مبادئ القانون التجاري المصري
مبادئ القانون التجاري المصري، المعاملات التجارية فيما مضى كانت خاضعة للقانون المدني حيث كانت تعتبر من قضايا الأحوال العينية.
ولكن هذه المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة وتوافر الثقة بين القائمين بها، خلاف ما تحتاجه المتطلبات المدنية من وقت للدراسة وأخذ القرار.
كما قد تطلب ذلك تحرير المعاملات التجارية من القانون المدني، وبالتالي تابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
التعريف اللغوي للقانون
- القانون في اللغة هو القاعدة الثابتة التي تعالج أموراً أو تنص على مسائل ثابتة، وغالباً ما تكون متكررة وخاضعة لشبه نظام ثابت.
- ويكن أن نضرب مثالاً من حياتنا اليومية وهو قانون تعاقب الليل والنهار، قانون تعاقب فصول السنة الأربعة.
- وأيضاً قوانين الجاذبية وقانون العرض والطلب في عالم الاقتصاد.
- ونستخلص من ذلك إن كلمة “القانون” تشير إلى الاستمرارية والنظام.
- ومن أهم صفاته الشمولية والعموم، مما يتيح له الصلاحية في أن يطبق على العديد من الأمور المتكررة.
اقرأ أيضاً: ما أهمية دور القانون في حياتنا
خصائص القاعدة القانونية
- أن تكون القاعدة القانونية مجردة وعامة، وليس خاصة بشخص أو نظام معين تستهدفه دون غيره.
- يجب أن تستهدف القاعدة القانونية تنظيم سلوكيات الأفراد والمجتمع، وتكون متفقة مع ثقافة المجتمع والزوق العام.
- الحد الرادع في مخافة القانون، هو الجزاء والذي يجب أن يصحب كل قاعدة قانونية.
مبادئ القانون التجاري المصري
- تقسم القواعد القانونية إلى قسمين أساسيين القانون العالم والقانون الخاص.
- كما يعتبر القانون التجاري من أحد فروع القانون الخاص، ويطبق هذا القانون على طائفة التجار.
- وهذا ما قررته المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م.
- والتي تنص على إنها تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص له صفة التاجر.
- وتفسر هذه المادة على إن كل شخص له صفة التاجر، سوف يطف علية القانون التجاري.
- وهنا نبين مدى اختلاف مدلول كلمة التجار أو التاجر من الناحية القانونية عن الناحية الاقتصادية، حيث مدلولها من الناحية الاقتصادية.
- حيث يقتصر عمل التجار على تداول الثورات وتوزيعها، أما مدلول كلمة التجار من الناحية القانونية يعكس كل من يقوم بأعمال تداول الثورة.
- وأيضاً توزيعها الناتجة من العمليات الصناعية والإنتاجية.
بداية القانون التجاري وتطويره
من بزوغ التاريخ المكتوب (المُؤرخ)، وجد الإنسان نفسه في حاجة لعملية تبادل السلع.
وهي ما سميت فيما بعد بالتجارة، وكانت البحر والسفن هي من أوائل الطرق التي أوصلت العالم بعضة ببعض.
·العصور القديمة
- لم يدون المؤرخون تحديداً في أي عصر بدأت البشرية وضع قوانين تجارية.
- ولكن لدينا بعض المؤشرات في دولة “بابل” العظيمة.
- كذلك بعض قوانين حمورابي التي لها علاقة بالقوانين التجارية، والتي حددت بعض العقود التجارية بين التجار والدولة.
- كما تكلمت عن القرض بفائدة، الودائع التجارية، العمل بالوكالة في مقابل عمولة وعقود شراكة بين الأفراد.
- وقد قام “الإغريق” بعمل وثيقة تشبه وثائق التأمين الحالية على البضائع المنقولة بحرياً، حيث يوقع كل من صاحب السفينة والتجار.
- والذين له بضائع على متن السفينة على وثيقة تضامن، في حالة إذا ساءت الأحوال الجوية.
- مما استدعى إلقاء بعض الحمولة من البضائع في البحر.
- كذلك يتحمل الجميع تكلفة البضاعة التي ألقيت في البحر، لتخفيف الحمولة للحفاظ على باقي الشحنات والسفينة آمنين.
·العصور الوسطى
- بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية، وتقسيم أوروبا إلى مقاطعات صغيرة.
- كما سيطرت الكنيسة الباباوية على زمام الأمور حرمت التجارة، لتحريمها التعامل بالربا.
- أثناء حروب وتوسعات الحملات الصليبية تحقق المزيد من التعاملات التجارية.
- كذلك تم إقامة الأسواق في دول أوروبا.
- كما كانت هذه المعاملات تخضع للأعراف الموجودة في هذه الفترة، والتي أخذت شبه صيغة دولية.
·العصور الحديثة
- مع بداية هيمنة الإمبراطورية العثمانية على حكم العالم ودول أوروبا، تغيرت الخريطة العالمية في التجارة.
- حيث إنها انتقلت لمركز تجارة جديد، وهو المحيط الأطلنطي وإنجلترا وفرنسا.
- وأدى ذلك إلى ازدهار في التجارة العالمية بشكل كبير، وكان من الأفضل للمشرع أن يخضع هذه التعاملات التجارية إلى قوانين تنظم العلاقة بين التجار وبعضهم.
- وقد كان للملك لويس الرابع عشر السبق في سن القوانين التجارية التي اشتملت على قوانين تنظم شئون الشركات، والمعاملات التجارية.
حدود تطبيق القانون التجاري
- يتمتع القانون التجاري باستقلالية وذاتية في أحكامه، فيما يخص المعاملات التجارية.
- بموجب القانون وتحديد ما يميزها عن القانون المدني.
- إن أحكام القانون التجاري يجب أن تسري على العمل التجاري.
- سواء كان القائم به تاجراً أو له صفة التاجر.
- ونتيجة لهذا فإن القانون التجاري يطبق في أي وقت وجد فيه العمل التجاري، بغض النظر على القائم به.
- وهناك قول آخر ينسب التجار فقط القائمين بالعمل التجاري، للخضوع تحت أحكام القانون التجاري.
موقف المشرع لحدود تطبيق القانون التجاري المصري
- تنص المادة الأولى من قانون التجارة المصري المادة رقم 17 لعام 1999م، على أن “تسري أحكام القانون التجاري المصري على الأعمال التجارية.
- وعلى أي شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
- ونستخلص من ذلك إن المشرع المصري، فيما يخص على من تسري أحكام القانون التجاري المصري.
- كما نجد إنه تطبق أحكام القانون التجاري على كل من الأعمال التجارية.
- وعلى كل من الشخص الطبيعي والاعتباري، الذي تثبت له صفه التاجر.
نصوص القانون التجاري المصري الخاصة بالمتعاملين
- تنص المادة الثانية من قانون التجارة المصري على.
- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين.
- فإذا لم يوجد اتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيرة من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية.
- فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.
- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر.
التشريع ومواد القانون التجاري المصري
يعتبر القانون التجاري رقم 17، هو المصدر الرئيسي لأحكام القانون التجاري وجميع التشريعات الملحقة له (المعدلة والمكملة).
والقانون التجاري المصري صدر بخمس أبواب مقسمة كما يلي:
الباب الأول:
يضم أحكام التجارة بوجه العموم من المادة (1 إلى 46) أهم نصوص مواد الباب الأول.
المادة 1:
تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
المادة 16:
لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
كما يعد من أرباب الحرف الصغيرة آل من يزاول حرفة، ذات نفقات زهيدة يؤمن معاشه اليومي.
المادة 25:
- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش، أو بين السطور.
يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما، وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري. - كذلك أن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل، مع بيان عدد صفحات الدفتر.
يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري، للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. - وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل التجاري، للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
المادة 37:
- كل تصرف يكون موضعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه، يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان العقد باطلًا.
- كما يقيد التصرف في المتجر، وعقد تأجير استغلاله في السجل الخاص.
- وأيضاً يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويحفظ بمكتب السجل التجاري.
الباب الثاني:
ينظم أحوال العقود التجارية والالتزامات من المادة (47 إلى 299)، أهم نصوص مواد الباب الثاني
المادة 47:
يكون الملتزمون معًا بدين تجاري واحد متضامنين في هذا الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة 48:
على ذلك لو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة في الدين المكفول.
كما لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل تجريد المدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
اقرأ أيضاً: موضوع عن الجريمة التي يعاقب عليها القانون وأنواعها
المادة 96:
- إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري الحق أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها.
- فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة، جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع.
- كذلك أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية، للحصول على ذلك الشيء.
- ولكن ،إذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري أن يطالب البائع بالفرق بين ثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم.
- وللمشتري بدلاً من ذلك لأن يخطر البائع بأن عدم التسليم، خلال المدة المعينة في الأخطار.
- كما يترتب علية اعتبار العقد مفسوخًا، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
الباب الثالث:
يختص بعمليات البنوك من المادة (300 إلى 377) أهم نصوص مواد الباب الثالث.
المادة 301:
وديعة النقود عقد يخول لبنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها، بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقًا لشروط العقد.
المادة 302:
بفتح البنك للمودع حساباً تقيد فيه جميع العمليات، والتي تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع.
المادة 303:
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب الوديعة، إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائناً.
إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة، مديناً وجب على البنك إخطار المودع فورًا لتسوية مركز المالي.
المادة 361:
- الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا، في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون.
- تلك التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما، بحيث يستعيضان عن هذه الديون.
- تبعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
الباب الرابع:
يضم الأوراق التجارية من المادة (378 إلى 549) أهم نصوص مواد الباب الرابع.
المادة 458:
- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً.
- كما يجب أن يوضع على كل نسخة رقمها وعدد النسخ التي حررت منها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
- كذلك لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة، يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً.
- لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.
- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة 462:
- لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها.
يجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة، وما تحمل من تظهير وبيانات أخرى. - كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل.
يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يجري بها تظهير الأصل وبالآثار نفسها.
المادة 464:
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف، بما ورد في المتن المحرف.
أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الباب الخامس:
يختص بأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه من المادة (550 إلى 772)، أهم نصوص مواد الباب الخامس
المادة 550:
- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون، بإمساك دفاتر تجارية.
- إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
- كذلك لا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 551:
- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة، وهو في خاله توقفه عن الدفع.
- كما يجب تقديم طلب شهر الإفلاس، خلال السنة التالية للوفاة أو الاعتزال.
- كذلك يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته، مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.
- وأيضاً تعلن صحيفة دعوى شهر إفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة، في آخر موطن المتوفى.
المادة 555:
لا يجوز شهر إفلاس تاجر، بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.
المادة 568:
إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية، قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقتضى به.
وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.
القوانين المكملة للقانون التجاري المصري
- القانون البحري
- كذلك القانون الجوي.
- وأيضاً القانون المصرفي.
- علاوة على قانون حماية الملكية الفكرية.
- بالإضافة إلى قانون التجارة الإلكترونية.
- قانون التجارة الدولي.
شاهد أيضاً: نسبة القبول في تخصص القانون الجنائي للبنات
نرجو أن نكون قد قدمنا لكم عرض مميز عن معلومات عن مبادئ القانون التجاري المصري بشكل ينال إعجابكم آملين أن تشاركوا المقال بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة على الجميع، في رعاية الله.