أسباب ضعف وانخفاض الاستثمار في مصر

الاستثمار هو أحد البنود الأساسية التي تبني المجتمعات وتحسن الاقتصاد في البلاد وعندما يضعف الاستثمار في أي دولة يؤدي إلى تأخر الدولة وكسادها.

ومصر أحد الدول التي ضعف فيها الاستثمار في الفترة الأخيرة بشكل كبير وسوف نوضح لكم أسباب ضعف وانخفاض الاستثمار في مصر بالتفصيل.

أسباب ضعف وانخفاض الاستثمار في مصر

هناك العديد من أسباب ضعف وانخفاض الاستثمار في مصر فهي ترجع إلى:

عقبات تقنية

تمثل العقبات التقنية في التالي:

• تعاني الكثير من الدول العربية ومنها مصر من مشكلة ضعف السوق المحلي والسبب يرجع إلى انخفاض مستوى دخل الفرد مع قلة عدد السكان.
  • هذا الأمر يؤدي إلى ضيق الطاقة الاستيعابية مما يؤثر على قدرة السوق على الإنتاج، وبالتالي عدم التوسع في المشاريع الاستثمارية.
• تعاني بعض الدول العربية التي من بينها مصر من وجود نقص في البنية التحتية المتمثلة في المواصلات، الطرق.
  • الموانئ، المياه، الطاقة وغيرها من مظاهر البنية التحتية مما يؤثر على سير الاستثمار.
• تعاني أيضًا العديد من الدول العربية من ضعف أسواق رأس المال وهذا الأمر يؤثر على عملية تبادل الأوراق المالية بين الأسواق.

شاهد أيضاً: ما هي أسباب أنهيار البورصة العالمية

العقبات القانونية

• تعاني الكثير من الدول العربية من انعدام الاستقرار في التشريعات التي تعمل على تنظيم الاستثمار.
  • مما يؤدي إلى عدم تولد الثقة في الاستثمارات بسبب التعديلات التشريعية.
• غياب الوضوح في التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالقانون في الكثير من الدول العربية.
• يحدث عقبة قانونية في الاستثمار عندما لا يكون هناك قانون واحد ينظم عملية الاستثمار.

العقبات السياسية

هناك الكثير من العقبات السياسية والمحلية التي تؤثر على الاستثمار ومنها:

• لقد عانت مصر في السنوات الأخيرة من عدم الاستقرار السياسي ووجود الكثير من الاضطرابات الأمنية.
  • وهذا الأمر أثر على الاستقرار بشكل كبير وظهر تأثير على الاستثمار بالانخفاض.

العقوبات الاقتصادية التي تعيق نمو الاستثمار

هناك العديد من العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على نمو الاقتصاد وتجعله ضعيف ومن هذه العقوبات ما يلي:

• عدم توفر البيانات والمعلومات بشكل كافي وصحيح ودقيق عن الاستثمار والوضع الاقتصادي الموجود بالفعل في الدول العربية.
  • مما يعمل على تضليل المستثمرين وبالتالي ضعف الرغبة في الدخول في الاستثمار في مصر.
• تعاني مصر من مشكلة الاحتكار القطاع العام على الكثير من الأنشطة الاقتصادية أكثر من القطاع الخاص.
• عدم الاستقرار الاقتصادي الموجود في مصر من الأسباب التي تؤدي إلى عدم وضوح التوجيهات الحكومية في العديد من القضايا، مما يؤدي إلى تزعزع ثقة المستثمر في أي نشاط يقوم به.
• عندما لا يكون هناك استقرار في قيمة العملة مثلما يحدث الآن في مصر.
  • يعمل على تواجد آثار سلبية لدى المستثمر ويساهم في انخفاض معدل الاستثمار في مصر.
• عندما يكون التمويل المحلي محدود كما هو الحال في مصر فإن معظم الدول العربية تعاني من العجز المالي لدى المشروعات الاستثمارية الكبيرة.

العقبات الإجرائية والإدارية التي تضعف نمو الاستثمار في مصر

هناك الكثير من العقبات الإجرائية والإدارية التي تضعف نمو الاستثمار في مصر ومنها:

• تعدد الأجهزة التي تقوم بالإشراف على الاستثمار في الدولة مما يعمل على تضارب الاختصاصات، أو اتخاذ قرارات خاطئة وهذا الأمر يؤثر على الثقة لدى المستثمر.
• عندما يحدث تعقيد في الإجراءات الحكومية التي تتعلق بالترخيص على الاستثمار.
  • فيؤدي هذا الأمر إلى ضياع الوقت عند المستثمر وبالتالي لا ينجز الكثير من الأعمال المطلوبة منه.
• عندما لا تتوافر أعداد الكوادر البشرية اللازمة لنمو الاستثمار بالكفاءة اللازمة يؤثر ذلك على نمو الاستثمار.
• تعاني دولة جمهورية مصر العربية من نقص الخبرات الفنية والإدارية.
  • التي تعتبر الأساس في تسيير أي مشروع بشكل سليم وهذا يعتبر أحد العقبات في نمو الاستثمار المحلي.

شاهد أيضاً: أشهر توقعات انهيار الإقتصاد العالمي القادم

العقبات التي تؤثر على الاستثمار بسبب المستثمر نفسه

هناك الكثير من العقبات التي تؤثر على الاستثمار بسبب المستثمر نفسه ومن هذه العقبات ما يلي:

• النظرة التجارية القصيرة في المدى التي ينظرها معظم المستثمرين، لأن كل مستثمر يكون هدفه الأول.
  • والأساسي هو تحقيق الربح السريع، مع تجاهل التأثير طويل المدى في تحقيق أرباح أعلى.
• معظم المستثمرين الذين قاموا بالفعل بعمل بعض الاستثمارات كان ينقصهم عنصر الخبرة والدقة والواقعية مما جعل التكلفة أعلى من العائد لدى بعض المشاريع.
• يقع الكثير من المستثمرين في مشكلة كبيرة وهي مشكلة ضعف الخبرة في عمل دراسة جدوى جيدة.
  • هذا بالإضافة إلى لجوء الكثير من المستثمرين إلى الاستعانة ببعض الأجانب في عمل دراسة الجدوى للمشروعات المصرية.
• من الأخطاء التي يقع فيها المستثمر عدم مراعاة اختيار الإدارة الجيدة التي تعتبر من أهم الأمور في نجاح أي مشروع أو فشله.
• سوء اختيار الأدوات والأنماط التي يتم بها تمويل المشروعات، وخاصة أن الكثير منهم يلجأ إلى المصادر الأجنبية التي تأخذ عائد أعلى من ربح الاستثمار.
• الكثير من المستثمرين المصريين مع الأسف لديهم قصور شديد في الخدمات التسويقية سواء على المستوى المحلي أو الاجتماعي.

الأسباب التي أدت إلى هروب المستثمر من الاستثمار في مصر

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هروب المستثمر من الاستثمار في مصر ومنها:

• وجود مشاكل في قانون الاستثمار.
• الخريطة الاستثمارية في مصر غير محددة.
• الخلل في الوضع الأمني وكثرة العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة.
• انعدام الاستقرار في الأسعار.
• عدم توفر الكفاءة في إدارة الاستثمارات.
• تعدد مشاكل البنية التحتية الموجود في مصر.
• انتشار الفساد.
• ضعف معدل الادخار في مصر.

شاهد أيضاً: أسباب تعويم الجنيه واهم مميزاته وعيوبه

الناتج المحلي الإجمالي لمصر منذ 2014

إليك قائمة بالناتج المحلي الإجمالي لمصر منذ عام 2014 وحتى عام 2021، وهي تعبر عن القيم بالمليارات من الدولار الأمريكي:

• عام 2014: حوالي 285 مليار دولار
• عام 2015: حوالي 330 مليار دولار
• عام 2016: حوالي 332 مليار دولار
• عام 2017: حوالي 336 مليار دولار
• عام 2018: حوالي 303 مليار دولار
• عام 2019: حوالي 303 مليار دولار
• عام 2020: حوالي 362 مليار دولار
• عام 2021: حوالي 389 مليار دولار

ماذا يعوق الاستثمارات في مصر؟

هناك عدة عوامل قد تعوق الاستثمارات في مصر، ومن بين هذه العوامل:

• البيروقراطية: وجود إجراءات تشريعية وإدارية معقدة ومعتمدة على الورق يمكن أن تثقل عملية الاستثمار وتثير التحديات للمستثمرين.
• عدم الاستقرار السياسي: التغيرات السياسية المتكررة والاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار وتثير مخاوف المستثمرين بشأن سلامة استثماراتهم.
• قوانين الاستثمار: قد تكون هناك قوانين وسياسات استثمارية غير واضحة أو غير متجانسة، مما يؤدي إلى عدم اليقين بين المستثمرين ويقيد نشاط الاستثمار.
• التحديات الأمنية: تهديدات الأمن والجريمة المنظمة قد تثير مخاوف بشأن سلامة الأفراد والأصول، مما يثبط الاستثمارات الأجنبية.
• قطاع البنية التحتية: التحديات في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والنقل العام قد تقيد قدرة المستثمرين على الوصول إلى الأسواق وتنفيذ المشاريع.
• التضخم والاستقرار النقدي: تقلبات الأسعار وعدم الاستقرار النقدي يمكن أن تقلل من جاذبية الاستثمار في البلاد.
• الفساد: الفساد في القطاع العام وغياب الشفافية قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار ويقيد النمو الاقتصادي.
• قيود العملات الأجنبية: قد تفرض قيود على العملات الأجنبية أو التحويلات المالية الدولية، مما يعيق حرية الحركة للأموال ويقيد قدرة المستثمرين على تنفيذ المشاريع.

هل يمكن حل أزمة الاستثمار؟

نعم، يمكن حل أزمة الاستثمار باتخاذ عدة إجراءات وسياسات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين، منها:

• تبسيط الإجراءات: تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية الاستثمار وتقليل التكاليف والمدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع.
• تحسين القوانين والتشريعات: إصلاح القوانين الاستثمارية وتحسين التشريعات الضريبية والتأكيد على حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة.
• تعزيز الاستقرار السياسي والأمني: تعزيز الاستقرار السياسي وتحسين الأمن العام لزيادة ثقة المستثمرين في البلاد.
• تحسين البنية التحتية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات لتعزيز القدرة التنافسية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
• الترويج والتسويق: تسويق البلاد بشكل فعّال لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.
• توفير التمويل: توفير أنواع مختلفة من التمويل للمشاريع الاستثمارية من خلال توفير قروض بنكية ميسرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• مكافحة الفساد: اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية.
• تحسين التعليم والتدريب: الاستثمار في تطوير المهارات البشرية وتحسين التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة.

أسئلة شائعة حول ضعف الاستثمار المصري