قانون نظام الأسلحة والذخائر للترخيص
قانون نظام الأسلحة والذخائر للترخيص، من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من الأشخاص وذلك بسبب كثرة البنود الموجودة في هذا القانون.
والتي يخشى الكثير التعرض لأي مسائلة قانونية بسبب عدم فهمها بشكل جيد، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
ترخيص الأسلحة والذخائر
- الترخيص ساري المفعول من تاريخ إصداره، وينتهي في نهاية ديسمبر من السنة الثالثة.
- (بما في ذلك سنة الإصدار) ويتم تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
- أما بالنسبة للتصاريح الممنوحة للسائحين، فلا تزيد مدة سريان التصريح عن ستة أشهر.
- وفي جميع الأحوال لن تتغير مدة صلاحية التصريح، بعد إضافة أسلحة جديدة.
اقرأ أيضاً: تعريف مواد القانون العام
قانون نظام الأسلحة والذخائر للترخيص
- بحسب آخر تعديل صدر في 6 فبراير 2021، قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة.
- يجوز لوزير الداخلية أو من ينوب عنه رفض الترخيص، أو تقصير مدة الترخيص أو قصر الترخيص على أنواع معينة من الأسلحة.
- أو تقييد الترخيص بأي شروط يراها مناسبة.
- ويجوز له إلغاء التصريح مؤقتاً، ويقرر الوزير رفض الموافقة أو سحب التصريح أو إلغائه لأسباب مشروحة.
نص قانون الأسلحة والذخائر الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
كذلك بناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وأيضاً بناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤ /٨١) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٢٦ هـ.
كذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً: الموافقة على نظام الأسلحة والذخائر، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
نص قانون الأسلحة والذخائر المصري
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم، ١٢٨١٣/ ب وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم، ٤٥ /١١س/٢١٨٥٢ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام الأسلحة والذخائر.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٥٥) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٩٩) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٢٢٠).
وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤ /٨١) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٢٦ هـ.
كما إن بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٤)، وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الأسلحة والذخائر، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الأسلحة المستخدمة في قانون الأسلحة والذخائر للتراخيص
- أسلحة الحرب: وهي البنادق والذخائر والمعدات المصممة للعمليات الحربية.
- مثل المدافع الرشاشة والمدفعية والصواريخ وغيره.
- يتم تضمين الأسلحة التي تستخدم الإشعاع والغاز والسم وأي أسلحة أخرى، غير الأسلحة النارية الشخصية والأسلحة المذكورة في الأقسام المتبقية.
- من هذه المادة في قواعد الحرب.
- مسدس ناري فردي: هذا المسدس للاستخدام الفردي، كما تحدده اللوائح الإدارية.
- مثل المسدسات والبنادق.
- أسلحة الصيد: البنادق الأنيقة المصممة أصلاً لأغراض الصيد.
- كذلك أسلحة التدريب والبنادق الهوائية: إطلاق النار على أسلحة بدون بارود، ومقذوفات تُطلق بالضغط الجوي أو الدفع الربيعي.
- الأسلحة البيضاء: كل أداة تقطع أو تخترق أو تسحق، مثل السيوف والخناجر وميادين الرماية والسهام والحراب والعصي والقبضات وغيرها.
- الذخيرة: عبارة عن قذيفة تطلق من سلاح، بسبب انفجار أو دفع هوائي أو نابض.
- الأسلحة الأثرية: أسلحة قديمة ذات قيمة تاريخية، ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام بعد التفتيش.
قد يهمك: هل القانون العلمي يفسر سبب وقوع الأحداث
المسموح لهم حمل الأسلحة والذخائر
- الحرس الوطني.
- وزارة الدفاع والطيران.
- وزارة الداخلية.
- معلومات عامة.
- مدير جهاز الأمن الوطني.
- موظفو الحكومة المدنيون المطلوب منهم حمل أسلحة حكومية بموجب اللوائح.
الشروط اللازمة لطلب ترخيص السلاح
- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ من العمر ٢١ عاماً، حتى يكون لديه الأهلية لاستخدامه.
- كذلك أن يكون طالب ترخيص السلاح ليس لدية أمراض نفسية، تمنعه من استخدام السلاح بطريقة آمنة.
- يجب أن يكون طالب ترخيص السلاح، ليس لدية سوابق أمنية.
المستندات اللازمة لطلب ترخيص السلاح
- جدول القضايا الجنائية.
- عدد (2) صور شخصية.
- عدم تواجد رخصة أسلحة صالحة أو شهادة إعفاء أو بيان إخطار.
- بيان بوصف سبب الترخيص.
- يمكن إعفاء الحاصلين على المؤهلات الأكاديمية أو شهادات التأهيل للأشخاص (35) سنة، فما فوق من المؤهلات لتقديم المؤهلات الأكاديمية.
- تحديد الغرض (الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزخرفة).
- شهادتين طبيتين صادرة عن خبراء توضح الحالة الصحية، لسلاح الطالب (جانب باطني + عين)
مواد نظام قانون الأسلحة والذخائر للتراخيص
مادة ١
- بدون إذن وزير الداخلية أو من ينوب عنه، يحظر حيازة أو اقتناء الأسلحة النارية الموضحة في الجزء الأول من الجدول 2 والجدول 3.
- والأسلحة البيضاء الموضحة في الجدول 1 المرفق.
- لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح بتركيب الأسلحة، أو كاتمات الصوت والتلسكوبات المبينة في القسم 2 من الجدول 3 على الأسلحة النارية.
- يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إضافة أو حذف النماذج المرفقة بهذا القانون، باستثناء الأسلحة المحددة في البند 2 من الجدول.
- بحيث لا يمكن إضافة التعديلات إلا بالقوانين رقم 75 لسنة 1958، و101 لسنة 1980 و165 لسنة 1981.
مادة ٢
- الترخيص ساري المفعول من تاريخ إصداره، وينتهي في نهاية ديسمبر من السنة الثالثة (بما في ذلك سنة الإصدار).
- ويتم تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
- التصاريح الصادرة للسياح لا تزيد صلاحيتها عن ستة أشهر، في جميع الأحوال لن تتغير مدة صلاحية الترخيص.
- بعد إضافة أسلحة جديدة بتعديل قانون رقم 34.
مادة ٣
الترخيص شخصي، لذلك لا يجوز نقل موضوع الترخيص إلى طرف ثالث.
وهذا قبل الحصول على الترخيص في هذا المجال، بموجب المادة 1.
مادة ٤
- يجوز لوزير الداخلية أو من ينوب عنه رفض الترخيص أو تقصير مدة الترخيص، أو تقييد الترخيص بأنواع معينة من الأسلحة.
- أو تقييده بأي شروط يراها مناسبة.
- يمكنه سحب التصريح أو إلغاء التصريح مؤقتاً والوزير يرفض الموافقة، وقرار سحب التصريح أو إلغائه يجب أن يكون معقولاً.
- في حالة السحب والإلغاء، يجب على المرخص له تسليم السلاح إلى مقر الشرطة في منطقته السكنية.
- ويمكنه التخلص من السلاح خلال أسبوعين بالبيع أو بأي طريقة أخرى، إلى شخص موكل بالتملك أو التجارة أو التصنيع أسلحة.
- يحق للمرخص له التصرف في الأسلحة المخزنة، في قسم الشرطة خلال عام واحد من تاريخ تسليمها إلى الشرطة.
- الأسلحة التي سقطت في الدولة كانت مخصصة لوزارة الداخلية عدل، بالقانون رقم 75 لسنة 1958 والقانون رقم 26.
شاهد أيضاً: الفرق بين تخصص القانون العام والقانون الخاص
لقد تعرفنا معكم على قانون نظام الأسلحة والذخائر للترخيص الذي يحوي أكثر من ثلاثين مادة، تهدف لتشديد العقوبات حيازة أسلحة بيضاء في التجمعات ودور العبادة والمركبات.
حيث يشدد العقوبات على من يستورد ويتاجر ويصنع أسلحة وذخائر دون إذن وتصريح، لذا نرجو أن تكونوا قد استفدتم بشكل كبير من هذا الموضوع دمتم بخير.