قوانين هيئة الاستثمار المصرية

هيئة الاستثمار المصرية هي هيئة مصرية مختصة بتسهيل الاستثمار والتحفيز له بما يتماشى مع المعايير العالمية لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المصريين، وسنتناول في هذا الموضوع قوانين هذه الهيئة والشرح المبسَّط لها.

هيئة الاستثمار المصرية

هيئة الاستثمار المصرية هي من المنظمات الحكومية المصرية التي تهتم بتقديم جمهورية مصر العربية كمركز للابتكار والأعمال من خلال الرعاية لبرامج ترويج الاستثمار الأجنبي والمحلي.

فضلًا عن الدعم لتقديم الخدمات الميسرة والمطورة لجميع المستثمرين في الإطار البيئي المهيئ للسياسات والاعمال الداعمة للاستثمار.

شاهد أيضًا: العائد والمخاطرة للمحفظة الاستثمارية

أهداف هيئة الاستثمار المصرية

تتعدد اهداف هيئة الاستثمار المصرية والتي تتلخص في النقاط التالية:

• جعل مصر بيئة خصبة للاستثمار الآمن لجذب الاستثمار الخارجي.
• العمل المشترك مع الهيئات الاستثمارية الأفريقية والعالمية وتبادل الخبرات.
• التركيز على المجالات التي تحتل فيها مصر مركز الصدارة، والعمل على التنافس بها.
• العمل على تحفيز المستثمر المحلي عن طريق توفير مجال استثماري مشجّع.

قوانين هيئة الاستثمار المصرية

قانون الاستثمار الجديد

يعمل قانون الاستثمار الجديد على طرح المنتجات المحلية في الأسواق بنسبة تؤهله للمنافسة مع المنتجات العالمية، وذلك على مستوى الجودة والشكل وغيرها، ومنح مكافآت للمشاريع التي يعمل بها عدد كبير من العمال، أو المشاريع المقامة في أماكن تحتاج للاستثمار، وأيضًا المشروعات الصغرى.

ويركز قانون الاستثمار الجديد على المشاريع الخاصة بالشباب ومشاريع المرأة، وأيضًا المشاريع الحديثة في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

ويهدف القانون أيضًا إلى تسهيل الاجراءات للمستثمرين للحصول على الموافقات عن طريق تخصيص شباك واحد للمعاملات الورقية، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتحفيز المستثمر مع تعدد مكاتب فحص المستندات والأوراق الخاصة بالمستثمرين.

قانون البيئة

إنه القانون رقم (4) لسنة (1994) الذي يقر بمكافأة المستثمرين المنفذين للمشاريع التي تهتم بالبيئة وتحسينها، وعلى جانب آخر فهذا القانون يقوم بتنفيذ العقوبات على المخالفين له، فهذا القانون يهدف إلى حماية البيئة عن طريق نشر الوعي الخاص بالطبيعة والبيئة.

يعمل القانون أيضًا على حظر تسريب الملوثات المائية وغيرها في الموارد المائية، ويفرض عقوبات على المنشآت التي ينتج عليها أي من هذه الملوثات.

قانون التعدين

هو القانون رقم (198) لسنة (2014) والذي يختص بأحكام وتشريعات خاصة بالمعادن المستخرجة من باطن الأرض ومن البحار والمحيطات وحتى العناصر النووية الاشعاعية وغيرها.

قانون الضريبة على الدخل

يختص القانون رقم (91) لسنة (2005) بتخفيض قيمة الضرائب على الأفراد والمؤسسات بقيمة (50%)، ويجعل ذلك الحد الأقصى لها هو (20%).

يلغي قانون الضريبة الجديد العمل بالقانون رقم (8) لسنة (1997) والذي يعفي الشركات التي تم إنشائها وتنفيذها من هذه الضريبة بعد صدور هذا القانون.

قانون العمل

يختص القانون رقم (12) لسنة (2003) بزيادة مساهمة الشركات الخاصة الغير حكومية في السوق، بدون المساس بحقوق الموظفين بها أو المساس بحقوق أصحاب هذه المؤسسات.

قوانين المناطق الاقتصادية

يعفي القانون رقم (83) لسنة (2002) المؤسسات المختصة بالمشاريع الزراعية والصناعية ومشاريع الخدمات من الجمارك، وإقامة أماكن خاصة لهذه المشاريع، وإدراج هذه الشركات تحت بند تخفيض الضرائب.

قانون تمويل مشروعات متناهية الصغر

هذا القانون يختص بتمويل المشاريع التجارية والمشاريع الخدمية، والتي يقوم بتحديدها الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية لقانون رقم (141) لسنة (2014).

شاهد أيضًا: ما هي فوائد حساب الاستثمار فى بنك فيصل الاسلامي

قانون حقوق الملكية الفكرية

يعمل هذا القانون على حماية حقوق الملكية الفكرية، والتشجيع على الابداع الفكري، ويشمل القانون:” العلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والأصناف النباتية المستنبطة”.

قانون رقم (159) لسنة (1981)

يبطل هذا القانون العمل بالقانون رقم (244) لسنة (1960)، والقانون رقم (137) لسنة (1961)، وكذلك يبطل كل حكم أو قانون يتعارض مع نصه وحكمه، ويختص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

قانون تنظيم الاستيراد والتصدير

هو قانون مختص بتنظيم عمليتيّ الاستيراد والتصدير، ويقع في المرتبة الثانية بعد قانون الجمارك من حيث الأهمية.

قانون تنمية الصادرات

هذا القانون رقم (155) لسنة (2002) والذي يقر بمسئولية وزير التجارة الخارجية والصناعة عن تقرير اللوائح التي تعمل على زيادة المنتجات المحلية وتصديرها إلى الأسواق العالمية، وكذلك العمل على زيادة قيمتها التنافسية على المستوى العالمي.

قانون السجل التجاري

يقر هذا القانون على ضرورة تسجيل الأشخاص المسئولين والمشاركين في أيٍ من الأنشطة التجارية من شركات ومؤسسات ومصانع وغيرها في السجل التجاري.

قانون التوكيلات التجارية

يشترط هذا القانون على الأشخاص النائبين عن منشآت أو شركات أو مؤسسات خاصة وغيرها أنه يجب أن يتم تسجيلهم في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وذلك وفقًا لقرار وزارة الاقتصاد رقم (342) لسنة (1982).

قانون الجمارك

يهدف هذا القانون إلى تسهيل المعاملات الجمركية وتوحيدها في جميع النقاط الجمركية، وكذلك تطبيق هذه المعاملات عن طريق الحاسب الآلي لزيادة الشفافية في التعاملات الجمركية.

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

يعمل القانون على تسهيل حصول المواطنين على السلع الخاصة بهم بسعر مناسب وجودة عالية، ويقضي على الاحتكار مع مراعاة حقوق الشركات والمنشآت المختصة بإنتاج هذه السلع.

قانون مكافحة الإغراق

يفرض هذا القانون أحكام وعقوبات على الأعمال التي تضر بالاقتصاد الوطني على مستوى التجارة العالمية، وكذلك قامت وزارة التجارة والتموين باتباع هذا القانون ببعض اللوائح التي تعمل على تنفيذ هذه العقوبات.

قانون المناقصات والمزايد

ينظم هذا القانون العمل في المناقصات والمزايدات، ويطبق على الأجهزة الإدارية كالوزارات ، والمصالح الحكومية، والمؤسسات التي تعمل وفقًا لموازنات خاصة.. وغيرها.

قانون الرهن العقاري

يسهل هذا القانون المعاملات الورقية الخاصة بالرهن العقاري وغيرها، وكذلك تنظيم التعاملات البنكية من خلال المؤسسات المختصة بالرهن العقاري، ويعمل هذا القانون أيضًا على تحقيق أكبر استفادة للأسر متوسطة الدخل المقترضين وذلك بدفع قيمة 20% وتسديد الباقي خلال أقساط قد تصل إلى ثلاثين عامًا.

القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال

يعمل هذا القانون على تنظيم سوق الأوراق المالية، وكذلك يفوض هيئة سوق المال باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية.

القانون الخاص بالتأمين

بعد إلغاء مصاريف التأمين سنة 1996 تم إصدار قانون التأمين والذي يمكن القطاع الخاص من امتلاك نسبة كبيرة من الأسهم الخاصة بأي شركة تأمين مصرية، وقد تصل نسبة الامتلاك إلى 100% من قيمة أسهم هذه الشركة.

قانون الموازنة العامة

يحسن هذا القانون من شكل ووضوح الموازنة العامة، ويعيد هيكلة 77 بند من حيث الشفافية، وأنواع الايرادات، ومصادر التمويل المختلفة لسد العجز في الموازنة، ويحسن أيضًا من طرق وبيانات النفقات العامة.

قانون رقم (192) لسنة (2009)

يقوم هذا القانون بتهيئة وضع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبرها شخصية مجازية عامة، حيث أن من اختصاصاتها الاشراف على المؤسسات المالية، والبورصة بمختلف أنواعها، وتمويل العقارات.

القانون الخاص بسوق المال

يعمل هذا القانون على تنظيم الأسواق المالية المصرية، ويمنح هيئة سوق المال كافة الصلاحيات القانونية والشرعية الضرورية للعمل بوجوب قانون سوق المال والأوراق المالية.

القانون الخاص بالمصارف

ينظم هذا القانون طريقة عمل البنك المركزي المصري، وقطاع المصارف، والتعاملات النقدية الأجنبية، وضمان السرية في الحسابات المختصة بهذه التعاملات، ويعمل أيضًا على تشديد التدابير والاجراءات البنكية، وتأكيد السلطة الحكومية على البنوك العامة في حالة الخصخصة.

تعمل الهيئة المصرية للاستثمار أيضًا على زيادة العوامل المحفزة للاستثمار المحلي، وتوسيع وتطوير الأسواق الحرة، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي وعلى المستوى العالمي.

شاهد أيضًا: شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

• يُعدل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بموجب هذا القانون.
• يشمل الاستثمار الداخلي والأجنبي، ويحدد بنظام الاستثمار الداخلي أو المناطق الاستثمارية أو التكنولوجية أو الحرة.
• تظل المزايا والإعفاءات الضريبية والحوافز للشركات القائمة سارية حتى نهاية المدد المقررة.
• يتضمن تعديلًا على اسم “قانون الاستثمار” إلى “قانون ضمانات وحوافز الاستثمار”.
• شركات المساهمة المشمولة بهذا القانون تُستثنى من بعض أحكام القوانين الأخرى.
• تحد من الخضوع لأحكام لجان التوفيق في بعض المنازعات.
• تُحال التظلمات والطلبات أمام لجنتي فض المنازعات وتسوية منازعات العقود القائمة.
• العاملون المخاطبون بقانون الاستثمار السابق يستمرون بحقوقهم.
• يُلغى القانون رقم 8 لسنة 1997 وأي حكم يخالف هذا القانون.
• يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

أسئلة شائعة حول هيئة الاستثمار المصرية