عقوبة عدم تسديد القرض في مصر

يفكر الكثير من الناس في اللجوء إلى القروض من البنوك، وذلك لأسباب عدة، ولكن يا ترى ما عقوبة عدم تسديد القرض في مصر، الأمر الذي يرهب كل من يفكر في هذه الخطوة، هذا ما سنوضحه في مقالنا عبر موقع مقال maqall.net.

عقوبة عدم تسديد القرض في مصر

لدى البنك عدة خطوات ضد المقترض الذي تأخر في سداد القسط ويكون ذلك عقوبة عدم تسديد القرض في مصر:

• بلا شك هو تجميد أي حساب مصرفي للمقترض، ولا يحق له التصرف سواء كان إيداع أو استقبال أموال أو تحويلها كذلك.
• يتم إيقاف التعامل معك طرف البنك، وإدراج اسمك في قائمة المتعسرين في السداد.
  • مما يعيق عليك التعامل مع البنوك بصورة سلسة.
• وعادة ما يكون لكل بنك طرقه وشروطه لضمان حقوقه، إلا أنها تتشابه في العديد من البنوك المصرية، والتي تقوم ببعض الإجراءات قبل تصعيد الأمر إلى القضاء.

ولا يفوتك قراءة مقالنا عن: عقوبة عدم سداد القرض في مصر

خطوات أخرى تتخذ في عقوبة عدم تسديد القرض في مصر

• إذا كان القرض لأجل تمويل مشروع شخصي للعميل أو ضمن قائمة المشروعات الصغيرة.
  • فيتم إمهاله لمدة أخرى لسداد دينه، وعادة ما تكون 3 أشهر من تاريخ انتهاء الموعد الأصلي للسداد.
• فإذا فشل العميل في سداد الدين بعد تلك المدة فيتم اللجوء حينها إلى الإجراء القانوني وهو رفع دعوى قضائية ضده.
• ويوجد خيار آخر تلجأ إليه بعض البنوك وهو إذا كان القرض في تمويل لأحد المشروعات.
  • سواء كان مشروعا كبيرا أو صغيرا، فيحق للبنك مشاركته الأرباح.
• وتستمر هذه المشاركة إلى حين أن يتمكن البنك من أخذ كل المال الذي اقترضه العميل بفوائده.
• أو يمكن الاتفاق مع البنك على آلية تسديد مختلفة فتكون بشكل سنوي أو شهري على حسب ما يتناسب مع العميل ويوافق عليه البنك، ففيه تبسيط للعميل واختيار الأنسب له.
• ولكن في هذه الحالة يشترط البنك نسبة فوائد أخرى تزيد عن المقرر سابقا، وهو من يقوم بتحديدها، وعلى المقترض الموافقة.
• ويقوم البنك بدفع الدعوى والمطالبة بحقة المالي، وبإنزال الغرامات على المقترض لتأخيره في سداد دين البنك.
  • ويمضى على شيكات ووصلات أمانة إذا لم يملك المال في الحال، لحين سداد كل ما عليه.

اللجوء إلى المحاكم القضائية ضمن عقوبة عدم تسديد القرض في مصر

• وكأحد الإجراءات التي يقوم البنك باتخاذها وهي عقوبة عدم تسديد القرض في مصر تكون برفع دعوى قضائية ضد الزبون الذي اقترض منه، وتلجأ إليه أغلب البنوك إذا فشلت باقي الحلول.
• فيحق للبنك اتخاذ هذه الخطوة إذا هرب المقترض أو تأخر في دفع عدة أقساط من القرض المفروض عليه سداده وفق الشروط التي وقع عليها حال اقتراضه من البنك.
• ولكن على البنك قبل اتخاذ هذا الإجراء أن يرسل إنذار أول في حال تأخر المقترض عن السداد في أي دفعة من الدفعات المقررة عليه.
  • فإن قام بالتسديد فسينتهى الموضوع بلا قضية.
• أما إذا لم يتمكن المقترض من سداد الدين في وقته بعد الإنذار الأول.
  • يتم إرسال إنذار ثاني له بسرعة سداد الدفعة المطلوبة وإلا سيتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
• وإذا لم يتم الاستجابة بالإنذار الثالث فيحق للبنك حينها اتخاذ إجراءات قانونية ومنها رفع دعوة قضائية ضد العميل المتأخر عن السداد.
• وهذه القواعد والإنذارات المسبقة حق على البنك للعميل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وتصل إلى منزله ومحل إقامته وفقا لما حث عليه البنك المركزي.
• وقد تصل عقوبات السجن إلى الحكم بثلاث سنوات.
  • فيفضل لمن وقع في تلك الأزمة أن يبادر إلى التواصل مع البنك المركزي أو البنك المسؤول عن قرضه للوصل لحل ودي مناسب لكافة الأطراف بفائدة جديدة.
• ولو أنك تأخرت في الإصلاح الودي وتم رفع قضية عليك بالفعل من قبل البنك الذي اقترضت منه، أو من البنك المركزي وتم تنفيذ الدعوى، فستضطر إلى المثول أمام المحكمة وتوكيل محامي.
• وعادة ما تضمن البنوك حقوقها بصور مختلفة ولكن الأشهر منها هو تمضية العميل قبل استلامه القرض على عدة شيكات مختلفة.
  • وتقوم باستعمالها ضده حال تأخره عن السداد في الوقت المحدد.

كما يمكنك التعرف على: عقوبة الضامن في القانون المصري

متى تسقط عقوبة عدم تسديد القرض في مصر؟

• تسقط عقوبة عدم تسديد القرض في مصر إذا قام المقترض بدفع ما عليه من نقود للبنك، أو تولى شخص آخر بدفعها نيابة عنه وباسمه للبنك.
• تسقط كذلك إذا مر على تاريخ تسديد الأقساط سبع سنوات.
  • وذلك وفقا لما قررته محكمة القاهرة الاقتصادية، ويسقط كذلك ما يترتب عليها من أحكام.
• تسقط كذلك في حال الوفاة إن كان من شهداء الشرطة أو الجيش، تعظيما لمجهوداتهم في خدمة الوطن.
• ولكن في حال وفاة المواطن العادي فلا تسقط، ويقوم ورثته بالتسديد في المواعيد المحددة.
• وفي حالة كانت الديون غير منتظمة أي ليس فيها جدولة أو تاريخ تسوية مع العميل.
  • فتنتهي بمرور 3 سنوات، ويكتفى البنك حينها بما استطاع أن يحصل عليه خلال تلك الفترة.
• تسقط الديون كذلك حال إصابة المقترض بعجز كبير، شريطة أن يكون العجز وفق ظروف خارجة عن إرادته، لا أذية لنفسه بنفسه.
  • ويشترط أن يثبت الإصابة قبل مرور 30 يوما من تاريخها.
• وفي حالة كان القرض عقاري فإنه يسقط بوفاته.
  • إذا تم إثبات عدم وجود أي ميراث له، وتقديم البيانات اللازمة التي تثبت ذلك.

اقرأ أيضا: ما هي عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في مصر

حالات توقيع العقوبة

هناك حالات لتوقيع العقوبة على المتهم بعدم تسديد القرض في مصر، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

الحالة الأولى

• إذا تأخر العميل مدة قليلة في دفع أقساط القرض، ويتم حل هذه المشكلة بين الطرفين العميل والبنك، ففي هذه الحالة يعتبر البنك أن العميل قد تعرض للنسيان ولا تفرض سوء النية.
• وفي هذه الحالة ينذر البنك العميل وتعطيه فترة سماح ولا تتخذ ضده أي إجراء قانونية.

الحالة الثانية

• يفترض البنك أن العميل قد تعرض لأمر جعله يتأخر عن سداد الأقساط كالتعسر المالي أو الانفصال عن العمل أو غير ذلك، وعليه يتوصل البنك مع العميل للوصول إلى حلول وسط.
• ويجب في حالة حدوث أي مكلة للعميل أنه يبادر بالذهاب للبنك ويبلغه بما حدث.
• قد يفرض البنك غرامة مالية على العميل بسبب التأخر ويتم إعلامه بمواد جديد يجب أن يلتزم به حتى لا ينتقل الأمر للمحكمة.

الحالة الثالثة

لا يرد العميل على انذارات البنك التي ارسلتها له في الحالة الأولى والثانية، ويكون قد تأخر كثيرًا على دفع الأقساط، وعليه يتخذ البنك كافة الإجراءات القانونية بواسطة المحكمة المختصة.