تجارة العملة حلال أم حرام

يبحث الكثير ممن يريدون التجارة في العملات دون الوقوع في أي ذنب عن حكم تجارة العملة حلال أم حرام، لذا سنتحدث في مقالنا هذا عن حكم تجارة العملة، وهل البورصة والرافعة حلال.

وكذلك سنتحدث عن أسباب الحكم بشأن تداول العملات الرقمية، ورأي الاقتصاد في حكم تداول العملات الرقمية.

تجارة العملات

تعرف تجارة العملات بتداول العملات أيضا وفيما يلي تفاصيل أكثر عن تداول العملات:

• تداول العملات يعد سوق عالمي يتم من خلاله تبادل العملات المحلية والعالمية من خلال مجموعة من المستثمرين والبنوك.
• نال سوق تداول العملات شعبية كبيرة على مستوى العالم.
• يرجع التعامل بتداول العملات إلى العصور القديمة.

شاهد أيضا: حكم العمل في البنوك

تجارة العملة حلال أم حرام

أجاز الشرع التجارة في العملات، ولكن بشروط حتى لا تدخل الربا في التجارة فتصبح حراما، وفيما يلي شروط جواز تجارة العملة:

• لكي تكون تجارة العملة جائزة يجب أن يكون التقابض بعد مدة من العقد.
  • أي يتم إعطاء الشخص النقود باليدي ولا يتم وضعها في حسابه بالبنك مثلا.
  • لأن عدم إعطاء الطرف الآخر النقود باليد يبطل جواز التجارة في العملة ويدخلها في بند التحريم.
• عدم وجود رسوم تبييت فيما يعني حساب رسوم على كل يوم يمر والصفقة مفتوحة.
• كون الأرباح المستخلصة من الشركة من السبريد أي بالفرق بين سعر البيع والشراء.
• عدم استخدام الرافعة المالية.
• عدم إلزام الشركة للعميل بأي صفقات مالية وترك حرية الاختيار له في إتمام جميع الأمور المالية.
• البعد عن المقامرة برأس المال.
• إتمام عمليات البيع والشراء فوريا بعيد عن العمولات.
• علم صاحب التداول بعمليات البيع والشراء وأحكامها حتى يتجنب الوقوع في الشبهات الشرعية.

حكم تجارة العملات فوركس Forex

تعرف الفوركس بأنها تداول العملات الأجنبية وتغييرها من عملة لأخرى، ويعد سوق الفوركس من أهم الأسواق المتداولة وأكثرها نشاطا في العالم في الوقت الحاضر.

فمن الممكن أن يصل متوسط حجم التداول اليومي 5 تريليون دولار، وفيما يلي كل ما يخص حكم تجارة العملات فوركس:

• تم تحريم تجارة العملات فوركس من قبل مجمع الفقه الإسلامي.
• من أهم أسباب تحريم المجمع لتجارة العملات فوركس أنها تضم الربا صراحة عن طريق رسوم التبييت وزيادة مبلغ القرض.
• كذلك من أسباب تحريم المجمع لتداول العملات فوركس جمعهم للسلف والمعاوضة أي يطالبون العميل بالبيع والشراء من خلالهم لكي يستفيدوا بفارق السعر.
• تعد تجارة العملات فوركس من ربا النسيئة والتي تتم بعدم حصول العميل على القبض فيما يلزم حصوله على القبض كما في بيع الفضة والذهب.
• يرى المجمع الإسلامي أن هذه التجارة تضر اقتصاد الدولة بشكل عام وطرفي المعاملة المستثمر والعميل بشكل خاص.
• من أسباب تحريم المجمع لتجارة العملات فوركس أنها تعمل على زيادة الديون وقد يدخل فيها الخداع والتضليل كما أنها تقوم على احتكار وتقلبات سريعة للأسعار للحصول على مبالغ مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.
• يرى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أن تجارة العملات مباحة في الأسواق.

هل الرافعة المالية حلال؟

تعرف الرافعة المالية بأنها استفادة وسيط بين طرفين يقرض أحدهما الآخر فيما يعرف للوسيط بالعمولة، وفيما يلي نعرض حكم الرافعة المالية:

• حرم مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التعامل بالرافعة المالية.
• من أسباب تحريم المجمع بمكة الرافعة المالية أن القرض يعد ربا ويسميه البعض الهامش.
  • وقد حرم الله الربا في قوله تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ”.
• يشترط الوسيط على العميل إتمام التجارة من خلاله حتى يحصل على عمولة مما يعني التعامل بالسلف والمعاوضة والتي حرمها الله على لسان رسوله الكريم بقوله” لا يحل سلف وبيع”.

هل البورصة حلال؟

بعد عرض تجارة العملة حلال أم حرام نتطرق لسؤال هام للكثير في الوقت الحاضر وهو هل البورصة حلال، وفيما يلي نجيب عن هذا السؤال:

• أجاز مجمع البحوث الإسلامية ما يحدث في البورصة من معاملات تتم عن طريق شاشات عرض إلكترونية.
  • ويتم التعاقد عليها بأسعار مستقبلية حالا، ويتم التقايض والتقابض من خلال تاريخ يحدده الطرفين.
• أجاز مجمع البحوث الإسلامية التداول المالي في الأسواق حتى مع اختلاف القيمة والجنسية.
  • لما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
  • فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد”، وجب التنبيه أن الفتوى قد تختلف باختلاف الأحوال.

اقرأ أيضا: ما مخاطر تعويم العملة ومعناه بالتفصيل

حكم تداول العملات الرقمية

العملات الرقمية هي عملات البيتكوين، وتعد قيمة للشراء والبيع أي أنها مثل النقود، وأصبحت شائعة في الوقت الحاضر، ويأتي حكم تداولها كالتالي:

• العملات الرقمية المشفرة لا تصدر عن الدول بشكل رسمي.
• قامت بعض الدول بمنع استخدام العملات الرقمية بسبب الشك في أمرها واحتمالية التدليس في قيمتها ومعيارها.
• حرمت دار الإفتاء التداول بالعملات الرقمية بسبب خطورة التداول بها.
• لا يمكن مقارنة العملات الرقمية المشفرة بالعملات التقليدية المعروفة.
  • وذلك بسبب عدم وجود العملات الرقمية بشكل مادي.
• تستخدم العملات الرقمية المشفرة في عملية التعدين الخاصة بالعملة المعتمدة على أجهزة الكمبيوتر عن طريق برامج معينة عبر الإنترنت.
  • وذلك من خلال المرور بمجموعة من العمليات الرياضية المعقدة ليتم حفظ تلك العملات من خلال بعض الأكواد.

أسباب الحكم بشأن تداول العملات الرقمية

أما عن أسباب حكم تداول العملات الرقمية فنعرضها من خلال التالي:

• يرجع سبب تحريم تداول العملات الرقمية إلى أنها تؤثر سلبا بشكل كبير على الاقتصاد مما يؤدي إلى الإخلال بمفهوم العمل.
• يفتقر التداول بالعملات الرقمية الحماية القانونية والرقابة الحكومية المالية لذا فالتداول بالعملات الرقمية المشفرة يعد أمر خطير جدا.
• لا تعترف الجهات المختصة بالعملات الرقمية المشفرة ولا تعدها وسيطا مناسبا للتجارة بسبب أنها غير مادية وغير ملموسة وكذلك لا ضوابط لها ولا شروط لتحكمها.
• يمكن أن تتجاوز العملات الرقمية المشفرة سلب الخصوصية والتدليس وكذلك الغش لذا حرمها الشرع.

رأي الاقتصاد في حكم تداول العملات الرقمية

نتطرق هنا إلى الناحية الاقتصادية ونعرض ما يراه الاقتصاديون بشأن الحكم في تداول العملات الرقمية:

• يرى بعض الاقتصاديون أن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة يعد نوعا من أنواع القمار لإنها عملات جديدة وتختلف قيمتها صعودا وهبوطا بشكل لا يمكن لأحد توقعه.
• يرى بعض الاقتصاديون الآخرين تأييد التعامل بالعملات الرقمية لأنها تعد استثمارا رائعا وارجعوا هذا لسماح بعض الدول الكبرى بتداول العملات الرقمية.
  • واعتبار تلك العملات وسيلة تبادل فقط حتى لا يكون هناك مجال للغش والتدليس.
• يتفق جميع الاقتصاديون على أنه طالما لم يتم تحديد رقيب دولي على العملات الرقمية المشفرة فلا يصح التداول من خلال العملات الرقمية المشفرة والتجارة بها.
  • حتى وإن كان بعض الاقتصاديون يرى أن العملات الرقمية لها مستقبل باهر.

شاهد من هنا: حكم الربا في الإسلام والديانات الأخرى

حكم الدين في تجارة العملة وقت الأزمات

تجارة العملة وقت الأزمات أو العملة الأجنبية وقت الأزمات قد تكون موضوعًا حساسًا. في الشريعة الإسلامية، يعتمد حكم تجارة العملة على عدة عوامل:

• النية والشفافية: إذا كانت تجارة العملة تتم بنية مشروعة وشفافية دون محاولة التلاعب بأسعار الصرف خلال الأزمات، فهي في الأصل مسموحة. لكن إذا كانت التجارة تستغل الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تؤدي إلى ظلم، فقد تكون غير جائزة.
• عدم التلاعب بالأسواق: استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب عبر التلاعب بأسعار العملة أو احتكارها قد يتعارض مع مبادئ العدالة والمصلحة العامة. الشريعة الإسلامية تشدد على عدم استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين.
• التحقق من التزام الأحكام الشرعية: ينبغي التأكد من أن جميع جوانب التجارة تتماشى مع الأحكام الشرعية، مثل تفادي الربا أو الغرر.

رأي الإفتاء في احتكار العملات الأجنبية

احتكار العملات الأجنبية هو عملية تجميع أو تخزين كميات كبيرة من العملة الأجنبية للسيطرة على السوق ورفع أسعارها. رأي الإفتاء في هذا الموضوع غالبًا ما يكون متحفظًا:

• حرمة الاحتكار: الشريعة الإسلامية تحرم الاحتكار إذا كان يؤدي إلى الضرر بالمجتمع أو التلاعب بالأسواق. احتكار العملات الأجنبية، خاصة في أوقات الأزمات، قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر ويضر بمصلحة العامة.
• ضرورة التوازن: علماء الفقه ينصحون بعدم احتكار السلع الأساسية والعملات الأجنبية لأن ذلك يؤدي إلى استغلال حاجة الناس ويضر بالاقتصاد والمجتمع.
• الإصلاح والتوازن: الحلول الشرعية تتجه نحو تحقيق توازن في الأسواق ومنع التلاعب والاحتكار الذي يضر بالمصلحة العامة.

الموقف القانوني للتجارة في العملات الأجنبية

الموقف القانوني للتجارة في العملات الأجنبية يعتمد على قوانين كل بلد، لكن يمكن تلخيص النقاط الرئيسية:

• الامتثال للقوانين المحلية: تجارة العملات الأجنبية يجب أن تتوافق مع القوانين المحلية التي تنظم هذا النوع من التجارة. في بعض البلدان، قد تكون هناك قيود أو تنظيمات خاصة تتعلق بتجارة العملات الأجنبية.
• الرقابة المالية: بعض الدول تفرض رقابة على تجارة العملات الأجنبية لضمان عدم التلاعب أو الاستغلال. يجب على المتداولين الالتزام بهذه الرقابة.
• المسؤولية القانونية: في حالة مخالفة القوانين المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية، قد يواجه الأفراد أو الشركات عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، حسب شدة المخالفة.