حقوق الزوجة عند الخلع من الزوج
حقوق الزوجة عند الخلع من الزوج، على مر السنين، ازدادت حالات الطلاق في المحاكم، لا سيما أن القضاء يتعامل مع قضايا الطلاق، ومع ذلك، فإن الكثير من الرجال والنساء لا يفهمون تفاصيل قانون الخلع المصري وحقوق المرأة بعد الخلع.
محتويات المقال
مفهوم الخلع
- وكلمه (الخلع) في اللغة تعنى الانفصال، وبما في ذلك خلع الملابس أيضا وبمعنى آخر، انزعها وأبعدها عن الجسد.
- ومن هذا المعنى فإن لفظ الخلع يشير إلى تصرف المرأة التي تخلص نفسها من زوجها وتجعله بعيدا عنها بجزء من المال أو كله، ويقال إنها طلقت زوجها أو خلاعته.
- وأما الخلع بالمعنى الشرعي فهو التفريق بين الزوج والزوجة، بناء على طلب الزوجة فسخ العلاقة بين الزوج والزوجة، في صورة طلب الخلع.
حُكم طلب الخُلع وشروطه
فالمبدأ الأساسي في الشريعة الإسلامية أنه من القانوني وجواز مطالبة المرأة بـ الخلع، إذا ثبت من البينة الشرعية، فيختلف الحكم في الخلع بحسب شروطه وأسبابه.
1- جائز
- إذا كرهت المرأة زوجها، بسبب شخصيته أو أخلاقه أو نقص معتقداته الدينية أو كبر سنه أو سوء المعاشرة، فتخاف الزوجة أن تهمل زوجها.
- وأن تتسبب هذه الكراهية بتجاهل حقوقه عليها، فيجوز للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها مقابل التعويض الذي تدفعه له، ودليل إباحة الخلع قول الله تعالى.
- (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّه فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّه فَلَا تُعَادُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللَّه فَأُولَٰشَكّ هُمُ اَلظَّالِمُونَ).
2- مكروه
- يكون مكروه، فرغم أن العلاقة بين الزوجة والزوج تكون جيدة جدا، فإذا أرادت الزوجة الانفصال، يكون الخلع في هذه الحالة غير مرحب به، ويكون مكروه.
- نظرا لما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنتزِعاتُ وَالْمُخْتَلِفَات هُنَّ المُنافِقاتُ)، يكون مكروه، فرغم أن العلاقة بين الزوجة والزوج تكون جيدة جدا.
- فإذا أرادت الزوجة الانفصال، يكون الخلع في هذه الحالة غير مرحب به، ويكون مكروه، نظرا لما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنتزِعاتُ وَالْمُخْتَلِفَات هُنَّ المُنافِقاتُ).
- فعلى سبيل المثال، قد يكون سبب طلب الخلع أن الزوجة ترغب في رجل آخر غير زوجها.
- لذلك هي تريد أن تخلع زوجها من أجل الزواج من شخص آخرين فهذا النوع من الخلع مكروه عند الله ورسوله، إلا انه قد يكون سبب في الانفصال بين الزوجين.
3- حرام
- يكون حرام، يمكن أن يكون للخلع حرام وممنوع، وذلك عندما تطلب الزوجة أن تترك زوجها دون حدوث أي ضرر بينهما أو قد تجبر على ذلك، واستدلالا من السنة النبوية.
- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، (أَيّمَا امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ اَلْجَنَّة).
حُكم طلب الزوج من الزوجة مُخالعة نفسها بفدية تدفعها له
1- جائز
- يكون جائز، إذا اكتشفت الزوجة الشروط التي تدفعه إلى الطلاق، فيجوز مطالبة الزوجة بالطلاق، لذلك يحق للزوج أن يدفع زوجته لطلب الخلع.
- بشرط أن تكون الزوجة قد فعلت ذلك بالشكل الصحيح، مثلاً إذا كانت منشقة أو زانية أو لم تحقق متطلبات الله والدين كالصلاة والصوم، وهذه الأسباب التي تلجأ بها إلى الخلع.
- وإذا كان من الممكن في هذه الحالة يمكن تقييد الزوجة حتى تطلب الخلع، كما في قول الله -تعالى، (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَة.
- وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اَللَّه فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).
2- حرام
- يكون حرام، إذا لم يكن ذلك على حق، فعلى سبيل المثال، أن يكون الزوج هو من يقوم باضطهاد زوجته وبمنع زوجته من الحصول على الحضانة أو المشاركة.
- أو الضرب أو التعذيب، وغيرها من الأفعال، ولكي يتقدم بدفع زوجته بطلب الخلع مقابل تعويض تدفعه له، ففي هذه الحالة، هذا النوع من الخلع يكون محرم وباطل تمامًا.
أركان الخلع
1- الخالع
- الخالع أو المخالعة، هو الزوج الذي يجوز خلعه منه أو من وكيله، بشرط أن يكون الزوج أو الوكيل قد بلغ سن البلوغ، وما يعنى أن يكون عاقلًا.
- فلا يجوز الخلع للمعاقين أو المجانين أو الأولاد الصغار السن، إذن المطلقين صحيح وانا هما فقط الذي يصح لهم الخلع أيضا.
2- المختلعة
- والمختلعه، وهي الزوجة التي تنص على أن تكون متزوجة زواج صحيح غير فاسد في الشريعة الإسلامية أي تم النكاح بينها وبين زوجها.
- كما يشترط عدم طلاقها أي أنها ما تزال على ذمة زوجها، والمختلعة صحيحة للمطلقة التي ردت إلى زوجها، لأن هذا هو حكم الزوجة الشرعي، وهذا شرط أيضًا لتكون مؤهلة للتصرف في مالها.
- نظرًا لأن التعويض هو نفسه التبرع، فيجب أن يكون مؤهلاً، ولأن الزوجة بالغة العقلانية، فإنها غير فعالة بالنسبة للزوجة التي يتملكها الغباء مثل الشابة أو المريضة أو المضطربة عقليا.
3- العِوض
- ومن بين علماء الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، قال الفقهاء في معظم البلدان إنه لا توجد قيود محددة على المخصصات أو التعويضات التي تدفعها المرأة لزوجها مقابل ذلك الخلع.
- فقد يمكن أن يتم تخفيض التعويض أو زيادته بسبب صداقتها، والعبرة أن هذا التعويض هو اتفاق متبادل بين الطرفين أي الزوج والزوجة.
- ومؤلف هذا الرأي مستدل من آثار سلطة القيصر بن أبي قيصر، امرأة منزعجة من زوجها، لذلك عرض الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر زوجها بإخراجها من القرط أي خلعها.
4- اَلْمُعَوِّض عنه
- وهي زوجة الزوج، ويجب أن تكون ملكاً للزوج خلال فتره الخلع لأن تعويض الزوجة هو التنازل عن هذا الجزء من الصرف، وإذا لم يكن الزوج يملك هذا الجزء.
- يكون الطلاق باطلاً في ذلك الوقت، تمامًا مثل الطلاق الدائم عند النساء، ويتم إزالة ممتلكات الزوج، ويمكن للمطلقة الرجعية أن تأخذها منه.
أثر الخلع وحقيقته
- ويحتاج الخلع بين الزوجين إلى فسخ عقد الزواج بينهما وفسخ الزواج، باعتبار أن الخلع هو فسخ للزواج.
- وبعد الخلع يتغرب الزوجان عن بعضهما البعض، فتعددت الأقوال بين الفقهاء لتحديد حقيقة الخلع.
1- القول الأول
- القول الأول، وهذا قول كثير من أهل العلم في وألائمه لأنهم يعتقدون أن الخلع طلاق بائن بين الزوج وزوجته لا فسخ، لأن الخلع اختيار الزوجة، وهو إلغاء قسمة الزوج بينهم.
2- القول الثاني
- ووجهة النظر الثانية أو القول الثاني، أن الخلع يعتبر هو نفسه الفسخ، ويتم الموافقة عليه من قبل الزوجين معا ويمكن مقارنته بالمقلد للبيع، وهذا ما ذهب إليه ابن عمر.
- وأصحاب ابن عباس وعثمان بن عفان، والإمام أحمد وداود، رضى الله عنهم جميعا.
- وقد استدلّ هؤلاء الأشخاص من قول الله تعالى، (اَلطَّلَاق مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وبقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
- فبذلك يكون الخلع هو الطلاق الذي لا يجوز بعد أن يطلق الزوج زوجته للمرة الثالثة، كما يرى صاحب البيان أن الطلاق وعدم الاشتراك في الخلع يشبعان ثلاثة أمور منها.
- العدة للمطلقات ثلاث شهور، وعدة المختلعة شهر واحد، بالإضافة إلى ذلك، يُسمح في الطلاق رجوع الزوج لزوجته.
- ولكن لا يُسمح بذلك في الخلع، وأخيرًا يتم احتساب الطلاق من عدد حالات الطلاق الثلاثة، بينما لا يتم احتساب الخلع كطلاق.
حقوق الزوجة عند الخلع من الزوج
- يعتقد الإمام مالك وأبو حنيفة أن الزوجة المختلعة فقدوا حق النفقة والسكن من أزواجهم، والمالكي يستبعدون النساء الحوامل، ولا يزال يحق لها النفقة.
- وقال الحنابلة وغالبية الحنفية، عدم التنازل عن حق من حقوق المختلعة، إلا إذا حددت صيغة الخلع صراحة، ويكون ذلك عن طريق الاتفاق بينهما.
- ذهب الشافعيّ، والليثي، إلى ثبوت حق المختلعة في السكن دون حقها في النفقة وهو ما قالع مالك بن أنس، لقوله الله تعالى، (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَة).
- والذي ذهب إليه الإمام ابن حزم هو عكس ما ذهب إليه الشافعي تماما، فهو ثبوت حق المختلعة في النفقة دون حقها في السكن.
عدّة المختلعة
- ولا يزال معظم العلماء ومنهم الإمام أحمد والشافعي ومالك يقولون، إن عدة المطلقات كعدده المختلعة ثلاث شهور، وهذا ما قاله الثوري وإسحاق أيضا.
- ولكن في حين آخر يرى بعض العلماء أن عده المختلعة شهر واحد، منهم عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم.
الفرق بين الطلاق والخلع
- المفتي قد عرف الطلاق يمثل الإطلاق، أي الطلاق، ومعناه في الشريعة الإسلامية، فسخ الزواج، وفسخ روابط الزواج.
- والطلاق بأثر رجعي، وللزوج الحق في افتراض أن الزوجة في فترة انتظار، بسحب الزواج يتبين من الزواج أنه لا يحق للزوج سحب الزواج بعد الطلاق.
- والخلع، فهي من خلع الشيء وخلعه وتركة، أو خلع الملابس، لأن كل واحد من الزوجين هو ملبس لبعضهم البعض.
- وقال تعالى «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وفسر الكلمة العلماء بانه الفراق بين الزوجين.
- وتم التلويح إلى تعريفي الطلاق والخلع، لاحظنا الفرق بين الاثنين، أي أن الطلاق هو الطلاق دون مقابل، ويمكن للزوج فحص المطلقة ما لم تنسحب من العدة أو تم رمى يمين الطلاق ثلاث مرات.
- وبالنسبة لخلع فهذه طريقة لحل المشاكل الاقتصادية والحصول على تعويض مادي وإعادة الأموال التي دفعها له.
- وأشار إلى الخلع يعتمد على الحكم النهائي للقاضي وليس على الحكم الابتدائي، ومن تاريخ الحكم النهائي تكون المدة 3 أشهر أو 3 دورات شهرية قبل السماح لها بالزواج مرة أخرى.
- حتى لو أخبرها زوجها أنك في عصمتي وزوجتي، فسوف تسمح له بالتحدث مع نفسه وتقوم بالزواج. ولأنها لم تصبح زوجة، حذرت من أن حكم المحكمة قد تم تنفيذه في الداخل والخارج أمام الله تعالى.
وبذلك نكون تناولنا بالتفصيل حقوق الزوجة عند الخلع من الزوج، وذكرنا أيضا الفرق بين الطلاق والخلع، كما أوضحنا معنى الخلع وحكمه، وعده المرأة المختلعة، كما أوضحنا أيضا أثر الخلع وحقيقة.