هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟
هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟، لعلك تتساءل ما هو الخلع؟ وما هي أحكام الخلع؟ وغيرها من الأسئلة التي يدور حولها الجدل وبها خلاف.
محتويات المقال
ما معنى الخلع؟ ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ؟
1- الطلاق
- يعني الطلاق على مال، كما يطلق عليه الطلاق على العوض.
- الطلاق أي يقول: أنتِ طالق، والخلع أي يخلعها على مال محدد فيسمى خلعا أما الفسخ من جهة الحاكم، عندما يرفض الزوج الطلاق، ورأى الحاكم الفسخ، فإنه يقوم بفسخ النكاح.
2- الخلع وأحكام الخلع
- الخلع يعني أن يفارق الزوج الزوجة بعوض، والهدف منه أن تتخلص الزوجة من الزوج على وجه لا عودة فيه.
- ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية، والأهواء الشخصية، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى.
- لم أتي الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس ذاتهم، كما أتي بقضايا المعاملات بين الناس وخالقهم.
- فالعلاقات الزوجية تمثل جزء من المعاملات، بل والأهم نظرا لملازمتها غالبا، لذلك قام الإسلام بجعلها المخرج لكلا الطرفين بسبب أن من الممكن أن يصيبها الضيق والكدر.
- قال الله تعالى:” وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ”.
ما حكم من طلقته زوجته عبر المحكمة دون علمه؟
يكون الطلاق الذي يكون من قبل المحاكم الشرعية، وتكون هي المسؤولة عنه، والذي لديه عوامل والتي من الممكن أن تكون بسبب عدم إنفاق الزوج، أو لأجل أسباب أخرى عليك أن تراجع الحاكم.
ما عدة من خالعت زوجها؟
- وضع الحمل، أي عدتها تكون وضع الحمل، وَضْع الحمل: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
- وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان، فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يُفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا.
- يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن حاضت بعد الخلع، ثم تطهرت فقد انقضت عدتها، تم جعل العدة في الطلاق بثلاث حيض في غير الحامل.
- إلى أن يتم التروي والمراجعة، ولذلك لا يقوم بإخراج الزوج زوجته من بيته إذا قام بتطليقها طلاقا رجعيها ولا يحل ذلك له، ف (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا).
- قال سبحانه وتعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
هل يصح الخلع بين الزوجين بدون مال؟
لا، لا يوجد خلع إلا بمال، وإذا قال الزوج: لا أرغب، يصبح طلاقا ولا يسمى خلعا، كما تكون له الرجعة.
والخلع ليس له رجعة إذا راجعها في عدتها؟
ليس له رجعة إلا بعقد جديد، إذا كان على مال، فمن اللازم أن يتم بعقد جديد، كما يكون بموافقتها.
من طالت مدة بعدها عن زوجها هل تعتد بعد طلاقها؟
- إذا طلقت المرأة، عليها بالعدة بعد الطلاق، ولو كانت بعيدة عن زوجها مرة طويلة؛ لقول الله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228].
- بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زوجة ثابت بن قيس عندما اختلعت منه أن تعتد بحيضة بعد الخلع.
خلاف العلماء في اعتبار الخلع طلاقا
يمثل هذا خلاف بين أهل العلم ومحله المحاكم، لكن إذا قام بخلعها بنية الطلاق فهي طلقة، قال النبي ﷺ للمختلع: “طلقها تطليقة فإذا أخذ المال وقال: هي طالق، أو قال خلعتها أو فسختها.”.
هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟
- أي من خلعت زوجها، وترغب هي وزوجها الرجوع.
- الإجابة عليهما مراجعة الحاكم من قام بخلعها منه وفي رأيه البركة والكفاية، لأن سيفتيهم في ذلك الأمر مما يعلم من شرع الله، فلا بأس نعم.
هل يجوز للزوجة أن تعود إلى زوجه. بعد الخلع إن ندمت؟ وكيف يتم ذلك؟
- يعد رجوع الزوجة إلى زوجها بعد الخلع موضع خلاف، والصحيح – والله أعلم أن ترجع إليه وهذا جائز، ولكن بمهر جديد وعقد جديد.
- فإن ندمت بعد حدوث الخلع، وأرادها الزوج فإنه يتم ولكن بعقد جديد ومهر أيضا إن كان الأمر سهلا.
هل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية؟
- كما أنه هل هو حل للكثير من القضايا التي من الممكن تدوم لسنوات طويلة بدون حل؟
- والخلع يعد من ضمن الحلول الشرعية للخلافات الزوجية، حيث أنه بعض الأزواج يكونون على خلق سيء.
- أو لا يرغب في توقيع الطلاق ولكنه يريدها أن تطلب منه لكي يأخذ ما منحها من مهر أو يريد أن يأخذ مقابل على الطلاق.
ما هي الظروف التي إذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع؟
- يعد الخلع حق من حقوق الزوجة تقوم بالتنازل عن حقوقها لتربح حريتها المتمثلة بالطلاق فمتى يكون له الحق بالمطالبة بالخلع؟
- يتعين للزوجة في أن يكون لها حق الخلع أن يوجد مبرر للطلاق، مثل كأن المرأة تكره زوجها أو لا ترضى دينه (يقوم بارتكاب فاحشة الزنا.
- أو يشرب الخمر أو أنه أصبح متعاطيا للمخدرات). أو سيء الخلق ولو على دين وصلاح، أو يضربها كثيرا من دون سبب.
- أو أن الزوج يكره الزوجة ويضيق عليها أو يتعرض لها بالأذى إلى أن تطلب الطلاق، لكي ينفذ طلبها ويتقاضى مقابل لأجل الطلاق.
- مثل ما يكون مشابه لهذه الأعذار والمبررات، لأن هذه الأعذار تعطي للمرأة الحق في طلب الخلع، وإن الصبر في مثل هذه الأمور أفضل من المخالعة.
- وإن الخلع تم جعله لمقابل مادي كي لا تتسرع الزوجة في طلب الخلع لأتفه سبب، ولكن لتعرف أنها سوف تدفع مقابل لطلبها.
هل الخلع في أي وقت؟
إن تلك المسألة تقع موضع للخلاف.
هل الخلع طلاق أو فسخ؟
- يبدو أنه كالفسخ، وإلا يضع شروطا كما في حالة الطلاق مثل أن يكون الطلاق في طهر لم يحدث في جماع، وألا يكون في وقت حيض.
- كما لا يشترط – على الصحيح – له عدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت إليه زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه.
- تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت ترجع إليه المهر، والذي يشمل الحديقة التي أعطاها إياها، فلما قالت: نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها، ولم يسألها عن حالها.
- على عكس حال ابن عمر رضي الله عنه الذي طلق زوجته وهي في حيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه برد زوجته لأن ذلك يعد من الطلاق البدعي، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه بخلاف المقابل؟
- فيما عدا تنازل المرأة عن كل حقوقها المالية، الجواب يكون جائزا أن يتم الخلع على مقابل مادي أقل من المهر.
- كما يجوز أن يتم بمقابل مادي أكثر إلا أنه القاعدة تنص على ” لا ضرر ولا ضرار”، وفي الأغلب يكون المقابل بقيمة ما دفعه من مهر.
- ولكن من الواجب أن تكون مثل هذه الأمور على المسامحة على نظرا لوجود العشرة بين الزوجين في السابق.
هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق أم أن يوجد فرق بينهما؟؟
1- أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا؟؟
- تم الإشارة في السابق مع توضيح الفرق بين بين الخلع والطلاق، فيوجد فرق بين الخلع والطلاق من حيث العدة، كما في وقت كل منهما، ولا يتطلب نفقة، بخلاف الطلاق الرجعي
2- بينما بالنسبة لهل يعد طلاقا أم لا؟
- فوجب الإشارة إلى وجود خلاف العلماء في هل هو طلاق أم فسخ؟
- التوضيح والترجيح كل ذلك تقدم، ولا يعد طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كانت تحدث به الفرقة بين الزوجين.
هل يشترط إثبات المخالعة رسميا في المحاكم أم تصح بوجود شهود عليها؟
لا يكون ذلك مشترطا على أن يتم إثبات الخلع في المحاكم، إلا أنه يتم إثباته إذا ضبطت الأمور وتم تسجيلها بالمحاكم.
هل يشترط أن يكون الخلع مشروطا بدفع النقود المتداولة بين الناس؟
- أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال؟
- أنه ليس من المفروض في الخلع أن يكون نقد، ومثل ذلك لو تم الاتفاق بين الزوجة والزوج على وضع مؤخر الصداق، كما يجوز أن يكون المقابل ألا يكون عليه نفقة.
- إذا كانت الزوجة حاملا، نظرا لأن الحامل من الواجب لها النفقة، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
- كما يصح أن يكون الخلع بمقابل مجهول أي على شاة من غنمها أو ما نحو ذلك.
وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع؟
يكون جائزا أن التخلي أو ترك الزوجة لحضانة أولادها بمقابل الخلع، بسبب أن الزوجة أولى بحضانة أولادها ما لم تقم بالزواج والله أعلم.
لقد عرضنا في هذا المقال ما يدور من أسئلة حول الخلع، وأحكامه، وإن وجد فرق بين الطلاق والخلع والفسخ، وهل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع ؟، وما إلى ذلك.