الميثاق العربي لحقوق الإنسان
الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمدت القمة العربية رقم 16 ميثاق حقوق الإنسان باستضافة الدولة التونسية عام 2004م، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن هذا الميثاق وسوف نذكر أهم مواده.
محتويات المقال
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تهتم الدول العربية بحرية الإنسان وكرامته التي منحها الله إياها منذ أن خلقه.
ولأن الأوطان العربية مهدًا للديانات وموطنًا للحضارات فقد أكدت على أن للإنسان الحق في أن يعيش حياة كريمة يتضمنها العدل وعدم التفريق والحرية.
ولتحقيق المبادئ الخاصة بالدين الإسلامي الحنيف وللديانات السماوية الأخرى فيما يتعلق بالأخوة وبالمساواة وبالتسامح بين الناس.
كان من الضروري إعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يضمن لأي فرد كافة الحقوق التي يحتاجها ليعيش حياة كريمة هادئة.
شاهد أيضا: نشأة حقوق الإنسان وتطورها
مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان
يتكون الميثاق العربي لحقوق الإنسان من 53 مادة، ومن أبرز هذه المواد ما يلي:
المادة الأولى
يسعى هذا الميثاق لتعزيز الهوية الوطنية لجميع الدول العربية المشاركة في التوقيع عليه لضمان الوصول للأهداف التالية:
- أن تهتم جميع الدول بحقوق الإنسان بشكل أساسي ليتمكن كل فرد للارتقاء بمستواه للأفضل.
- أن يتم بناء الفرد في الدول العربية على أن يعتز بأصله وهويته، وعلى الوفاء لموطنه فيما يتعلق بالأرض والتاريخ ومصالحه المشتركة.
- بالإضافة لتشبعه بثقافات التآخي بشري.
- مع انفتاحه على الأخر تبعًا للمبادئ وللقيم الإنسانية والموضحة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- بناء أجيال في الدول العربية تتمتع بالحياة الحرة بالمجتمع المدني الذي يجمع بين الوعي بحقوقه والالتزام بواجباته مع انتشار قيم إيجابية كالمساواة، والعدل، والتسامح.
- ترسيخ مبدأ توفير حقوق الإنسان بدون إنقاص او انتهاك فهي لا تقبل التجزئة، وتتصف بالترابط والتشابك.
المادة الثانية
وهي التي تتضمن النقاط التالية في الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
- لجميع الشعوب الحق في تقرير المصائر، بالإضافة للسيطرة على الثروات والموارد، كما وللشعب الحق في تحديد نمط النظم السياسية.
- للشعب الحق في مواصلة جهوده لتنمية وطنه فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- للشعب الحق في أن يعيش في وطنه تخت ظل الوحدة الترابية.
- الاعتراف بأن أي نمط عنصري أو صهيوني أو احتلالي أو سيطرة أجنبية له الدور الكبير في انتهاك الكرامة الإنسانية.
- وهو بمثابة العائق الرئيسي لحصول كل فرد حقوقه كإنسان.
- ومن الضروري القيام بإدانة جميع هذه الممارسات والسلوكيات الخاطئة.
- للشعب كامل الحق في أن يقوم بمقاومة التدخلات العسكرية ومحو أشكال الاحتلال المختلفة.
المادة الثالثة
والتي تتمثل في البنود التالية:
- على كل دول موقعة على هذا الميثاق أن توفر لكل فرد خاضعًا لها جميع الحقوق التي يحتاجها والمتفق عليها في هذا الميثاق بدون التفرقة والتمييز.
- بسبب الأعراق، والألوان، والجنس، واللغات، والأديان، والآراء، والأفكار، وغيرها.
- يجب على الدول أن تسن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة الفي الحقوق والحرية للحماية من أنماط التمييز المختلفة.
- يجب أن تلتزم الدول بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.
قد يهمك: بحث عن مصادر حقوق الإنسان
المادة الخامسة
نصت المادة الخامسة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن الحياة حق واضح لأي إنسان، ويجب حمايته بالقانون ولا يجوز انتهاكه بشكل تعسفي.
المادة السادسة
لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام إلا في الجناية التي تتسم بالخطورة الشديدة تبعًا لجميع التشريعات النافذة بوقت ارتكابها.
وتبعًا للحكم النهائي الذي تم صدوره من احدى المحاكم المختصة.
وللفرد المحكوم عليه بالإعدام كامل الحق في أن يطلب العفو أو استبدال الحكم بحكم أو عقوبة أخف.
المادة السابعة
نصت المادة السابقة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على منع اصدار أحكام الإعدام بحق الأفراد دون عمر 18 عام.
ما لم تنص التشريعات الصادرة وقت ارتكابه للجريمة على خلاف ذلك.
لا تُنفذ أحكام العقوبة بالإعدام على السيدات الحوامل، لكن يتم انتظار موعد الوضع.
كما لا تُنفذ أحكام العقوبة بالإعدام على السيدة المرضعة إلا بعد مرور عدد 2 عام على تاريخ وضعها للجنين، فمصلحة الجنين هي الأهم.
المادة الثامنة
محظور القيام بتعذيب أي فرد سواء كان تعذيب بدني أو نفسي، أو معاملة أي مواطن بشكل قاسي أو مهين أو بشكل يسيء للإنسانية وللكرامة.
على الدول أن تحمي مواطنيها من التعامل بالسلوكيات السيئة المذكورة في الفقرة السابقة.
يجب معاقبة أي فرد تابعة لأي جهة يتعامل بشكل قاسي مع المواطنين، أو معاقبة من يتسبب في إحداث جرائم بحق الغير.
مع العلم أن هذه الجرائم لا تسقط أحكامها بمرور الزمن أو التقادم.
على كل دولة أن تضمن للأفراد حق الإنصاف في حالة تعرضهم للانتهاكات والتعذيب، كما يحق لهم طلب تعويضات لما واجهوه.
المادة التاسعة
يُمنع إجراء أي تجربة سواء على المستوى العلمي أو الطبي على أي فرد، أو الاستعانة بأعضائه بدون موافقته.
مع شرط أن يكون مدركًا بشكل كامل لما سوف يتعرض له من مضاعفات قد تلحق به.
ويجب مراعاة القوانين والمعايير المتعلقة بالإنسانية وبالمهنية وبالقواعد الطبية التي تضمن سلامة الطرفين.
لا يجوز بأي حال من الأحوال التجارة بأعضاء البشر.
المادة العاشرة
من أهم مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو منع الظاهرة المعروفة بالرق أو بالإتجار في البشر في أي صورة أو شكل من الأشكال.
تجريم الظاهرة المعروفة بالاسترقاق والاستعباد.
حظر ما يُعرف بالسخرة والاتجار بالبشر من أجل استخدامهم في الاعمال المنافية للآداب كالدعارة وأشكالها المختلفة.
المادة الحادية عشر
جميع الأفراد متساويين امام القضاء بدون تمييز أو تفرقة، مع ضمان استقلاله وحمايته من التدخلات أو الضغوطات أو من مواجهة أي تهديد.
المادة الثانية عشر
على الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن تضمن مساواة الأفراد أمام القانون وعدم التمييز بينهم.
اخترنا لك: نشأة وتطور حقوق الإنسان
المادة الثالثة عشر
لأي فرد الحق في الحصول على محاكمات عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات، كما وتسري بالمحاكم المختصة والتي تتمتع بالاستقلال التام والنزاهة.
وذلك لمواجهة جميع التهم الجزائية الموجة إليه وللنظر والبت فيه الحقوق والالتزامات.
توفر الدول للأطراف الغير قادرين على الاستعانة بمحامي قانوني ما يقوم بالمرافعة للدفاع عنه وعن حقوقه.
جميع المحاكمات التي تتم داخل المحاكم القضائية تكون علنية إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وذلك إذا لزم الأمر.
المادة الرابعة عشر
لكل فرد الحق التمتع بالحرية والأمان على نفسه، فلا يجوز إيقافه لتفتيشه أو لاعتقاله بشكل تعسفي وخصوصًا إذا كانت الجهة المسؤولة عن ذلك لا تمتلك سندًا قانونيًا.
غير جائز أن يُحرم أي فرد من الحرية التي يتمتع بها إلا للأحوال والأسباب التي نص القانون عليها من قبل.
يجب أن يقوم المسؤول عن توقيف المواطنين بإبلاغ المواطن السبب الرئيسي لإيقافه باللغة التي يتحدث بها، وبالتهمة الموجهة إليه، كما وله الحق في التواصل مع أقاربه.
لكل فرد تم توقيفه أو اعتقاله الحق في العرض على الفحوص الطبية مع إبلاغه بذلك.
يتم عرض الفرد المُقيد حريته بالاعتقال على وكلاء النائب العام أو احد القضاة، مع ضرورة تقديمه للعدالة لمحاكته في مدة ليست طويلة أو أن يتم الإفراج عنه.
من الممكن أن يتم ترك الفرد المسلوب منه حريته بالإفراج عنه في حالة إذا كان اجراءات توقيفه لا تتمته بالعدالة القانونية.
وفي نهاية الموضوع وبعد أن تعرفنا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من خلال موقع مقال Mqall.org، وقمنا بذكر بعض بنوده، عليكم فقط مشاركته في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.