قانون تعدد الزوجات في الجزائر 2021 والأحكام الواردة في القانون بالتفصيل
قانون تعدد الزوجات في الجزائر 2021 والأحكام الواردة في القانون بالتفصيل، تعدد الزوجات من القيم العالمية في الشريعة الإسلامية، ويرتبط هذا المفهوم بوجود وتأثير وفخر العديد من الأطفال.
حيث أن الإسلام حدد عدد الزوجات الذين يمكن أن يضمهم الرجل إلى عصمته وهو 4 زوجات ولكن بشرط العدل فيما بينهم، وتنظم الشريعة الإسلامية مسألة تعدد الزوجات وما وجب عليه من التزاماتهم ونفقاتهم وحسن رعاية زوجاتهم وأولادهم.
محتويات المقال
قانون تعدد الزوجات في الجزائر 2021
- كما ورد في النص الخاص بتعدد الزوجات في المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري.
- نصت الدولة بإيجاز على أنه وفقًا للشريعة الإسلامية يجب أن تكون.
- هناك أسباب قانونية وعدالة بين الزوجات وأن يُسمح بالزواج بأكثر من زوجة.
- كما ينص القانون على أنه يجب على الرجل إبلاغ الزوجة الأولى والزوجة المستقبلية بنيته الزواج من أخرى، وتقديم طلب شهادة زواج إلى رئيس محكمة الإقامة الزوجية.
- وبعد التأكد من موافقة جميع الأطراف يجوز لرئيس المحكمة أن يوافق على الزواج السعيد ويثبت المبررات القانونية وقدرة الزوج على توفير مبادئ العدالة الزوجية والشروط اللازمة لاستمرار الحياة الزوجية.
- لذلك يحق للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة والقانون لا يخالف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمراعاة عدد معين من الزوجات ، كما أنه لا يطلق الزواج دون قيد أو شرط كما في بعض الحالات. الدول العربية.
- كما أنه لا يمنع تعدد الزوجات بشكل كامل، فكما هو الحال في تونس ينص على غرامات وسجن لمن يمارسون مفهوم تعدد الزوجات.
- توصل القانون الجزائري إلى حل وسط بين هذه التيارات في موضوع تعدد الزوجات.
- ومع ذلك هناك بعض الشروط وهي: وجود سبب مشروع، وتوفير الأغراض القضائية، والقدرة على توفير الأمور اللازمة لحياة زوجية مستقرة.
- وإخطار الزوجة السابقة والزوجة الثانية، والشروط. للحصول على ترخيص قاضي تشريعي.
شاهد أيضًا: فوائد تعدد الزوجات وأهميته للمجتمع
بعض الأحكام المهمة والمتعلقة بالزواج في القانون الجزائري
- وتنص المادة 7 على أن الرجل مؤهل بالكامل للزواج في سن 21 ويحق له الزواج في سن 18 وفي هذه الحالة، قبل ذلك أو بعده للقاضي الحق في الإذن بالزواج.
- نصت المادة 8 من القانون الجزائري على أنه وفقا للشريعة الإسلامية يمكن أن يكون هناك أكثر من زوجة بشرعية شرعية ونوايا عادلة.
- وإنذار من جميع الأطراف، وللزوجة حق معاملة زوجها إذا تعرض للخداع.
- الدعوى ولديك الحق في طلب الطلاق في حالة الأذى أو عدم الرضا.
- تنص المادة 16 من قانون الأسرة الجزائري على أن للزوجة الحق في تقاضي الصداق الكامل بسبب وفاة الزوج أو دخوله، وتستحق نصف المهر إذا كان الزوج مطلقًا أو مطلقًا.
بعض الأحكام المتعلقة بعقد الزواج
- المادة (18) عقد الزواج يوقع من قبل موظف مؤهل قانونا وكاتب عدل.
- كما نصت المادة 19 على حق الزوجين في اشتراط جميع الشروط التي لا تتعارض مع قوانين وأنظمة عقد الزواج.
بعض أحكام موانع الزواج
- في الحالات التالية إذا كان هناك عائق قانوني مؤقت أو دائم في المادة 24 من القانون الجزائري، يجب تقييد الزوج بسبب عقبة الزواج
- حواجز دائمة (علاقة الدم، الرضاعة الطبيعية، الزواج المختلط).
- الأقارب المحرمات (الأم، الأخت، العمة، الخالة، الابنة، بنت الأخت، بنت الأخت).
- تحريم الزواج (الملكية عند توقيع الزوجة عقد الزواج معها، النسل بعد الزواج، والطلاق والأرامل لممتلكات الزوج، المطلقات والأرامل من فرع الزوج)
- المادة (31): يشترط عدم زواج المسلمة من غير المسلم.
- المادة 32 الزواج فاسد بغير سند، أو يتضمن معوقات تتعارض مع أحكام عقد الزواج أو يثبت خيانة الزوج.
- ونصت المادة 33 على أنه إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو بدون مه، يفسخ الزواج قبل الدخول، ولا يوجد مهر ويثبت بعد الزواج إذلال زاوية واحدة، ولكن إذا اختلقت أكثر من ركن فهو باطل.
- تنص المادة 34 على أنه في حالة الفسخ قبل الزواج أو قبل الزواج، يترتب على فسخ الزواج إقامة علاقة بين الأب والابن، لذلك يجب السعي وراء الزواج.
- ونصت المادة 35 على أنه إذا اقترن عقد الزواج بشرط متناقض فيه بطل هذا الشرط وصح العقد.
تابع معنا: متى تسقط النفقة عن الأولاد في القانون المصري
الأحكام المحددة لحقوق وواجبات الزوجين
- ووفقًا للمادة 36 يجب على الزوج والزوجة الحفاظ على علاقة الزواج ومسؤوليات العيش معًا.
- يجب على الزوجين التعاون لصالح الأسرة والعمل الجاد لتربية الأطفال ورعايتهم، المحافظة على العلاقات الأسرية والقرابة والطيبة مع الوالدين.
- نصت المادة 37 من القانون الجزائري على حق الزوجة في الحصول عليها من زوجها، وللزوج الحق في النفقة القانونية على أساس الوضع المالي للزوج، ولكن في حالة الملكية والعدالة عند الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
- المادة 38: تنص على أن للزوجة حق زيارة أقارب المحارم واستقبالهم ولها الحرية الكاملة في التصرف في مالها.
- المادة 39: يجب على الزوجة طاعة زوجها ورعايته لأنه رب الأسرة.
بعض الأحكام الخاصة بالنسب
- وبحسب المادة 40 من القانون الجزائري، يتم النسب بعد الزواج الصحيح والاعتراف بالزواج المشبوه والنقي.
- ووفقًا لأحكام المادتين 32 و 33 تُبطل جميع حالات الزواج والقوانين بعد انتهاء الزواج.
- وتنص المادة 41 من القانون على أنه إذا كان الزواج شرعياً ولم يكن هناك أطفال يستطيعون إنكار الزواج ، فإن الطفل يرتبط بالأب.
- المادة 42: أقصى مدة للحمل 10 أشهر وأقصر مدة ستة أشهر.
- إذا ولد الطفل في غضون 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة فيجب أن ينتمي الطفل إلى الأب.
- وفقًا للمادة 44 من القانون يتم تحديد النسب بتأكيد الأبوة أو الأمومة والأبوة غير المحددة.
- المادة 46 تحظر التبني من منظور قانوني وقانوني.
قد يهمك: شروط تعدد الزوجات في الإسلام
الأحكام المرتبطة بحل الرابطة الزوجية
- المادة 47: الطلاق أو الوفاة وفسخ الزواج.
- المادة 48: الطلاق فسخ لعقد الزواج، ووفقاً للمادتين 53 و 54 من القانون.
- فإن الطلاق مبني على إرادة الطرفين أو رغبة الزوج أو طلب الزوجة.
- والمادة 49: تنص على أنه بعد محاولة القاضي الفصل فيها يمكن إثباتها بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
- المادة 50 من قانون الأسرة الجزائري: لا يحتاج الشخص الذي أعاد الثقة إلى زوجته أثناء محاولة التسوية إلى عقد جديد.
- كما يحتاج من أعاد زوجته بعد صدور قرار الطلاق إلى عقد جديد.
- وفقا للمادة 51 من القانون: لا يجوز للرجل أن يرجع إلى زوجته المطلقة ثلاث مرات إلا إذا كان متزوجا من أعاره ولكن الطلاق يقع منه.
- ونصت المادة 52 على حق المطلقة في المطالبة بالتعويض إذا أساءت إليها بعد التأكد من أن زوجها أساء إلى الطلاق.
- من حق الأم الحاضنة حق في السكن في حالة إن وجد ولي لها تقبل إيوائها.
القانون الجديد بحظر الزواج الثاني بالجزائر
تسببت العلاقة مع الزوجة الثانية في خلافات قانونية ودينية بين الجزائريين لأن القانون يحظر الزواج أو تعدد الزوجات دون إذن الزوجة الأولى، وهو أمر غير مطلوب دينيا.
أفاد تقرير في صحيفة الشروق الجزائرية أن رجالاً جزائريين بدئوا في اللجوء إلى قساوسة في الخارج يسألونهم عن شرعية الزواج من امرأة أخرى دون إذن من زوجته. وإذا خالفوا القانون ، سواء كان زواجهم مسموحًا به قانونًا.
وبحسب الصحيفة فإن القساوسة في الدول العربية الذين ظهروا على القنوات الفضائية في الماضي فوجئوا بالقانون الجزائري الذي يحظر الزواج دون موافقة الزوجة.
يبدو أن الجزائريين عالقون في متاهة بين الأحكام القانونية والديانات القادمة من الخارج، وهو في نظر البعض حق قانوني لا يحق للدولة التدخل فيه.
ولم تذكر الصحيفة الوضع القانوني أو عقوبات مخالفة قانون الزواج هذا.