الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من بين ما يرغب في معرفته الكثير من الباحثين حول هذا الشأن وهو ما سنتابعه عبر سطور المقال الآتي.

على موقعنا maqall.net حيث أن الحكمين يخصان الحكم الشرعي، وهما نوعين مختلفين له، وفيما يأتي توضيح للمزيد من الأمور التي تتعلق بالفروق الأساسية ما بين الحكمين.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي نقدمه من خلال ما يأتي في تلك النقاط المقبلة:

• من حيث التعريف فإن هناك فرق ما بين الحكمين يتعلق بكونهما خطابين وهناك فروق ما بين الخطابين.
• هناك فرق يتعلق بطلب الفعل، أو الأمر، ففي الحكم التكليفي هناك طلب بالفعل، أو بترك الفعل.
  • أو يكون بهدف المساواة ما بينهم، وهو شامل لخمسة من الأحكام وهم الوجوب والتحريم، والمندوب والمباحات والمكروهات.
• الحكم الوضعي وهو الذي لا يتواجد فيه أي طلب، وليكون متضمن لأي تخييرات، لكن يكون هناك ربط ما بين شيئين، وأحدهما هو شرط، أو مانع لحدوث الأمر الآخر.

شاهد أيضا: بحث عن الاجتهاد في أصول الفقه

الفارق ما بين الحكمين من حيث التعريف

تعريف الحكمين نتابعه من خلال ما يلي ويعد من بين أهم الفروق البارزة ما بين الحكمين الوضعي والتكليفي:

• الحكم التكليفي التعريف الأساسي له هو: خطاب من الله يتعلق بمختلف الأفعال الخاصة بالأشخاص من الأمة من المكلفين سواء بالاقتضاء، أو بالتكليف.
• الحكم الوضعي قام بتعريفه العلماء بأنه خطاب الله سبحانه وتعالى، والذي يكون مقتضي لجعل شيء ما سبب، أو جعله شرط، أو أمر مانع.

الفارق ما بين الحكمين من حيث المباشرة للأداء المكلف له

من بين الفروق الأساسية التي تمثل اختلافات ما بين الحكمين ما يلي:

• الحكم التكليفي ومن خلاله يكون المكلف مباشر لفعله أو لتركه.
• بالنسبة للحكم الوضعي لم يتم وضعه حتى يباشر الشخص المكلف أي أداء يخصه.
  • وإنما وضع هذا الحكم لتترتب عليه مجموعة من الأحكام المخصصة للتكليف كبلوغ المال قيمة النصاب، والذي يكون سبب لوجوب الزكاة.
• من بين أمثلة الحكم الوضعي أيضًا الوضوء وهو الشرط الأساسي لصحة الصلاة.

اقرأ أيضا: كتاب الأمير لميكافيلي (كتاب في الفقه السياسي)

الفروق بينهما فيما يخص التكليف المخاطب

من حيث أمر تكليف المخاطب نتحدث عن الفروق من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة:

• في الحكم التكليفي من المستطاع من قبل المكلف أن يفعل، أو لا يفعل، وذلك لكون هناك مشقة للتكليف أو الحرج من عدم فعله ليس موجود.
• بينما في الحكم الوضعي: ليس من المشروط أن يكون الشخص المخاطب من ضمن المكلفين، ولكن الأمر متعلق بكون الشخص المخاطب إنسان، وذلك سواء كان له تكليف أم لا.

الفرق من حيث طلب الفعل

الحكم التكليفي والحكم الوضعي هما مفاهيم قانونية تستخدم في علم القانون لوصف مختلف الحالات التي يتعين فيها على الأشخاص القيام بأعمال معينة. ومع ذلك، يتم استخدام كل مصطلح في سياقات مختلفة وله معانٍ مختلفة. إليك الفرق بينهما من حيث طلب الفعل:

• الحكم التكليفي (الإلزامي):
  • يشير إلى حالة يجبر فيها شخص ما على القيام بفعل معين وفقًا للقانون أو القواعد المعمول بها.
  • يعتمد الحكم التكليفي على إجراءات قانونية أو قواعد محددة تجعل الفعل إلزاميًا للفرد.
  • مثال: الواجب القانوني على الأطفال الالتحاق بالمدرسة، أو الواجب القانوني على السائقين ارتداء حزام الأمان.
• الحكم الوضعي (الاختياري):
  • يشير إلى حالة يتاح فيها للفرد اتخاذ قرار بشأن الفعل المطلوب، ولكن ليس هناك الزام قانوني مباشر على القيام بذلك الفعل.
  • يتوقف القرار بالقيام بالفعل على تقدير الفرد واختياره، دون وجود إلزام قانوني.
  • مثال: اختيار الشخص بين تقديم التبرع لمؤسسة خيرية أو الاحتفاظ بأمواله لنفسه، حيث ليس هناك قانون يجبره على ذلك.

الفرق من حيث القدرة على الفعل

الحكم التكليفي والحكم الوضعي يختلفان فيما يتعلق بالقدرة على الفعل، حيث يحدد كل منهما طبيعة الالتزام بالفعل بشكل مختلف. إليك الفرق بينهما من هذا الجانب:

• الحكم التكليفي (الإلزامي):
  • يتميز بأن الفعل المطلوب من الشخص هو إلزامي وملزم قانونيًا، بمعنى أن الشخص مطالب بالقيام بهذا الفعل بموجب القانون أو القواعد المعمول بها.
  • يفرض الحكم التكليفي على الشخص القيام بفعل معين بغض النظر عن إرادته أو قدرته على الفعل، حيث يعتبر القيام بهذا الفعل واجبًا قانونيًا.
• الحكم الوضعي (الاختياري):
  • يتميز بأن الفعل المطلوب من الشخص هو اختياري وغير ملزم قانونيًا، بمعنى أنه يترك للشخص تقدير القيام بهذا الفعل وفقًا لارتباطاته الشخصية واختياراته الخاصة.
  • لا يفرض الحكم الوضعي على الشخص القيام بفعل معين، بل يترك له الحرية في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يريد أو يستطيع القيام بهذا الفعل.

أقسام الحكم التكليفي والوضعي

أقسام تتعلق بالحكم التكليفي

توجد أقسام تخص الحكم التكليفي، وتلك الأقسام نتعرف عليها من خلال ما يأتي:

• القسم الأول وهو الإيجاب: وهو أن يكون هناك فعل مطلوب، وذلك يكون من الشخص المكلف، وذلك يكون الشخص ملزم به، وأمر محتم على كل شخص مكلف.
  • الإيجاب من الممكن أن يتم تمييزه عن طريق الصيغة اللفظية، وذلك حال كانت دالة على إلزام.
• القسم الثاني وهو الندب: وهو طلب، فلا يكون على وجه الإلزام، أو التحتيم، ومن الممكن أن يتم التمييز له أيضًا عبر صيغة لفظية، حال لم يكن هناك أي تحتيم، أو إلزام للشخص المكلف.
• القسم الثالث وهو التحريم: وهو أن يكون الطلب عبارة عن كف الفعل من قبل المكلف.
  • ويكون الأمر إلزامي ومحتم، والصيغة اللفظية من الممكن أن تكون وسيلة للتعبير عنه، حال كان يضم طلب كف فعل ما.
• القسم الرابع وهو الكراهة: وهو أن يكون الأمر متعلق بكف فعل ما، ومن الممكن التعبير عنه بشكل لفظي مثل عبارة كره لكم.
• القسم الخامس وهو الإباحة: وهو أن تكون هناك المساواة ما بين أمرين وهما الفعل والترك، حيث أن الشخص المكلف في تلك الحالة يكون مخير ما بين هذين الأمرين.

أقسام تخص الحكم الوضعي

من بين أقسامه ما سنوافيكم بذكره من خلال هذا التقرير:

• قسم السبب: هو ما قد جعله المشرع من بين العلامات الدالة على المسبب، وهو ربط بالمسبب وذلك من حيث أمر الوجود من العدم.
• قسم الشرط: أحد الأقسام الخاصة بالحكم الوضعي، والتي تتعلق بإلزام وجوده أن يكون هناك حكم، ويلزم من توفره قيام الحكم، وحال غيابه يغيب الحكم.
• قسم المانع: وهو القسم الذي يلزم أمر وجوده أن يكون هناك عدم حكم، كما أنه يعد هو المانع لترتب الحكم، وعلى الرغم من تحقق جميع أسباب وشروط هذا الحكم، إلا أن وجود المانع يوجب عدم الحكم.
  • من بين الأمثلة على المانع: مثل القتل الذي يمنع الإرث، وذلك على الرغم من تحقق جميع الشروط، وتوفر كل الأسباب مثل القرابة أو الزوجية، ولكن المانع وهو القتل كان هو الفيصل في الحكم.

شاهد من هنا: مفهوم السبب في الفقه الإسلامي

أسئلة شائعة حول الحكم التكليفي والوضعي