ما هي نسبة النفقة من المرتب وشروط الحكم بالحبس على الزوج
ما هي نسبة النفقة من المرتب وشروط الحكم بالحبس على الزوج، يتساءل الكثير من الناس عن النسبة المقررة، والتي يجب أن يدفعها الزوج من دخله لزوجته أو على طليقته، وما هي النسبة التي يجب أن تخصص للأطفال في حالة وجود أطفال له، في حدود مرتبه إذا كان موظف.
حيث لا بد من وجود نفقة تعيين الزوجة على مصروفات ونفقات أبنائها، سواء كانت هذه الزوجة على ذمة الزوج أو في حالة طلاقها منه، وكيف يتم تحديد هذه النسبة بناء على حجم المرتب الذي يتقاضاه الزوج سوف نبين ذلك في هذا المقال من خلال موقع مقال maqall.net.
محتويات المقال
ما هي نسبة النفقة من المرتب وشروط الحكم بالحبس على الزوج من ناحية الشرع
- يخص الشرع الزوجة بنفقة معينة يجب أن يوفرها الزوج إليها، بالإضافة إلى أولاده كما أجاز القانون أن تقوم الزوجة، بطلب هذه النفقة والانتفاع بها بشكل شرعي وقانوني.
- وعندما يموت الزوج أو يمتنع عن القيام بدوره في الأنفاق.
- فإنها الزوجة من حقها أن تقوم بالمطالبة بهذه النفقة القائمة على الزوج، كما أنه قد أجاز القانون أن تقوم الزوجة بطلب النفقة بشكل قانوني في إحدى المحاكم.
- إذا أمتنع زوجها على القيام بالإنفاق عليها وعلى أولاده وكفل القانون ذلك الحق لها.
- بالإضافة إلى كل أراء الفقهاء الدينية وأشهرها هو المذهب الحنفي، بالإضافة إلى أنه قد رأى الإمام أبو حنيفة عدم وجود سبب مقنع يجبر الزوج، بالقيام بالإنفاق على زوجته.
- لأن ذلك لايحتاج إلى أسباب بسبب نص القرآن الكريم بأن القوامة على الزوج.
- كما يعطي الزوج أحقية حبس الزوجة لكي تقوم برعاية الأبناء، ومراعاة الحقوق الزوجية والدخول في طاعة الزوج.
- كما يعتبر الإنفاق على الزوجة من أحد الأمور الأخرى الواجبة على الزوج، في حال أنه كان متيسر الحال.
- حيث إنه ينفق على قدر استطاعته، أما إذا كان فقيراً فيقوم بالإنفاق على قدر استطاعه أيضاً، وذلك إستناداً للقرآن.
- أما من ناحية وجوبها فواجب عليه شرعاً كما ينص القرآن، وبواقع الأعراف والقوانين المصرية.
- بالإضافة إلى أن نسبة النفقة يتم تحديدها قانونياً بناء على دخل الزوج، وفي حال امتناعه تحدد المباحث حجم رزقه.
- وأيضاً في حالة إذا كان موظفاً يتم تحديدها من مرتبه بطريقه معينة، وفقاً للقوانين واللوائح المصرية.
شاهد أيضًا: متى تسقط النفقة عن الأولاد في القانون المصري
ما هي نسبة النفقة من المرتب وشروط الحكم بالحبس على الزوج من ناحية القانون
- أقرت القوانين المصرية في المادة الأولى برقم 25 من عام 1920 في المادة الأولى، والتي تم تعديلها بالقانون رقم 25 الصادر في عام 1929 والذي، تم تعديله بالقانون رقم 100 من عام 1985 أنه.
- لا بد على الزوج أن ينفق على زوجته، وذلك بدءا من تاريخ العقد الخاص بالزواج منها.
- بالإضافة إلى أن النفقة تكون واجبة عليه طالما قامت بتسليم نفسها إليه للزواج منها، حتى وإن كان هناك اختلاف في الديانات بينهما.
- كما قام القانون بتحديد حجم النفقة، والذي يتناسب مع دخل الزوج من خلال التحري عن مرتبه، بشكل جيد في حالة إذا كان موظفاً عن طريق استخراج مفردات مرتب من مقر عمله، أما في حالة إذا كان يقوم بأعمال حرة.
- يتم التحري عنه من خلال تحريات المباحث، وذلك للوقوف على حجم الأموال التي يتكسب عليها بشكل دقيق ضماناً لعدم التهرب أو التلاعب.
ما هي نسبة النفقة من المرتب وشروط الحكم بالحبس على الزوج وطرق تنفيذ هذه الأحكام الخاصة بالنفقات
- يتم القيام بتنفيذ هذه الأحكام الخاصة بالنفقة عن طريق عدد من الطرق، والتي تختلف باختلاف حال كل من الزوج والزوجة، حيث إن هناك طرق يتم تنفيذها من خلال العمل، في حالة إذا كان موظفاً حكومياً.
- حيث يتم أخذ المبلغ من راتبه الخاص بعمله، كما أنه لا بد على الزوجة التي قد صدر لها حكم النفقة، أن تقوم بتسليم صيغة الحكم التنفيذية، إلى مقر عمله حتى يمكنها الحصول على المبلغ المحدد لها.
إضافة إلى ذلك يتم خصم كل المبالغ التي تقدم الحكم بها لهذه الزوجة، من الراتب الشهري للزوج وذلك حسب النسب التي قررها القانون، وهي كالتالي:
- 25 في المئة للزوجة أو المطلقة.
- في حالة إذا كان الزوج متزوج أكثر من زوجة تكون نسبة النفقة 40 في المئة.
- يتم استقطاع 25 في المئة للأبوين أو إلى أحدهم، إذا كان أحدهما متوفي.
- يتم خصم 35 في المئة أو أقل من ذلك للوالدين.
- بالإضافة لذلك يخصص مقدار 40 في المئة للمطلقة أو الزوجة أو الأولاد أو إلى الإثنين أو إذا كان الوالدين تبع عائلته.
- فضلاً إلى ذلك يتم خصم حوالي نصف المرتب، وذلك في حالة إذا كانت الزوجة أو المطلقة لها أكثر من طفل.
- وبشكل عام لا يجوز أن يتم خصم أكثر من 50 في المئة، من دخل الزوج وذلك لتقسيم الباقي على كل المستحقين.
تابع أيضًا: حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق فى القانون المصري
ما هي نسبة النفقة من المرتب وشروط الحكم بالحبس على الزوج والإجراءات المتخذة في حالة المماطلة أو عدم الدفع
- أما في حالة كون هذا الزوج غير عامل في أي جهة حكومية، فإنه يتم دفع هذه الأموال بواسطة بنك ناصر الذي بدوره يستلم النقود بخزانة البنك، أو أحد الفروع وتقوم الزوجة بأخذها منه.
- أما في حال قيام الزوج المحكوم عليه بالنفقة، بالمماطلة أو عدم استيفاء هذه الأموال أو الامتناع عن النفقة.
- فمن حق البنك أن يقوم بمقاضاته، ولكن بعد أن يتم دفع كل ما يكون عليه من نفقة للزوجة.
- من أموال نفقة مضاف إليها كل المصاريف الفعلية، وذلك بحد أقصى خمسمائة جنيه.
- كما أنه هناك طريقة أخرى لتنفيذ هذه النفقة بواسطة المحضرين المختصين في المحكمة، لذلك يجب الحجز على ممتلكاته.
- أو ماله سواء كانت تجارته، أو أموال يضعها في البنوك حتى يتم سداد ما عليه للزوجة، وتعد طريقة الدفع للنفقة.
- والتي تتم بواسطة المحضرين المختصين في المحكمة هي الأفضل لأنها تقوم بإلزام الزوج بالالتزام بالوفاء بما عليه بشكل قاطع.
اقرأ أيضًا: صحيفة دعوى نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق مكتوبة
شروط الحكم بالحبس على الزوج إذا امتنع عن دفع النفقة
حدد القانون المصري مجموعة من الشروط والتي في حال وقوعها، يتم حبس الزوج وذلك كالتالي:
- لا بد من جعل صاحب الطلب سواء كانت الأولاد أو الزوجة، الحصول على حكم أخير.
- بأنه قد تم رفع دعوى نفقة أو أجر أو مثله.
- في حال أن الحكم النهائي يقع في حدود النصاب القانوني عن النسبة المقررة.
- أن يتم الإثبات بان الرجل يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات للزوجة، أو لديه القدرة على دفع هذه النفقة.
- عندما يمتنع الرجل عن قيامه بسداد هذا النفقة، وذلك عقب حكم المحكمة عليه.
- يتم حبسه فترة ثلاثين يوماً وإذا قام بالسداد يتم وقف التنفيذ.
- إذا أخذت الزوجة حكم نهائي باستحقاق النفقة، وقامت المحكمة بالتصديق على قدرته واستطاعته.
- وذلك من خلال التحريات التي قامت بعملها، عليه الدفع وفي حال الامتناع عن الوفاء يتم حبسه.
لقد تناولنا كل المعلومات التي يتساءل الناس عنها، وعن كل ما يخص تحديد ما هي نسبة النفقة من المرتب وشروط الحكم بالحبس على الزوج كما تناولنا، حكم هذه النفقة من ناحية الفقه، فضلاً عن مدى إقرار القانون