قضايا الخلع في مصر
قضايا الخلع في مصر، الخلع هو أن تطلق المرأة نفسها من زوجها عندما لا يوجد بينهما وفاق في مقابل أنها تتنازل عن كافة حقوقها منه وترد له مؤخر الصداق والمهر وهذه القضية مطبقة تمامًا” في مصر التي بدأت في سنة 2001 وهي عبارة عن دعوى تقوم بها الزوجة المسلمة في المحكمة.
محتويات المقال
مصدر الخلع الشرعي
- هذا النظام مأخوذ من الشريعة الإسلامية لما ورد ذكره في القرآن الكريم (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا”.
- إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) صدق الله العظيم.
- ورد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس ذهبت إلى النبي وقالت: (يا رسول الله، إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا” فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟
- وكانت صداقًا” لها فقالت: نعم وأزيد فقال لها: أما الزيادة فلا وأمره أن يفيض الحديقة ويخلى سبيلها وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه).
شاهد أيضًا: الخلع وأحكامه
المستندات المطلوبة لدعوى الخلع
- وثيقة الزواج.
- شهادة ميلاد لكل طفل.
- إنذار مقدم الصداق.
- تقديم طلب إلى محكمة الأسرة والانتظار لمدة 15 يوم لإقامة الدعوى.
- تحدد جلسة أولى.
- في جلسة أخرى ولابد من حضور الزوجة وتقر: (أنها تكره العيش مع زوجها وتخاف ألا تقيم حدود الله).
- من الممكن أن تؤجل الدعوى للصلح وتكرر مرة أخرى إذا كان هناك أولاد.
- وفي النهاية تحكم المحكمة بتطليق الزوجة طلاق بائن لا يجوز الرجعة فيه.
طبيعة الحكم بالخلع
- هو عبارة عن طلقة واضحة تطلقها الزوجة ولا يجوز الرجعة فيها غير بعقد جديد.
- أما إذا طلقها ثلاث طلقات فلا يجوز الرجعة إلا إذا تزوجت المرأة رجلًا آخر ثم طلقت منه أو مات فيحل لها أن ترجع إلى الزوج الأول.
- طبقا” للمادة 20 التي تنص على (ويكون الحكم-في جميع الأحوال – عليه بأي طريق من طرق الطعن) أي أن حكم المحكمة يكون حكم نهائي لا يجوز فيه الاستئناف أو النقض.
حساب عدة المختلعة
- عندما يكون الزوج والزوجة متفقان على الخلع فتحسب عدتها في نفس اليوم.
- عندما يكون الخلع قضاء” فتحسب المرأة عدتها من اليوم الذي يلي صدور الحكم فيه.
طبيعة الخلع في الزواج العرفي
- في الفقرة الثانية في المادة 7 من القانون 1 لسنة 2000 والتي تنص على (ولا تقبل عند الأنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا” بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما بأية كتابة).
الخلع في القانون المصري
- عبارة عن دعوى تقدمها الزوجة المسلمة للمحكمة في حالة عدم وجود وفاق بينهما بشرط أن تتنازل عن كافة حقوقها من مؤخر صداق ومهر.
- تقوم المحكمة بعمل صلح بين الزوجين عن طريق أرسال حكمين من المحكمة وتكون هذه المدة حوالي ثلاثة أشهر.
- إذا لم تستطيع المحكمة الصلح بين الزوجين فتقوم بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل للاستئناف والطعن.
آثار الخلع
- هي أن الحكم الذي تقوم به المحكمة بالتطليق يكون طلاقًا” واضحًا”.
- إذا كانت الطلقة واحدة فيجوز الرجوع ولكن لابد من كتابة عقد جديد.
- أما إذا كانت الطلقة لثلاث مرات فلا يجوز الرجوع فيها إلا إذا تزوجت الزوجة بزوج آخر ثم طلقت منه أو مات.
الشريعة المسيحية والخلع
- نظام الخلع معترف به في الدين الإسلامي حيث أعطى حق للمرأة التي كرهت زوجها واستحالت العيشة معه بأن تخلع زوجها حتى لا تخالف أمر الله في المعاملة معه.
- على العكس في الشريعة المسيحية التي تصف الزواج عندها بأنه مشروع مقدس من الرب حيث يصبحا الزوج والزوجة جسدًا” واحدًا”.
- لذا نظام الخلع في مصر يمثل مشكلة بالنسبة للمسيحيين حيث من وجهة نظر الشريعة الإسلامية نظام الخلع محرم.
- والشق الثاني هو أن المسيحيين من المصريين الذين لابد من تطبيق نظام القانون واللوائح الدستورية عليهم وبالتالي لا يحرم عليهم تطبيق الخلع.
- الديانة المسيحية لا تعترف بتعدد الزوجات لذا لا يمكن للزوج تطليق زوجته وإلا اعتبر زاني أو زانية.
- عند تطبيق القانون واللوائح الدستورية من الممكن أن تطلق الزوجة زوجها ولكن الاسم أنهم ينفصلا عن بعضهم ويظل الجسد واحد هذا ما أشارت عليه اللوائح الكنسية.
- يجوز أيضًا” تطبيق نظام الخلع على المسيحيين ولكن باعتبار هذا طلاقًا” مدنيًا” وهذا ما أشار إليه البابا شنودة.
- يمكن تطبيق دعوى الخلع عند المسيحيين إذا كانوا مختلفين في الطائفة ولكن لا يجب أن يغير الزوج أو الزوجة الطائفة المسيحية لديه لأن ذلك يتعارض مع القانون.
- ولكن لابد أن نعرف تمامًا” أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع شئنا أم أبينا.
شاهد أيضًا: أسباب رفض دعوى الخلع للزوجة
الشروط لتطبيق الخلع عند المسيحيين
- أن تكون الزوجة أو الزوج مختلفين في الطائفة.
- أن تصبح الزوجة كارهة لزوجها ولا تستطيع العيش معه دون أسباب.
- أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها للزوج.
- أن تعترف الزوجة بنفسها أمام المحكمة أنها تكره زوجها ولا تستطيع أن تكمل معه الحياة.
الخلع جائز أم ممنوع
- من المعروف أن الخلع جائز ولكن في حالة أن الزوجة تكون قد كرهت زوجها ولا تجد وسيلة أخرى غير الخلع حيث يقول القرآن الكريم (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).
- عندما يحدث بين الزوج والزوجة خلاف فمن السنة أن يتدخل أحد بينهما لكي يصلح ما بينهما ولكن إذا عجز واشتد الخلاف فيجوز التفريق بينهما سواء بالطلاق أم الخلع.
- أما عند الشافعية فهو ليس مكروهًا” وليس واجبًا” وإنما يجوز إذا حدثت الكراهية بين الزوجين.
- أما عند المذهب المالكي فقالوا إن الخلع لا يجوز في الوقت المنهي عنه.
أسباب رفض دعوى الخلع
- تستطيع المحكمة أن ترفض دعوى الخلع إذا قامت الزوجة بتقديم أوراق مزيفة.
- عدم تقديم واكتمال أوراق ومستندات طلبتها هيئة المحكمة.
- أن تقدم الزوجة الأوراق والمستندات التي توضح قيمة الصداق والمهر لأن إن لم يحدث ذلك يتم رفض الدعوى.
- في حالة تأخر الزوجة عن الذهاب إلى المحكمة مرتان دون تقديم عذر مقبول.
- يتم رفض دعوى الخلع إذا قامت الزوجة في نفس الوقت برفع دعوى طلاق.
حكم الخلع في عدم علم الزوج
- طبقا” لقول الشيخ أحمد ممدوح بدار الإفتاء أن يجوز المرأة أن تخلع زوجها دون علمه لأن الخلع لا يتم إلا عن طريق المحكمة.
- يعتبر الخلع ورفع قضايا الخلع هو من حق الزوجة التي كرهت زوجها ولا تطيق أن تكمل معه الحياة.
- بما أن من حق الزوج أن يطلق زوجته حيثما شاء ففي المقابل أن الزوجة لديها حق خلع زوجها إذا كرهته واستحالت العيشة معه.
- قال الله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا” لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
- لذلك إذا ضعفت العلاقة بين الزوج والزوجة فيجوز للرجل أن يطلق زوجته ويجوز للمرأة أن تخلع زوجها في حالة استحالت الحياة معه.
- أما إذا لم تكن هناك أسباب لدى الزوجة لترفع دعوى خلع فهذا لا يجوز شرعًا.
شاهد أيضًا: ثغرات قانون الخلع وحضانة الأطفال
بذلك نكون قد ذكرنا في هذا المقال عن قضايا الخلع في مصر، الكثير عن قضايا الخلع في مصر وأسباب رفع دعوى الخلع والشروط التي يجب توافرها لتوافق المحكمة على قبول الدعوى، وتكلمنا أيضًا عن الخلع عند المسيحيين والشروط الواجب توافرها، وحكم الشرع في ذلك