ملخص اتفاقية حقوق الطفل

ملخص اتفاقية حقوق الطفل، حيث تضمنت هذه الاتفاقية العديد من البنود التي تحفظ حقوق الطفل في كل مكان، والتي قد وقع عليها العديد من الدول، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن اتفاقية حقوق الطفل بشكل مع ذكر أهم بنود الاتفاقية.

ملخص اتفاقية حقوق الطفل

قبل أن نتحدث عن بنود اتفاقية الطفل علينا أولًا أن نتحدث عن مفهوم اتفاقية الطفل، وعدد الدول المشاركة فيها، وعلى أهم المعلومات عنها.

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الأطفال هي عبارة عن اتفاق دولي يضع القواعد الأساسية والضرورية من أجل رعاية الطفل الذي يقل عمره عن 18 عام.

وهي عبارة عن عقد دولي وقانوني تقوم الدول الموقعة عليه بالالتزام به وبالبنود الموجودة فيه.

يعد عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية مائة وثلاثة وتسعين دولة، وقد وافقوا على بنودها.

وقد التزمت الدول بجمع الحقوق الخاصة بالإنسان كاملة سواء على الصعيد المدني، والسياسي، والثقافي، والاقتصادي، والاجتماعي.

وقد تم طرح فكرة هذه الاتفاقية في عام 1989 ميلاديًا، وذلك عندما وصل رؤساء العالم لاتفاق حول رعاية الطفل وحماية حقوقه.

فقد تعرض الأطفال في الحرب العالمية الثانية للانتهاكات والجرائم، فأصبح من الضروري وضع قوانين تلزم جميع الدول بحمايتهم في حالة السلم والحرب أيضا.

كما أن الدول الراعية للاتفاقية كانوا يرون أن الأطفال يحتاجون إلى شكل خاص من الرعاية والحماية تختلف عن التي يحتاجها الأشخاص البالغين.

ولذلك حرصوا على تجميع أكبر عدد من الدول حول العالم للمشاركة في اتفاقية حقوق الطفل لإلزامهم بحماية حقوق الطفل في كل مكان حول العالم.

شاهد أيضًا: اتفاقية حقوق الطفل الدولية

ماذا عن بنود اتفاقية حقوق الطفل؟

وبالجدير ذكره أن اتفاقية حقوق الطفل تحتوي على أربعة وخمسين بند، فضلًا عن عدد 2 برتوكول اختياري.

وقد أكدت على أنه من الضروري أن توفر الدولة للأطفال الحقوق الأساسية التي يحتاجها أي إنسان.

وذلك مثل حق البقاء، وحق النمو، وحق الحماية من المخاطر، وحق التطور، بالإضافة للحماية من المعاملات السلبية والمُهينة.

كما أكدت الاتفاقية على منع استغلال الاطفال، بالإضافة إلى حماية الحقوق المتعلقة بالأسرة، وبالأنشطة الحياتية على الصعيد الثقافي والاجتماعي.

كما سعت الاتفاقية لحماية الطفل بوضعها للمعايير الخاصة بحمايتهم ورعايتهم على المستوى الصحي.

بالإضافة لتقديم الخدمات المختلفة سواء على الصعيد الاجتماعي، أو المدني، أو القانوني لهم.

وحافظت أيضا هذه الاتفاقية على حقوق الطفل المتعلقة بالشأن التعليمي، واصرت على حفظ حقوق أخرى عديدة للطفل.

وقت تم تحديد بنود الاتفاقية ومعاييرها من خلال عقد مؤتمرات ومفاوضات دامت لما يزيد عن 10 أعوام بين دول العالم وحكوماتها.

بالإضافة للمنظمات الغير حكومية، ولأنصار حقوق الإنسان، وللباحثين الاجتماعيين، وللمحاميين، ولعلماء التربية.

وأيضا لمسؤولي الصحة، ولأخصائيين التنمية للطفل، ولزعماء الديانات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

ويعد نتيجة هذه المفاوضات والاجتماعات هو الخروج باتفاقية حقوق الطفل بالمواد التي تنص على حمايته ورعايته بشكل كامل.

وقد راعت هذه الاتفاقية القيم والعادات خلال تحديد البنود، حيث أنها تشكل الحماية للأطفال جميعهم، وتعمل على المحافظة على كرامة الإنسان بشكل عام.

وقد عكست هذه الاتفاقية بعض نظم العالم وقوانينه، وقامت بالاهتمام باحتياجات الأطفال التابعين للدول النامية.

كما قامت بالتركيز على حقوق الأطفال في الحصول على المعاملة الحسنة بدون تمييز للعرق أو للجنس أو للأصل، أو لغيرها من الاعتبارات المختلفة.

ملخص اتفاقية حقوق الطفل

تضمنت هذه الاتفاقية بنودًا تمثل حقوق الطفل الأساسية والتي يجب أن توفرها كل دولة لأطفالها، وفيما يلي أهم بنود اتفاقية حقوق الطفل:

المادة الأولى

يعتبر الفرد طفلًا ما لم يتعدى عمره الـ 18 عام، وما لم يصل لسن الرشد تبعًا للقوانين المُطبقة عليه في الدولة التي يقيم فيها.

المادة الثانية

على أي دولة قد وقعت على هذه الاتفاقية احترام جميع الحقوق المنصوص عليها فيها.

وأن تضمن توفيرها لجميع الأطفال بدون التمييز بينهم لأي اعتبار كان سواء كان اللون، أو الجنس، أو الدين، أو غيرها.

الدولة ملزمة بإعطاء الطفل جميع حقوقه المنصوص عليها سواء كان الطفل يرعاه أبويه أو يوجد وصي قانوني عليه.

على الدولة الموقعة على الاتفاقية أن تقوم باتخاذ جميع إجراءاتها القانونية وتدابيرها من أجل ضمان حماية الأطفال من أي شكل من أشكال التمييز.

أو من أي تهديدات، أو خطر يلاحقه بسبب رأيه، أو أنشطته، أو انشطة أحد أفراد أسرته، أو معتقداته هو وأسرته.

المادة الثالثة

يجب المحافظة على مصالح الطفل ووضعها بالمقام الأول بمختلف الإجراءات المتعلقة به.

وذلك سواء كانت هذه الإجراءات قد صدرت عن احدى منشآت الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.

أو الصادرة عن السلطة الإدارية بالدولة، أو حتى الهيئات القضائية والتشريعية.

تتعهد أي دولة قد شاركت في اتفاقية حقوق الطفل بأنها سوف تضمن رعاية الطفل وحمايته، والسعي لتحقيق رفاهيته.

على أن تراعي الدولة الحقوق الخاصة بالوالدين أو الأفراد الأوصياء على الطفل وأدوارهم، وذلك بواسطة القيام باتخاذ الإجراء التشريعي والإداري اللازم.

على أي دولة مشاركة في هذه المعاهدة أن تُلزم جميع المنشآت والمؤسسات التي تعمل على تحقيق الرعاية للأطفال بالمعايير المنصوص عليها بالاتفاقية.

وخصوصًا بالمجال الصحي والسلامة العامة.

قد يهمك: بحث حول حقوق الطفل في العائلة

المادة الرابعة

على أي دولة موقعة على المعاهدة أن تتخذ اجراءاتها الضرورية من أجل تطبيق وتنفيذ بنود المعاهدة في جميع المجالات المختلفة.

بأن تمنح جميع الأطفال حقوقهم بدون إنقاص، وذلك تبعًا للموارد المتاحة لكل دولة.

المادة الخامسة

على جميع الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل احترام الأسرة المسؤولة عن الطفل، أو الأفراد الأوصياء عليهم.

وأيضا فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات والحقوق على حسب ما ورد بالعرف المحلي.

بالإضافة لاحترام قدرات كلًا منهم بإرشاد الأطفال وتوجيههم بالشكل اللائق وبما يتناسب مع قدرات كلًا منهم.

المادة السادسة

يجب على كل دولة موقعة على المعاهدة أن تعترف بأن للطفل الواحد الحق في الحياة وفي البقاء.

بالإضافة إلى التزام جميع الدول بنمو الطفل بشكل سليم، وبقاءه بقدر الإمكان.

المادة السابعة

يجب تسجيل الطفل قانونيًا ورسميًا عندما يولد، مع منحه أسمًا، وجنسية، مع امكانية لقائه أبويه ليتعرف عليهم كلما أمكن.

على أي دولة موقعة على المعاهدة أن تلتزم بتطبيق وتنفيذ الحقوق تبعًا للقوانين الوطنية.

بالإضافة للالتزام بجميع الصكوك الدولية التي تتعلق بالحقوق الخاصة بالطفل، وخصوصًا إذا كان الطفل غير مكتسب لجنسية محددة.

المادة الثامنة

تلتزم الدول الموقعة على المعاهدة بأن تحترم حقوق الأطفال في المحافظة على هويتهم، وأساميهم، وجنسياتهم.

ومختلف الصلات الأسرية لهم وفقًا للقوانين وبدون التدخلات الشرعية.

في حالة حرمان الطفل من الهوية أو أي عنصر لها بإحدى الطرق الغير شرعية.

فإن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بتقديم وسائل الحماية لهم من أجل إعادة إثبات الهوية بأسرع وقت ممكن.

المادة التاسعة

على الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل أن تضمن عدم فصل الطفل عن أبويه بشكل إجباري إلا في حالة شعور السلطة المختصة بذلك بضرورة الفصل.

وذلك مع احترام القوانين المحلية لكل دولة، فأحيانًا ترى الدولة أن فصل الطفل عن والديه يكون في مصلحة الطفل.

وتُطبق هذه القرارات في حالة إساءة الأبوين أو إحداهما للطفل أو إهماله أو التقصير في حقه، على أن يتم تحديد مكان مناسب لإقامة الطفل.

اخترنا لك: حقوق الطفل في الإسلام بالمراجع

كان ذلك ملخص اتفاقية حقوق الطفل وليس لجميع البنود بالكامل، وذلك بعد أن تعرفنا على مفهوم الاتفاقية على موقع مقال Mqall.org.

وقد ذكرنا أهم مواد اتفاقية حقوق الطفل، عليكم فقط مشاركة هذا الموضوع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.