هل العمل في البنوك حرام؟

هل العمل في البنوك حرام؟ هل العمل في البنوك حرام الذي يعد من الموضوعات الهامة التي شهدت الكثير من الجدل بين العلماء والفقهاء، حيث تختلف مشروعية داخل البنوك حال التعامل المباشر مع الأعمال الربوية أو التعامل في وظائف أخرى.

يتم الاستناد إلى تحريم العمل في البنوك من عدمه إلى كون أغلب التعاملات البنكية ذات علاقة بالربا، والتي تحدث عنها الرسول الكريم في حديثه الشريف يلعن فيها آكل الربا.

 حكم العمل في البنوك

هناك العديد من الفتاوى التي تحدثت عن إباحة العمل في البنوك من عدمها وتضمنت تلك الفتاوى والأحكام ما يلي:

حكم العمل في البنوك الربوية

• ليس هناك أي حرج  للعمل في البنوك الربوية إذا كان ذلك العمل غير متصل بشكل مباشر بالمعاملات الربوية أو يساعد في إتمامها.
• لا يجوز إطلاقا العمل في وظائف البنوك المتعلقة بشكل مباشر بالمعاملات الربوية والتي تساعد على إتمامها.
• إن المال الوارد من ذلك العمل غير مقبول وهو مال حرام، ولا يمكن أن تغيره النية وتجعله حلال.
• لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف آكل الربا والمعين عليه.

حكم العمل في البنوك الإسلامية

• تعتمد مشروعية العمل في البنوك الإسلامية على طبيعة المعاملات داخل تلك البنوك.
• إذا كانت تلك البنوك خاضعة لضوابط الشريعة الإسلامية وتحت إشراف اللجان الشرعية المختصة بمتابعة عمل تلك البنوك وتعيين ضوابط العمل بها، لا توجد موانع في الوظائف بها.
• وإذا لم تلتزم البنوك الإسلامية بتلك الضوابط ولم تخضع لأي رقابة شرعية وترتكب الأخطاء والمخالفات في المعاملات البنكية، لا يجوز في تلك الحالة العمل بها.

حكم الأرباح من البنوك الإسلامية

• إن المعاملات البنكية مع البنوك الإسلامية جائزة شرعا.
• ليس هناك أي موانع من الحصول على الأرباح الناتجة عن تلك المعاملات حال عدم مخالفة هذه البنوك ضوابط وقواعد الشريعة الإسلامية.
• لهذا السبب يجوز التعامل بتلك الأرباح وإنفاقها وعدم التصدق بها.
• يعرف التعاقد بين البنوك الإسلامية والعملاء على أنه عقد للمضاربة.
• يتلخص ذلك التعاقد في دفع العميل لمبلغ مالي إلى البنك، ثم يقوم البنك باستثمار ذلك المبلغ.
• يتم الاتفاق بين البنك والعميل على قيمة الأرباح، وقد تكون تلك الأرباح ثابتة أو متغيرة.
• أقر العلماء بمشروعية تلك المعاملات البنكية التي تختلف بصورة كلية عن المعاملات داخل البنوك الربوية.

اخترنا لك: تجارة العملة حلال أم حرام

آراء العلماء حول العمل في البنوك

رأي العالم ابن باز في حكم العمل داخل البنوك

• قامت لجنة الفتوى الدائمة داخل المملكة العربية السعودية بإصدار فتواها عن جواز العمل داخل من البنوك من عدمه استنادا إلى فتوى العالم ابن باز رئيس لجنة الفتوى الدائمة.
• تضمنت فتوى اللجنة الدائمة تحريم العمل داخل البنوك تحريما قاطعا، ولا يمكن إباحته تحت أي مبرر، نظرا لاعتباره عونا على انتشار الفساد والربا بين الناس.
• استندت اللجنة الدائمة في تلك الفتوى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر بن عيد  أنه قال” لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَه وشاهده وكاتبه”.
• يتناول الحديث أن لعنة الله لا تقتصر على المرابي فقط، ولكنها تشمل كل من تعاون وساعد في تفشي الربا، مثل الشاهد والكاتب والوكيل.
• يعد هذا الرأي هو الرأي الأرجح والمعترف به داخل الكثير من دور الإفتاء على مستوى الدول العربية والإسلامية.

رأي العالم ابن عثيمين في حكم العمل داخل البنوك

• تم طرح سؤال في إحدى الندوات على العالم ابن عثيمين عن حكم عمل أي شخص داخل البنوك الربوية في الحراسة أو قيادة السيارات التابعة لذلك البنك.
• اشتملت إجابة سيادته على التحريم الشرعي القاطع لكافة الأعمال المتعلقة بالبنوك الربوية، حيث أنه يرى من وجهة نظره أن في ذلك عون على الإثم والعدوان.
• يتفق غالبية العلماء على ذلك الرأي ممن يتحرون الدقة في كل ما يخص الحلال والحرام.
• يرى هؤلاء العلماء أن تحري الحلال وتجنب الحرام من الأمور التي لا يجوز التهاون بها.
• استند الشيخ في الفتوى الصادرة عنه إلى أن العمل لدى البنوك الربوية يندرج تحت العون على المعاملات المحرمة ومن أبرزها الربا.
• يرى الشيخ أن العمل لدى البنوك الربوية تم تحريمه بالاتفاق بين جمهور العلماء وبالاستناد للقرآن والسنة النبوية.

شاهد أيضًا: أسماء البنوك الأجنبية في مصر

رأي الشيخ خالد المصلح في حكم العمل داخل البنوك

• يعد ذلك الرأي من الآراء التي حازت على شهرة واسعة بين الفتاوى المتعلقة بالعمل داخل البنوك.
• حازت تلك الفتوى على إعجاب الكثيرين نظرا لكونها تستند إلى إصدار حكمها وفقا لطبيعة العمل المتعلقة بالبنوك.
• يوضح الشيخ الفرق بين العمل في الربا بشكل مباشر والمعاونة عليه أم لا.
• إذا كانت طبيعة العمل داخل البنك بها مساعدة أو عون على الربا المحرم تحريما قاطعا مثل العمل في المحاسبة والصرف والإيداع، فهو حرام شرعا بلا جدال.
• أما إذا كان العمل لا يتصل بشكل مباشر بالتعاملات المصرفية الربوية، مثل العمل في الحراسة وخدمة العملاء، فهو جائز و لا تحريم فيه.
• وإذا كان العمل أيضا يقتصر على سداد الأموال من خلال البنك إلى جهات أخرى مثل سداد المصروفات الجامعية فهو أمر جائز وغير محرم.

رأي الشيخ القرضاوي في العمل داخل البنوك

• تحدث القرضاوي عن الحديث الشريف الذي تناول تحريم الربا بشكله الصريح، ولعنة كاتبه وشاهده وموكله.
• استند الشيخ إلى أن العمل داخل البنوك الربوية بالأعمال التي لم يتم ذكرها في الحديث صراحة.
  • مثل العمل بالقيادة أو الحراسة فهي أعمال جائزة.
• أباح الشيخ أيضا العمل داخل البنوك بالأعمال ذات الصلة المباشرة بالمعاملات الربوية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
• استند القرضاوي إلى أن الضرورة قد تبيح أن يأكل الإنسان لحم الميتة إذا أوشك على هلاكه، ولم يصبح لديه خيار آخر.
• يستند في ذلك الرأي أيضا إلى أنه من الضروري العمل بأقل الأمور ضررا وتجنب الأكثر ضررا والمقصود به الموت والهلاك.
• على ذلك يبيح القرضاوي العمل في البنوك إذا اضطر الشخص لذلك ولم يجد عمل سوى العمل داخل البنوك.
  • وأن يتركه بمجرد العثور على عمل أفضل.

رأي الشيخ الشعراوي في العمل داخل البنوك

• أفتى الشيخ الشعراوي بفتوى واضحة المعالم فيما يخص مشروعية العمل داخل البنوك.
  • وقد قام بتقسيم البنوك إلى نوعين.
• البنوك التي تعتمد في معاملاتها البنكية على الفوائد والمعاملات الربوية بشكل مطلق.
  • ولا تخضع لقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات البنكية.
• لا يجوز العمل في تلك النوعية من البنوك وهي محرمة شرعا، حيث أنها تعين على الربا وتعمل على نشر الفساد.
• يقتصر جواز العمل في تلك البنوك فقط على الأعمال التي لا تتصل مباشرة بالأعمال الربوية مثل الحراسة.
  • ولكن من الأرجح ألا يتم الخلط بين الحلال والحرام.
• فإذا لم يكن هناك بديل عن العمل في تلك البنوك.
  • ولا يملك الشخص مصدر آخر للدخل يغنيه عن السؤال، لا مانع من العمل بالاستناد إلى قول الضرورات تبيح المحظورات.
• كما استند أيضا إلى قوله تعالى” فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه”.
• أما القسم الثاني من البنوك.
  • وهي البنوك الخاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية لا يوجد أي شبهة أو تحريم للعمل بها.
  • من أجل النهوض بها لتقليص نشاط البنوك الربوية.

قد يهمك: حكم العمل في البنوك

حكم عمل المحاسب في البنوك الربوية

عمل المحاسب أو المهندس أو المحامي أو أي مسمى وظيفي أخر في البنوك الربوية حرام شرعًا، وذلك لأنه يعاون الآخرين على الإثم في التعامل في الربا، فالعون يجب أن يكون في البر والتقوى وليس في الإثم، حيث يقول الله تعالى: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”.