قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون المرافعات المدنية والتجارية، إن قانون المرافعات المصري أو ما يسمى بقانون المرافعات المصري حيث إنه هو قانون يقوم على تنظيم أمور القضاء المصري من حيث المحاكم المصرية حيث يقوم بتحديد نطاقها وترتيبها.
كذلك القواعد الخاصة بالقضاة وغيرها من القواعد الأخرى، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
قانون المرافعات المدنية والتجارية
- إن قانون المرافعات المدنية والتجارية، هو قانون يقوم على تنظيم القواعد الخاصة برجال النيابة العامة، والقواعد الخاصة بالقضاة والمحامين.
- وأيضاً يقوم على تنظيم قواعد المحضرين.
- كذلك من مهام قانون المرافعات الجنائية أنه يقوم بتحديد إجراءات التقاضي، ورفع الدعوى.
- كما يقوم بتحديد المحكمة التي يمكن للشخص أن يرفع دعواه أمامها، ويحدد أيضاً وسائل الدفاع أمام المحكمة.
- وأيضاًَ يعمل قانون المرافعات المدنية على تحديد طرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، ويعمل على حماية حقوق المتقاضين.
- فقانون المرافعات المدنية يعمل على تحديد الأصول، والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها المحاكم.
- قانون المرافعات هو قانون يعمل، على إقامة العدل والإنصاف بين الناس، كما يعمل على إقامة العدل، بين المتقاضون لاستيفاء حقوقهم.
اقرأ أيضاً: إجراءات الخلع كاملة
معلومات عن قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات هو قانون يهتم بالإجراءات والشكليات التي يجب الحرص على العمل بها عند إرادة التعامل مع السلطات الجنائية في مصر.
- فقانون المرافعات قانون إجرائي شكلي.
- كما إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون يهتم بحماية الوسائل القانونية، والتي تتكفل بحماية المصالح الخاصة.
- وأيضاً يهتم بحماية المصالح الخاصة بالأفراد، ولكن ليس بقدر اهتمامه بالوسائل القانونية.
- إن قانون المرافعات يُعد قانوناً مشابهاً وموازياً لقانون الإجراءات الجنائية المصري، والذي يقوم على تنظيم عمل القضاء الجنائي المصري.
- فهو يقوم على تنظيم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر.
- كما يُعد أيضاً قانون المرافعات التجارية والمدنية موازياً ومشابهاً لقانون مجلس الدولة المصري، حيث يقوم مجلس الدولة المصري على تنظيم عمل القضاء الإداري المصري.
- إن قانون المرافعات المدنية والتجارية له أسبقية تاريخية، فهو يحتوي على الكثير من المبادئ العليا التي تقوم على حكم القضاء بمختلق أشكاله وأنواعه.
- مثل القضاء المدني، والقضاء الجنائي والقضاء الإداري.
مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية
1- المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون رقم 13 لعام 1968 بإصدار قانون المرافعات باسم الأمة حيث جاء أنه.
- لقد قرر مجلس الأمة أن يُلغى قانون المرافعات الذي صدر بالقانون رقم 77 في عام 1949، ماعدا الباب السابع من الكتاب الأول الذي يخص إجراءات الإثبات.
- كما قرر مجلس الأمة بإلغاء قانون المرافعات المدنية السابق، ماعدا الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الذي يخص المعارضة.
- وأيضاً بعيداً عن المواد من 868 إلى المواد 1032 من الكتاب الرابع، الذي يخص إجراءات الأحوال الشخصية.
- كما قرر أيضاً إلغاء الباب الأول من قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- كذلك قرر أيضاً مجلس الأمة بإلغاء كل نص يخالف نصوص القانون المرافق، وأن يتم استبدال هذه النصوص التي تم إلغائها بنصوص القانون المرافق.
2- المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- نصت المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن تقوم المحاكم بإحالة ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت ليس من اختصاصها.
- وإنما من اختصاص محاكم أخرى بدون رسوم ومن تلقاء نفسها.
- كما نصت المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه في خالة غياب أحد الخصوم يجب أن يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه.
- كذلك يجب أن تكليفه الحضور أمام المحكمة التي قد أحيلت إليها الدعوى.
- يكون هناك وضع خاص للدعاوي التي قد يكون تم الحكم فيها، وأيضاً الدعاوي المؤجلة.
- فلا تسري عليها الأحكام السابقة ولكن يطبق عليها أحكام النصوص القديمة.
3- المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنص هذه المادة على تنفيذ إجراءات التنفيذ الخاصة بأحكام القانون.
كما يستمر تنفيذها على العقارات في أي وقت يرسو المزاد في ظله.
4- المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- نصت هذه المادة على أن يتم نشر هذا القانون في الصحف والجرائد الرسمية، وأن يتم العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجرائد.
- يتم تنفيذ هذا القانون على أنه قانون من قوانين الدولة.
- وأيضاً يتم بصم هذا القانون بختم الدولة، وقد صدر هذا القانون برئاسة الجمهورية الرئيس جمال عبد الناصر في 7 مايو سنة 1968.
قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة
1- مادة رقم 1
- تطبق قوانين المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها، أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
- ولكن يتم استثناء بعد القوانين من ذلك.
- من هذه الاستثناءات القوانين التي تم تعديلها للاختصاص مني، كان تاريخ العمل بهذه القوانين بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
- ومن هذه الاستثناءات أيضاً القوانين التي تم تعديلها، طبقاً للمواعيد متى كانت هذه المواعيد قد بدأت قبل تاريخ العمل بها.
- من الاستثناءات أيضاً القوانين التي نظمن طبقاً لطرق الطعن، وبالنسبة لما قد صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها.
- ومتى كانت هذه القوانين ملغية أو قد أنشئت لطريق من تلك الطرق.
قد يهمك: صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها
2- قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة مادة رقم 2
- نصت هذه المادة أن كل إجراء من إجراءات المرافعات كان صحياً، أثناء قانون معمول به.
- كما لم ينص هذا القانون على غير ذلك، يبقى هذا الإجراء صحيحاً.
- نصت أيضاً هذه المادة على أنه لا تجري مواعيد السقوط الحديثة، إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي قام باستحداثها.
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة مادة رقم 3
- لا يتم قبول أي دعوى كما لا يتم قبول أي طلب أو أي دفع، استناداً لأحكام هذا القانون أو استناداً لأحكام أي قانون آخر.
- لا يكون فيه مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقوم القانون بقراءتها لصاحبه.
- إذا كان الغرض من هذا الطلب الاحتياط، لأن يدفع ضرراً فبذلك تكفي المصلحة المحتلة.
- وعموماً في أي حال تكون عليها الدعوى تقوم المحكمة بالقضاء من تلقاء نفسها بعدم القبول، ولكن يتم ذلك إذا لم تتوافر الشروط التي نص عليها سابقاً.
4- قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة مادة رقم 4
- إذا كان القانون الذي يجب تطبيقه في مسائل الأحوال الشخصية يقوم بتحديد ميعاد للخصم لأجل أن يتخذ صفة، كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى وقت انقضاء ذلك الميعاد ولكن دون إخلال بالحقوق.
5- قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة مادة رقم 5
إذا نص القانون على ميعاد يحتم اتخاذ إجراء يحصل بإعلان، فحينها لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا في حالة أن يتم إعلان الخصم خلاله.
شاهد أيضاً: صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده
هذا وقد تحدثنا عن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، كما إنه ويهتم بالوسائل القانونية وحماية المصالح الخاصة للأفراد وذكرنا بعض المواد الخاصة به دمتم بخير.