الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، هي الهيئة أو المؤسسة المسئولة عن تسهيل حركة التجارة والعمل على تشجيع وتنمية الصادرات، كذلك السعي نحو إزالة الصعوبات التي تعترض طريق التطور والازدهار.
والعمل على توسيع النطاق في جميع المجالات والاختصاصات التي تعمل على حماية المواطن المصري تابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
- تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، على تفعيل المرونة والشفافية في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات.
- تبعاً للمواصفات الدولية والعالمية المعتمدة.
- بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات، والتي ذات صلة لأعمال هيئة الرقابة في جميع المواقع، والاهتمام باختيار القيادات.
- للارتقاء بمستوى التطور والأداء، والذي يتماشى ويساير روح العصر السريع.
اقرأ أيضاً: ما لا تعرفه عن فوائد البطاقة الاستيرادية
مهام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية تراقب اختصاصاتها، عن طريق رئاستها في القاهرة حيث يوجد لها نحو سبعة وعشرين فرع.
في جميع المطارات البحرية والجوية والبرية، والموانئ في المدن والمحافظات المختلفة
المهام الأساسية للهيئة العامة للرقابة
- تعمل الهيئة على فحص السلع الواردة والصادرة.
- علاوة على مراقبة سجلات الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية.
- كذلك مراقبة سجلات المستوردين، الوكلاء التجاريين، مستلزمات الإنتاج، تطوير ودعم الصادرات، شركات فحص ومراجعة.
- بالإضافة إلى تسهيل طرق التجارة عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية.
- وأيضاً التحكم في أعمال الفرز للمحاصيل الزراعية.
- كذلك صدور شهادات المنشأ.
القوانين التشريعية منظمة الهيئة العامة للرقابة
- دور الهيئة يدور نحو مجموعة من التشريعات الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالتعامل، من خلال رسائل السلع الصادرة والواردة وعلاقة الهيئة بالجهات الرقابية.
- بالإضافة إلى القرار الجمهوري (1770) الصادر في سنة 1971 الخاص، بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- حيث هذا القرار يتضمن قيام الهيئة بكافة شئون التجارة الخارجية وتنظيم الاستيراد، تبعاً لنصوص قانون 95 في سنة 1963،
- كما إن التصدير تبعاً لقانون رقم 203 في سنة 1959، والعمل على التوسع في الإنتاج والتصدير.
قانون رقم 118 في سنة 1975
والذي يتناول عن الأحكام العامة، لعملية الاستيراد والتصدير والرسوم المادية.
والتي تتعلق بالإجراءات المتعلقة، برسوم القيد والتجديد في سجل المصدرين.
القرار الجمهوري (106) في سنة 2000
الذي يخص تيسيرات إجراءات والرقابة وفحص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة، تحت إشراف رقابة الهيئة العامة للصادرات والواردات.
كما يتم الفحص من خلال مرحلة واحدة بالاشتراك مع الجهات المعنية، من خلال إلحاق مندوب الجهات بفروع الهيئة المختصة للإشراف الإداري.
قانون (155) في سنة 2002 يخص تنمية التصدير
نصت المادة الخامسة تختص الهيئة العامة للصادرات والواردات، بإعادة الفحص وإعادة تنظيم تصنيع واستيراد الأدوية، والمستلزمات، الكيماويات الطبية.
بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء (1186) في سنة 2003، بخصوص إجراءات الفحص والعمل على رقابة الصادرات والواردات
توزيع فروع ومكاتب الهيئة على المنافذ
الهيئة تحتوي على 13 فرع رئيسي، يخص الموانئ البحرية والموانئ الجوية والمنافذ البرية.
كذلك الهيئة تحتوي على 14 فرع ومكتب إقليمي، خاص بتقديم الخدمات المتعلقة بالأعمال التجارية.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
تعمل الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات المصرية مع قطاعات رسمية، مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
فهي تعمل كمنظومة تعاونية الهدف الرئيسي منها هو:
- تسهيل حركة التجارة.
- العمل على تشجيع الصناعات المصرية.
- تنمية الصادرات بجميع أنواعها.
- رفع القدرات التنافسية في كل الأسواق العالمية.
- تحقيق التطور والتقدم للوطن.
- رفع مستوى المواطن المصري.
- تبعاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 378 في سنة 1999، ينص على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
- هي من الهيئات التابعة لوزير التجارة والصناعة.
- والهيئة هي مؤسسة خدمية تقوم بحماية المستهلك، والعمل على المحافظة على سمعة مصر.
- عن طريق الاهتمام بفحص الصادرات والواردات والسلع بأحدث الأجهزة العالمية.
- كذلك العمل على الإحصائيات، وفحص الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة المصرية.
الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة
- إصدار سجل مصدرين جديد.
- تقديم المشورة الفنية.
- إصدار قيد مصدرين جديد.
- كذلك إصدار قيد مصدر الفرد.
- علاوة على إصدار قيد شركات التضامن.
- بجانب إصدار قيد الهيئات العامة.
- وأيضاً إصدار قيد شركات القطاع العام.
- تسهيل الأعمال العامة في سجل المصدرين.
- جميع الخدمات تستخرج في خلال 60 دقيقة، من تقديم الطلب.
اقرأ أيضاً: كيف افتح شركة استيراد وتصدير في مصر
شروط إصدار قيد الهيئات العامة في سجل المصدرين
- تقديم طلب القيد في سجل المصدرين تبعاً للنموذج المقرر بالهيئة، الذي يوجد به جميع بيانات الشركة.
- توقيع الممثل القانوني للشركة (أصل +صورة).
- وجود مستخرج حديث من صحيفة السجل التجاري، لتوضيح حق الإدارة ونوع مزاولة النشاط.
- والتصدير من أغراضه.
- القرارات التي تفيد بإنشاء الهيئة.
- المستندات الخاصة بنشاط التصدير في الهيئات العامة.
- يلزم سداد المصاريف والرسوم في خزينة الهيئة، والتي تقدر بخمسون جنيهاً ومرفقة بالدمغات.
- الإقرار الخاص بالقيد لسجل المصدرين، ويلزم التوقيع عليه حق التوقيع أمام الموظف أو معتمد صحة التوقيع من البنك والشركة القابضة.
- صورة من مستندات إثبات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة.
- كذلك صورة من مستندات إثبات الشخصية للعضو المنتدب عن الشركة.
- أوراق إثبات من المسئول عن التصدير.
- إثبات حق الإدارة والتوقيع
- شهادة مزاولة أعمال التصدير وصورة إثبات الشخصية.
- سوف يتم تسليم البطاقات في خلال 60 دقيقة بعد سداد الخزينة.
- إدخال رقم التسجيل الضريبي.
سجل المصدرين في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
- تقديم طلب القيد في سجلات المصدرين موقعا عليه من الممثل القانوني لصاحب المنشأة، يتضمن هذا الطلب بيانات السجل التجاري.
- (أصل + صورة).
- مستخرج رسمي من صحيفة السجل التجاري، ونوع النشاط التجاري وتاريخ البدء فيه حيث يكون رأس مال المنشأة لا يقل عن 10 آلاف جنيه للمشروعات.
- بحيث يتضمن نشاط التصدير أو الإنتاج.
- الإقرار الخاص بسجلات المصدرين وإقرار الحالة الجنائية، موقعاً عليها بصحة التوقيع من البنك.
- صور من مستند إثبات الشخصية، مثل شهادة مزاولة التصدير.
- مستخرج السجل التجاري.
- دفع كافة الرسوم والدمغات في خزينة الهيئة، وتقدر بخمسون جنيهاً.
- تسليم البطاقات يكون في خلال 60 دقيقة من تسديد الرسوم بالخزينة.
ملحوظة:
- هكذا تتكون المجموعات السلعية من 21 مجموعة.
- وللمستورد له الحق في طلب قيد المجموعات التي يريدها.
- وذلك تبعاً لنشاط الاستيراد الخاص بالنشاط التجاري.
- علاوة على القيد يصدر ويقوم بتجديده كل خمس سنوات مع تقديم طلب جديد للقيد
- كما يجب مراجعة البطاقة قبل الاستلام والتغليف.
الرسوم المقرر دفعها في الهيئة العامة للرقابة الإدارية للصادرات والواردات
- ثلاثة الأف جنيه مصري تقدم كتأمين مع طلب القيد.
- كذلك خمسمائة جنيه رسوم استخراج القيد لأول مرة.
- وأيضاً خمسون جنيها رسوم أضافة مجموعة سلعية تزيد عن 10 مجموعات سلعية.
- بالإضافة إلى عشرة جنيهات رسوم النشر عن القيد.
- كذلك خمسة جنيهات رسوم استخراج نسخة وصورة للقيد.
- خمسة عشر جنيها رسوم نقابة التجاريين.
الدمغات:
- دمغة بتسعون قرشاً + رسوم تنمية موارد بعشرة قروش.
- بجانب إن القيد يكون مُقدم من الطالب أو الممثل القانوني للشخص.
- كما يكون من أصل صورة وصورة منه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويلزم أن يحتوي على عدد من المعلومات ومنها:
- اسم مقدم الطلب.
- علاوة على الاسم التجاري.
- العنوان.
- مقر النشاط.
- نوع النشاط.
- السجل التجاري.
شاهد أيضاً: قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مكتوبة
هكذا نحن أحبائنا ومتابعينا الكرام قدمنا لكم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية تفصيلياً، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه بشكل كبير دمتم بخير.