ما هي وسائل الضبط الإداري؟

للحفاظ على النظام العام في الدولة، وبالنظر إلى وفرة بعض المواطنين في استغلال الحياة بطريقة مطلقة وغير منضبطة حتى يتم قلب الأمر ضدها، يجب أن يكون هناك حاجة إلى سلطة مختصة لتحقيق أهداف الوظيفة الإدارية في الدولة، وفي هذا المقال سنذكر وسائل الضبط الإداري.

تعريف الضبط الإداري

• إنها طريقة منهجية تهدف إلى تطبيق القوانين وضمان الأمن من خلال تطبيق مجموعة من القواعد الإدارية التي تساعد على حماية الأشخاص، بما في ذلك مراقبة حركة المرور.
• كما أنه يحمي المناطق السكنية، ويحميها من السرقة أو العنف أو الاضطرابات.
  • في حال حدوثها ويساعد على تتبع الأمور التجارية والصناعية وغيرها.
• ويمكن النظر إلى الرقابة الإدارية على أنها وصف للوسائل القانونية التي تستخدمها السلطات المختصة في كل بلد.
• ويمكن تعريف الضبط الإداري على أنه السلطة الإدارية التي تمنع التدخل المحتمل من الأساليب القانونية والمادية.
  • بما في ذلك التهديد باستخدام السلطة العامة أو الاستخدام المباشر لها.
• وسلسلة من الإجراءات والأنشطة والقرارات والأوامر الإدارية؛ من أجل الحفاظ على النظام العام في المجتمع.
  • ويمكن تعريف الضبط الإداري على أنه القواعد التنظيمية التي تفرضها السلطة.
• وتفرضها على أفراد المجتمع ومؤسساته؛ بهدف تنظيم الأنشطة الفردية وحماية الحريات العامة بما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.

قد يهمك: خصائص القانون الإداري ومصادره

أنواع الضبط الإداري

تتكون الرقابة الإدارية من نوعين:

الضبط الإداري العام

• وهو سلسلة من الإجراءات القانونية التي يطبق بها القانون بشكل عام.
  • على سبيل المثال دور الشرطة في علاج المشاكل عند ظهورها.

الضبط الإداري الخاص

• هذه سلسلة من الإجراءات القانونية التي يتم من خلالها تطبيق القانون على مجموعة معينة من الأشخاص أو في منطقة معينة.
  • على سبيل المثال قوانين لمتابعة منح تراخيص السلاح للصيادين.

وسائل الضبط الإداري

تنقسم وسائل الضبط الإداري إلى وسائل قانونية ووسائل مادية، وهم على النحو التالي:

الوسائل القانونية

هذه قرارات إدارية بحتة وهناك أنواع مختلفة من القرارات:

• القرارات التنظيمية، هذه سلسلة من قرارات وقواعد السلطة التنفيذية، والتي تستهدف هذه القرارات النظام العام للحماية بعناصرها المختلفة من خلال وضع القواعد العامة.
• من أجل السيطرة على الأنشطة والحقوق والحريات الخاصة، التي لا يستطيع القانون السيطرة عليها بالتفصيل.
  • وبالتالي فهي مستقلة عن القانون العام للدولة، تنظم هذه اللوائح عددًا من الشروط الأساسية.
• مثل أنها لا تنتهك القواعد القانونية، التي تسنها ويتم إصدارها على شكل قواعد مجردة عامة.
  • وليست لقضية فردية في حد ذاتها، حيث يجب أن تحقق مبدأ المساواة بين الأفراد في تطبيق العدالة.

قيود الحريات ومميزاتها

وتجدر الإشارة إلى أن محتوى هذه القواعد يتوافق مع قيود الحريات وتميز الحقوق وأهم هذه المحتويات:

• اللوائح الخاصة بفرض واجب السلوك المحدد أثناء النشاط على سبيل المثال التزام المنشآت الصناعية باتخاذ جميع التدابير؛ الحد من استخدام المواد التي تؤثر على طبقة الأوزون.
• اللوائح التي تهدف إلى فرض منع أو حظر على أداء نشاط معين، على سبيل المثال قرار تنظيمي من رئيس البلدية يمنع دخول الشاحنات ذات وزن معين إلى شوارع البلدية لفترة معينة من الزمن.
• أنظمة فرض التصاريح؛ أداء نشاط معين، على سبيل المثال فرض رخصة صيد أو رخصة قيادة.
• قواعد إخطار سلطة الحجز يفي بواجبه في الحفاظ على النظام العام، على سبيل المثال الموافقة على استغلال الشركات في الفئة الرابعة.
• القرارات الفردية، هي قرارات سلطات الرقابة الإدارية التي تؤثر على شخص معين أو مجموعة أشخاص أو حالة معينة.
  • من أجل الحفاظ على النظام العام في الدولة، تتضمن هذه القرارات العديد من القضايا، أهمها:
• تعليمات لأداء عمل أو حظره، مثل منع المظاهرات والتجمعات وإصدار أمر بهدم مبنى، منع العرض لفيلم أو لبرنامج ما.
• السماح بتنفيذ نشاط معين وإصدار ترخيص مقابل، شريطة أن يتم النشاط وفقًا لضوابط وشروط معينة.
  • على سبيل المثال منح ترخيص لاقتناء سلاح ناري، أو ترخيص لتنفيذ مشروع أو مكان إقامة شخص أجنبي في الدولة.
• تطبيق عقوبة أو تعليمات للعمل.
• العقوبات الإدارية، هي الإجراءات الوقائية والمؤقتة التي تتخذها سلطات الرقابة الإدارية لحماية النظام العام.
  • أي بجعل الأفراد يخضعون لسيادة القانون، فإنهم يختلفون عن العقوبات العقابية من حيث أنهم لا يخضعون لضمانات إجرائية.
• على سبيل المثال التظاهر والدفاع، لأنها مؤقتة وليست نهائية وتوجد في شكلين وهما
• العقوبات المالية، وهي التي تحتوي على مصادر مالية أو مادية قيّمة مثل ضبط المخدرات.
• العقوبات غير المالية مثل إلغاء رخصة قيادة، رخصة بناء، وقف نشاط أو حظر مؤقت على نشر صحيفة.

لا تنسى قراءة: معلومات عن نظم المعلومات الادارية

الوسائل المادية

• هي مجموعة من الأعمال المادية التي تقوم بها سلطات الرقابة الإدارية من أجل حماية النظام العام وتحقيق أهداف الرقابة الإدارية الخاصة.
  • فإن هذه الوسائل هي التطبيق العنيف للأوامر والقوانين دون الحاجة إلى ترخيص قانوني أو إذن من السلطة القضائية.
• مع وجود نص قانوني مطلوب للقيام بذلك في الحالات الضرورية والاستثنائية يُلتمس اللجوء.
  • في حالة عدم امتثال الأفراد للقرارات التنظيمية أو الفردية لسلطات الرقابة الإدارية.
  • وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الإدارية تتحمل كامل المسؤولية عن استخدام طريقة التدخل الإلزامي.
• لذلك، من الضروري توخي الحذر الشديد والالتزام بالشروط المنصوص عليها لهذه الطريقة، وأهم هذه الشروط ما يلي:
• التدخل الإجباري فقط في الحالات الضرورية، مثل خطر كبير يعرض أمن النظام للخطر.
• التدخل الإجباري في الحالات التي لا يمكن فيها دفع التهديد بالوسائل القانونية العادية، والطريقة الوحيدة لردع هذا الخطر هي التدخل الإلزامي.
• الهدف الرئيسي من التدخل الإلزامي هو حماية النظام العام وحماية مصالحه، التدخل للدفاع فقط عن المخاطر.
  • وعدم التضحية بمصالح الفرد؛ للصالح العام، مع مراعاة الضرورة التدخل يتم فقط من قبل الأطراف المعنية والتنفيذ من قبل موظف مختص.

اقرأ أيضا: القانون الإداري المصري

أهداف الضبط الإداري

تنقسط أهداف الضبط الإداري إلى ما يلي:

الأهداف التقليديّة للضبط الإداري

الأمن العام

• يهدف الضبط الإداري إلى تحقيق أمن وأمن المواطن فيما يتعلق بنفسه وأمواله وشعوره بالخوف أو التهديد.
  • من خلال تجنب الحوادث التي تضر بالأفراد أو المال، مثل انهيار المباني أو المظاهرات أو الزلازل.

الصحة العامة

• يهدف الضبط الإداري إلى الحفاظ على صحة الأفراد وحمايتهم من الأوبئة والأمراض من خلال التطعيمات.
  • للحماية من الأمراض المعدية، وتوفير مصادر مياه الشرب المأمونة، لضمان صحة المغذيات وغيرها من التدابير لحماية صحة الأفراد.

الاستقرار والسكينة

• وهذا يعني تحقيق السلام في الشوارع والأماكن العامة، ومنع الاضطرابات والضوضاء والفوضى، ومنع استخدام الوسائل التخريبية لراحة الفرد.

الأهداف الحديثة للضبط الإداري

الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة

• عندما تهدف الرقابة الإدارية إلى حماية القيم والمبادئ الأخلاقية التي يحترمها أفراد المجتمع.
  • من خلال حظر الأنشطة والممارسات التي تضر بأخلاق الشباب، على سبيل المثال حظر بعض حفلات الرقص واللهو.

حماية النظام العام الجمالي

• تسعى سلطات الرقابة الإدارية إلى الحفاظ على جمال الدولة وبريقها وتسهيل السير في الشوارع والميادين.
  • من خلال منع أي عمل أو نشاط يؤثر على البيئة الطبيعية والمؤسسات العامة، مثل رمي القمامة والقمامة في الشوارع.

حماية النظام السياسي والاقتصادي العام

• تحاول سلطات الرقابة الإدارية تنظيم العلاقات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية.
  • من خلال تقييد الأنشطة الاقتصادية الفردية وحماية المؤسسات الاقتصادية وتوفير الغذاء.
• كما يهدف الضبط الإداري إلى تنظيم عمل السلطة السياسية من خلال توفير هذه الكفاءة التي تمكنها من تحقيق أهدافها السياسية.

حدود الضبط الإداري

يعتمد تطبيق الضبط الإداري على الحدود التي تستوفي شروطًا معينة، وهي:

الشروط العادية

• وهي الشروط التي تنطبق بموجبها القوانين واللوائح والقوانين الإدارية على الجميع.
  • مع ضمان أن لكل شخص حقوقه الخاصة، بغض النظر عما إذا كان مواطن أو مقيم في دولة أخرى.
• طالما أنه لم يقم بأي عمل غير قانوني ويتطلب خضوعه لأحكام قانونية أو عقوبات.

الظروف الاستثنائية

• وهي الظروف التي يتم فيها تطبيق القوانين الجديدة، على وجه الخصوص إعلان قانون الطوارئ في حالة نشوب حرب أو أزمة في بلد ما.
  • وينتهي هذه الأحكام القضائية في الحالات الاستثنائية عندما تنتهي أسباب حدوثها.

اخترنا لك: أفكار لتطوير العمل الإداري مكتوبة

خصائص الضبط الإداري

الضبط الإداري حماية تميزه عن الأنشطة الأخرى، يمكن سرد هذه الخصائص أدناه:

الطبيعة الوقائية

• تتميز الرقابة الإدارية بالطبيعة الوقائية حيث أنها تبقي المخاطر على الأفراد.
• إذا شرعت الإدارة في سحب رخصة الصيد أو سياقية من أحد الأشخاص.
  • فهناك خطر أن يستمر الشخص المعني في الاحتفاظ بهذا الترخيص والإدارة إذا أغلق متجرًا أو تعامل مع بئر معين أو متجر لبضائع معينة.
  • يتم تقديم هذا الإجراء الإجرائي لحماية الأفراد من أي خطر، بغض النظر عن مصدره.

الطبيعة التقديرية

• وهذا يعني أن الإدارة لديها السلطة التقديرية لاتخاذ إجراءات تأديبية.
  • إذا وجدت أن التدبير يمثل خطرًا، فيجب عليه التدخل قبل حدوثه للحفاظ على النظام العام.

التعبير عن السيادة

• إن فكرة الشرطة الإدارية هي تعبير عن السلطة والسيادة في مجال الوظائف الإدارية في الدولة.
  • حيث أن فكرة السيادة والسلطة العامة تتجسد في مجموعة الامتيازات الاستثنائية لسلطات الرقابة الإدارية للحفاظ على النظام العام.

ميزة الانفراد

• فالضبط الإداري في أي حال على شكل إجراء أحادي الجانب، أي في شكل أوامر من السلطة الإدارية.
  • أي في شكل قرارات إدارية، بغض النظر عما إذا كانت هذه القرارات فردية أو جماعية.
• وبالتالي الإرادة الفردية تلعب دورًا فقط إذا كان للرقابة الإدارية آثارها القانونية.
  • أي وضع المواطن ثم اتجاه إجراءات الضبط الإداري هو الامتثال للتدابير التي تتخذها الإدارة في هذا السياق.
  • ويستند هذا إلى الأحكام القانونية وتحت إشراف القضاء.

لا تنسى مشاهدة: ما تعريف التقسيم الإداري ؟

أسئلة شائعة حول وسائل الضبط الإداري