اقتصاد الإمارات قديمًا وحديثًا

اقتصاد الإمارات قديماً وحديثا، من أهم مواضيع البحث التي تشغل بال الكثير من المهتمين بمجال النمو الاقتصادي في البلاد العربية، حيث أن اقتصاد الإمارات قديماً وحديثا يعد مادة خام جيدة لهذه الأبحاث الاقتصادية.

اقتصاد دولة الإمارات قديمًا

كانت الإمارات في خمسينيات القرن الماضي تعتمد على استخراج اللؤلؤ من أعماق البحار.

وأيضًا صيد الأسماك، ثم أخذت هذه الحرفة بالتراجع وذلك بعد اكتشاف البترول وتم إعلان إمارة أبو ظبي.

كأول إمارة تقوم بتصدير البترول، وبعد ذلك أخذت الدولة تجري في مسارات اقتصادية أخرى.

• وقد كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه يعرف إمكانيات الدولة في قطاع البترول، وقام باستغلال ذلك للنهوض بالسبع إمارات.
• تم استثمار عائد البترول لتطوير قطاعات كثيرة منها قطاع الصحة، والتعليم، والتطوير في مشاريع البنية التحتية.
  • وقد ساهمت صناعة البترول في زيادة أعداد الأجانب إلى البلاد، حتى أصبحوا يمثلوا تقريبًا ثلاثة أرباع عدد السكان.
• تحتوي الإمارات أكبر موارد البترول والغاز الطبيعي في العالم؛ ولذلك يعتبر البترول هو أساس الاقتصاد في الإمارات فهو يساهم بحوالي ٣٣% من إجمالي الناتج القومي.
• يمثل احتياطي البترول في الإمارات حوالي ٩٨ بليون برميل.
  • وفي نهاية عام ١٩٩٦ كانت الطاقة الإنتاجية لليوم الواحد يقدر بحوالي ٢ مليون برميل.

ومن هنا يمكنك التعرف على: تاريخ الإمارات عبر العصور

اقتصاد دولة الإمارات حديثًا

منذ أن قامت الإمارات بالاستقلال حدث العديد من مظاهر تطور البلد، وبذلت الدولة جهودًا كبيرة حتى تصل إلى ما وصلت إليه الآن ومن هذه المظاهر:

تطور الطرق

كان المواطنين قديمًا لا يستطيعون التنقل من مكان لآخر؛ نظرًا لطبيعة التربة الرملية.

ولكن مع التطور الاقتصادي وظهور البترول انتعشت الدولة واستطاعت بناء الطرق التي ربطت المدن ببعضها.

تطور العملة

كانت الإمارات لا تملك عملة خاصة بها، وكانت تستخدم عملة الروبية الهندية في معاملاتها المالية.

ثم استخدمت الريال القطري، وبعد ذلك أصدرت العملة الخاصة بها وهي الدرهم الإماراتي والذي يتم استخدامه حتى اليوم.

لا يفوتك قراءة: افضل موقع لحجز الفنادق في الامارات

تطور الاقتصاد

تحتل الإمارات اليوم المركز الـ ٣٢ بالنسبة للقطاع الاقتصادي، وقد قامت الدولة بتطوير وتوسيع مصادر الدخل لديها من خلال السياحة.

والبترول والكثير من المصادر الأخرى التي ساعدت في ازدهار الاقتصاد.

النمو الاقتصادي

• ازدهر اقتصاد الإمارات بشكل كبير مما جعل هذه الدولة في المرتبة الأولى، من حيث نسبة دخل الفرد.
  • ومعدل الاستهلاك للطاقة بالنسبة لكل فرد، وقد وصل إجمالي الناتج المحلي ١٩٠ مليار دولار في عام ٢٠٠٧.
• وبذلك تعد الإمارات في الرتبة الثانية؛ حيث تحتل السعودية المركز الأول بالنسبة للدول العربية.
  • كما أنها في الرتبة الثالثة بعد دولتي السعودية وإيران، بالنسبة للمنطقة الشرق أوسطية، وشمال أفريقيا.
• يذكر أن الإمارات عمومًا، وإمارة أبو ظبي بشكل خاص، بها أعلى نسبة من الأثرياء على مستوى العالم.

تنوع المصادر الاقتصادية في الإمارات

• اختلفت وتنوعت تقديرات التكهن بالنمو الاقتصادي في الإمارات، وتشير الإحصائيات إلى أنه أسرع اقتصاد نموًا على مستوى العالم.
• بينما تتجه السياسة الجديدة لتقليل الاعتماد على الثروة الطبيعية كمصدر للدخل.
  • ولكن لايزال الاعتماد على البترول، خصوصا في أبو ظبي.
• ففي عام ٢٠٠٣ قامت الإمارات بإنتاج حوالي ٢ مليون برميل يوميًا، وكانت معظم هذه الكمية ترتكز في أبو ظبي بنسبة 85%؜.
  • والباقي في دبي والشارقة، ويتوقع خبراء البترول أن احتياطي تلك الإمارتين سوف يختفي في غضون سنوات قليلة.

قد يفيدك أيضا: خطوات قيام الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة

المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد

• يشهد قطاع العقارات تطورًا عظيمًا في هذه الفترة؛ وذلك بسبب زيادة سعر البترول.
  • وهناك مجموعة من المشروعات العقارية تحت الإنشاء تقدر قيمتها بحوالي ٣٥٠ مليون دولار.
• قامت إمارة دبي بالتنويع في مصدر الدخل، وعملت على التقليل من استغلال الثروة الطبيعية.
  • والاتجاه إلى مشروعات سياحية جديدة، وبناء عقارات، وفنادق، وناطحات سحاب.
• من أشهر الفنادق فندق برج العرب، وفندق برج خليفة، والذي يعد أطول برج على مستوى العالم.
• قامت أيضًا بتشجيع الاستثمارات للأجانب، وذلك من خلال نص تشريعات جديدة والتي من شأنها السماح للأجانب بتملك الأراضي لمدة ٩٩ سنة.
• حصلت الإمارات على المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
  • فاستطاعت جذب استثمارات أجنبية لتعزيز النشاط الاقتصادي.

قطاع الزراعة وتأثيره في اقتصاد الإمارات

• في الفترة ما بين عامي ١٩٧٥ و١٩٩٥ شهد قطاع الزراعة تطورًا ملحوظًا.
  • حيث تم مضاعفة الإنتاج الزراعي أربع مرات، وكانت عدد المزارع.
  • في بداية السبعينيات تقدر بحوالي ٥٠٠٠ مزرعة، وارتفعت لتصبح حوالي ٢١١٩٤ مزرعة في العام ١٩٩٥.
• في عام ١٩٧٧ أعلنت الحكومة الإماراتية متمثلة في إمارة أبو ظبي، عن خطة النمو.
  • والتي كانت تشمل قطاع الزراعة بشكل كبير، والحرص على تطوير هذا القطاع.
  • وذلك من خلال استصلاح الأرض، والتي كانت قبل هذا التاريخ تمثل ١٪؜ من إجمالي الأرض.
• بعد تلك التطورات التي شهدتها الزراعة، أصبحت الزراعة تمثل ٥٪؜ من إجمالي المساحة الكلية للأرض.
  • وفي عام ٢٠١١ استطاعت الدولة أن تصنع الاكتفاء الذاتي للمواطنين وذلك بنسبة ٥٠٪؜ من قطاع الزراعة.
• هناك عدة محاصيل هامة استطاعت الإمارات زراعتها وتوفيرها للمواطنين ومن هذه المحاصيل الطماطم، والباذنجان، وبعض الخضروات والفواكه، والنباتات والأشجار التي يمكن الاعتماد على ثمارها للغذاء.

لا تنسى قراءة: دولة الامارات وإنجازاتها

قطاع الصناعة وتأثيره في اقتصاد الإمارات

• يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي بدأت الإمارات بالاهتمام بتطويرها وتنميتها.
  • حيث أن هذا القطاع يحتوي العديد من المشاريع سواء أكانت صغيرة، أو متوسطة، أو ضخمة تعتمد على الاستثمارات الأجنبية.
• من عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥ شهدت الصناعات التحويلية في الإمارات ازدهارًا كبيرًا.
  • ومنها صناعة الحديد، الألومينيوم، وصناعة المواد الكيميائية، وساعد ذلك على زيادة الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية إلى البلد.

قطاع السياحة وتأثيره في اقتصاد الإمارات

• تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل في الإمارات، وقد شهد هذا القطاع ازدهارًا كبيرًا.
  • وحصلت دبي على الرتبة الرابعة بالنسبة لقطاع السياحة بين كل دول العالم.
• تمكنت دبي من الاعتماد على الاستثمار لبناء فنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومراكز للتسوق.
  • وساعد ذلك على زيادة جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل البلد.
• من أهم الأماكن السياحية في دبي الأبراج العالية، وناطحات السحاب، ومتحف عجمان، وغيره من الكثير من الأماكن الجاذبة للسياح الأجانب.

قطاع الأموال وتأثيره في اقتصاد الإمارات

• تطور قطاع المال في دولة الإمارات، وكان يعتمد على السوق المالي، ووجود جهاز مصرفي قوي.
• بحيث يعمل على المساهمة في دعم العديد من المجالات الخاصة بالقطاع المالي ومنها، المشغولات الذهبية، والأوراق المالية، والكثير من المعاملات المالية الأخرى.
• منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥ حدثت طفرة كبيرة في نمو القطاع المالي.
  • حيث وصلت إلى ١٤٪؜ تقريبًا، وساعد ذلك على زيادة وتقوية حجم الاستثمارات.
  • كما أن هناك عدة عوامل أخرى ساعدت على زيادة الاستثمارات الأجنبية نذكر منها ما يلي:
• تتمتع دولة الإمارات باستقرار سياسي وذلك يساعد على تعزيز الاستثمارات فيها.
  • فالمستثمرين الأجانب لهم نظرة خاصة من ناحية الأمن والأمان لأموالهم واستثماراتهم المختلفة.
• أدت زيادة الحاجة إلى زيادة الطلب على منتجات معينة ودعم ذلك؛ فأدى إلى الزيادة في حجم الاستثمارات بالتبعية.
• تستمر الحكومة الإماراتية في جهودها المبذولة لتنتقل إلى اقتصاد من نوع آخر، يرتكز على فكرة الابتكار.
  • ويهدف ذلك إلى الوصول بالدولة لأن تكون عاصمة اقتصادية، وتجارية، وسياحية لأكثر من ٢ مليار نسمة.

اقرأ من هنا أيضاً: إمارات الإمارات وحكامها