معلومات عن البنك المركزي المصري
معلومات عن البنك المركزي المصري، البنك المركزي يعتبر بنك مستقل يتولى الأمور المالية الخاصة بالدولة ويتحكم في باقي البنوك الأخرى الموجودة في الدولة.
سواء كانت هذه البنوك حكومية أو بنوك خاصة، ويدير شئونها ويضع لها قوانين ومعايير ملزمة تابعوا معنا كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
أقدم بنوك مصر
كلمة بنك مشتقة من لفظ بانكو، الذي يعني المنضدة.
وهي كلمة ذات أصل إيطالي، كان يستخدمها التجار الإيطاليون قديماً في المعاملات المالية فيما بينهم.
1- بنك مصر
- عام ألف وثمانمائة وسبع وستون، تم تأسيس” بنك مصر “وهو يسبق” بنك مصر “الذي أنشأه طلعت حرب.
- عندما كانت بريطانيا تعتمد كلياً على القطن المصري، وأرادت أن تروج التجارة مع مصر.
- وأثناء تولي شريف باشا للوزارة، أراد تمصير الدين ليضمن الاستقلال الاقتصادي لمصر.
- فظهرت فكرة إنشاء أول بنك وطني مصري، وصاحب الفكرة كان يدعى أمين شميل.
- عام ألف وثمانمائة وثمانين تم إنشاء بنكين آخرين، ثم توالت بعد ذلك في مصر البنوك الأجنبية.
- كما حرصت البنوك الأجنبية على توسيع رأس المال الأجنبي، ودمجه داخل أجزاء الاقتصاد المصري.
- عملت هذه البنوك على منح القروض ذات المبالغ المتفاوتة.
- فبدأت صرف القروض من النصف جنيه منتهية في ذلك بآلاف الجنيهات المصرية.
اقرأ أيضاً: خدمة تفعيل بطاقة البنك الاهلي المصري
2- البنك الأهلي المصري
- عرفت جمهورية مصر العربية النظم المصرفية وعملت بها منذ القدم.
- كما إن البنك الأهلي المصري هر أعرق البنوك المصرية التجارية، وأقدمها على الإطلاق.
- تم إنشاءه في الخامس والعشرين من يوليو عام ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين.
- حيث كان رأس مال إنشاء البنك الأهلي يبلغ مليون جنيه إسترليني.
- احتكر هذا البنك العريق بنجاح سوق الصرف طوال خمسين عاما متواصلة.
- كذلك أنشأ هذا البنك العريق البنك المصري الزراعي سنة ألف وتسعمائة واثنين.
- كما كان البنك الأهلي يصدر العملة الرسمية للحكومة الأثيوبية، وكذلك الأوراق المالية.
- استطاع هذا البنك أن يتوسع لتصل فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية إلى خمسمائة وثمانون فرع.
- خلاف الفروع الأخرى المنتشرة على المستوى الإقليمي في لبنان، الإمارات العربية المتحدة، باريس.
- هذا بالإضافة إلى شبكة المراسلين الأخرى لبنك مصر في العالم.
- علي مر السنين ووفقاً للتطورات السياسية والاقتصادية، حيث كان البنك الأهلي المصري يسعى لتغيير وتطوير أعماله ووظائفه.
- ففي فترة الخمسينيات قام البنك الأهلي بمهمة البنك المركزي، وتولى كافة وظائفه.
- في الستينات وبعد تأميمه انحسر دوره على القيام بالأعمال التجارية للبنوك، مع احتفاظه بإدارة شهادات الاستثمار.
- داخل جمهورية مصر العربية تمتد فروع البنك الأهلي تصل إلى ثلاثمائة وأربع وثمانين فرع تشمل جميع أنحاء الجمهورية.
- وعلى المستوى العالمي، يوجد فروع البنك الأهلي في العديد من الدول.
- منها، المملكة المتحدة، السودان، نيويورك، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، دبي.
- كان البنك الأهلي المصري، قد أنشأ بنك الحبشة سنة ألف وتسعمائة وستة في أديس أبابا.
3- بنك مصر
- بنك مصر الذي أنشأه طلعت حرب عام ألف وتسعمائة وعشرين، تم إنشاء بنك مصر بإصرار من طلعت حرب باشا.
- وهو البنك التي كانت تؤول ملكيته كاملة للمصريين، ساهم هذا في كل المذرعات العملاقة في البلاد في ذلك الوقت.
- من هذه المشروعات، مشروعات النقل والطيران، مصنع الغزل والنسيج، شركة التأمين المصرية.
- كذلك ساهم مساهمة كبيرة في صناعة السينما، والخدمات العامة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
- هذا البنك حاز على مركز متميز ضمن بنوك شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فاحتل المركز الرابع عشر في سنة الفين وأربعة عشر.
مسميات البنك المركزي المصري
- يعتبر البنك المركزي المصري من أهم مؤسسات الكبرى داخل الدولة المصرية.
- حيث يقوم بتنظيم المعاملات المالية بين الدولة وباقي الدول الأخرى.
- كما يعمل على تنظيم المعاملات المالية، داخل الدولة نفسها بين البنوك الموجودة بها.
- كذلك يقوم أيضاً بالعمل على تحسين الوضع المالي للدولة.
- ويوجد للبنك المركزي عِدة مسميات أخرى، حيث يطلق عليه” بنك الحكومة“وذلك بسبب إدارته للأمور المالية والأمور النقدية للحكومة.
- وهي الوظيفة الأساسية والتي تميز البنك المركزي عن غيره، من البنوك الأخرى الموجودة في داخل الدولة.
- البنك المركزي هو المكان الذي تقوم الحكومة بالاحتفاظ بجميع أموالها فيه، حيث تكون كمية هذه الأموال كبيرة جداً.
- كما إن لن يقدر أي بنك آخر غير البنك المركزي، من البنوك الموجودة في الدولة على الاحتفاظ أو تشغيل هذه الكمية من النقود.
- لا يقتصر دور البنك المركزي على” المحافظة على أموال الدولة فقط“.
- بل يقوم بالإضافة إلى ذلك بتقديم النصائح المالية والمادية للحكومة، في حال تمت استشارته في ذلك.
- كما يقوم البنك المركزي المصري، بوضع كل من السياسات المالية والسياسات النقدية للدولة.
- يطلق على البنك المركزي أيضاً اسم” بنك البنوك“، حيث يقوم البنك المركزي بالتحكم في باقي البنوك الأخرى الموجودة داخل الدولة.
- كذلك يلزم هذه البنوك بالاحتفاظ بجزء من الاحتياطي النقدي الخاص بهم، عنده على صورة ودائع مالية.
- يقوم البنك المركزي بعمل غرف تسمى” غرف المقاصة“، يقوم فيها بتسوية الشيكات والديون بين البنوك التجارية.
- كما يقوم أيضاً بوظيفة مراقبة الائتمان في المصارف، ويقوم البنك المركزي بوضع سياسات كثيفة بغرض حماية باقي البنوك.
قد يهمك: كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك بالتفصيل
معلومات عن البنك المركزي المصري
- يعتبر البنك المركزي المصري من المنظومات التابعة للدولة، والتي تقوم الحكومة بإلزام بإدارة الأمور المالية والنقدية فيها.
- إلى جانب وضع السياسات الرئيسية الخاصة بهم، كما يعرف بأنه يكون بمثابة المصرف الوطني للدولة الموجود بها.
- يقوم البنك المركزي بمهمة إصدار العملة الوطنية للدولة، وهو المسئول عن المحافظة على قيمة العملة الوطنية.
- عن طريق السياسات المالية والسياسات النقدية الذي يقوم بوضعها.
- كما يقوم بالتدخل في أوقات الأزمات المالية لإنقاذ الموقف.
- يتحكم البنك المركزي في كمية المعروض النقدي على حسب الأوضاع الاقتصادية للدولة.
- حيث يختلف كمية المعروض النقدي في فترات الكساد عن كميته في فترات التضخم.
- وهذا التحكم في المعروض يعمل على حل المشاكل الاقتصادية.
- يتميز البنك المركزي المصري بالسلطة التي تمكنه من تحويل الأصول الثابتة، التي تتمثل في العقارات والمباني.
- وغيرهم من الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية.
الوظائف الأساسية للبنك المركزي
1- إصدار العملات النقديّة
- وظيفة إصدار العملات النقدية ليست بالوظيفة السهلة، ويستلزم القانون لإصدارها سلطة مختصة بها، يعطي القانون لهذه السلطة وحدها.
- دون غيرها صلاحية ذلك الإصدار، وذلك لما يترتب على هذه الوظيفة من خطورة.
- البنك المركزي المصري، هو تلك السلطة المختصة الوحيدة بتلك الوظيفة (إصدار العملات النقدية) داخل جمهورية مصر العربية بنص القانون المصري.
- كما تعتبر هي الوظيفة الأساسية لهذا البنك.
- فالبنك المركزي هو البنك الوحيد الذي له صلاحية إصدار الأوراق النقدية.
- لأنه هو البنك الوحيد الحاصل على الموافقة بهذا الإصدار من الحكومة المصرية.
- إضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي، هو الذي يتحكم في إجمالي كمية العملة المتداولة به عامة وبشكل كامل.
- قلت هذه الكمية أو كثرت.
2- القيام بالأعمال المصرفية التقليدية
- الأعمال المصرفية العادية هي من أسس وظائف أي بنك من البنوك بصفة عامة، فكل بنك تم إنشاءه للقيام بأعمال المصرفية المعروفة.
- والمنصوص عليها، ليس على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولي أيضاً.
- إلا أننا نجد أن البنك المركزي وان كان يقوم بكافة الأعمال المصرفية، إلا إن هذه الأعمال لا تشمل التعامل مع كلا من المنشآت الأفراد.
- من الملاحظ إن قلة عدد بنوك السوق المحلي من ناحية، وطبيعة السوق النقدي من ناحية أخرى.
- كما دفع أغلب البنوك المركزية إلى الاحتفاظ لنفسها ببعض التعاملات في عمليات الصرف العادية، ولكن في حدود معينة.
- يتم ذلك الأمر بهدف حرص كافة البنوك المركزية على تنفيذ جميع خدمات الصرف، من داخل القطاع المصرفي.
خصائص البنك المركزي
1- عدم الربحية
- البنك المركزي ليس بنك هادف للربح كما هو الحال في باقي البنوك.
- ولكن الهدف الأساسي له هو تحقيق الصالح العام للدولة.
- كذلك مساعدة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمالية.
2- استقلالية البنك المركزي
- الاستقلالية تعني الحماية، وأهم ما يضمن للقطاع المالي والمصرفي حمايته من أي مؤثرات سياسية داخل الدولة.
- هو استقلالية البنك المركزي.
- يقصد بالاستقلالية هنا هو عدم خضوع سياسة الدولة النقدية إلى أي ضغوط سياسية، ويتحقق ذلك بتوفير العزل لهذا البنك.
- كما تتحقق هذه الاستقلالية للبنك المركزي من خلال عدة أمور هي:
أولا استقلال إشرافي
والمقصود بالاستقلال الإشرافي هو العمل على توفير كافة سبل الحماية، للعاملين بالإشراف في البنك المركزي أثناء أدائهم لمهام وظيفته ومسئولياتهم.
وذلك إلى جانب اتباع تنفيذ كافة القواعد المنصوص عليها وإدارة الأزمات.
ثانيا الاستقلال المؤسسي
- ويقصد به وضع القواعد الثابتة والواضحة التي تتعلق بأسلوب تعيين موظفي البنك المركزي.
- وكذلك القواعد والأسس المتعلقة بإقالة كبار موظفي البنك.
- وأيضاً تحديد الإدارة تحديداً واضحاً، مع بيان الهيكل التنظيمي للوظائف داخل البنك.
- يجب بيان وتحديد أعضاء مجلس إدارة البنك، وتحديد مسئولية واختصاص كلاً منهم تحديداً واضحاً.
- وهذا إلى جانب ضرورة اتباع السبل الحيادية، والشفافية الكاملة في أوقات اتخاذ القرارات داخل البنك المركزي.
ثالثاً استقلالية الموازنة
- يقصد لموازنة البنك المركزي هنا هي التي تخص، التعيينات تدريب موظفي البنك.
- وكذلك سبل دفع المكافآت الخاصة بهؤلاء الموظفين، فيكون للبنك المركزي كامل الحرية في تحديد التعيينات والتدريبات والمكافآت.
- يعتبر البنك المركزي ملكية عامة تابعة للدولة لا يتحكم فيها أفراد أو مؤسسات خاصة، بل يخضع البنك لحكومة الدولة بشكل كامل.
- كما تضع هذه الحكومة قوانين تحدد واجباته والأهداف الذي يسعى البنك إلى تحقيقها.
نشأة البنك المركزي المصري
- تم إصدار قانون رقم مائتان وخمسة، الذي ينص على إنشاء البنك المركزي المصري في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو.
- لسنة ألف وتسعمائة وستون.
- كما تم تعديل هذا القانون لاحقاً في اليوم الثاني من شهر نوفمبر في نفس العام.
- أعطى هذا القانون الحق للبنك المركزي المصري في مهمة الإصدار النقدي، ولكن حدثت بعض التغييرات في شكل وتصميم الأوراق المالية.
- وعلى العلامات المائية ذات الأهمية الكبيرة، وعلى ألوان النقود أيضاً.
- كان يتم طباعة الأوراق النقدية المصرية قديماً في خارج البلاد.
- ولكن البنك المركزي المصري وجه جهوده إلى إنشاء دار، لطباعة هذه العملات النقدية داخل البلاد دون الحاجة إلى البلاد الأخرى.
- في يوم واحد من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثمانية وستون، تم طباعة فئات مختلفة من العملات النقدية.
- كذلك قام أيضاً البنك المركزي بإصدار قرار طباعة العديد من العملات العربية، لصالح البنوك المركزية التابعة لهذه الدول.
- نظراً للاحتياج الكبير إلى أوراق النقد للتمكن من تأدية المعاملات الناتجة عن ازدهار الاقتصاد.
- وبصفة خاصة بعد إتباع السياسات المتعلقة بحركة الانفتاح الاقتصادي، والتي حدثت في هذا الوقت.
- تم إصدار فئات كبيرة من النقود، مثلاً فئة العشرون جنيهاً في مايو سنة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون.
- وفئة الخمسين جنيهاً في مارس عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون، وفئة المائة جنيهاً في سنة ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون بواسطة البنك المركزي المصري.
شاهد أيضاً: سعر الفائدة على أذون الخزانة بالبنك الاهلي
بذلك نكون قمنا بشرح كافة المعلومات التي ستفيدك في حالة رغبتك في الاطلاع على معلومات عن البنك المركزي المصري عبر موضوع معلومات عن البنك المركزي المصري.