المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، من منظور رؤيتنا لما حولنا، حيث يعني العيش في مجتمع أن هناك قواعد وقوانين وعادات وتقاليد أو أنماطًا معينة من السلوك مفروضة على الأفراد من قبل الجماعات، يجب احترامها واتباعها على قدر المساواة.
لذلك فإن آراء العديد من علماء الاجتماع خاطئة، حيث يعتقدون إن علم الاجتماع جاء للعالم للتخلص من الزمن، بلا قواعد وأنظمة، يعيش في حالة من الفوضى، غير مسيطر عليها، تهيمن عليها الغريزة.
وتهيمن عليها الرغبة وهي مرحلة من مراحل الواقع الإنساني الكامل التي لا يستطيع المرء تخيلها من الأنظمة الاجتماعية.
محتويات المقال
مفهوم المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
تتمثل مهمة المجتمعات الأساسية في تنظيم سلوك الأفراد في مختلف الأنشطة الاجتماعية، سواء كانت قضائية أو سياسية أو عائلية أو تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية.
هذا التنظيم الاجتماعي ضروري في كل مجتمع لأن بدونه لا يمكن ترتيب الحياة الجماعية، وهذا ما تذكره المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، وتتمثل في:
- أول ما يجب الإشارة إليه هو أن علماء الشريعة الإسلامية القدماء لم يستخدموا مصطلح المسؤولية الجنائية في كتاباتهم، على الرغم من انهم وضعوا وشرحوا أحكام المسؤولية الجنائية.
- يشير مصطلح المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية إلى:
- إذا تسبب الجاني في إلحاق الضرر بنفسه أو بالمجتمع بسبب قيامه بأفعال محظورة، فان المسؤولية تتعلق بالضرر الجسدي والعقلي للجاني.
اقرأ أيضا: خصائص الشريعة الإسلامية
شروط المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
- وفقًا للشريعة الإسلامية، فإنه من أجل أن تستند المسؤولية الجنائية على الفرد، يجب استيفاء ثلاثة شروط أساسية، وإذا لم يكن أي منها غائبًا، فلا يمكن الاحتجاج بها ضد الشخص الذي ارتكب الفعل.
- هذه الشروط هي: أن يكون الشخص قد ارتكب فعلًا محظورًا بموجب الشريعة الإسلامية.
- ويجب أن يكون ارتكاب فعل محظور من اختيار الفرد وليس الإجبار عليه، وأن يكون عاقلا وواعيا بعواقب أفعاله المحرمة.
مبادئ المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
إن أهم مبادئ المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية هي كما يلي:
- هذه المسؤولية شخصية، وبالتالي فإن الشخص الذي يرتكبها فقط هو المسؤول عن الفعل المحظور، وبالتالي من المستحيل تحميل المسؤولية على الآخرين بغض النظر عن الأقارب أو الصلات بهم.
- المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تستند فقط إلى المتهم، أي بموجب الشريعة الإسلامية، فانه لا يتحمل الأطفال والمرضى عقليًا المسؤولية الجنائية.
- المسؤولية الجنائية في الإسلام مبنية فقط على الأشخاص ولا تستند أحكام المسئولية على الجماد أو الحيوانات.
شروط قيام المسؤولية الجنائية على الشخص
- أن يصبح الفرد المسؤول عن الجريمة ما زال حيا عند رفع الدعوى بالمسؤولية الجنائية، وبالتالي لا مسؤولية جنائية على من فارق الحياة، إذ تقضي القاعدة الفقهية العامة بان الموت يُسقط التكاليف إسقاط المسؤولية الجنائية عليه.
- لم تعترف الشريعة الإسلامية للأشخاص بالمسؤولية الجنائية، لأنها ترى أن أحكام هذه المسؤولية يتم بنائها في الأساس على الوعي والاختيار، وكلا هذين الأمرين لا يتوافران في الشخص الفاقد الأهلية.
- ولكن في حال صدر الفعل المحرم من هذا الذي يتولى مصالحها، فان أحكام المسؤولية الجنائية تقوم في مواجهته، ويصبح مسؤولاً عن فعله.
- أمّا الشخص المعنوي، فقد عرّفه فقهاء الشريعة بأنه عبارةٌ عن شخص قادرٍ على تحمّل الالتزامات واكتساب الحقوق شـنه شأن الإنسان الطبيعي.
- وقد ذكروا أمثلةً عليه مثل: بيت المال، أو المدارس، أو المستشفيات، أو الملاجئ وغيرها من الأشخاص.
كما أدعوك للتعرف على: مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية
كما يمكنكم الاطلاع على: قانون الإجراءات الجنائية المصري
أسئلة شائعة حول المسؤولية الجنائية
ما هي أساسيات المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية؟
أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية يستند إلى الفعل والنية، حيث يعاقب الشخص على فعله الجريمة إذا كان عاقلاً ومختارًا لهذا الفعل.
ما هي الجرائم التي يعاقب عليها الفرد في الشريعة الإسلامية؟
يعاقب الفرد في الشريعة الإسلامية على الجرائم التي تضر بالمجتمع وتنتهك حقوق الآخرين، مثل السرقة، والقتل العمد، والزنا، وتعاطي الخمر، وغيرها من الجرائم.
هل هناك عقوبات محددة للجرائم في الشريعة الإسلامية؟
نعم، هناك عقوبات محددة لبعض الجرائم في الشريعة الإسلامية، مثل الحدود التي تشمل الجلد والرجم في بعض الحالات، والتعويض والتغليظ في حالات أخرى.
ما هي دور القضاء في تطبيق المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية؟
دور القضاء في تطبيق المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية يتمثل في الاستماع إلى الشهود والأدلة واتخاذ القرارات وفقًا للشريعة والعدل.
هل يمكن التصالح في بعض الجرائم في الشريعة الإسلامية؟
نعم، يمكن التصالح في بعض الجرائم في الشريعة الإسلامية، ويتم ذلك من خلال قبول التوبة والتنازل عن القصاص، وفي بعض الحالات يمكن تسوية المسألة بالتفاهم بين الطرفين.