معلومات عن قانون الاستثمار الجديد في مصر

سُنَّ قانون الاستثمار الجديد بهدف تكثيف المنتجات المحلية، والقضاء على احتكار السوق، ووضع ضوابط للحوافز التي تمنح للعمالة في الأماكن التي تحتاج لتنميتها، وفيما يلي سنحاول عرض بعض من المعلومات عن القانون وتفاصيله.

نبذة عن قانون الاستثمار الجديد

يتم تنفيذ اللوائح الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على جميع المشروعات والأعمال الاستثمارية في مصر، سواء كانت هذه المشروعات لمستثمر محلي أو أجنبي، ولا يتم النظر إلى حجم الاستثمار، فهذا القانون يُطبق على الأعمال الاستثمارية سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

شاهد أيضًا: قانون معدل العائد على الاستثمار

أنظمة الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد

قسم قانون الاستثمار الجديد الاستثمار إلى أربعة أنظمة، وهي كالتالي:

• نظام الاستثمار الداخلي

يشمل الاستثمار الداخلي جميع المشروعات الاستثمارية التي تقام في المناطق المحلية، بحيث لا تكون المنطقة التي يقام عليها المشروع منطقة حرة.

ويُسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك المشاريع الاستثمارية التي يقيمونها على الأراضي المصرية بالكامل، ويتكفل القانون بضمان عدم تأميم مشاريعهم الاستثمارية أو الحجز عليها أو مصادرتها.

ويعطي القانون أيضًا الحق للمستثمرين بامتلاك الأراضي، وعمل حسابات بنكية بعلات محلية أو أجنبية، ويكون لهم الحق في تعيين موظفين مصريين، ويتم معاملة المستثمرين المحليين والأجانب بنفس اللوائح والقواعد المنصوص عليها في القانون، ولا تتم التفرقة في المعاملة بحسب جنسية المستثمر.

• نظام المناطق الاستثمارية

يتيح قانون الاستثمار الجديد بناء المناطق الاستثمارية، وذلك لجذب القطاع الخاص لنشر النماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث لم يجعل الاستثمار مقتصرًا على المناطق الصناعية فقط، بل شملت مجالات عدة كالسياحة غيرها.

وساعد انشاء المناطق الاستثمارية في اتاحة العديد من فرص العمل في كافة المجالات، وساهم أيضًا في زيادة حركة التجارة المحلية، وأدى تنوع المجالات الاستثمارية في المنطقة الاستثمارية الواحدة إلى خلق مستوى عالٍ من المنافسة في السوق المحلي.

• نظام المناطق التكنولوجية

تعمل الدولة على تشييد المناطق التكنولوجية في عدة أماكن محلية، لكي توفر البيئة المطورة للصناعات التكنولوجية، كنظم المعلومات والاتصالات وغيرها.

وأدت هذه المناطق إلى تحسين وعلو مكانة مصر بين الدول الداعمة والمقدمة للخدمات التكنولوجية، وبذلك ترتبت مصر بين الدول التي تقدم الخدمات التكنولوجية.

وكذلك عملت الدولة على تسهيل الاجراءات لإنشاء المناطق التكنولوجية، وتوفير طاقة دائمة وشبكات اتصالات سلكية ولا سلكية، وغيرها من المميزات التي تعمل على تسهيل عمل وانشاء هذه المناطق.

• نظام المناطق الحرة

المناطق الحرة هي مناطق داخل الدولة تخضع لأحكامها وتشريعاتها، ولكن تحدد الحكومة لها بعض القوانين الضريبية والجمركية الخاصة، وتتيح الدولة العمل في هذه المناطق بمجالات عدة كالخمور وأسمدة النباتات و البترول وغيرها، ولكن تخضع هذه الصناعات للوائح الهيئة العامة للاستثمار.

مبادئ الاستثمار وفق قانون الاستثمار الجديد

يعمل الاستثمار على تنمية الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة المنتجات المحلية، وإتاحة العديد من فرص العمل، ويكون ذلك وفقًا للمبادئ التالية:

• مساواة الفرص

العمل على توفير الفرص المتساوية والمتكافئة لجميع المستثمرين، وعدم التمييز بين مستثمر أو آخر بسبب جنسيته، وعدم التمييز بين المشروعات الصغيرة والكبيرة.

• الدعم

تعمل الحكومة على تكثيف الدعم للمشاريع الصغيرة، وذلك لإتاحة الفرص للشباب للنجاح في مجال الاستثمار وجذبهم إليه.

• البيئة

تشدد الدولة على ضرورة مراعاة الجانب البيئي في المشروعات والمناطق الاستثمارية، وكذلك الجانب الصحي وتوفير الدعم اللازم لذلك.

• المنافسة

تكفل الدولة محاربة الاحتكار ودعم المنافسات المشروعة، وكذلك تعمل على توفير العوامل وسن القوانين التي تحمي المستهلك وتضمن حقوقه.

• الادارة

وضع المبادئ المناسبة لإدارة المشروعات الاستثمارية، والعمل على مراعات مصالح الغير والشفافية في التعامل.

• الاستقرار

يجب على المستثمرين العمل على استقرار المشاريع الاستثمارية، وطلب الدعم اللازم من الدولة متى أُتيجت لهم الفرصة لذلك.

• التسهيلات

تعمل الدولة على توفير جميع التسهيلات الادارية وغيرها للمستثمرين، وتيسر لهم الاجراءات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

• الأمن

تكفل الدولة حقها الشرعي في ضمان الأمن ومصلحتها العامة في كافة النواحي، والعمل على ذلك بشتى الطرق التي تراها مناسبة لذلك.

وتُطبق مبادئ الاستثمار على المستثمرين والحكومة على حد سواء، وبذلك يستطيع أن يقوم كلٌ بدوره على أكمل وجه.

شاهد أيضًا: متى تسقط النفقة عن الأولاد في القانون المصري

• الضمانات الاستثمارية

يحظى المستثمرون بنفس المعاملة في مصر سواء كان مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، بل وتعطي الحكومة إقامة للمستثمر الأجنبي طول فترة اقامة مشروعه الاستثماري.

وتضمن الدولة أيضًا للمستثمر عدم تطبيق أي اجراء طارئ على أصوله وأمواله، أو التفريق بين المستثمر الأجنبي والمحلي في قيمة الضرائب أو الجمارك وغيرها من المعاملات المالية.

• تأميم المشاريع الاستثمارية

لا يتم تأميم أي من المشاريع الاستثمارية المقامة على الأراضي المصرية إلا للضرورة القصوى والتي تندرج  تحت المصلحة العامة، ويتم دفع مقابل مادي عادل مساوٍ للملكية التي تم نزعها من المستثمر.

والمستثمر له الحق في تقديم تظلم في حالة تعرضه للحجز على أمواله أو تجميدها، ويتم تشكيل لجنة مختصة للنظر في التظلم.

• تمويل المشاريع الاستثمارية

يحق للمستثمر الأجنبي تنفيذ مشروعه الاستثماري وتوسعته وتطويره، ويستطيع تمويل المشروع الخاص به من خارج البلاد بدون أي عوائق، ويحق له أيضًا امتلاك المشروع بالكامل وله الحرية في الادارة وتحويل الأرباح إلى الخارج، وعند انهاء المشروع أو بيعه للغير لا يتم فرض أي اجراءات عليه.

• العمالة

يحق للمستثمر تعيين عمالة أجنبية تصل إلى 10% من العمالة الخاصة بالمشروع، وفي بعض الحالات تصل هذه النسبة إلى 20%، وذلك عند عدم تواجد العمالة المحلية المناسبة، ويحق للعمالة الأجنبية تحويل أموالهم إلى خارج البلاد دون أي قيود، ويتم معاملتهم بنفس مستوى معاملة العمالة المحلية.

تعطي الدولة للمستثمر الحق في انشاء المباني والتوسعات التي يحتاجها في مشروعه الاستثماري وفقًا لما ينص عليه قانون الاستثمار الجديد، مما يتيح اضافة العمالة وخلق فرص عمل جديدة.

المجلس الأعلى للاستثمار

يترأس المجلس الاعلى للاستثمار السيد رئيس الجمهورية، وله العديد من الاختصاصات ومنها:

• خلق البيئة المناسبة للاستثمار، وتقديم التوجيهات المناسبة لذلك.
• التشكيل المناسب للتشريعات والإدارات الاستثمارية.
• تحديد الأولويات للمشاريع الاستثمارية وفق الخطة الاقتصادية لقانون الاستثمار الجديد.
• الاشراف على تنفيذ الخطط الاستثمارية، وسير العمل بالمشاريع الكبرى.
• حل النزاعات والمشاكل في كل القطاعات الاستثمارية، والعمل على تطوير الخطط الادارية.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هي هيئة مسئولة عن تحفيز المستثمرين، والعمل على تحقيق الخطط الاقتصادية الموضوعة بقانون الاستثمار الجديد، وتهتم الهيئة أيضًا بوضع الخطط التي من شأنها تطوير الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين، والعمل على خلق مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة فرص العمل بها.

وتعمل الهيئة على تنظيم العمل بالمناطق الاستثمارية، وتوجيه المشاريع لما فيه الصالح العام القومي وخدمة الاقتصاد المحلي.

المنازعات في قانون الاستثمار الجديد في مصر

وفقًا لقانون الاستثمار الجديد فإنه تم تخصيص لجنة لحل المنازعات القائمة بين المستثمرين المحليين والأجانب وبين الهيئات الحكومية المختلفة، ويتم العمل في هذه اللجنة باللوائح والتشريعات المنصوص عليها بالقانون.

وتعطي اللجنة للمستثمر الحق في تقديم التظلمات وتحرير المحاضر المناسبة لضمان حقه المادي والمعنوي، والدفاع عن منشئاته الاستثمارية في حالة عدم اثبات أي نوع من أنواع الفساد أو مخالفة القانون وتشريعاته.

شاهد أيضًا: معلومات عن عمولة السمسار في القانون المصري

النص الكامل لتعديل قانون الاستثمار بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب

ينعرض فيما يلي بعض بنود قانون الاستثمار الجديد:

• تعريف الحوافز الخاصة:
  • يتم استبدال تعريف الحوافز الخاصة بنص ينص على أن الحوافز الخاصة هي تلك المنصوص عليها في المادتين (11) و (11) مكرراً من هذا القانون.
• الحوافز العامة:
  • تحصل جميع المشروعات الاستثمارية على الحوافز العامة وفقًا لأحكام القانون، باستثناء المشروعات في المناطق الحرة.
• نسبة الخصم:
  • يتم تحديد نسبة خصم تبلغ 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويتم تحديد هذه النسبة وفقًا للخريطة الاستثمارية والاحتياجات التنموية.
• تأسيس الشركة أو المنشأة:
  • يجب على الشركة أو المنشأة الاستثمارية البدء في التأسيس خلال ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء حتى تسع سنوات.
• حوافز إضافية:
  • يحق لمجلس الوزراء منح حوافز إضافية، مثل إنشاء منافذ جمركية خاصة وتحمل الدولة لبعض تكاليف التدريب ورد قيمة الأرض في حال بدء الإنتاج في فترة زمنية محددة.
• إعفاءات من المساهمة في تكاليف البنية التحتية:
  • يمكن لرئيس مجلس الوزراء إعفاء المشروعات من المساهمة في تكاليف البنية التحتية بنسبة لا تزيد عن 50%.
• تحمل الخزانة العامة لبعض تكاليف المرافق:
  • يمكن للخزانة العامة تحمل نسبة من تكاليف المرافق الأساسية لمدة عشر سنوات.
• الضوابط والشروط:
  • يتم تحديد الضوابط والشروط لمنح الحوافز الإضافية في اللائحة التنفيذية للقانون.