دعوى التعويض فى القانون المصري
دعوى التعويض فى القانون المصري من أهم الدعاوى التي ترفع أمام الهيئات القضائية، وترفع تلك الدعوى للمطالبة ببعض الحقوق وطلب للحماية من التعديات.
وتعمل تلك الدعوى على رد الحقوق لأصحابها عن طريق القانون وهناك شروط معينة يجب توافرها لقبول الدعوى.
محتويات المقال
دعوى التعويض فى القانون المصري
لقد شرعت الدولة قوانين خاصة بالتعويض عند التعرض للضرر، وترتكز دعوى التعويض فى القانون المصري على ثلاثة أركان رئيسية وهم ما يلي:
- الركن الأول هو ركن الخطأ، وهو وقوع خطأ من المدعي عليه أو ضرر ارتكبه في حق المدعي بشكل غير مشروع.
- وإذا كان هذا الخطأ هو إخلال بأحد البنود في عقد فهذا يسمى المسؤولية العقدية.
- أما إذا كان الخطأ هو تعدي على الآخرين بقصد أو بدون قصد فهو يسمى المسؤولية التقصيرية.
- إذا كان ركن الخطأ يخص قرارات الجهات الإدارية.
- حيث يتم إصدار قرارات تؤثر على مركز الموظفين أو تنقص من شأنهم.
- وفي تلك الحالة يتم إلغاء القرارات لأنها غير مشروعة.
- الركن الثاني هو ركن الضرر، حيث لا تعتمد دعوى التعويض فقط على الخطأ.
- ولكن لابد من وقوع ضرر على الطرف المدعي.
- وقد يكون الضرر مادي أو معنوي والضرر المادي يكون ملموس وهناك خسائر واضحة وأرقام.
- أما الضرر المعنوي فقد يكون بسبب قرارات خاطئة تؤثر على إحساس الشخص أو تسيء إلى سمعته.
- الركن الثالث هو ركن التعويض وهو ناتج عن وجود الركن الأول والثاني.
- حيث أن ركن الضرر هو نتيجة الركن الأول وهو ركن الخطأ.
- وبالتالي لابد من وجود تعويض لذلك الأمر.
- وفي حالة عدم وجود ترابط بين الركن الأول والثاني أو فقدان أحدهما فلا يجوز تحقيق الركن الثالث وهو المطالبة بالتعويض.
شاهد أيضًا: تعريف القانون المدني المصري
الجهات المختصة بالنظر في دعاوى التعويضات
عند التفكير في رفع دعوى التعويض فى القانون المصري يجب تحديد الجهة المختصة بذلك، ويمكن معرفة الجهة الصحيحة لرفع الدعوى كما يلي:
- الاختصاص النوعي وهو المسؤول عن تحديد الجهة المختصة للنظر في أنواع القضايا المختلفة.
- وإن المحاكم الإدارية هي المسؤولة عن النظر في دعاوى التعويضات بكافة أشكالها.
- وبالأخص القضايا التي تكون أحد مؤسسات الدولة طرف أساسي فيها.
- الاختصاص الإقليمي ويعني إقامة الدعوى وفق محل إقامة المدعي عليه.
- أو آخر مكان ثبت تواجده به أو إقامته به وذلك وفق نص القانون في هذا النوع من القضايا.
شروط دعاوى التعويضات
هناك بعض الشروط الواجب توافرها لإقامة دعوى التعويض فى القانون المصري للتمكن من رفع الدعوى، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- ثبوت وجود ضرر قائم على المدعي سواء كان ضرر مادي أو إثبات وقوع ضرر معنوي.
- ولا يمكن تقديم الدعوى على أساس ضرر محتمل حدوثه ولكن لابد من توافر شرط وقوع الضرر.
- أن يكون الضرر قد وقع بشكل مباشر أي أن الضرر قد حدث بسبب خطأ إداري مباشر.
- وفي حالة كان الضرر غير مباشر أو بصورة بعيدة فليس هناك مجال للدعوى.
- أن يكون هناك حق مكتسب للشخص المدعي.
- ولذلك لابد أن يقوم الشخص المتضرر برفع الدعوى ولا يجوز قيام شخص آخر بذلك.
- توافر أهلية التقاضي سواء للشخص المدعي أو المدعي عليه.
كيفية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمدعي
في الغالب يتم إقامة دعوى التعويض فى القانون المصري للحصول على حق مسلوب أو تعويض عن ضرر، ويتم التعويض عن ذلك كما يلي:
- يقوم المحامي بتحريك الدعوى في المحاكم المختصة بذلك حسب موقع المدعي عليه.
- ويبدأ في البحث عن الضرر وتقديمه.
- وتوضيح التعويض المناسب الذي يقرره حسب الخسارة التي تعرض لها المدعي.
- يجب تقديم أسباب مقنعة للمحكمة للموافقة على تقدير التعويض وفق ما يتناسب مع خسارة المدعي.
- ويجب توافر الشروط اللازمة للضرر.
- وثبوت وقوع الضرر سواء بقصد أو بدون قصد.
- يكون التعويض بشكل عيني عن طريق إصلاح الأشياء التي وقع عليها الضرر.
- أو إزالة الضرر المعنوي الذي تعرض له الشخص حسب الدعوى.
- التعويض المادي يمكن تقديره من قبل الجهات القضائية المختصة.
- حيث يتم تقدير الخسائر التي تعرض لها المدعي وإلزام المدعي عليه بالسداد سواء كان دفعة واحدة أو التقسيط مع ضمان الحقوق.
أنواع التعويضات
التعويض هو نوع من أنواع العقوبات التي تصدر على الأشخاص لإصلاح ضرر قد لحق بالطرف الآخر، وهناك أنواع من التعويضات ومنها ما يلي:
- التعويض الاتفاقي: ويكون هناك اتفاق بين الطرفين المدعي والمدعي عليه على قيمة معينة للتعويض.
- وهو أمر قانوني يتم توثيقه في عقد مع كتابة شرط جزائي لضمان الالتزام بما ورد في العقد.
- ويمكن أن يكون الشرط الجزائي مبلغ مالي أو الاتفاق على حل آخر في حالة عدم الالتزام.
- ولا يمكن الحصول على الشرط الجزائي إلا في حالة الإخلال بشروط العقد.
- وعند سداد قيمة التعويض فإنه لا يوجد مبرر لدفع الشرط الجزائي.
- التعويض القانوني: وهو التعويض الذي يقدره المشرع وفق القوانين الموجودة.
- وفي تلك الحالة لابد من دفع التعويض بشكل كامل أو التقسيط مع وضع فوائد.
- ويمكن الاتفاق بين الطرفين على قيمة الفائدة السنوية.
- ويتم دفع قيمة الفائدة في حالة التأخر في سداد الدين.
- التعويض القضائي: ويرجع ذلك لحكم القاضي في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين.
- ويتم التقدير حسب الخسائر الواضحة والتي يتم ذكرها في الدعوى.
- ويشمل هذا التعويض أيضًا التعويض الأدبي في حالة وجود ضرر معنوي مثل جرح الكرامة أو الشرف.
اقرأ أيضًا: جدول درجات القرابة في القانون المصري
صيغة دعوى التعويض
هناك أسباب كثيرة لتقديم دعوى التعويض فى القانون المصري مثل تعدي شخص على الآخر بالضرب أو إصابة شخص لشخص آخر بالسيارة مما يتسبب في إصابته بالعجز، ونوضح الصيغة الصحيحة لتقديم دعوى التعويض فيما يلي:
- يجب ثبوت السببية بين ركن الخطأ وركن الضرر مع وجود ضرر واضح يقع على المدعي.
- يجب توافر بيانات المدعي عليه مثل الاسم والعنوان كامل والرقم القومي الخاص به إذا أمكن ذلك.
- كتابة البيانات الخاصة بالمدعي كاملة مثل الاسم ومحل الإقامة والرقم القومي والبيانات الأخرى.
- توضيح أسباب الدعوى وأركان المسؤولية التقصيرية وهم الخطأ والضرر والسبب بينهما.
- تقدير التعويض اللازم حسب رؤية المحامي مع ترك الأمر للمحكمة لتقدير التعويض المناسب.
- في حالة أن حكم المحكمة كان غير كافي يمكن الاستئناف وطلب تعويض أكبر.
أسباب رفض دعوى التعويض
في حالة رفض دعوى التعويض فى القانون المصري يجب التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ومنها ما يلي:
- عدم وجود ضرر مؤكد أو عدم التمكن من إثبات ذلك، وبذلك يوجد خلل في أركان تقديم الدعوى.
- أن يكون الضرر غير مباشر وفي تلك الحالة لا يتحمل المدعي الضرر ويكون غير مسؤول عنه.
- انتهاء المدة المحددة لتقديم الدعوى دون سماع دوافع الطرف الآخر أو عدم وجود طرف محدد.
- في حالة الصلح أو الاتفاق بين الطرفين على دفع التعويضات دون اللجوء إلى المحاكمة أو التنازل عن المحضر، وفي تلك الأحوال يتم رفض دعوى التعويض.
شاهد من هنا: تعريف المسؤولية الجنائية في القانون المصري
دعوى التعويض فى القانون المصري تحتاج إلى تحقيق ثلاثة أركان رئيسية وهم الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما، ولضمان قبول الدعوى لابد من توافر تلك الشروط كما يجب الذهاب إلى المكان الصحيح.
وفيما سبق تم شرح كافة التفاصيل عن دعاوى التعويضات وكيفية إقامة الدعوى وأنواع التعويضات وكذلك أسباب رفض دعوى التعويض.