هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط

تريد العديد من النساء، شراء الذهب باستمرار لجمال مظهره، وزينة رائعة تتزين بها في المناسبات، ولغلاء ثمنه، فتبيعه وقت الضيق المالي لذلك يتساءل العديد، عن حكم شرائه بالتقسيط وسنتحدث عن ذلك الأمر.

حكم شراء الذهب بالتقسيط

• شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز شرعاً، ويعتبر من البيوع الفاسدة وغير الممكنة.
• وذلك لأن من شروط بيع الذهب أن يكون الدفع وقتي، دون حدوث تأخير.
• وأن يكون بنفس المقدار والتماثل، بمعنى إذا بيع ذهب فيفضل أن يكون بذهب.
• وأن كان شراء الذهب نقدي، فيجب أن يكون الدفع في نفس الوقت والمجلس.
• وعدم تأجيل دفع أي مبلغ منه، لعدم الوقوع في حرمانية الربا.
• قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن حديث البراء.
•  (إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح).

شاهد أيضًا: حكم شراء صكوك والفرق بينها وبين الأسهم

حكم بيع الذهب بالتقسيط

لا يجوز شراء الذهب بالدين، وتوضيح أسباب ذلك فالتالي:

• حيث إنه يجب أن يتم دفع ثمن الذهب أثناء المجلس، ولا يجوز تأخير الدفع.
• أو تأجيل دفع جزء منه فيما بعد، الدفع وقتي، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
• (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد).
• ولكن إذا كان بيع الذهب تم نقدي، فيجوز أن يكون هناك فرق في المبلغ المدفوع.
• مع شرط دفع المبلغ كاملاً، في المجلس أيضا، لحرمانيه تبقي أي جزء منه لاعتباره ربا.
• فقد قال الشيرازي في المهذب، (فأما ما يحرم فيه الربا؛ فينظر فيه).
• وهناك فرق في حكم بيع الذهب والفضة المصوغان، لأنهما في هذه الحالة.
• لا يعتبران وسيط تبادل أو أثماناً، ولا يجب في تلك الحالة التماثل والتقابض.
• أصبحا مجرد سلع، وفيها قيمة للصنعة الصياغة، بالتالي يجوز أخذ الأجر على الصياغة.
• وبالإضافة لعمل الناس بها، ولكن يشترط ألا يكون يباع فيها حلي محرمة للذكور.
• قال الإمام ابن القيم، (الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها).

هل يجوز اقتراض الذهب؟

من الأسئلة التي تتردد أيضا جواز اقتراض الذهب، وهل هو حرام أم حلال، رد العلماء كالاتي:

• أجاز العلماء اقتراض الذهب، ولكن اشترطوا عند السداد أن يرد نفس وزنه.
• ومن الوارد حدوث زيادة في الوزن، وهذا ليس بشرط ولكن لا يعوق عملية الاقتراض.
• وتلك الطريقة هي الأفضل لجواز اقتراض الذهب، مع تأكيد العلماء على أن كل ما.
• يشبه الذهب في الوزن، يعامل بنفس الطريقة ولا يشترط معادلته لنفس القيمة.

شاهد أيضًا: حكم الحلف بالمصحف

سبب تحريم الذهب عل الذكور

هناك بعض الأشياء التي تحل للذكور ولا تجوز للنساء، والعكس فالذهب يحل للمرأة ولا يجوز للرجل، وسيتم شرح أسباب ذلك فالآتي:

• أكد الإسلام على عدم تشبه النساء بالرجال، أو الرجال بالنساء وحرمانيه ذلك.
• ولأن الذهب شيء يخص المرأة ولزينتها، فلا يجوز أن يتزين به الرجل ففيه تشبه بها.
• بالإضافة لكونه لا يجوز ومحرماً على الرجل، فهو كمظهر عام غير مستحب أيضاً.
• وهناك بعض الأضرار الصحية، التي قد تصيب الرجل عند ارتدائه للذهب.
• فذكر في بعض الأبحاث، أن الذهب قد يؤثر على الحياة الجنسية لدى الرجل وقدرته.
• بالإضافة في حالة ارتداء الرجل للذهب، قد تصل ذرات من الذهب للدم.
•  عن طريق الجلد، ومع زيادتها وتراكمها عند الرجل، قد يصاب بالزهايمر.
• وإذا تم السؤال لماذا لا يحدث ذلك للمرأة، لأن الله عز وجل قد حماها.
• من خلال العادة الشهرية، ففيها يتم تجديد دم في جسد المرأة شهرياً.

شاهد أيضًا: حكم نفور الزوجة من زوجها

هل يوجد زكاة على الذهب الخاص بالمرأة؟

الذهب زينة للمرأة، هل يجب إخراج زكاة عنه؟ مرفق الإجابة فيما يلي:

• علماء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة، لهم شروط لجواب زكاة ذهب الزينة.
• إذا كان الذهب الملبوس حلال مثل الخاتم أو السوار وللزينة فقط، لا يجب الزكاة.
• ولكن إذا كان الذهب حراماً، يستخدم في غير مكانه كالذهب في الحذاء، يجب الزكاة عنه.
• لو كان الهدف منه التجارة، أو الاكتناز، فذلك تجب عليه الزكاة وضرورة إخراجها.
•  إذا اشترت المرأة الذهب، وقامت بلبسه لدرجة التبذير الشديد، وجب عليها الزكاة
• أختلف في ذلك الرأي، المذهب الحنفي، وقال إنه من الضروري وجوب الزكاة.
  • على جميع الذهب سواء كان للزينة واللبس ولا فيه إسراف أو كان للتجارة والاقتناء.
  • وذلك لرأيهم بأن اقتناء الذهب من البداية يهدف للزيادة والنماء، فتجب الزكاة.
• ولتأييد قولهم أقتدوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما قال.
• (أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأتانِ، في أَيديهما أَساورُ مِن ذَهبٍ، فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ يومَ القيامةِ أَساورَ مِن نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حقَّ هذا الذي في أَيديكما)، وحديث أخر عن السيدة عائشة رضي الله عنها.
• (دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرأى في يديَّ فتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقالَ: ما هذا يا عائشةُ؟، فقلتُ: صنعتُهُنَّ أتزيَّنُ لَكَ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: أتؤدِّينَ زَكاتَهُنَّ؟ قلتُ: لا، أو ما شاءَ اللَّهُ، قالَ: هوَ حَسبُكِ منَ النَّارِ).
• لذلك أيد المذهب الحنفي، وجوب الزكاة على كل الذهب سواء كان للزينة أو التجارة.

حكم بيع الذهب المصنوع

• حكم البيع:
  • بيع الذهب المصنوع (كالخواتم، والقلائد، والأساور) جائز شرعًا، ولا يوجد فيه مانع من الناحية الشرعية. يتعين على البائع أن يحدد وزن الذهب وسعره بشكل واضح وشفاف.
• الزكاة:
  • يجب على المسلم إخراج زكاة الذهب المصنوع إذا بلغ النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب) ويكون ذلك وفقًا للمعايير الإسلامية.
• بيع الذهب بالتقسيط:
  • يُعتبر بيع الذهب بالتقسيط جائزًا، ولكن يجب مراعاة القوانين الشرعية المتعلقة بتحديد الثمن ومراعاة أحكام الربا.

أسئلة شائعة حول حكم شراء الذهب بالتقسيط