هل البيتكوين قانوني في مصر
هل البيتكوين قانوني في مصر؟ يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة انتشارًا في الوقت الحالي، وذلك مع انتشار العملات الرقمية في العالم كله، حيث إن هذه العملة بدأت في الانتشار بداية من عام 2008 ومازال التعامل بها ساري حتى الآن.
كما أنه هناك بعض القوانين الدولية التي تخص التعامل بهذه العملة، لذا من خلال هذا المقال على موقع maqall.net ننتقل للتعرف على إجابة هذا السؤال، وتوضيح موقف القانون المصري بشكل مفصل.
محتويات المقال
هل البيتكوين قانوني في مصر
يتساءل الكثيرين هذا السؤال، وذلك لأن هذه العملة لها أهمية كبرى في حياة جميع المتداولين، ونتعرف على إجابة السؤال فيما يلي:
- تعد هذه العملة من أشهر العملات على الإطلاق، وذلك لأنها مستخدمة منذ فترة طويلة.
- وقد تم التعامل بها في كافة المؤسسات الغير تابعة للدولة أو الحكومة.
- أصبحت العملة الواحدة منها تساوي 4200 دولار.
- والجدير بالذكر أنه على الرغم من الانتشار الواسع لها، ألا أن جمهورية مصر العربية قد حظرت التعامل بها.
- جاء الحظر بسبب أن البنك المركزي كان يصر على تجريم استخدام هذه العملة من قبل أي شخص.
- كما أنه وضع عقوبات لمن يخالف هذا القانون.
- كما أنه سيكون مصير من يتعامل بهذه العملة الحبس، وإن قام بالترويج لها.
- أو إدخالها في أية تعاملات إلكترونية سيعرض للمساءلة أيضًا.
شاهد أيضًا: ما هو البيتكوين في مصر؟
قانون حظر عملات البيتكوين في مصر
صدر قانون بشأن هذه العملة في جمهورية مصر العربية، والذي ينص على:
- جاء هذا القانون في عام 2020، وهو برقم 196، وقد قام بمنع استخدام هذه العملات.
- هذا التجريم يسري على جميع المقيمين داخل حدود جمهورية مصر العربية.
- وذلك وفقًا إلى المادة رقم 206 في قانون البنك المركزي.
- نص هذا القانون على منع تداول هذه العملة، ومنع استخدامها في جميع المنشآت الحكومية.
- وغير الحكومية على حد سواء.
- كما أن هذا القانون نص على فرض عقوبات شديدة على من يقوم بمخالفته.
- وستتمثل هذه العقوبات في الغرامات المالية الفادحة.
- ستكون هذه الغرامات سارية على من يستخدم العملة.
- أو يقوم بالترويج لها من خلال إنشاء منصات مختلفة لتداولها والتجارة فيها.
اقرأ أيضًا: ما هو البيتكوين في مصر؟
مخاطر استخدام العملات الرقمية
بعد أن تعرفنا على إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر، نقوم بالانتقال للتعرف على أهم المخاطر التي يتعرض لها الشخص باستخدامه للعملات الرقمية، وذلك في النقاط التالية:
- أوضح البنك المركزي أنه يوجد العديد من المخاطر التي يتعرض لها جميع مستخدمي هذه العملة في جمهورية مصر العربية.
- حيث إن من يقوم باستخدام هذه العملات عادةً ما ينتهي به الأمر مقيدًا في السجون.
- أو يتم تغريمه بالكثير من الأموال.
- السبب في تجريم استخدام هذه العملة هي أنها تعرض البلاد للخطر.
- وذلك بسبب تذبذب أسعارها باستمرار.
- حيث إننا نجد مع بداية ظهورها كان سعرها يساوي 003 سنت، لكن بمرور الوقت وصل سعرها إلى 4200 دولار أمريكي.
- وفي عام 2022 وصل سعرها إلى 41 ألف دولار!
- لهذا السبب فقد رأى البنك المركزي أن استخدام هذه العملة يسبب الخسائر الفادحة للبلاد، ويسبب خسائر لمن يقوم باستخدامها أيضًا.
- كما أن هذه العملة ليست خاضعة لرقابة البنك المركزي.
- ولا رقابة أي جهة حكومية، الأمر الذي يجعلها تفتقر إلى الأمان.
- كما أنه لا يوجد لها أي أصول مادية معروفة، ولا تخضع إلى أي مسؤولية من قبل الجهات الحكومية.
- فهي تستخدم في الدفع على الإنترنت، على شبكة تدار بشكل كامل من قبل مستخدميها.
- لأنها أيضًا لا تشبه العملات التي يعترف بها البنك المركزي، فهي تمثل خطرًا.
أسباب حظر العملات الرقمية دوليًا
بعد أن تعرفنا على القانون المصري الذي يجرم استخدام هذه العملة داخل حدود جمهورية مصر العربية، ننتقل للتعرف على السبب الذي جعل دول أخرى تتفق مع هذا القانون:
- هناك العديد من الدول التي اتفقت مع مصر على ضرورة منع استخدام العملات الرقمية في البلاد أو الإتجار فيها.
- وذلك لأن هذه العملات تمثل خطر على اقتصاد البلاد.
- حيث إن هذه العملات تساعد في جني الكثير من الأرباح في مدة زمنية قصيرة.
- وسرعة جنيها للأرباح يجعل الكثير من الأشخاص يقبلون عليها، الأمر الذي يزيد من سعرها بشكل جنوني.
- احتمالية اختراق حساب الأشخاص المستخدمين لهذه العملات كبيرة.
- ويمكن في أي وقت سرقة أموالهم؛ وذلك لأنها ليست محمية من قبل أي جهة رسمية مثل البنك المركزي.
- يتم تداول هذه العملات بالأرقام المالية الباهظة، حيث إن سعرها قد يصل إلى عشرة مليار دولار.
- لأن سعرها متقلب ولا يثبت على سعر واحد.
- الأمر الذي يعرض المستثمرين فيها إلى خسائر فادحة، بسبب المضاربة العالمية عليها.
شروط استخدام البيتكوين في مصر
على الرغم من أن هذه العملة يمنع استخدامها في مصر، ألا أنه هناك شرطين في حالة توافرهما يسمح البنك باستخدام العملة، ولا يعرض المستخدم للمساءلة، وهذه الشروط هي:
- يجب أن يحصل الشخص على جميع الأوراق التي ترخص له استخدام هذه العملة في مصر.
- كما أنه يجب على الشخص أن يسمح للبنك المركزي أن ينظم قواعد وقوانين التعامل بهذه العملة، وذلك لتجنب الخسائر الفادحة.
شاهد من هنا: حكم البيتكوين في الإسلام
في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر، وعرفنا أن هذه العملة لا يمكن استخدامها في مصر، وذلك لأن من يستخدمها يعرض المساءلة القانونية، التي تنتهي عادةً بدفع الغرامة أو الحبس.