قانون الإجراءات الجنائية المصري
قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يجمع مجموعة القواعد القانونية التي تقوم بتحديد صور الجريمة والجزاء المحدد عند مخالفتها.
وأيضاً قواعد البحث عن مرتكب الجريمة، وإصدار الحكم عليه وتنفيذاً فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
قانون الإجراءات الجنائية المصري
- يعمل قانون الإجراءات الجنائية المصري على حماية الحرية الشخصية، للمواطن المصري من الجرمين ومن الدولة.
- حيث إنه يقوم بإعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية.
- يعمل قانون الإجراءات الجنائية المصري على تحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال، وأيضاً يعمل القانون على تحديد قواعد سير الدعوى الجنائية.
- منذ لحظة وقوع الجريمة حتى وقت صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.
- إن قانون الإجراءات الجنائية يقوم بإلزام القاضي الجنائي، بأن يبحث عن الأدلة ويأمره بإصدار الأحكام.
- وبهذا يمكن أن نعتبر إن قانون الإجراءات الجنائية، هو القانون الإجرائي الذي يلزم لأن يعمل قانون العقوبات.
- قانون الإجراءات الجنائية لا يعامل الجريمة على أنها عدواناً وظلماً للشخص المجني عليه فقط، بل يعامل هذه الجناية.
- بأنها جناية وعدوان وظلماً للمجتمع المصري بأكمله
- ولأن قانون الإجراءات الجنائية المصري يعامل الجريمة، على أنها عدوان للمجتمع فيتم الاتهام وتنفيذ الجزاء والعقاب.
- من خلال المجتمع أي من ينيبه من أعضاء الهيئات القضائية.
اقرأ أيضاً: مفهوم تعريف السلطة القضائية
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950
1- المادة رقم 1 لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950
- نصت المادة على إلغاء قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية.
- كما نصت على إلغاء قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة.
- كذلك نصت المادة الأولى أيضاً على إلغاء القانون رقم 4 لعام 1905، الذي ينص على تشكيل محاكم الجنايات.
- وأيضاً نصت على إلغاء القانون الذي صدر عام 1926، والذي ينص على تحويل بعض الجنايات إلى جنح.
- نصت المادة أيضاً على إلغاء القانون رقم 41 الصادر في عام 1931، الذي يهتم بشؤون إعادة الاعتبار.
- وأيضاً إلغاء القانون رقم 19 الصادر في عام 1941، والذي يهتم بالأوامر الجنائية.
- يتم استبدال هذه القوانين، والتي تم إلغاؤها بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.
- كما نصت المادة على إلغاء كل الأحكام، المخالفة لأحكام قانون الإجراءات الإجرائية المرافق.
- يعمل ضباط البوليس، الذين تم انتدابهم على القيام بمهمة النيابة العامة لدي محاكم المرور في عملهم
- كما إنه يجوز لوزير العدل أن يقوم بانتداب أحد رجال البوليس، ليقوم بأداء وظيفة النيابة العامة في هذه المحاكم.
2- المادة رقم 2 لقانون الإجراءات الجنائية
- يلزم على وزير العدل أن يقوم بتنفيذ هذا القانون.
- وأيضاً أن يعمل به لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- من له الحق في رفع الدعوى الجنائية والأحوال، والتي يتوقف رفعها على طلب.
المادة الأولى
- النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تختص برفع الدعوى الجنائية.
- كما لا يمكن لغير النيابة العامة برفعها إلا في الحالات التي أوضحها القانون.
- أيضاً لا يجوز ترك الدعوى الجنائية إلا في الحالات التي يوضحها القانون.
المادة الثانية
- يوضح القانون أنه يجب أن يقوم النائب العام بذاته، أن يباشر الدعوى الجنائية.
- يمكن بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
- ومن الممكن أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
المادة الثالثة
- لا يجوز أن يتم رفع دعوى جنائية إلا أن تكون مقدمة عن شكوى، سواء كانت شفهية أم كتابية من خلال المجني عليه.
- أو من خلال وكيلة الخاص.
- ويتم تقديمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
- إن مأمورين الضبط القضائي في الجرائم منصوص عليهم في المواد.
- 185،274.277،297،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات.
- وأيضاً في الأحوال الأخرى التي حددها القانون.
- تنص المادة الثالثة على أنه لا يتم قبول الشكوى، بعد ثلاثة أشهر من يوم معرفة المجني عليه بالجريمة.
- ومعرفته بمرتكب الجريمة، ما دام لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة الرابعة
إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد، يكفي أن يذهب واحد منهم فقط، ويقدم الشكوى.
وإذا قدم أحدهم شكوى ضد متهم من عدة متهمين، فيعتبر أنها مقدمة ضد جميعهم.
المادة الخامسة
- إذا كان عمر المجني عليه في الجريمة أقل من خمس عشرة عام، أو كان المحني عليه لديه عاهة في عقله.
- فحينها يقوم من له الولاية عليه بتقديم الشكوى بدلاً منه.
- وتنص المادة الخامسة على أنه إذا وقعت الجريمة على المال، فحينها يتم قبول الشكوى من الواصي.
- وفي هذه الحالات تتبع جميع الأحكام الخاصة بالشكوى.
المادة السادسة
تقوم النيابة بمقام المجني عليه عند تعارض مصلحة المجني عليه، مع مصلحة من يمثله أو إذا لم يكن له من يمثله.
المادة السابعة
إذا توفي المجني عليه فحينها يتم انقضاء الحق في الشكوى، ولكن إذا قام المجني عليه بتقديم الشكوى.
ثم توفي، فموته حينها لا يؤثر على سير الدعوى.
المادة الثامنة
- يجب كتابة طلب ويقدم من قِبل وزير العدل، حتى يتم رفع الدعوى الجنائية، أو أن يتم اتخاذ إجراءات في الدعوى.
- وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم 181، والمادة رقم 182 من قانون العقوبات.
- لا يتم رفع دعوى جنائية إلا بواسطة النائب العام أو بواسطة المحامي العام.
- وذلك في الجرائم التي نص عليها في المادة رقم 116.
المادة التاسعة
- لا يتم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي قرار بشأنها، إلا من خلال طلب كتابي من الهيئة أو من خلال رئيس مصلحة المجني عليه.
- وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المادة، رقم 184 من قانون العقوبات.
- في جميع هذه الأحوال الذي يلزم لرفع الدعوى الجنائية أن يتم تقديم طلب، أو إذن حينها لا يجوز أن يتم حدوث أي إجراءات فيها.
- إلا بعد الحصول على هذا الإذن.
- إذا كان المجني عليه في الجريمة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، أو شخص له صفة نيابية عامة وهذه الوظيفة أو الخدمة العامة أو النيابة.
- هي السبب في ارتكاب الجريمة، حينها يجوز التحقيق فيها دون إذن أو طلب.
المادة العاشرة
- إذا تم تقديم شكوى أو طلب في الأحوال التي ذكرناها سابقاً، فله أن يتنازل عن هذه الشكوى أو الطلب في أي وقت شاء.
- إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى وعند التنازل تنقضي الدعوى الجنائية.
- في حالة تنازل أحد المجني عليهم عن الدعوى وهناك أكثر من مجني عليه، فلا يعتبر هذا تنازلاً إلا إذا تم هذا التنازل من الجميع.
- ولكن التنازل لمتهم واحد، يعتبر تنازلاً ضد الجميع إذا تعدد المتهمين.
- لا ينتقل حق التنازل إلى ورثة المجني عليه إذا توفي إلا في دعوى الزنا، ففي دعوي الزنا إذا تنازل أحد أولاد الشاكي إن الشكوى.
- يصح التنازل وتنقضي الشكوى.
شاهد أيضًا: قانون المرافعات المدنية والتجارية
لقد تحدثنا عن قانون الإجراءات الجنائية المصري وذكرنا إنه هو القانون الذي يقوم بجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، وأيضاً تحدثنا وذكرنا إنه يحمي الحرية الشخصية للمواطن المصري وقمنا بالتحدث عن بعض المواد الخاصة به دمتم بخير.