أسهم البورصة حلال ام حرام

أسهم البورصة حلال ام حرام، التجارة هي بمثابة الروح للدول، فإذا انتعشت التجارة انتعش اقتصاد الدولة، وبسبب الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة أصبح العالم قرية صغيرة وأصبحت المعاملات التجارية أكثر وأسرع، ومن المعاملات التجارية الهامة هي البورصة وتداول الاسهم، ويسأل الكثير ما رأي الشرع في التعامل في البورصة؟ وهل أسهم البورصة حلال أم حرام؟

أصل كلمة بورصة

• يرجع تسمية بورصة بهذا الاسم إلى اسم عائلة بلجيكية هي فإن دير بورصن، والتي كان يعرف عن أفراد عائلتها عملهم بالبنوك.
• كانت أسرة بورصن تمتلك فندقًا في مدينة بروج البلجيكية، ونظرا لعمل أفراد الأسرة بالبنوك فكان أفراد الأسرة يدعون التجار وأصحاب رؤوس الأموال للاجتماع وعقد الصفقات في ذلك الفندق.
• بعد انتشار وشهرة هذا الاجتماع في فندق عائلة بورصن، أصبح التجار من بلجيكا ومن الدول المجاورة يحرصون على الاجتماع بشكل شبه يومي لتبادل السلع وعقد الصفقات التجارية، فأصبح الفندق بمثابة سوق لتداول الأموال أو ما يعرف حاليا باسم بورصة.

شاهد أيضًا: أنواع القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

ما هي البورصة؟

• البورصة هي مثلها مثل أي سوق يتم فيه معاملات تجارية مثل تبادل السلع والبضائع، لكن البورصة تكون السلع والبضائع فيها عبارة عن أوراق مالية أو أصول مالية.
• البورصة أو سوق تداول الأوراق المالية هي مؤسسة منظمة يحكمها قوانين خاصة، ولها مؤشر عام يعبر عن مدى التداول في الأوراق المالية، كلما زادت قيمة التداول ارتفع المؤشر والعكس.
• ترتبط البورصة باقتصاد الدولة بشكل مباشر، وتسعى الحكومات لتدعيم البورصة الذي من شأنه يصب في مصلحة الاقتصاد العام للدولة.

الشروط الشرعية للتعامل في البورصة

• تعددت الآراء والفتاوى في مسألة البورصة وهل هي حلال أم حرام؟ ولكن هناك شبه إجماع حاليا أن البورصة بشكل عام حلال، ولكن التداول في البورصة فيه الحلال والحرام.
• يكون الاستثمار أو التداول في البورصة حلالًا إذا كان المال المستثمر أصله من مصدر حلال، وأن يكون نشاط الشركة المستثمر فيها أيضا حلال، أيضًا لابد أن السلعة المباعة لا تباع إلا بعد أن يملُكها ملكًا تامًا تتحكم فيه بكل الاشكال بحيث تدخل السلعة في حسابه ويكون ضامنًا لها.
• هناك شرط آخر حتى يكون التداول حلالًا وإذا كان التداول بالذهب أو الفضة، فيجب تطبيق مبدأ القبض الحقيقي، بمعنى أن يتسلم المشتري من المشتري الذهب أو الفضة يدًا بيد من البائع، أو أن تدخل في حسابة أولًا ويملُكها ثم يتصرف فيها بعد ذلك كيف يشاء.
• السلع والبضائع في البورصة هي الأوراق المالية المتداولة وليت أصول حقيقية ملموسة.

البورصة حلال أم حرام

• البورصة في مفهومها التجاري حلال تحقيقًا لقول الله تعالى ” وأحل الله البيع وحرم الربا ” فهي تقوم على أساس البيع والشراء وإن كانت السلع هي عبارة عن أوراق مالية.
• أفتى العلماء على أن هناك أنواعًا من التداول في البورصة يكون فيها التداول حرام واجمع كثير من العلماء على ذلك، ويكون التداول في البورصة حرام في الحالات الآتية
• أن يكون المال المستثمَر أو المُضَارب به في البورصة حرام أي جاء عن طريق مكسب حرام.
• أن تكون الشركة المستثمَر نشاطها من الأنشطة التي حرمها الشرع.
• ان يقوم البائع ببيع سلعة لم يملُكها بعد أو لم تدخل في حسابه.
• أن يتم التعامل عن طريق المشتقات أو أن يتم البيع على المكشوف أو المؤشرات.
• ان يتم البيع عن طريق السلع الدولية الصورية أو ما يعرف بالأوراق المنظمة غير المنضبطة.
• هذه هي الضوابط الشرعية التي تقول بأن التداول في البورصة حرام، عدا ذلك فإن كل الحالات ان شاء الله حلال سواء تم عملية البيع والشراء عن طريق البيع المباشر بين البائع والمشتري أو عن طريق منتدبين عنهم.

أسهم البورصة حلال ام حرام

• هناك الكثير من الأحكام الشرعية في مسائل البيع والشراء، وهناك فرع خاص في الفقه الإسلامي يسمى فقه المبيع لدراسة الأحكام الشرعية فيما يخص المعاملات التجارية.
• أفتت دار الإفتاء المصرية وقالت في بيان رسمي لها ” البورصة هي سوق مالي كبير يتم فيه الكثير من المعاملات التجارية المالية وشراء أو بيع أسهم البورصة حلال لكن بشروط.
• يشترط في أسهم البورصة حتى تكون حلال أن نشاطها التجاري حلال، فلا يمكن شراء أسهم في نشاط تجاري حرام مثل شركة خمور.
• يجب أن تكون أسهم البورصة التي يتم تداولها مملوكة بشكل كامل وحقيقي في حساب البائع، لأنه لا يجوز بيع أي السلعة قبل أن تملكها.
• يقول الدكتور عمرو الورداني أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أسهم البورصة حلال سواء في البيع أو الشراء بشرط أن تكون الأسهم حلال وفي نشاط حلال.

شاهد أيضًا: 10 أسباب لهبوط البورصة المصرية

حكم الأسهم المختلطة

• الأسهم المختلطة هي الأسهم التي تخص الشركات المساهمة المختلطة، والمختلطة هنا بمعنى أن نشاط الشركة وتعاملاتها حلال لكن يشوبها بعض المعاملات المحرمة، واختلف العلماء في الحكم الشرعي للشركات المختلطة أسهمها في البورصة.
• القول الراجح الذي استقر عليه أغلب العلماء هو جواز التعامل في أسهم الشركات المختلطة لكن بضوابط وشروط محددة كما يلي
• إذا كان المستثمر يملك نسبة في الشركة تسمح له بأن يلغي كافة المعاملات المحرمة.
• أن يكون نشاط الشركة العام والمعلن هو نشاط تجاري حلال لا شُبهة فيه.
• أن تكون المعاملات المحرمة يسيرة وقليلة ولا يستطيع من تداول في الأسهم أن يغيرها، ليس معنى هذا أن المعاملات اليسيرة جائزة وإنما في هذه الحالة يقع الذنب على صاحب الفعل المحرم وليس على من تداول الأسهم.
• ملخص القاعدة العامة أنه يجوز التداول في أسهم الشركات المختلطة بشرط ان تكون المعاملات المحرمة يسيرة وفي أضيق الحدود، وهناك بعض الشركات تعلن عن هذه المعاملات ولا تتعدى نسبة 5%.

حكم أسهم البنوك (الأسهم البنكية)

• أجمع العلماء على حرمة البنوك الربوية وحرمة التعامل معها، ومن هذا فإنه لا يجوز تداول أسهم البنوك من باب أنه لا يجوز بمساعدتهم ومعاونتهم على نشاطهم المحرم.
• البنوك الإسلامية أو أي بنوك لا تتعامل بالفوائد الربوية فإنه يجوز التداول فيها في أسهم البورصة، وأن يحظر ويراعي الضوابط الشرعية في التداول.

أرباح الأسهم حلال أم حرام

اتفق العلماء على أن أرباح الأسهم المتداولة البورصة هي أرباح تجارية حلال العمل بها وتداولها مرة أخرى والربح فيها، بشرط أن يكون أصل الأسهم تم الحصول عليه بطريقة قانونية وفقًا للأحكام الشرعية في التداول في البورصة.

حكم العمل في البورصة

• يقول الدكتور عمرو الورداني أمين لجنة الفتوى أن العمل في البورصة حلال، إذ أن تداول أسهم البورصة والسندات حلال لكن بشروط.
• أضاف الدكتور الورداني أن العمل في البورصة في كافة الأنشطة مباح بشرط ان لا تكون هناك مضاربة أو التلاعب في تداول الأسهم والسندات بشكل مضر لأطراف أخرى أو الاحتكار.
• هناك بعض العلماء الذين أفتوا أن العمل في البورصة حلال إذا كان العمل مرتبط بتداول أسهم البورصة فقط، وحذروا من العمل المرتبط بالسندات.

شاهد أيضًا: اقل مبلغ للاستثمار فى البورصة المصرية

في نهاية رحلتنا مع أسهم البورصة حلال ام حرام نؤكد قد تعرفنا على أحكام أسهم البورصة الشرعية كثيرة ومتعددة، والتطور التجاري في العالم يُظهر لنا كل يوم مسألة فقهية تجارية جديدة، فيجب على من يعمل أو يتداول في البورصة متابعة الجديد من الأحكام الشرعية التي تخص البورصة.