في خطوات وإجراءات إصدار التراخيص والتصريحات الخاصة بالمشروعات.
- الإعفاءات الضريبية الغير واضحة.
- هكذا غياب التسهيلات التي يحصل عليها المستثمر في تسديد ثمن أرض المشروع الاستثماري.
- التشريعات الغير مستقرة التي تعمل على تنظيم الاستثمارات قد يجعل لدى المستثمرين عدم اطمئنان وعدم ثقة في الاستثمارات بسبب كثرة التعديلات والتغييرات التشريعية.
العوائق الاقتصادية والمالية التي تواجه المستثمرين
- هكذا كثرة التقلبات الاقتصادية بالإضافة إلى تغيب توجهات الحكومة تجاه قضايا الاستثمار.
- استيلاء القطاع العام في أغلب الدول العربية على معظم المشروعات مما يمثل أحد العوائق الكبيرة أمام القطاع الخاص.
- هكذا قلة وجود المعلومات الدقيقة والبيانات الواضحة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
- عدم استقرار قيمة العملة المحلية الوطنية مما يؤثر سلبًا على المستثمر.
- بعض الإجراءات التنظيمية التي تمثل عقبات صعبة تواجه المستثمرين.
- قلة أعداد الكوادر البشرية والخبرات، والقوى العاملة التي تتسم بالكفاءة وتكون مدربة بشكل جيد في إدارات الأجهزة الاستثمارية.
- هكذا عدم وجود خبرات فنية وإدارية وهي تساعد في تسيير المشاريع الاستثمارية على أسس تجارية سليمة ومنظمة.
- كثرة وتعدد الأجهزة التي تقوم بدور الإشراف على المشروعات الاستثمارية في بعض من الدول العربية، وفيها تتعدد القرارات التي يتعامل معها المستثمرين مما يجعلهم في حيرة وعدم اطمئنان من الاستثمار في الدولة.
شاهد أيضًا: أنواع الاستثمار الفردي والمتعدد
هكذا في ختام موضوع تعبير عن تشجيع الاستثمار في الدولة، نكون عرفنا أهمية دور الدولة في جذب المستثمرين عن طريق قيامها بإصدار بعض التشريعات، والأهمية الاقتصادية للاستثمارات بأنواعها على جميع المستويات بالدولة.