المجاز في أصول الفقه

يقصد بالمجاز في كتب أصول الفقه عند الأصوليين، هو كل لفظ يستعمل للتكلم به في غير المعنى الأصلي لللفظ في اللغة وذلك لوجود قرينة تمنع الفهم بأن المتكلم يقصد المعنى الأصلي للفظ.

وفي هذا المقال سوف نوضح عبر موقع مقال maqall.net بالتفصيل المقصود من المجاز في أصول الفقه.

المجاز في أصول الفقه

يختلف علماء الإسلام في تقسيمهم للكلام إلى حقيقة ومجاز لثلاثة أقوال وهي:

• القول الأول: يمنع ابن تيمية وأبو إسحاق والإسفرائيني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في اللغة العربية والقرآن.
• القول الثاني: منع أبو الحسن الجزري وابن حامد وداود بن علي الظاهري وابنه أبي بكر وجود المجاز في القرآن فقط مع الإقرار بوجوده في اللغة.
• القول الثالث: يرى القاضي أبي يعلي وابن عقيل وأبي الخطاب بوقوع المجاز في القرآن الكريم واللغة العربية.

اقرأ أيضا: كيف أتعلم اصول الفقه

أقسام الحقيقة والمجاز

تنقسم الحقيقة إلى 3 أقسام وهي:

ما استعمل في الموضوعات اللغوية، ما استعمل في الموضوعات الشرعية، ما استعمل في الموضوعات العرفية، ينقسم المجاز في أصول الفقه إلى:

• مجاز بالنقص: كما جاء في قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}، في الآية السابقة حذفت كلمة (أهل) لقرينة عقلية وذلك لأن أصله: “واسأل أهل القرية”.
• مجاز بالزيادة: مثال ذلك قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، فالكاف في الأئمة الكريمة جاءت زائدة لتأكيد النفي.
• مجاز بالنقل: مثال ذلك نقل المقصود بكلمة (الغائط) من معناه الأصلي وهو المنخفض من الأرض إلى معنى آخر وهو الخارج من الدبر.
• مجاز بالاستعارة: مثال ذلك قوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}، فشبه الجدار بشخص لديه إرادة، وأنه يريد أن ينقض.

المجاز في القرآن الكريم

جاء القرآن الكريم بالعديد من الأمثلة عن المجاز من ألفاظ وتراكيب لا يراد منها معناها الأصلي الذي وضع له في اللغة، فالمعنى المجازي أصبح الأكثر استعمالًا وشهرة وصار المعنى الحقيقي مهجورًا لقلة استعماله ومن هذه الأمثلة الآتي:

• قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)، وضعت كلمة (الغائط) في أصلها اللغوي بمعنى المكان الغائر كالوادي المطمئن اليسير وأتى بها القرآن بالمعنى المجازي وهو كناية عن قضاء الحاجة بإخراج الفضلات.
  • وذلك لأنه كان من المعتاد عند العرب قديمًا قبل دخول الحمامات إلى البيوت أن من يريد قضاء حاجته يذهب إلى مكان منخفض وهو (الغائط) ليختفي عن أعين الناس.
• قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)، فأصل كلمة (الرفث) في اللغة هو الفحش وقول الغزل وما يشبه ما كلام الأزواج داخل غرف نومهم بعيدًا عن جميع الأهل.
  • وهو ما يفهم منه الشريك حاجة شريكه باستخدامه هذا اللفظ رغبة في الجماع ولهذا جاء قول ابن عباس: “الدخول والتغشي والإقصاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء”.

كما يمكنكم التعرف على: أصول الفقه

أثر حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز

• تعددت أقوال العلماء في أصول الفقه عن جواز إطلاق اللفظة الواحدة على مدلولها الحقيقي والمجازي في نفس الوقت.
• اعتبار كل معنى حقيقي أو مجازي يتعلق بالحكم.
• يرى الحنفية منع تعلق المعنيان الحقيقي والمجازي بالحكم ويرى جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة إمكانية وقوعه.
• ترتب على هذا الاختلاف آراء متعددة في بعض الأحكام الفقهية التي استنبطت من القرآن الكريم ومنها:
  • قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)، حمل الحنفية وحدهم الآية على المجاز فجاء حكمهم بأن لمس المرأة لا ينقض وضوء؛ ذلك لأنهم اعتبروا الآية تتحدث عن الجماع مجازًا.
  • أما جمهور العلماء يروا إمكانية حمل الآية على المجاز والحقيقة معًا في ذات الوقت واحكموا بأن الآية قصدت الجماع واللمس باليد في نفس الوقت.
• قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ)، فالخمر في اللغة عند العرب هو المُسكر من عصير العنب ويحمل هذا المعنى مجازًا على كل ما يسكر.
  • ولو كان مصنوعًا من التمر أو الشعير أو الذرة فيرى الحنفية أن شارب الخمر يعاقب ويجلد إن كان الخمر من العنب ولا يعاقب إذا كان مصنوع من غير ذلك، أما جمهور العلماء كان لهم رأي مغاير عن الحنفية.

كما يمكنكم الاطلاع على: ما هو الفقه الاسلامي