العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو اتفاق بين عدة دول بشأن كثير الشعوب الخاص بها وقد تم هذا الإنفاق منذ ٥٤ عاماً في منتصف شهر ديسمبر.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تنص اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ٣١ مادة وكل مادة تتضمن عدة قوانين:
شاهد أيضًا: القانون البيئي الدولي
1- النصف الأول من قوانين العهد
- المادة الأولى من تلك الاتفاقية تتضمن ثلاثة قوانين، القانون الأول ينص على أن لكل شعب حريته الكاملة في تقرير المصير الخاص به فهم فقط من يتمتعون بحق إصدار القرارات ووضع الخطط اللازمة للنمو الاقتصادي والفكري والاجتماعي.
- أما القانون الثاني من المادة الأولى فهو ينص على أن أي ثروات وخدمات طبيعية تخص الشعب وحده ولا يحق لأي جهة خارجية حرمانهم منها ولا يحق لأي جهة داخلية الاستيلاء عليها فهي ملك الشعب بأكمله.
- والقانون الثالث ينص على أن جميع الدول التي شاركت في هذا الاتفاق أو صدقت عليه أن تحترم قانون حق تقرير المصير الذي سبق وضعه.
- المادة الثانية من هذه الاتفاقية تجبر جميع أطراف هذه الاتفاقية على أن يتعهدوا بأن يسلموا جميع السبل المُتاحة في سبيل ضمان التمتع الفعلي بالحقوق التي يشملها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تنص الاتفاقية كذلك على أن يتعهد جميع أطرافها بأن لا يمارسوا أي نوع من أنواع العنصرية تجاه العرق أو الدين وخلافه، حيث أن هذا بند مهم جدا فمعظم الحروب الأهلية والمشاكل الداخلية التي تؤدي إلى سقوط البلاد تنشأ نتيجة العنصرية.
- في المادة الثالثة من العهد تم العهد بواسطة جميع الأطراف على عدم التمييز بين الذكور والإناث والمساواة بينهم وجعلهم نداً لبعضهم البعض في كافة الحقوق المذكورة في العهد لاعتقادهم أن مجرد التمييز بينهم عنصرية وبعدم وجود فرق.
- المادة الرابعة والمادة الخامسة يشيرون إلى أنه لا يحق لأي جهة التطفل وفرض سيطرتها على جهة أخري أو اغتصاب أي حق بدون إذن صاحبة كما أنها تُشير أن هدف هذه الاتفاقية الأساسي هو منح كل جهة حريتها الكاملة.
- أما المادة الثالثة فتنص على أن لكل مواطن الحق في الالتحاق بالعمل الذي يريده وله الحق كذلك في الحصول على أي تدريب قد يحتاجه لكي يتأهل للعمل الذي يريده وتقع مسؤولية توفير هذه التدريبات والوظائف على عاتق الدولة.
- تأتي المادة السابعة كتكملة للمادة السابقة حيث أنها تُناقش أحقية كل فرد في الحصول على معيشة كريمة وتناشد جميع المسؤولين بل وتجبرهم على فرض مرتبات عمل تكفي لجميع احتياجات المواطن.
- بالإضافة إلى أنه يتم صرف مكافأة مالية لمن يتقن عمله تشجيعاً له وشكر له على مجهوداته كما أن هذا البند يفرض على المؤسسات تخصيص تأمين صحي على حياة كل فرد.
- يشترط كذلك تحديد ساعات عمل تناسب مجهود العاملين وإعطائهم عطلات بين الحين والآخر حرصاً على عدم استنزاف جميع طاقتهم فقد انتبهوا إلا أنه كلنا يشعر الموظف بالراحة في المكان كلما سيسعى إلى تقديم أفضل ما لديه لهذا المكان.
- يمنع منعاً باتاً التمييز بين العاملين أو إظهار أي نوع من أنواع العنصرية تجاه فرد معين بل يحظى جميع المواطنين بنفس المعاملة ونفس الامتيازات والحقوق.
2- النصف الثاني
- أما المادة الثامنة فهي تستمر في توضيح الرفض التاك لأي نوع من أنواع العنصرية وتنص على أي نقابة داخل الدولة يسمح لأي كان من تنطبق علية المواصفات اللازمة الانضمام إليها والمشاركة في فعالياتها ونشاطاتها.
- المادة التاسعة تنص على أنه يتم التأمين على جميع المواطنين وعلى حياتهم الاجتماعية بدون أي نوع من أنواع التحيز فجميع المواطنين أرواحهم تحمل نفس القيمة.
- تم تخصيص المادة العاشرة في مناقشة جميع أحوال أي أسرة، فيتم تخصيص معاملة خاصه للأسر من تقديم وتوفير أي شيء قد يحتاجونه في سبيل تكوين الأسرة بداية من الزواج فلا بمكن عقد زيجة بدون موافقة الطرفين.
- مروراً بأيام الحمل، فأي امرأة تحمل طفلاً يتم توفير حماية مخصصة لها في آخر أيام حملها وأثناء الوضع وبعده للحرص على سلامتها كما أنها إن كانت تعمل فيتم إعطائها إجازة إجبارية لكي ترتاح بالقدر المطلوب قبل وصول الجنين.
- عند تكوين أسرة فيتم فرض حماية لجميع أفرادها مع إبداء اهتمام زائد بالأطفال والمراهقين فإذا أُثبت سوء معاملة الأهل لهم سواء بالتعدي عليهم نفسياً أو جسدياً يتم سجن الأهل وإيداع الأطفال في أماكن مخصصه لرعايتهم بطريقة صحيحة.
3- النصف الثالث
- والمادة الحادية عشر تتكلم عن ضرورة الموازنة بين احتياجات المواطنين وإنتاج الدولة، فلا يسمح بتصدير أي موارد للخارج إلا بعد التأكد من وجود ما يكفي احتياجات الأفراد أولاً.
- كما تهتم هذه المادة هي والمادة الثانية عشر بحياة جميع الأسر فهي توفر لهم رعاية صحية واجتماعية ونفسية عالية جداً وتعمل على توفير فرص عمل تناسب الجميع لكي تحد من نسب العائلات المشردة والفقراء والمرضى والمنتحرين وخلافه.
- المادة ال١٣ تتكلم عن مجانية التعليم، فهي تنص على أن لكل فرد الحق على التعلم وأصدرت عدة قرارات لكي تُتيح لكل أسرة تعليم أولادها الذين بدورهم سيكبرون وينهضون بالدولة.
- ونصت كلتا المادتين ال١٤ وال١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه في حالة عدم قدرة أي أسرة على تعليم أولادها مع كل هذه التسهيلات إن تقوم الدولة بتعليم الطفل على نفقتها الخاصة.
- قد قام جميع الأطراف بالعهد على ذلك بجانب التعهد على توفير نفس سبل التعليم والخدمات المقدمة إلى الجميع وعدم تقييد تلك الخدمات بفئة معينه.
- المادة ال١٦ تجبر كل الأطراف على أن يقوموا بتسليم تقارير باك تحديد موعدها لمتابعة سير الأمور وإثبات ما إذا كانوا يلتزمون بالعهد أم لا فهي تقارير إجباريه.
- أما المادة ال١٧ فهي تشرح كيفية إرسال هذه التقارير وطريقة سير الأمور من توضيح المراحل المختلفة التي يتم إرسال التقارير تبعاً لها.
- وبالنسبة لكلتا المادتين ال١٨ وال١٩ فهم يتناقشون في مجمل البنود السابق ذكرها وضرورة تطبيقها وإرسال في التقارير ما يثبت ذلك.
- المادة ال٢٠ تعطي الحرية إلي أي دولة لديها ملاحظات بشأن العهد وبنوده أو طريقة تطبيق تلك البنود حرية إرسال ملاحظاتهم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
شاهد أيضًا: العلاقات الدولية في العصر الحديث
4- النصف الرابع من الاتفاقية
- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الحرية في إرسال أي ملاحظات يراها مناسبة ويجب تطبيقها إلى الآخرين بموجب المادة ال٢١ والمادة ال٢٢.
- كلا من المادة ٢٣،٢٤،٢٤ ينصون على أنه يحق للدول المشتركة في هذا العهد عقد أي اتفاقيات يريدونها أو اشتراكات بينهم وبين بعضهم البعض مع حظر تأويل أي بند من بنود تلك الاتفاقيات المعقودة.
- كما إنهم ينصون على أن أي شخص يقوم بتأويل تلك الاتفاقيات سيتعرض للمساءلة القانونية.
- تناقش المادتين ال٢٥ وال٢٦ إمكانية أي دولة الانضمام إلى العهد إذا تحققت الشروط المطلوبة فيها.
5- النصف الخامس من العهد
- تنص المادة ٢٨ على أنه جميع البنود المذكورة يتم تطبيقها على جميع الدول المشاركة بالتساوي فجميعهم على حد سواء يخضعون إلى جميع القوانين.
- المادة ال٢٩ تعيد ذكر إمكانية إضافة أي طرف من أطراف العهد بند أو شرط في العهد وإرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإذا تم التصديق علية يُطبق بالفعل.
- أما بالنسبة لأخر مادتين وهم ٣٠،٣١ فكلاهما يتكلم عن أن هذه العهد يكتب بجميع اللغات الخاصة بالدول المشاركة.
شاهد أيضًا: القانون الدولي العام والمنظمات الدولية
وقت انعقاد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان هذا حدث العام بل والأعوام التالية كذلك ومع أنه لاقى استحسان واتفاق الجهات المشاركة إلا أنه لم يبدأ التنفيذ الفعلي له إلا بعد انعقاده ب١٠ سنوات كاملة.